تقسیم ادل? ولایت فقیه به عقلی محض و ملفّق از عقل و نقل و نقلی محض
فصل یازدهم
گرچه تمام استدلالها با چراغ عقل روشن می‌شود و نیروی استنباط کننده همانا عقل است، لیکن ادله را می‌توان از لحاظ مبادی تصدیقی آن به چند قسم تقسیم کرد؛ از این جهت، می‌توان دلیل ولایت فقیه را به سه دسته قسمت نمود: قسم اول عقلی محض، قسم دوم ملفّق از عقل و نقل و قسم سوم نقلی محض؛ مثلاً دلیل حجیت قطع، عقلی محض است و اگر شواهد نقلی بر آن اقامه می‌شود، ارشاد یا تأیید حکم عقل است و دلیل اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع آنها عقل است؛ در محور نقل و تعبد یعنی عناصر اصلی بحث را به نام امر و نهی شرعی، نقل تأمین می‌کند و نحوه ارتباط آنها را از لحاظ جمع یا منع از جمع، عقل عهده‌دار می‌شود؛ بر خلاف حجیت قطع که نقل هیچ‌گونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد، ولی دلیل حجیت استصحاب، بنابر بعضی از مبانی، نقلی محض است که عقل هیچ‌گونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد. جریان زعامت در عصر غیبت نیز با هر سه صنف قابل استدلال است.
قسم اول عقلی محض بود که قبلاً بیان شد. با توجه به اینکه عقلی محض بودن دلیل، ملازم با کلامی بودن بحث نیست، زیرا همان‌طوری که گذشت، معیار در امتیاز مسائل همان معیار در تمایز علوم است و هرگز تمایز علوم و نیز امتیاز مسائل به تمایز ادله نمی‌باشد؛ بلکه به تمایز موضوع و در نتیجه نحوه پیوند عوارض ذاتی موضوعات با آنهاست و محور برهان عقلی محض بر ولایت فقیه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامی است. با توجه به همه عناصر اصلی آن و بخشی از آن به علم کلام برمی‌گشت و بخش دیگر آن به فقه مرتبط می‌شد.
قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است و کیفیت تلفیق عقل و نقل در همه موارد یک‌سان نیست؛ مثلاً در بعضی از موارد صغرای قیاس عقلی است و کبرای آن نقلی یا به عکس و در برخی از موارد منطوق دلیل نقلی است و مفهوم موافق آن به عنوان لازم منطوق عقلی است و نظایر آن؛ مانند حرمت ضرب و شتم که از حرمت اُف گفتن به والدین استفاده می‌شود؛ یعنی عقل از ?فلاتقل لهما أُفّ... ? [41] حرمت ضرب و شتم را استنباط می‌کند، گرچه می‌توان این‌گونه از مضامین را جزء مدالیل عرفی لفظ محسوب کرد و در نتیجه مفهوم را مانند منطوق، مطلب نقلی دانست، نه عقلی، لیکن تحلیل عمیق همان است که اشاره شد و در تبیین دلیل ملفّق از عقل و نقل درباره زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین می‌توان گفت:
هم نیاز جامعه بشری به دین الهی یک مطلب ضروری است و اختصاصی به عصر حضور معصوم (علیه‌السلام) ندارد و هم صلاحیت دین اسلام برای بقاء تا قیامت یک مطلب قطعی؛ ?لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه... ? [42] و تعطیل آن به معنای حکم به عدم کفایت اسلام، همانا حکم به نسخ آن است؛ چنان که تعطیل آن به معنای منع از اجراء احکام و حدود آن همانا سدّ از سبیل خداست و هر یک از آن حکم اعتقادی و این منع عملی مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است و تنها فرقی که بین عصر نزول وحی و حضور معصوم و بین دوران غیبت ولی‌عصر (علیه‌السلام) است، در خصوصیت مجری و احیاناً در کیفیت اجراء است با حفظ خطوط اصلی آن.
همان‌طوری که احکام عبادی اسلام و مسائل فردی آن برای همیشه محفوظ است، لذا وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل نموده، به دیگران اعلام نمایند، لطف خدایی بوده، در نظام اصلح لازم است، همچنین احکام سیاسی اسلام و مسائل اجتماعی برای ابد مصون از گزند زوال است؛ لذا وجود فقیهان صائن النفس و مدیر و مدبّر که در نهایت تأمل آنها را استخراج و اجراء کنند، لطف الهی بوده، در نظام احسن ضروری است؛ زیرا بعد از لزوم احیاء احکام سیاسی و اجتماعی باید کسی عهده‌دار اجراء آنها باشد که اسلام شناس متخصص بوده، از غبار عصیان طاهر باشد؛ گرچه از گرد نسیان مصون نباشد.
اسلام شناس متخصص و وارسته، همان فقیه جامع الشرایط است؛ چون شناخت تقلیدی گرچه برای خود مقلد کافی است، لیکن برای جامعه اسلامی کافی نیست و همچنین تخصّص نسبی به نام تجزّی در اجتهاد، گرچه برای خود متجزّی کافی است، ولی برای دیگران سودمند نیست؛ چنان که فقاهت کامل و اجتهاد مطلق که همان تخصّص نفسی است، در صورت فقدان تعهد و تقوا که همان نصاب لازم از عدالت است مفید نخواهد بود و در اینجا نموداری از احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام بازگو می‌شود تا روشن گردد تحقّق عینی این سلسله از احکام بدون زعامت فقیه جامع الشرایط میسور نیست:
یکم. حج از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد توانمندی از هر فجّ عمیق و با هر وسیله از اقصا نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره است و یکی از بارزترین مناسک آن وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منا است و برای این اعمال، همان‌طوری که مکان معینی است که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست، زمان مشخصی است که وقوف در غیر آن زمان مجزی نیست و تشخیص زمان همانند شناخت مکان سهل نیست؛ زیرا بر اساس رؤیت هلال باید شناسایی شود و استهلال و مشاهده هلال برای افراد آشنا در غیر حال سفر، آسان نیست؛ چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی در کشور ناشناس، در ایام سفر.
جریان وقوف در مواقف یاد شده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیة و أفطر للرؤیة»[43] هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید؛ زیرا هرگز ممکن نیست میلیونها نفر در بیابانهای حجاز بلاتکلیف و متحیر بمانند و تدریجاً هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی‌الحجة که نسبت به رؤیت شخصی او یا شهادت عدلین مثلاً، در صورت عدم تعارض بیّنه مشخص شده است، وقوف نماید و اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه‌ها و تأمین وسائل مورد نیاز در آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمی‌دهد که هر کسی وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوفها حتی اضطراری از آنها انجام دهد و آنچه هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می‌کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضایی حجاز است که فعلاً حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حکم آنها عمل می‌شود و همچنین در صورت علم به خلاف، با عسر و حرج شدید به آن اعتماد می‌شود.
استنباط عقل از این مجموعه، آن است که شارع مقدس به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده است و آن همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی‌الحجة و رؤیت هلال آن است؛ چنان که درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: روی محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلوة إلی الغد فیصلی بهم».[44] سند این حدیث معتبر است. گرچه در صحیح یا حسن بودن در اثر وقوع ابراهیم بن هاشم اختلاف است، لیکن از کلینی قده به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج طبق تلفیق عقل و نقل است؛ نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم.
نکته‌ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر از مرجع تعیین تکلیف در حالت شک به امام است؛ چنان که از مسئول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیر الحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل بن علی بالناس سنة أربعین و مأة فسقط أبوعبدالله عن بغلته فوقف علیه اسمعیل، فقال له أبوعبدالله: "سر فإن الأمام لایقف"»؛[45] چنان‌که از امیر الحاج به والی نیز تعبیر شده است: «فلمّا دفع الناس منصرفین سقط أبوعبدالله عن بغلة کان علیها فعرفه الوالی» [46] و جریان حج به عنوان مثال یاد شده است، وگرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگهای غیر دفاعی در ماههای حرام، امری روشن است و یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج، همانا برائت از مشرکان و تبرّی از افکار شرک آلود مشرک زدگان است و هرگز این بُعد عظیم حج بدون نظم و رهبری میسر نخواهد بود؛ چنان که حج بدون برائت فاقد روح سیاسی است.
دوم. حدود و تعزیرات الهی از احکام ثابت اسلام است؛ نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل؛ چنان که نه سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب می‌شود، نه اصلاح و تقلیل آن بدون حدود میسر است، نه قوانین غیر دینی توان آن را دارد که جایگزین احکام الهی گردد و بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می‌دهد که در قوام آنها امامت بالأصل یا بالنیابة مأخوذ است؛ زیرا تا قاضی جامع الشرایط ثبوت اصل جُرم را موضوعاً و حکماً احراز نکند و استناد آن را به متهم، علم پیدا ننماید و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاء نداند و ادله ثبوت و اثبات امور یاد شده را آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاءنشود، اصل حدّ یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم مهدور الدم نبوده، همچنین مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان نیست و این‌گونه از قضایا تابع حکومت اسلامی است و همچنین اجراء حدود بعد از ثبوت اصل آن در اختیار امام المسلمین است و دیگران حق دخالت ندارند، وگرنه هرج و مرج خواهد شد؛ چنان که عفو بعضی از آنها در حالتهای خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی در اختیار قائد مسلمانان است؛ پس حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت، هم از نظر سقوط، هم از حیثیت اجراء به عهده کسی نیست، مگر به اختیار فقیه جامع الشرایط؛ زیرا غیر از مجتهد عادل کسی شایسته تصدی امور یاد شده در حدود نخواهد بود.
سوم. اموال ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است؛ یعنی مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد؛ لذا خداوند در قرآن کریم آن را به عنوان مایه قیام یاد کرده است؛ ?ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً? [47] و حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست؛ «بارک لنا فی الخبز و لاتفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و لاصمنا و لاأدینا فرائض ربنا» [48] و مال در اسلام به چند قسم تقسیم شده است:
1. مال شخصی که در اثر کسب حلال یا ارث و مانند آن ملک اشخاص می‌شود.
2. مال عمومی که در اثر جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن ملک توده مردم می‌گردد.
3. مال دولتی که به نام انفال است و مخصوص امام می‌باشد؛ مانند زمینهای موات‏و....
4. مال دولت اسلامی که به نام سهم مبارک امام است که مخصوص شخصیّت حقوقی امام و جهت امامت است.
این‌گونه از اموال که ملک حکومت است، نه شخص، میراث نخواهد شد و امام بعدی خود مستقلاً متولی آن می‌شود؛ نه آنکه تولیت آن را از امام قبلی ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالی اسلام به انفال برمی‌گردد؛ زیرا اراضی موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و دریاها و منافع و کرانه‌های آنهاو... سرمایه‌های اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت بدون اذن منصوب از طرف او روا نیست؛ خواه منصوب خاص یا منصوب عام و در این جهت فرقی نمی‌کند که قائل به تحلیل انفال در زمان غیبت باشیم یا نه؛ زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام خواهد بود که بدون تعیین متولّی، هرج و مرج و موجب ویرانی می‌گردد؛ چنان که همان متولّی عهده‌دار دریافت و پرداخت سهم مبارک امام (علیه‌السلام) خواهد بود.
سر آنکه سهم امام (علیه‌السلام) جدای از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است، ولی درباره سهم امام فتوا بر لزوم تأدیه و حرمت تصرف قبل از تسویه و تطهیر است و تولیت این اموال یاد شده به عهده اسلام‌شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق عادل می‌باشد؛ همانند تصدی تبیین روابط با ملتهای معتقد به خدا و وحی و دارای کتاب آسمانی و تنظیم قراردادهای جزیه و مانند آن که بدون دخالت نائب امام معصوم (علیه‌السلام) نخواهد بود؛ زیرا این‌گونه از امور عمومی در اختیار پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) و جانشینان معصوم(علیهم‌السلام) بوده است؛ چنان که تأمل در این بودجه‌های کلان نشانه تأسیس حکومت و تأمین هزینه آن است و همچنین تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص بالإصالة از اختیارات معصوم (علیه‌السلام) بوده، در عصر غیبت، بالنیابه به عهده فقیه جامع الشرایط است.
چهارم. دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعی دفاع از فطرت توحیدی است، از احکام خلل ناپذیر عقلی و شرعی است؛ زیرا نشئه طبیعت بدون تزاحم نخواهد بود و شواهد عینی نیز ضرورت دفاع را تأیید می‌کند و قرآن کریم که تبیان همه معارف حیات‌بخش است، زندگی بی‌دفاع را همراه با آلودگی و تباهی یاد می‌کند و منشأ فساد جامعه را ویرانی مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان می‌داند؛ یعنی هدف اوّلی و مقدّمی خصم مهاجم، تعطیل مجامع دینی و سپس تخریب مراکز مذهبی است و هدف ثانوی او گسترش فساد در زمین است؛ لذا با تشکیل محافل دینی و همچنین با حفظ مراکز مذهبی توسعه تباهی میسور نیست؛ از این‌جهت خدای سبحان می‌فرماید: ?...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لکن الله ذوفضل علی العالمین?؛[49] اگر دفاع الهی نمی‌بود و خداوند به وسیله صالحان روی زمین طالحان را دفع نمی‌کرد، هر آینه زمین فاسد می‌شد، ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته، تبهکاران را هلاک می‌کند.
همان‌طوری که به منظور بر طرف شدن فتنه‌های انحرافی، دستور قتال صادر شد تا هرگونه فتنه‌های اعتقادی از بین برود؛ ?وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله... ? [50] همچنین اعلام خطر شد که اگر قتال نشود فتنه‌های دینی و انحرافهای فکری که فساد کبیر و مهم است فراگیر می‌شود؛ ?... إلاتفعلوه تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر?،[51] ?... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیراً و لینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز?.[52]
اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرایان را دفع نمی‌نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم می‌شد و این حکم اختصاصی به بعضی از ادیان و مذاهب یا برخی از ابنیه و مراکز مذهبی ندارد؛ بلکه در هر عصر و مصری طاغیان آن زمان و مکان علیه دین رایج آن منطقه و مرکز مذهبی آن تهاجم‏می‌کنند و تا ویرانی کامل آن از پا نمی‌نشینند؛ خواه معبد ترسایان و یهودان و خواه عبادتگاه زردشتیان یا دیر راهبان یا مساجد و مصلّی‌های مسلمانان؛ ?... ویرید الله أن یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین ? لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون?؛[53] خداوند چنین اراده می‌نماید که با کلمات تکوینی و احکام تشریعی خود حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار و باطل را زائل سازد؛ گرچه تبهکاران خشنود نباشند.
درباره ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار می‌رود؛ چنان که امیر المؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: «الإیمان علی أربع دعائم علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد» [54] و همان‌طوری که در ضرورت مبارزه علیه کفر و طغیان تردیدی نیست، در ضرورت رهبری آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهیزکار یعنی فقیه جامع الشرایط شکی نخواهد بود؛ زیرا عقل اجازه نمی‌دهد، نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین در جنگ و صلح با رهبری غیر فقیه جامع الشرایط اداره شود؛ چون شایسته‌ترین فرد نسبت به این امر همان نزدیک‌ترین انسان به معصوم (علیه‌السلام) است که آن معصوم، ?... أولی بالمؤمنین من أنفسهم...? [55] است و نزدیک‌ترین انسان به معصوم (علیه‌السلام) فقیه جامع الشرایط می‌باشد و شاید بر همین اساس باشد گروهی از بنی‌اسرائیل که جمع آنها در اثر تبعید و زندان و اسارت متفرق بودند به پیامبر عصر خود پیشنهاد دادند که کسی را مبعوث کن تا با او در راه خداوند مبارزه کنیم؛ ?... إذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله...? [56] و از این آیه کریمه و ما بعد آن نکات فراوانی استفاده می‌شود که برخی از آنها عبارت است از:
1. لزوم رهبر مخصوصاً در جریان جنگ و دفاع.
2. لزوم استناد و انبعاث به خداوند و از طرف آن حضرت؛ خواه بلاواسطه و خواه مع الواسطه.
3. لزوم پیروی و اطاعت مقام فرماندهی؛ زیرا نصب رهبری که واجب الاطاعة نباشد سودی ندارد.
4. مبارزه آوارگان اگر به خداوند مؤمن باشد، قتال در راه خداست؛ چون در این آیه انگیزه مبارزه همان تبعید از وطن و دوری از فرزندان یاد شده است؛ ?... قالوا و ما لنا ألاّ نقاتل فی سبیل الله و قد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا... ?.[57] گرچه ممکن است گاهی تبعید آن گروه از بنی اسرائیل به جرم اسلام خواهی آن بوده است؛ نظیر آیه: ?الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله... ?،[58] لیکن اطلاق آیه شامل هر دو صورت است؛ لذا دفاع از مال حلال و حق مشروع و عرض و... به عنوان یک دفاع مقدس که مرگ در این راه جنبه شهادت دارد، مطرح است: قال رسول الله‏(صلّی الله علیه وآله وسلّم): «من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهید... »،[59] «من قتل دون عیاله فهو شهید... »،[60] «من قتل دون مظلمته فهو شهید... » [61] و جریان ضرورت رهبری امام معصوم (علیه‌السلام) یا نائبان آن حضرت را می توان از نصوصی که دلالت دارد بر وجوب جهاد با اذن امام عادل استنباط کرد. عن جعفربن محمد(علیهماالسلام): «...و الجهاد واجب مع إمام عادل» [62] و عن علی(علیه‌السلام): «علیکم بالجهاد فی سبیل الله مع کل إمام عدل فإن الجهاد فی سبیل الله باب من أبواب الجنة».[63]
5. آنچه مورد پیشنهاد آوارگان بنی اسرائیل بود تنها بعث رهبر نبود، بلکه دو چیز بود؛ یکی اصل حکم مبارزه و دیگری قائد دفاع؛ نه آنکه اصل حکم قتال تثبیت شده بود و آنان به انتظار تعیین قائد جنگ به سر می بردند؛ لذا پیامبر آنان چنین فرمود: ?... هل عسیتم أن کتب علیکم القتال ألا تقاتلوا... ?.[64] معلوم می شود تا آن زمان حکم قتال نسبت به آنها نازل نشده بود.

 
ضرورت وجود عصمت یا عدالت و تخصص علمی در رهبری

6. از آنچه از آیه: ?و قال لهم نبیهم إنّ الله قد بعث لکم طالوت ملکاً قالوا أنّی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم? [65] استفاده می شود، همانا بیان شرایط رهبری است؛ مانند طهارت ضمیر و صفوت دل که ناظر به عصمت یا عدالت است و مانند تخصص علمی در همه شئون رهبری یا خصوص فنّ نظامی برای قائد جنگ و مانند توانایی و شهامت و صلابت و شجاعت لازم که در فرمانده لشکر ضروری می باشد؛ بنابر این، کلمه ?اصطفاه? نه به معنای نصب تشریعی است؛ تا تکرار کلمه ?قد بعث? باشد، نه به معنای تخصص علمی و توان بدنی است؛ تا کلمات بعدی بیان کننده او باشند؛ بلکه به معنای خاص خود است که هم نسبت به کلمه بعث تازگی دارد و هم نسبت به کلمات بعدی خصوصیت خود را افاده می‌کند؛ لذا نفرمود: «اصطفاه لکم»؛ بلکه فرمود: اصطفاه علیکم و معنای لکم نصب است چه اینکه در بعث فرمود: ?بعث لکم? و معنای «علیکم» همان ترجیح و تفضیل است؛ نظیر: ?إن الله اصطفی ادم و نوحاً و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین?.[66]
7. منشأ نقد بنی اسرائیل که گفتند طالوت، صالح رهبری نیست و ما از او سزاوارتریم، همان استصنام ثروت و مال پرستی است که طالوت دارای ثروت نبود و همان نژاد پرستی است که قبیله خود را از نژاد انبیا و ملوک گذشته می دانستند و از این رهگذر، فخر موروثی را با توهّم امتناع بداء و استحاله نسخ احتکار می‌کردند؛ غافل از آنکه نژاد نقشی ندارد و سلطنت فقط از آنِ خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و چون خدای سبحان حکیم است، اراده او بر اساس حکمت تنظیم می‌گردد و در این جریان اراده ذات اقدس الهی تعلق گرفت که طالوت را که از صلاح فطری به نام صفوت روح و از تخصص علمی به عنوان بسط در دانش و از شهامت و قدرت بدنی برخوردار است به عنوان بسط در جسم، فرمانده جنگ نماید و تفکر شیطانی نژادپرستان بنی‌اسرائیل را که شعار: ?... نحن أحق بالملک منه... ? [67] را از ابلیس که بنیانگذار استکبار است؛ ?أنا خیر منه? [68] فراگرفتند، در هم بکوبد و توهم استحاله نسخ وبداء را با تعبیر بلند: ?و الله یؤتی ملکه من یشاء? [69] ابطال کند و سند آن را که سعه بی‌کران ملک وجود الهی و علم و آگاهی آن حضرت است تفهیم فرماید.
خلاصه آنکه جهاد و ملحقات آن از قبیل روابط بین المللی با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ تنظیم جزیه و غیر آن و از جهت اعلام جنگ یا صلح و از لحاظ اداره امور اسراء جنگی و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگی و مانند آن، از احکام قطعی اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرایط نخواهد بود و در دَوَران امر بین غیر فقیه یا فقیه، تقدم از آن فقیه است؛ چنان که در دَوَران امر بین فقیه غیر عادل، یا فقیه عادل، رجحان از آن فقیه عادل است و همچنین نسبت به کفایت و تدبیر.
پنجم. حجر و تفلیس از احکام قطعی فقه اقتصادی است که بدون حکم فقیه جامع الشرایط حاصل نخواهد شد؛ زیرا حجر گاهی سبب طبیعی دارد؛ مانند کودکی و جنون و برده گی و بیماری و سفاهت و گاهی سبب فقهی و انشائی دارد. اگر کسی سرمایه های اصیل خود را در تجارت مثلاً از دست داده باشد و بیش از فلوسی چند در اختیارش نباشد و در برابر آن دَینِ فراگیر داشته باشد که جوابگوی دیون او نباشد، قبل از مراجعه به محکمه محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولی بعد از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت دَیْنِ مستوعب و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع بدهکار را تفلیس و محجور می کند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکاران از ذمه به عین منتقل می شود و بعد از آن حق هیچ‌گونه تصرفی در اعیان مالی خود را ندارد، مگر در موارد استثناء و همان‌طوری که انتقال حق از عین به ذمه باید به اذن حاکم شرع باشد نظیر آنچه در خمس مطرح است؛ زیرا خمس به عین مال تعلق می گیرد و تصرّف در آن قبل از تخمیس روا نیست مگر با مصالحه و موافقت حاکم جامع الشرایط در صورت غبطه و صلاح همچنین انتقال حق از ذمه به عین نیز بدون حکم فقیه جامع الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافی بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر بدون حکم حاکم شرع نیست؛ گرچه در احتیاج زوال آن به حکم اختلاف نظر وجود دارد: «لاخلاف معتد به فی أنه لایثبت حجر المفلس إلا بحکم الحاکم و إنما الخلاف فی توقف دفعه علی حکم الحاکم».[70]
آنچه در این حکم فقهی شایسته دقت است آن است که گاهی ورشکستگی و پدیده دَیْنِ مستوعب در یک واحد کسبی کوچکی رخ می دهد که بررسی آن برای محکمه دشوار نیست، ولی گاهی برای شرکتهای عظیم و بانکها و مانند آن حاصل می شود که هرگز بدون کارشناسهای متخصص و دستگاههای دقیق حسابرسی تشخیص آن میسور نیست و لازمه آن داشتن همه عناصر فنّی و تخصّص و ابزار دقیق ریاضی است؛ چنان که لازمه آن ایضاً مجهز بودن به قدرتهای اجرائی مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وی به تأدیه دیون و... خواهد بود و هیچ فردی همتای فقیه جامع الشرایط، شایسته این سمت نیست.
 
حکومت، لازم? قطعی قضا در اسلام
از این رهگذر، مطلب دیگری ثابت خواهد شد و آن نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدی نیست و بین بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است؛ چون قضاء شأنی از شئون والی به شمار می رود که مباشرتاً یا تسبیباً عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء در همه مشاجره های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و... حضور فقهی دارد و صرف حکم و داوری بدون اجراء و تنفیذ سودمند نخواهد بود و تنفیذ آن به معنای وسیع بدون ولایت و قدرت اجراء میسور نیست، پس لازمه قطعی قضاء در اسلام همانا حکومت است و کسانی‌که اصل قضاء را پذیرفتند، پاره ای از لوازم آن را نیز قبول‏کرده اند، لیکن اگر به خوبی بررسی شود لوازم قضاء فراگیر همه شئون کشور است؛ زیرا گاهی بین اشخاص حقیقی و زمانی بین شخصیتهای حقوقی، مشاجرات قضایی رخ می دهد که فصل خصومت آنها بدون حکومت ممکن نیست؛ بنابر این، لازمه عقلی قضاء حکومت است؛ چنان که فتوای عقل بر این است که غیر از اسلام شناس متخصص وارسته، کسی شایسته این مقام نخواهد بود.
خلاصه آنچه در این صنف دوم از استدلال که تلفیقی از عقل و نقل است بر ولایت فقیه می توان گفت، آن است که بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخشهای عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی، شاهد گویای آن است که اسلام در همه بخشهای یاد شده یک سلسله دستورهای عمومی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست؛ نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح اقتصاد: ?کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم? [71] و تصحیح روابط داخلی و خارجی تا نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری برطرف شود و... و استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسئول و زعیم آن حتماً اسلام شناس متخصص پارساست و اگر دلیل نقلی در موارد جزیه یا به طور عام یافت شد، مؤید این حکم عقلی خواهد بود؛ چون بدون آن دلیل نقلی نیز ضرورت زعامت فقیه جامع الشرایط برای عقل روشن است.
اما صنف سوم از استدلال بر ولایت فقیه که نقلی محض است، همانا نصوص فراوانی است که از مجموع آنها ثابت می شود سرپرست و والی امور مسلمین در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط است و چون این وجیزه برای استیفای دلیل عقلی مسئله تنظیم شد و از طرف دیگر، مباحث مبسوط نقلی آن به عهده رساله دیگر راقم سطور است، از نقل و شرح آن اغماض می شود، و لیکن بعضی از نکات مهم مربوط به ولایت فقیه که مهره اساسی بحث را تشکیل می دهد، در طی فصول آینده مطرح می‌گردد.
 
لزوم تبیین معنای«ولایت»،«وکالت»و«نیابت»
فصل دوازدهم
نظم منطقی بحث ایجاب می کند که مبادی تصوری مسئله قبل از اثبات آن به خوبی بیان شود؛ لذا مطلب «ماهو» همواره قبل از مطلب «هل هو» طرح می شود؛ زیرا ممکن است دلیل مسئله مورد نزاع، چیزی را اثبات کند که مدعا نبود و چیزی را که مطلوب و مدعاست، ثابت نکند؛ چنان که تقدیم مبادی تصدیقی مسئله قبل از اقامه برهان بر آن، ضروری خواهد بود و آن مبادی تصوری که شناخت آنها لازم است، همانا توضیح معنای ولایت، وکالت، نیابت و مانند آنهاست.
ارتباط فعل به فاعل یا به نحو مباشرت است یا به نحو تسبیب؛ در صورت اول، هیچ‌گونه اعتباری و قراردادی وجود ندارد؛ زیرا تنها پیوند تکوینی است که فعل و اثر را به فاعل و مؤثر خاص خود ارتباط می دهد و در صورت دوم که فعل خارجی تکویناً به فاعل خود مرتبط نیست، اگر بخواهد به دیگری ارتباط یابد، بدون اعمال اعتبار و قرارداد نیست و آن اعتبار، یا به نحو تنزیل فعل دیگری منزله فعل خود اوست یا به نحو تنزیل فاعل منزله فاعل و به هر تقدیر، مصحح انتساب فعل شخصی به دیگری بدون اعتبار و قرارداد عقلایی نیست و این اعتبار به صورت استنابه یا توکیل ظهور می کند و اما در عقد اجاره و مانند آن، کار اجیر برای مستأجر است نه به منزله کار مستأجر گرچه کار وکیل و نائب برای موکل و مستنیب است، ولی با لحاظ اعتبار یادشده به منزله کار آنها خواهد بود؛ لذا احکام فقهی باب اجاره از باب توکیل و استنابه کاملاً جداست.
هر کاری را که فاعل مباشرتاً انجام می دهد، یا درباره شخص خودش است یا درباره دیگری؛ در فرض اول، هیچ‌گونه اعتبار و جعلی وجود ندارد؛ زیرا فاعل مختار درباره رفع نیازهای خود کارهایی را بدون دخالت دیگری انجام می دهد و در فرض دوم که کار دیگری را به عهده می گیرد و درباره او تصمیم‌گیری کرده، به مصالح او اقدام می نماید، یا به عنوان وکالت و نیابت از او است یا بر اساس ولایت بر او؛ در مورد اول، اصالت رأی و تصمیم‌گیری از آن دیگری است و بر محور توکیل و استنابه و مقدار وکالت و نیابت و محدوده تشخیص خود موکل و مستنیب کار انجام می شود و در مورد دوم، اصالت رأی و تصمیم‌گیری از آن خود فاعل است و بر محور ولایت و سلطه و مقدار ولایت و محدوده تشخیص خود ولی کار «مولّی علیه» انجام می‌گیرد.
ولایت کسی نسبت به دیگری در غیر خدای سبحان، نیازمند به اعتبار و جعل است؛ چون اصل اوّلی عدم ولایت هیچ شخصی نسبت به شخص دیگری است و کسی حق جعل ولایت دارد که خود دارای سمت ولایت باشد؛ مانند معصومین(علیهم‌السلام) که اولیاء جوامع بشری اند می توانند افراد واجد شرایط را اولیاء جامعه قرار دهند و نظیر پدر که ولی فرزند نابالغ خود است می تواند برای او قیّم و وصی نصب کند. البته برای ولایت، شرایط خاص و برای ولی اوصاف مخصوصی است که رعایت آنها لازم است.
توکیل و استنابه که به منزله تفویض بعضی از شئون یک عمل یا واگذاری همه شئون آن است مانند توکیل در خصوص اجراء صیغه عقد بیع و نقل و انتقال ثمن و مثمن در خارج یا توکیل در تمام شئون بیع از مقاوله قبلی و عقد و نقل و انتقال بعد و پی آمدهای عقد مستقر نظیر خیار و اعمال آن از جهت ابقاء یا فسخ و سایر امور وابسته به آن در محدوده‌ای صحیح است که خود موکّل و مستنیب بتواند مباشرتاً آن را انجام دهد و درباره اموری که ارتکاب آنها میسور او نیست، حق تفویض و واگذاری آن را ندارد و در نتیجه توکیل و استنابه روا نخواهد بود.
چون معیار تصمیم‌گیری در ولایت، تشخیص ولی است و میزان تصمیم‌گیری در وکالت تشخیص موکل و تحدید حدود از طرف اوست، پس جمع ولایت و وکالت ممکن نیست؛ چنان که ممکن نیست شخص مختاری برای خودش قیّم و ولی نصب نماید؛ زیرا معنای تسلط انسان بر جان و مال خود، آن است که هر کار صحیحی که می توانست مباشرتاً انجام دهد، می تواند آن را واگذار به دیگری کند؛ نه آنکه بر این تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به دیگری واگذار کرده، آن را سلطان و ولی و قیّم تام الاختیار خود کند و خودش مسلوب السلطنه شود؛ پس آنچه شخص برای خود معین می کند، فقط در محور توکیل و استنابه است؛ نه تولیت و جعل ولی و اگر در بعضی از نصوص به عنوان تولیت یاد شده است، به معنای تولّی و پذیرش ولایت والی است؛ نه به معنای جعل قیّم و نصب والی و آنچه به عنوان عصاره جامع و تبلور ملت و مانند آن تعبیر می شود، بیش از عنوان نماینده و نائب مردم محتوای دیگر ندارد.
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را طبق مصلحت و رأی آنها انجام دهد، هرآینه وکیل مردم خواهد بود؛ نه ولی آنها و بر اساس نیابت کارهای خود را تنظیم خواهد کرد؛ نه ولایت و همان‌طوری که نصب او به آن سمت در اختیار مردم بود، عزل او نیز در اختیار آنان است. و چون این نصب از باب استنابه و توکیل است و عزل وکیل طبعاً جائز است، می توانند او را گرچه تخلف‏نکرده باشد عزل نمایند و اختیارات او فقط در محدوده اختیارهای مردم خواهد بود؛ یعنی کاری را می تواند انجام دهد که جامعه می توانست عمل نماید، اما کاری که در اختیار فرد یا جامعه نبود، حق ارتکاب آن را ندارد و همچنین سایر لوازمی که بر وکالت و نیابت مترتب است و هرگز حقّ اعمال ولایت و انجام لوازم آن را ندارد و چون وکالت جامعه برای زن رواست گرچه از ولایت آن محروم است، پس زن می تواند سرپرست مردم شود، ولی اگر سرپرستی جامعه ولایت باشد؛ چنان که هست و وکالت نباشد، چنان که نیست، زن نمی تواند والی امت گردد و جمع بین انتخاب و توکیل و بین محرومیت زن صحیح نیست؛ یعنی اگر کسی سرپرستی جامعه را از راه انتخاب تصویر کرد، حتماً باید انتخاب شدن زن را نیز تجویز کند، مگر نصّ خاصی باشد؛ پس سمت اداره مردم را انتخابی دانستن، نه انتصابی، با حکم به ممنوعیت زن از سرپرستی جامعه سازگار نیست.
همان‌طوری که ولایت با وکالت فرق اساسی دارد، جعل ولایت با جعل وکالت نیز فرق فراوان دارد؛ زیرا ولایتِ مجعول بعد از مرگ جعل کننده باقی است و تا صاحب سمت دیگری آن را ابطال نکند، همچنان برقرار است لیکن وکالت مجعول با موت موکل برطرف شده و وکیل معزول می شود؛ مثلاً اگر مجتهد جامع الشرایط شخصی را قیّم صغار یا ولی بر محجور قرار دهد، بعد از ارتحال آن مجتهد، سمتهای جعل شده همچنان باقی اند، لیکن اگر کسی را وکیل خود قرار دهد، با موت او وکیل منعزل می شود و از اینجا معلوم می شود که اگر ادله نصب فقیه جامع الشرایط مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبی خدیجه و... به نصاب لازم در اعتبار و حجیت رسیدند و از جهت سند مصون از آسیب سندی بودند و از لحاظ دلالت محفوظ از گزند دلالی بودند، نمی توان بر آنها نقدی وارد کرد که مقتضای آنها نصب امام‏صادق (علیه‌السلام) نسبت به فقیهان واجد شرایط و با ارتحال آن حضرت، منصوبین از طرف آن حضرت منعزل خواهند شد؛ زیرا مفاد آن ادله جعل ولایت برای مجتهدان جامع الشرایط است؛ نه جعل وکالت برای آنان و هرگز ولایت متولّی با موت جاعل ولایت از بین نمی رود، مگر آنکه امامان بعدی فقیهان را معزول نمایند که چنین کاری را نکردند؛ چنان که متوقع هم نبود؛ زیرا نه جامعه را بدون والی و رهبر می توان رها کرد، نه غیر فقیه جامع الشرایط به این سمت از او شایسته تر است.

وکیل یا ولی بودن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت
فصل سیزدهم
اکنون که امتیاز عناوین ولایت و وکالت و نیابت و اجاره و... از یک‌دیگر روشن شد و احکام هر یک تا حدودی آشکار شد، نوبت به بحث اصیل می رسد و آن این است که آیا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت وکیل و نماینده ملت است یا ولی و امام امت. ممکن است برخی از صاحب نظران اصالت را به رأی ملت داده، فقیه واجد شرایط رهبری را نایب مردم بدانند، نه نایب ولی عصر ارواحنا فداه لیکن باید توجه نمود که گرچه مردم در نظام اسلامی گرامی اند و آراء آنان از حرمت خاصی برخوردار است، ولی نباید در ارزیابی اصالت را به رأی آنها داد؛ زیرا معیار سنجش، آراء آنان و رأی فقیه جامع الشرایط نیست و طرف نسبت مردم، مجتهد عادل با تدبیر و سیاستمدار نیست تا بتوان گفت که اصالت از آنِ رأی مردم است و فقیه جامع الشرایط نماینده و منتخب مردم و نائب آنهاست، زیرا در تشکیل حکومت اسلامی فقیه جامع الشرایط نیز یکی از آحاد مردم به شمار می آید وهیچ امتیازی بین او و دیگران نیست، چنان که خود او نیز همانند مردم باید به آن جهت معنوی و شخصیت حقوقی که در اسلام تعیین شده است رأی مثبت بدهد؛ بلکه طرف نسبت و مدار سنجش، همانا رأی مردم و رأی امام معصوم و منصوص و منصوب(علیه‌السلام) از طرف ذات اقدس الهی است. البته در این ارزیابی هرگز آرای ملت همتای رأی معصومانه امام معصوم (علیه‌السلام) نخواهد بود؛ ?فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً?.[72]
برای اینکه روشن شود که فقیه جامع الشرایط بر امت اسلامی ولایت‏دارد، نه آنکه از طرف آنها وکالت داشته باشد، نگرش اجمالی به ادله یاد شده و تصور مبادی گذشته کافی است؛ زیرا اولاً مقتضای صنف اول از ادله که عقلی محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم(علیهم‌السلام) است؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله»، نه «وجوب علی الله»، هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم است و ممکن نیست خللی در اصل آن تکوین یا این تشریع راه یابد و اگر چند روزی خلئی مشاهده گردد، همانند دوران فترت در سلسله جلیله انبیاء(علیهم‌السلام) است که گزندی به جایی نمی رسد.
همچنین مفاد صنف دوم از ادله که تلفیقی از عقل و نقل بود، همانا این است که ولایت فقیه جزء اموری است که مایه تقرب به سوی خدا و دوری از دوزخ است و حتماً در شریعت جامعی چون دین حنیف اسلام که به نصاب کمال نهایی خود رسیده است؛ ?... الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً... ?،[73] «ما من شی‏ء یقربکم من الجنّة و یباعدکم من النار الاّ وقد أمرتکم به و ما من شی‏ءٍ یقربکم من النار و یباعدکم من الجنّة الاّ و قد نهیتکم عنه» [74] پیش بینی شده و همه ابعاد آن ترسیم شده است؛ نه آنکه فقط مواد خام را بیان کرده باشد و جمع بندی و انسجام آنها را در اختیار مردم قرار داده باشد؛ به طوری که فقط شرایط والی را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد.
ثانیاً وظایفی که در اختیار ولی مسلمین است همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شریعت اعطاء شده، تفکیک در آنها راه ندارد که برخی از آنها از طرف خداوند و بعضی از آنها از طرف مردم پدید آمده باشد. آن وظایف مهم و اساسی عبارت است: از مسئولیت افتاء و سمت قضاء و وظیفه ولایت و رهبری. همان‌طوری که با نیل به اجتهاد مطلق و عبور از مرحله تقلید و گذشت از دوران تجزّی در اجتهاد، حق تقلید از دیگران از او سلب می‌گردد و سمت عمل به رأی خود و افتاء برای دیگران به او عطامی شود و همان‌طوری که با رسیدن به مقام اجتهاد تام منصب قضاء به او تفویض می‌گردد و حکم او نافذ خواهد بود و پذیرش آن برای طرفین دعوا لازم است، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده تا در پرتو حکومت اسلامی بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند؛ چون صرف صدور حکم بدون نفوذ، نه تنها خصومت را فیصله نمی دهد، بلکه مشکلی بر مشکلهای دیگر جامعه می افزاید.
ثالثاً مستفاد از ادله ولایت فقیه، همانا نصب است؛ نه دستور انتخاب بدون انتصاب و اینکه فقیه جامع الشرایط والی امت اسلام است؛ نه نایب و وکیل آنها؛ زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است که: «...فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا ردٌ و الرّاد علینا الرّاد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله» [75] خصوص سمت قضا نیست؛ بلکه برابر آنچه در صدر حدیث آمده: «فتحا کما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحل ذلک... »؛[76] همانا جامع بین سمت سلطنت و منصب قضا است که در پرتو ولایت و حکومت به نزاع طرفین خاتمه دهد، وگرنه قضای بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سئوال در مقبوله نیز تنازع در دَین یا میراث است و هرگز نزاع بدون ولایت برطرف نخواهد شد و مضمون این حدیث، شبیه آیه یاد شده است که معیار ایمان را در رجوع به رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)دانسته، پذیرش قلبی آنچه را آن حضرت(صلّی الله علیه وآله وسلّم)برای رفع تشاجر فرمودند، معرفی فرمود؛ ?... ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً?؛[77] زیرا منظور از این قضاء در آیه خصوص حکم قاضی مصطلح نیست؛ بلکه شامل حکم حکومتی نیز خواهد بود؛ زیرا بسیاری از تشاجرات توسط حاکم حل می شود؛ چون اختلاف قضایی مایه آن مشاجرات نیست؛ بلکه تمرّد عملی و طغیان خارجی زمینه آنها را فراهم می نماید.
همچنین آنچه که در مشهوره اَبی خدیجه آمد: «فإنی قد جعلته قاضیاً و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»،[78] نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط سلطان عادل است در مقابل سلطان جائر؛ پس برای فقیه جامع تنها سمت قضا جعل نشد؛ چون آنچه مورد ابتلای مردم بود و در متن حدیث از آن جلوگیری به عمل آمد و نظم جامعه بدون علاج آن حل نخواهد شد، قضای سلطان جائر بود؛ نه تنها اصل قضا بدون سلطنت و ولایت و اگر رجوع به سلطان جائر نهی شود و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج است و آنچه در مقابل سلطان جائر جعل شده است، دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نیست؛ بلکه جعل سلطنت برای فقیه عادل است و تأمل در روایات باب قضا چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز می باشد؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) قال(علیه‌السلام): «أیّما مؤمن قدّم مؤمناً فی خصومة إلی قاض أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الإثم»؛[79] زیرا آنچه در روایات این باب و مانند آن وارد شده است، برای دو چیز است؛ یکی نهی از رجوع به قاضی وسلطان جائر و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضا و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی است؛ چنان که آیه‌ای که در روایات این باب آمده است، مانند آیه: ?... یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به... ? [80] ناظر به طرد والی طاغی و جائر است؛ پس مضمون حدیث، اختصاصی به نصب قاضی و تعیین سمت قضا ندارد؛ بلکه سمت ولایت را نیز شامل می شود.
رابعاً همان‌طوری که در تبیین مبادی تصوری بحث گذشت، وکالت، تنزیل وکیل به منزله موکّل است؛ خواه به صورت تنزیل فعل به منزله فعل یا تنزیل فاعل به منزله فاعل و به هر تقدیر، کاری که مقدور موکّل است، به وکیل واگذار می شود، اما کاری که در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل و استنابه ندارد؛ مثلاً حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای صیام یا فطر یا حج یا آتش بس یا شروع به جنگ یا ...، نه در اختیار فرد است، نه در قدرت جامعه، نه جزء وظایف مُفتی است و نه جزء اختیارات قاضی؛ بلکه فقط در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است؛ زیرا این مطلب یک حکم کلی نیست تا مفتی آن را به عهده گیرد و همچنین مطلب یاد شده فصل خصومت بین مدّعی و منکر یا متداعیین نیست تا قاضی آن را حل‏نماید و... همچنین تحریم حکومتی شی‏ء مباح مانند تنباکو و نظایر آن از احکام ولایی در اختیار جامعه نیست تا آن را به نماینده خود واگذار نماید؛ چنان که پرداخت دیه مقتولِ ناشناس و دریافت میراثِ مرده بی وارث، نه برعهده فرد یا جامعه است، نه به نفع آنها؛ بلکه فقط به عهده والی و به نفع اوست؛ گرچه این احکام ناظر به حیثیت ولایت است که شخصیت حقوقی والی را تأمین می کند؛ نه آنکه متوجه حیثیت شخصی او باشد و احکامی که موضوع آنها عنوانِ سلطان، حاکم، والی و امام است، در فقه اسلامی فراوان است و هرگز آن احکام، تعلّق به فرد یا جامعه نداشت و ندارد تا به نماینده خود تفویض کنند.
چنان که اقامه حدود از وظایف مجتمع نیست تا به منتخب خود واگذار کنند. گرچه ظاهر خطابهای قرآنی نظیر: ?... السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما?،[81] ?الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة... ?،[82] ?و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا أن الله سمیع علیم? [83] متوجّه عموم مسلمانان است، لیکن بعد از جمع بین ادله عقلی و نقلی، مخصوصاً جمع بندی قرآن و سنت معصومین(علیهم‌السلام) معلوم می شود که همه این عموم‌ها یک‌سان نیستند؛ مثلاً شرکت در قتال غیر از شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار است؛ بلکه هر یک به وضع خاص خود انجام می پذیرد و جریان عموم در آیات حدود، همانند عموم در آیه ?إنما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون? [84] است که گرچه لفظاً و مفهوماً عام است، لیکن مصداق خاص دارد؛ با این تفاوت که مصداق آیه ولایت شخص مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه أفضل صلوات المصلین است و مصداق آیات حدود همه معصومین(علیهم‌السلام) بالاصالة و منصوبین از طرف آنان بالنیابة می باشند. حفص بن غیاث از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: حدود را چه کسی اقامه می کند، سلطان یا قاضی؟ فرمود: «إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم»[85]. مرحوم شیخ مفید در مقنعه چنین فرمود: «فإما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم أئمة الهدی من آل محمد(علیهم‌السلام) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان» [86] و بررسی نحوه ثبوت حد در اسلام و همچنین تأمل در نحوه سقوط آن، نشان می دهد که از وظایف والی و در اختیار سمت ولایت است؛ نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، دارای چنان وظایفی باشد و مرحوم مجلسی اول فرمود: «و لاشک فی المنصوب الخاص أما العام کالفقیه فالظاهر منه أنه یقیم الحدود للأخبار السالفة فی باب القضاء من قوله(علیه‌السلام) (قد جعلته حاکما) و یحتمل کونه منصوباً لرفع المنازعة لکن اللفظ عام و لا مخصِص ظاهراً».[87]
همچنین تصدّی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعی و پرداخت و هزینه آن در مصارف خاص در اختیار فرد یا جامعه نیست تا به نماینده خود واگذار نمایند؛ زیرا آنچه متوجه به مجتمع است، همانا خطاب به پرداخت به بیت المال است، نه دریافت؛ مانند: ?... اتوا الزکوة... ? [88]
و نظیر: ?و اعلموا أنما غنمتم من شی‏ءٍ فأنّ لله خُمُسَهُ و للرسول و لذی القربی... ? [89] و آنچه متوجه به والی امت اسلام است همانا دریافت و جمع آوری است، مانند: ?خذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم و تُزکّیهم بها وصلّ علیهم إن صلاتک سکنٌ لهم... ? [90] و برای این‌کار عده‌ای مأمور و کارمند رسمی تعیین می شوند که از آنان به عنوان «عاملین» یاد می شود.
از طرف دیگر، سهم مبارک امام (علیه‌السلام) در اختیار مقام امامت است و متعلق به فرد یا جامعه نیست تا فقیه جامع الشرایط نایب مردم باشد؛ نه نایب ولی عصر ارواحنا فداه و تا لازمه اش آن باشد که بتواند سهم امام (علیه‌السلام) را در مطلق آنچه مصلحت جامعه است صرف نماید و از این جهت، فرقی بین احداث مسجد و تأسیس پارک نبوده، بین صرف آن وجوه در حوزه های علمی و صرف آن در باشگاههای ورزشی و... تفاوتی نباشد؛ بلکه فقیه عادل نایب امام معصوم (علیه‌السلام) است؛ نه نایب جامعه و برای سهم امام(علیه‌السلام) نیز مصرف خاصی از شئون امامت در راستای مصالح اسلام و مسلمین است؛ نه هرچه به سود جامعه باشد و نایب را مستنیب و منوب عنه که امام معصوم(علیه‌السلام) است تعیین می‌کند؛ نه دیگران.
همچنین اگر سرپرستی فقیه جامع الشرایط به عنوان وکیل منتخب مردم باشد، نه ولی منتصب از طرف معصوم (علیه‌السلام) باید بر اساس عقد وکالت که عقد جایز است عمل شود؛ نه عقد لازم و باید بتوان نماینده جامعه را قبل از انقضای مدت وکالت عزل نمود، مگر با در نظر گرفتن دو مطلب؛ اول شرط عدم عزل و دوم لزوم مطلق شروط؛ گرچه ابتدایی یا در ضمن عقد جایز باشد؛ چنان که باید برای اصل انتخاب نیز زمان خاص را تعیین کرد؛ زیرا عقد وکالت با جهل مدت وکالت روا نخواهد بود و از اینکه رهبری مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست، مگر آنکه تخلف سیاسی یا قضایی رخ دهد که از عدالت ساقط شود یا فرتوتی و پیری مانع کارایی او گردد که از کفایت بیفتد یا در اثر سهو و نسیان طاری توان اجتهاد را از دست بدهد.
این‌گونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نیست؛ چنان که والی امت اسلامی اجیر مردم هم نیست تا از باب عقد اجاره عزل او ممکن نباشد و وفای به آن لازم باشد؛ زیرا اجیر مادام العمر و اجاره بدون ضرب الأجل صحیح نیست و نیز ولایت امت، داد و ستد خاص نیست تا والی مردم چیزی به آنان فروخته یا از آنها بخرد و مردم نیز چیزی را از او بخرند یا به او بفروشند تا اینکه از باب عقد بیع باشد و فسخ آن بدون ظهور عیب و مانند آن جایز نباشد و صِرف اشتراک کلمه بیعت با بیع در ماده، مایه اشتراک حکم فقهی نیست تا لزوم عقد بیع در آن رعایت شود؛ زیرا بیعتْ پذیرش ولایت والی منصوب است؛ نه خرید و فروش فقهی؛ چون محذورهای فراوانی در بین است که برخی از آنها مانند عدم تحدید اَجَل و عدم تبادل عین و... خواهد بود و اگر در قرآن کریم از ایمان و تعهد در برابر دستورهای الهی به بیعت یا اشتراء و شراء و تجارت و مانند آنها یاد شده است، به معنای دقیق عقلی است؛ نه به معنای عرفی و فقهی که احکام متداول آن مورد ادراک توده مردم است.
بنابراین، سرپرستی مردم در صورت انکار نصب فقط از باب استنابه و توکیل بوده، از باب اجاره یا بیع و مانند آنها نمی باشد و چون وکیل با موت موکل منعزل می شود، سرپرستی فقیه جامع الشرایط با مرگ رأی دهندگان به او شرعاً منتفی می‌گردد؛ چنان که این توکیل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان که بعد از رأی گیری به نصاب بلوغ رسیده اند و فقیه جامع الشرایط قبلی را نایب خود قرار نداده بودند کافی نیست و جوابهایی که به این اشکال و مانند آن داده شد، هرگز کافی نیست؛ زیرا گرچه زندگی اجتماعی مستلزم فدای مهم برای اهم است و جمع حقوق همگان و نیز جمع همه حقوق در همه شرایط میسور نیست، لیکن برای آن توجیه صحیحی متصور است که مصون از نقدهای یاد شده می باشد.
ممکن است گفته شود که سرپرستی جامعه بر اساس استنابه و توکیل نبوده تا عقد جایز باشد و فسخ آن عقد و عزل وکیل صحیح باشد؛ بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت خاص باشد که گرچه در تحت عناوین خاص و معروف فقه همانند اجاره و وکالت و... مندرج نیست، لیکن مشمول عموم دلیل وفای به عهد و عقد مانند: ?أوفوا بالعقود? [91]و همچنین مندرج تحت عموم دلیل وفای به شرط نظیر: «المؤمنون عند شروطهم» [92]خواهد بود و با این احتمال بعضی از نقدهای یاد شده مرتفع می‌گردد، ولی نظام اسلام یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آنها در اختیار هیچ یک از دو طرف تعهد یعنی امام و امت نمی‌باشد، بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امّت خلاصه نمی شود؛ بلکه گذشته از آنها پیوند قطعی با حاکم علی الإطلاق یعنی خدای سبحان دارد و اگر سیره عقلا بر این است که فرد یا گروهی را مسئول اداره کشورشان می کنند و طرفین تعهد به این نظام مفروض راضی و ملتزم‌اند، برای آن است که همه شئون نظام مفروض را، اعم از تقنین و تنفیذ و قضا، مولود فکر خویش می شمارند و متولیان آنها را نیز شخصاً تعیین می نمایند و هرگز در نظام‌های بشری قانون یا مقرِّری یافت نمی شود که ثبوتاً و سقوطاً در اختیار آنان نباشد؛ بنابر این، نمی توان جریان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با ولایت و سرپرستی نظام‌های غیر اسلامی مقایسه نمود و برخی از ظواهر نقلی را به عنوان امضاء سیره عقلاء یاد کرد.
از این رهگذر، فرق میثاق و بیعت دارج بین عقلاء و میثاق و بیعت رایج بین انبیاء و اولیاء و امتها روشن می‌شود؛ زیرا میثاق و بیعت در محدوده مکتبهای انسانی که تمام شئون آن را اندیشه انسانها می سازد؛ هم برای انشاء اصل ولایت و سمت سرپرستی سودمند است، هم برای انشاء تعهد و اعتراف در برابر ولایت تثبیت شده و سمت سرپرستی تعیین شده قبلی، لیکن در نظام الهی تأثیر میثاق و بیعت فقط در مرحله انشاء تعهد در مقابل سمت تثبیت شده قبلی است؛ نه برای انشاء اصل سمت و استدلال به میثاق و بیعت برای حفظ اطاعت است، نه برای تثبیت موقعیت والی.
توضیح این مطلب آن است که سمتها دو قسمند؛ قسم اول سمت الهی و قسم دوم سمت انسانی. در قسم اول یا اصلاً جعل و انشائی نیست یا جعل و انشاء هست، و لیکن در اختیار کسی نیست؛ بلکه در اختیار خداوند است که بلاواسطه یا مع الواسطه جعل و انشاء می فرماید. سمتهای الهی که اصلاً مشمول جعل و انشاء نیست، مانند سمت الوهیّت و ربوبیّت خدای سبحان که بر اساس همان سمتها معبود شدن حقّ مسلّم آن حضرت است و احدی این سمت را برای آن حضرت جعل نکرد؛ چنان که احدی قدرت ابطال آن را ندارد و اگر همه موجودهای جهان همان‌طوری که تکویناً در ساحت قدسش ساجد و منقاد و مطیع و مسلم و مسبّح‌اند، تشریعاً نیز چنین باشند چیزی به آن حضرت اضافه نمی شود و اگر همه موجودهای قابل تکلیف از اسلام و خضوع تشریعی نسبت به ساحت آن حضرت تمرّد ورزند، چیزی از آن حضرت سلب نمی‌گردد؛ ?هو الذی فی السماء إله و فی الأرض إله... ?،[93] ?... إن تکفروا أنتم و من فی الأرض جمیعاً فإن الله لغنی حمید?؛[94] پس سمت ربوبیت برای خداوند ثابت است.
بیعت انسانها تأثیری جز در مرحله اعتراف و انشاء تعهّد نخواهد داشت و مفاد آیه ?و إذ أخذ ربک من بنی ادم مِن ظُهُورهم ذُرِّیَّتهم و أشهدهم علی أنفسهم ألستُ بربکم قالوا بلی... ? [95] بیش از انشاء اعتراف بعد از معرفت شهودی نخواهد بود و هرگونه استدلالی که به میثاق و بیعت در برابر خدای سبحان انجام شود، ناظر به مقام انشاء ایمان و اعتراف است؛ نه راجع به مقام ثبوت ربوبیت و معبودیت حق تعالی؛ نظیر: ?... و اتقوا الله إن کنتم مؤمنین?،[96] ?... فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین?،[97] ?... و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین?؛[98] یعنی شما که به خداوند ایمان آوردید، به لازمه ایمان عمل کنید؛ نه اینکه شما ربوبیت خداوند را انشاء و تثبیت نمودید.
اما سمتهای الهی که قابل جعل و انشاء است، و لیکن در اختیار احدی نیست، بلکه فقط در اختیار خداست که بلاواسطه یا مع الواسطه آنها را جعل می فرماید؛ مانند سمت رسالت، خلافت، ولایت، امامت، قضاء و حق افتاء... که این سمتها همانند ریاست وزارت و مدیریت و نظایر آنها از مشاغل بشری که داخل در قسم دوم‌اند نیست؛ تا ثبوت و سقوط آنها در اختیار انسانها باشد و لازمه سمتهای یاد شده آن است که میثاق و بیعت مردم هیچ‌گونه تأثیری در اصل ثبوت آنها نداشته باشد؛ ?... الله أعلم حیث یجعل رسالته... ?.[99]
چیزی که در اختیار فرد یا جامعه نیست، انشاء اصل آن میسورشان نخواهد بود و هرگز جِدّ آنان متمشّی نمی شود چیزی را در عالم اعتبار ثابت نمایند که از قلمرو قدرت آنها بیرون است و صرف اینکه انشاء خفیف المؤنة است، کافی نیست به چیزی که مقدور نیست تعلق بگیرد و تنها نقشی که میثاق مردم راجع به آنها دارد، همانا انشاء تعهد و تثبیت اعتراف به آن سمت مجعول از طرف خداوند خواهد بود و معنای جمهوری اسلامی هم غیر از این نیست که اصل مکتب اسلام توسط وحی الهی تثبیت شده است و چیزی بر او افزوده یا از آن کاسته نمی شود و هیچ تأثیری برای بیعت جمهور و میثاق توده مردم نیست، مگر انشاء تعهد و گردن نهادن و به همین معنا رسالت رسول‌کرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)نیز جمهوری است؛ زیرا توده انسانهای متفکر بعد از ارزیابی آن را می شناسند و بعد از معرفت وی، اعتراف به حقانیت آن می نمایند و مضمون آیه: ?قل لو شاء الله ما تلوته علیکم و لا أدراکم به فقد لبثت فیکم عُمُراً من قبله أفلاتعقلون? [100] همین است که پیامبرا! بگو اگر خداوند می خواست که وحی و رسالتی نباشد، من این قرآن را بر شما تلاوت نمی کردم و خداوند هم شما را اهل درایت و فهم آن قرار نمی داد و معارف آن را توسط من به شما نمی فهماند و من عمری را در بین شما به سر بردم و با شما بودم و هرگز داعیه نداشته و کلامی چنین بلند و معجز از من نشنیدید؛ پس اگر خوب تعقل کنید، به حق بودن دعوی و صحیح بودن دعوتم پی می برید و سپس ایمان می آورید.
پس مفاد این جمهوری اسلامی و همچنین جمهوریت رسالت و نبوت و وحی و قرآن و... را به خوبی تبیین می نماید و روشن می دارد که رأی مردم هیچ اثری در ثبوت این حقایق و معارف نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه فقط در فهمیدن و پذیرش آنها مؤثر است و هرگونه میثاق و بیعتی که بین توده مردم و رسول اکرم مطرح شود، خواه راجع به اصل شریعت و رسالت آن حضرت باشد، خواه ناظر به جنبه ولایت و حکومتِ آن ذات مقدّس باشد، متوجّه مقام اثبات است؛ نه اصل ثبوت و راجع به ایمان و انشاء تعهد است؛ نه انشاء ثبوت مقامهای یاد شده و استدلال و احتجاجی که بین پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و بین جمهور پدید می آمد، فقط ناظر به مقام اعتراف بود؛ یعنی شما که پذیرفتید، نباید نقض کنید؛ نه چون شما پذیرفتید و مقام ولایت را برای من انشاء کردید، پس این مقام برای من ثابت است و باید از آن اطاعت شود؛ چنان که میثاقی که با خداوند بستند، همانا پایداری در مقام عمل بود؛ ?و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لایُولُّون الأدبار و کان عهد الله مسئُولاً?.[101]
 

جمهوری بودن ولایت، خلافت و امامت
به همین معنا ولایت و خلافت و امامت امامان معصوم(علیهم‌السلام) جمهوری است؛ زیرا توده متفکران بعد از بررسی اصل امامت و احراز ضرورت عصمت امام و آگاهی به اینکه پی بردن به عصمت میسور کسی نیست و بدون اعلام مبدئی که عالم غیب و شهادت است، معلوم نخواهد شد، به این نتیجه می رسند که تنها راه ثبوت خلافت نص است؛ نه انتخاب فرد یا گروه. سپس با پی جویی به نصوصِ معتبر که از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)رسیده است، نائل‏می شوند و آنگاه به امامت امام معصوم منصوص ایمان می آورند و با او میثاق وفاداری در عمل می بندند و بیعت می کنند.
هیچ تأثیری برای میثاق و بیعت مردم در مقام ثبوت مقام منیع امامت نیست و فقط در مرحله اثبات تعهد و اعتراف حجت امام معصوم است بر آنها و اگر احتجاجی به جریان میثاق و بیعت در نهج البلاغه و غیر آن راجع به مسئله خلافت مطرح شده است، فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت؛ یعنی به این مطلب بر می‌گردد: شما که امامت و خلافت علی بن‌بی‌طالب (علیه‌السلام) را پذیرفتید، چرا آنها را نقض می کنید و با مُرُوق و نکث و قَسط، صفوف گوناگون مارقین و ناکثین و قاسطین را تشکیل می دهید؟ نه به آن مطلب برگردد: شما که ولایت را به علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) اعطاء کردید و آن حضرت را ولی قرار دادید، چرا وفادار نیستید؟ و بین این دو مطلب فرق عمیق است.
همان‌طوری که می توان به نصّ و نصب احتجاج نمود، می شود به میثاق و بیعت محاجّه کرد، لیکن احتجاج به میثاق به هیچ وجه مستلزم صحت امامت به وسیله انتخاب مردم نیست؛ چنان که احتجاج به میثاق ربوبیت خداوند و عبودیت انسانها ملازم با انشاء ربوبیت و اعطاء مقام الوهیت به خداوند سبحان نیست یا میثاق به رسالت رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و امت آن حضرت بودن، موهِم این معنا نخواهد بود که رسالت پیامبر ص همانند ریاست یک رئیس قابل جعل و اعطاء اعتباری است.
شاهد آنکه رأی جمهور کمترین اثری در مقام ثبوت ندارد، آن است که درباره حضرت امام حسن (علیه‌السلام) و حضرت امام حسین (علیه‌السلام) آمده است که: «الحسن و الحسین إمامان قاما أو قعدا» [102]؛ زیرا رأی جمهور فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی خود آنهاست؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت و آنچه وظیفه مردم است، تولی خواهد بود؛ نه تولیت و جعل ولایت و اگر ظاهر بعضی از نصوص عنوان تولیت مطرح است، مراد همان پذیرش و تولی است؛ زیرا قبل از آنْ اصل ولاء حضرت علی (علیه‌السلام) تثبیت شد: «و قدکان رسول الله عهد إلیّ عهداً، فقال: یا بن أبی‏طالب لک ولاء أمتی فإن ولّوک فی عافیة و أجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم و إن اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» [103] و پذیرش مردم فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولایت؛ خواه به نحو انشاء تأسیسی باشد، خواه به نحو انشاء تأکیدی؛ چون هیچ یک مقدور مردم نیست و اگر احتجاج به میثاق و بیعت از باب جدال أحسن باشد، تقریرش به این نحو است که ثبوت ولایت فقط به نص و نصب است وبا شورا یا انتخاب حاصل نمی شود، لیکن بر فرض ثبوت آن به انتخاب شما که حضرت علی (علیه‌السلام) را انتخاب نمودید و با او میثاق بستید لازمه مبنای شما وفاداری و پای‌مردی است. این تقریب جدال احسن به نحو قضیه شرطی است که هرگز مستلزم صدق مقدم یا تالی نخواهد بود.
و در جدال مخصوصاً جدال احسن، صدق متن مقدمه و قضیه مأخوذه در احتجاج معتبر است؛ نه غیر از آن و آنچه در احتجاج به میثاق و بیعت مطرح است، روح آن به قضیه شرطی بر می‌گردد؛ نه حملیه؛ پس جواب آنچه گفته شد که استدلال امیر المؤمنین (علیه‌السلام) به بیعت از راه جدال احسن است و در آن از راه حق و صحیح استفاده می شود، نه باطل، بنابراین ثابت می شود که میثاق مانند نص و نصب، دلیل ثبوت اصل ولایت است، لیکن در طول آن، نه در عرض وی، آن است که اولاً جدال و احتجاج جدلی ناظر به مقام پیروی و اطاعت و حرمت نقض عهد است که راجع به مرحله اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولایت و ثانیاً به نحو قضیه شرطی است؛ نه حملی؛ یعنی اگر خلافت با میثاق ثابت می شود و اگر مردم بیعت کردند باید اطاعت کنند؛ براین اساس و شرط، شما حق نقض عهد ندارید؛ چون میثاق بستید.
و جدال، گرچه بعد از فن برهان، مهم‌ترین و سودمندترین قیاس منطقی است، زیرا مفید حق و صدق است، لیکن از آن جهت که محصول مقدمات مورد پذیرش و قبول است، نه مطلقاً و سایر قیاسها یا مفید جزم نیستند مانند خطابه یا اصلاً مفید تصدیق نیستند مانند قیاس شعری یا مفید جزم کاذب و جهل مرکب‌اند مانند قیاس مغالطی و در جدال احسن که بهترین اقسام جدال به شمار می رود، بهترین مقدمات اخذ می شود و بهترین مقدمات همانا مقدماتی است که جمهور مردم آنها را به رسمیت می شناسند و به آنها اعتراف می نمایند نظیر مقدّمه: «العدل حسن»، «الظلم قبیح» و مانند آنها، چنان که مرحوم سبزواری فرموده است:
و جَدَل بنَهْجةٍ حَسْنا‌ء ???? ما هو من محمودة الآراء[104]
و تردیدی نیست که لزوم وفای به میثاق، همانند حُسْن عدل از آرای‏محموده به شمار می رود و اخذ آن در مقدمه مایه احسن شدن آن جدال خواهد بود، ولی با همه این تفاصیل از مقدمه مزبور بیش از این مطلب استفاده نمی شود که بیعت مُوجِب و مُلزم وفاء و پایداری است؛ نه آنکه بیعت موجب ثبوت ولایت و پدید آمدن اصل مقام خلافت است.
سرّ آنکه احتجاج امامان(علیهم‌السلام) همانند قرآن کریم به صورتهای گوناگون از قبیل برهان و خطابه و جدال ارائه می شود، آن است که همه انسانها در اصل تکلیف یک‌سان‌اند، لیکن از لحاظ استعداد ادراک معارف برابر هم نیستند؛ چنان که شیخ الرئیس (قدس سرّه) فرمود: «فإن أکثر القوی قاصرة عن ذلک و لیس کلٌ میسّراً لذلک بل لما خلق له فبالواجب ما احتیج إلی استعمال اصناف هذه القیاسات و لم یکن النظر فیها بحسب تکمیل أقسام المنطق فقط کما قال بعضهم بل کان هنالک منفعة قائمة».[105]
خلاصه آنکه جریان امامت امامان معصوم (علیهم‌السلام) همانند جریان رسالت رسولان، سمت الهی است و غیر از نص و نصب، هیچ راهی برای ثبوت اصل آن مقام نیست و میثاق جمهور و بیعت مردم همانا به معنای پذیرش و تولّی است؛ نه انشاء ولایت یا انتخاب و هیچ‌گونه اثری راجع به مقام ثبوت سمت امامت یا رسالت ندارد.
گذشته از شواهد عقلی مسئله، ادله نقلی نیز دلالت می کند بر اینکه امامت عهد خداست که به اوحدی از انسانها یکی پس از دیگری اعطاء می شود و برخی از آنها در اینجا نقل می شود. مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث نقل می کند که من نزد حضرت امام صادق (علیه‌السلام) بودم، اوصیاء یادآوری شدند و من نام اسماعیل را بردم؛ پس آن حضرت فرمود: «لا والله یا أبا محمد! ما ذاک إلینا و ما هو إلا إلی الله عز و جلّ ینزل واحداً بعد واحد» [106] و از عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم می فرمود: «أ ترون الموصی منّا یوصی إلی من یرید، لا والله! و لکن عهد من الله و رسوله(صلّی الله علیه وآله وسلّم)لرجل فرجل حتی ینتهی الأمر إلی صاحبه» [107] و به همین مضمون از عمرو بن مصعب حدیث نموده است؛[108] یعنی امامت عهد الهی است و هرگز در اختیار ما نیست تا به میل خود وصی و امام بعدی را تعیین نماییم؛ بلکه از طرف خدای سبحان نازل می شود و نکته‌ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم وحدت امام در هر عصر است؛ زیرا فرمود: «واحداً بعد واحد» [109]؛ چنان که روایات دیگر نیز همین معنا را تأیید می نماید.
از این مطلب معلوم می شود که امامت عهد الله است؛ چنان که فرمود: ?... لاینال عهدی الظالمین?؛[110] نه عهد الناس؛ پس دخالت فرد یا گروه خاص به نام اهل حل و عقد یا گروه عام و جمهور در انشاء اصل مقام امامت نارواست و تمسک به ادله شورا همانند: ?... و أمرهم شوری بینهم... ? [111] نه تنها از باب تمسّک به عام در شبهه مصداقی همان عام است که هرگز درست نیست، بلکه تمسّک به دلیل با قطع به عدم اندراج موضوع محل بحث تحت آن دلیل است؛ زیرا طی شواهد گذشته جریان امامت فقط امر الله است؛ نه امر الناس، نه تلفیقی از امر الله و امر الناس؛ چون مقام اثبات را نباید با مقام ثبوت تلفیق نمود و مستفاد از نصوص باب: «إن الإمامة عهد من الله» [112] همانا حصر امامت در عهد خداست و اگر در بعضی از خطابه های امیر المؤمنین (علیه‌السلام) یا شواهد دیگر، جریان امامت به عنوان امر مردم یاد شده‌ست، از قبیل اضافه مصدر به مفعول و مبدأ قابلی است؛ نه به فاعلی و مبدأ فاعلی، مثل آنکه گفته شود: ربوبیت مردم یا رسالت مردم؛ زیرا در این‌گونه از موارد مصدر به مبدأ تابع خود اضافه شد و هرگز آیه: ?... و أمرهم شوری بینهم... ? دلالت ندارد بر اینکه زمام حکومت به دست مردم است؛ زیرا مردمی که مبدأ تابع امر حکومت‌اند، نه مبدأ فاعلی آن، صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آن را انشاء کنند و بیافرینند؛ بلکه مشورت آنان در همان جهت مبدأ قابلی است؛ پس با تبادل نظر آن را می پذیرند و تولّی می نمایند و اگر احتجاج به شورای اهل حل و عقد یا مهاجرین و انصار و... شده است، ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت.
تا کنون سمتهای الهی قابل جعل در باره خصوص معصومین(علیهم‌السلام) مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که سمتهای یاد شده فقط عهد الله‌ند و با نصّ و نصب ثابت می‌گردند و تأثیر شورا و میثاق جمهور و... فقط در مرحله تنفیذ و اثبات است؛ نه در مرحله ثبوت؛ خواه در عرض نصّ و نصب الهی فرض شود، خواه در طول آن؛ زیرا معنای اعتبار رأی مردم در طول نصب خداوند، آن است که در صورت فقدان نصّ و نصب، نوبت به انتخاب مردم می رسد و این مطلب مبتنی بر فرض محال است و مفروض محال را نمی توان مرحله دوم یک شی‏ء واجب و ضروری قرار داد؛ زیرا با آن فرض، اساس بحث دگرگون خواهد شد.
مناسب است در همه موارد که به فقدان نصب تعبیر می شود، به فقد منصوب تعبیر کرد؛ زیرا هرگز اصل نص و نصب قابل فقد نیست و فرض آن همانا فرض محال است، ولی با فقدان منصوب نوبت به غیر معصوم می رسد که آن هم منصوب به نصب عام است؛ گرچه به نصب خاص منصوب نیست.
اما سمتهای الهی قابل جعل درباره غیر معصومین مانند فقیهان جامع الشرایط از قبیل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولایت، همه آنها به همان تفسیر گذشته جمهوری‌اند؛ یعنی ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهی توسط معصومینٍّ حاصل می شود و اثبات و تنفیذ و اعتراف و... با آراء جمهور محقّق می‌گردد و منظور از نص و نصب، اعم از آن است که به نحو خصوص باشد، نظیر آنچه درباره مالک اشتر یا سایر منصوبین از طرف امامان معصوم (علیه‌السلام) واقع شد، یا به نحو عموم باشد؛ نظیر آنچه درباره فقیهان جامع الشرایط وارد شده است و محورهای اصلی بحث را نیز ادله عقلی تشکیل داده است و آنچه فعلاً توضیح آن لازم است، همانا دفاع از امکان نص و نصب است تا هر گونه توهمی درباره امتناع آن رفع گردد و جریان ولایت فقیه به وکالت وی تبدیل نشود و به بهانه استحاله انتصاب مسئله امامت در عصر غیبت، به انتخاب جمهور تنزّل نکند و حکومت مردم بر مردم به جای حکومت الله و ولایت قانون الهی بر جامعه جایگزین نشود و آزادی مردم، مایه رقّیّت حکم خدا نگردد. به همین منظور، فصل بعدی منعقد می شود.
 
اعطای سمت افتاء به فقیه عادل توسّط صاحب شریعت
فصل چهاردهم
سمتهای مهم فقیه جامع الشرایط عبارت‌اند از: افتاء، قضاء و ولاء. هیچ یک از اینها چنانچه قبلاً بیان شد با تفویض از طرف جمهور مردم حاصل نمی شود؛ بلکه از طرف صاحب شریعت به او داده شده است؛ مثلاً هنگامی که وی به اجتهاد مطلق رسید، حق تقلید از او مسلوب و سمت افتاء به او داده می شود و این سمت بالفعل حاصل است؛ خواه فتوای او فقط در کتابهای علمی محفوظ بماند، خواه توسط مردم اجراء شود و رجوع مردم به او و عدم رجوع آنان به وی هیچ تأثیری در ثبوت و سقوط این مقام ندارد. آری عنوان اضافی مرجعیت و مقلَّد(به فتح) متوقف بر رجوع فعلی جمهور و تقلید آنان از اوست و توقّف مفهومی، منافاتی با تقدم ذاتی آن سمت و حق افتاء ندارد؛ مانند توقف عنوان اضافی علیت بر تحقق فعلی معلول؛ با اینکه علت تامه ذاتاً بر معلول مقدّم است و علت ناقصه طبعاً بر آن تقدم دارد و این توقف مفهوم اضافی، نه وَهْن علت است، نه فخر معلول و در مورد بحث نیز مقام افتاء و سمت اصدار فتوا بالفعل برای مجتهد مطلق ثابت است و رجوع مردم تأثیری در فعلیت این حق و سمت ندارد؛ بلکه در فعلیت عنوان اضافی و امر مفهومی دخیل است؛ مثل آنکه شخص محجوب از نور آفتاب بهره نمی برد و بعد از رفع حجاب استفاده خواهد کرد و این حالت اشتهار بعد از استتار، هیچ تأثیری در شمس ندارد، مگر در نسبت که عنوان اضافی محاذات و مفهوم مقابله و مانند آن باشد که قبلاً بالقوه بود و بعداً بالفعل شد.
همچنین منصب قضاء و حق داوری بالفعل برای فقیه جامع ثابت است؛ خواه کسی در حل نزاع و فصل خصومت به او رجوع بکند، خواه نکند و هرگز با مراجعه طرفین دعوا او به سمت قضاء منصوب نمی‌گردد؛ بلکه فقط به عنوان اضافی قاضی، متصف خواهد شد؛ چون بین قاضی و «مقضی علیه» اضافه متخالفة الأطراف است و بدون فعلیت یکی از دو طرف، هرگز طرف دیگر بالفعل نخواهد شد و به همین منوال، سمت ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطرح است؛ چنان که مبسوطاً بیان شد.
همان‌طوری که وحدت و تعدد فقیهان، راجع به سمتهای انشائی افتاء و قضاء تأثیری ندارد و اگر تزاحمی فرض شود، راجع به مرحله اِعمال حق و تنفیذ سمت است، نه راجع به مرحله ثبوت اصل سمت، وحدت و کثرت آنان درباره سمت ولاء انشائی نیز مؤثر نیست و اگر تشاحی تصور شود، راجع مرحله اِعمال و تنفیذ آن است و هیچ‌گونه تزاحمی بین سمتهای ولاء انشائی فقیهان نیست.
همان‌طوری که برای رفع تزاحم در صورت تعدّد مفتیان و کثرت قاضیان، راه حلی پیش بینی شده است، برای رفع تشاحّ در صورت تعدد والیان چاره در نظر گرفته شد و تنها راه حلّ تزاحم در صورت تعدد مراجع افتاء و مراکز قضاء، توزیع کار و تقسیم ارباب رجوع نیست تا گفته شود ولایت متعلق به اداره کل شئون کشور است؛ نه توزیع پذیر است، نه قابل تقسیم؛ بلکه آن نحو یاد شده یکی از انحاء رفع تزاحم است. لازم است قبل از اینکه به جواب امتناع نصب بپردازیم، اصل اشکال آن بازگو گردد تا مصبّ اصیل محذور نصب، روشن و سپس پاسخ آن ارائه شود.
 
انحای متصوّر در نصب فقیه جامع الشرایط و اشکال هریک آنها
ممکن است گفته شود: ضرورت حکومت اسلامی، گرچه زعامت امام و زمامداری والی را در بر خواهد داشت، لیکن تعیین والی یا از طرف مبادی عالی با نصب عام یا خاص صورت می پذیرد یا از طرف جمهور مردم با انتخاب حاصل می شود و چون نصب در صورت تعدد واجدین شرایط ممتنع است، قهراً راه منحصر تعیین والی همان انتخاب مردم خواهد بود. سرّ امتناع نصب والی از طرف مبادی عالی، آن است که انحاء متصور در نصب پنج قسم‌اند و هر یک آنها مخدوش و غیر قابل پذیرش است؛ پس اصل نصب مخدوش است.
نحو اول از انحاء پنج‌گانه نصب والی در صورت تعدد مجتهدان واجد شرایط که همواره عصر غیبت با آن روبه‌روست، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند و هریک آنها نیز در اِعمال حق ولایت مستقل بوده، بالفعل حقّ تنفیذ آن را داشته باشد.
نحو دوم، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند، لیکن اِعمال ولایتْ مخصوص یکی از آنها باشد و دیگران حق تنفیذ نداشته‏باشند.
نحو سوم، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند، لیکن اعمال ولایت هر یک مقید به توافق دیگران است.
نحو چهارم، این است که همه آنان به نحو عام مجموعی منصوب باشند؛ نه جمیع؛ به طوری که مجموع من حیث المجموع به منزله شخص واحد منصوب باشد، قهراً اعمال ولایت بدون توافق همگان نخواهد بود.
نحو پنجم، این است که فقط یک نفر منصوب باشد؛ نه بیش از آن و قهراً اعمال ولایت و تنفیذ آن نیز منحصراً در اختیار همان یک نفر است.
محذور فرض اول، آن است که آراء مجتهدان جامع الشرایط در اداره امور کشور از لحاظ جنگ و صلح و سایر رخدادهای مهم متفاوت است و تنفیذ همه آنها مایه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح این امر، مایه امتناع صدور آن از حکیم است؛ زیرا هدف اصلی امامت همانا حفظ نظام است؛ چنان که روایات فراوانی آن را افاده می نماید و از طرف دیگر، دو امام معصوم (علیه‌السلام) در یک عصر دارای ولایت بالفعل نیستند؛ چه رسد به امامهای غیر معصوم. در صحیحه حسین بن علاء آمده است که به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: می شود زمین بدون امام باشد؟ فرمود: نه. گفتم: دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر آنکه یکی از آن دو صامت باشد[113] و به این مضمون، احادیث معتبر دیگری رسیده است؛ پس مجالی برای تعدّد والی بالفعل نیست و صرف اعتبار اعلمیت بر فرض لزوم آن در والی، محذور را برطرف نمی کند؛ زیرا ممکن است ولات متعدد مساوی هم باشند و بر فرض عدم تساوی آنان، آراء اهل خبره در تشخیص اعلم مختلف است.
محذور فرض دوم، آن است که اگر راهی برای تعیین آن یک والی که حق تنفیذ ولایت دارد وجود نداشته باشد، جعل چنین حقّی لغو است و اگر راهی دارد که همان انتخاب جمهور یا اهل حلّ و عقد یا خصوص فقیهان باشد که یکی از واجدین شرایط را برای اعمال ولایت انتخاب کنند؛ پس انتخاب معتبر و معیار تعیین والی است و باید از همان راه سرپرست جامعه معین گردد، مگر آنکه نصب هم برای تأمین مشروعیت ولایت و استناد آن به خدای سبحان لازم باشد و به هر تقدیر، غیر از فرد منتخب، دیگران حق دخالت ندارند؛ چنان که نصب آنها لغو است، مگر به معنای شأنیت و صلاحیت.
محذور فرض سوم، آن است که مخالف روش عقلاء و متشرعان است؛ زیرا هرگز یک کار به چند فکر متضارب و گوناگون سپرده نخواهد شد و شرط توافق و اتحاد، شرطی است ذهنی و غیر عینی. محذور فرض چهارم نیز همین است که در فرض سوم اشاره شد؛ زیرا حفظ نظام بدون وحدت مرکز تصمیم‌گیری میسور نخواهد بود و روایاتی نظیر: «الشرکة فی الملک تؤدی إلی الإضطراب» [114] آن را تأیید می‌کند؛ چنان که آیه: ?... و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله... ? [115] نیز در عین تکریم مشورت، تصمیم‌گیری نهایی را به عهده شخص رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)قرار می دهد.
محذور فرض پنجم، آن است که چگونه آن یک نفر تبیین شود؛ زیرا اگر راهی برای تشخیص آن وجود نداشته باشد که مستلزم لغویت چنین جعل خواهد بود و اگر گفته شود که راه آن همانا انتخاب جمهور مردم است، خواهیم گفت که پس نصب آن یک نفر لغو است؛ چون امامت به آراء مردم ثابت و منعقد می شود؛ نه به نصب، مگر آنکه گفته شود: فائده جمع بین انتصاب و انتخاب، تأمین مشروعیت ولایت و سرپرستی جامعه است از راه استناد ولایت به جعل شارع.
حاصل گفتار آنکه نصب فقیهان جامع الشرایط برای زعامت عصر غیبت، فروض و انحاء پنج‌گانه دارد که همه آنها مخدوش‌اند و چون از لحاظ تصویر مقام ثبوت، وجه درستی برای نصب تصور نمی شود، پس نوبت به مقام اثبات نمی رسد تا بتوان آن را از ادله ولایت فقیه استظهار کرد. البته می توان نصوص وارد را حمل بر معرفی واجدین شرایط نمایندگی و منتخب شدن نمود و بر مردم لازم است که فقط آنها را به سمت ولایت خویش انتخاب نمایند تا هر یک از آنان که انتخاب شدند، به ولایت نائل آیند و رعایت آن شرایط، هم در حکم تکلیفی دخیل است، هم در حکم وضعی.
از طرف دیگر، نصب فقیهان جامع الشرایط از ناحیه امامان معصوم(علیهم‌السلام) محذوری دارد که انتخاب والی از طرف جمهور از آن محذور برکنار است؛ زیرا در صورت نصب والیان متعدد برای هر یک از آنان جایز بلکه بر هر یک از آنها واجب است به نحو وجوب کفایی که امور کشور را از جهات گوناگون تصدی نمایند و بر دیگران اطاعت از آنان واجب می باشد؛ گرچه مقلد آنها نباشند؛ بلکه بر سایر فقهاء نیز لازم است که احکام ولایی متصدی را گرامی بشمارند و مزاحمت نکنند؛ زیرا تخلّف از حکم منصوب از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) جایز نیست... و از همین نقطه مشاجرات آغاز می شود.
زیرا بسیاری از ما گرفتار جهل و اشتباه نسبت به احوال دیگران هستیم و گاهی ممکن است در اثر عُجب به نفس و بی اعتنایی به دیگری و تحقیر یا حسد تسلیم مثل خود شدن و از او اطاعت نمودن دشوار گردد، ولی اگر ولایت به انتخاب باشد، نه انتصاب و ادلّه وارد در باره فقها بیش از معرفی آنها برای انتخاب شدن دلالت نداشته باشد و ولایت فقط با انتخاب حاصل شود، هیچ محذوری پیش نمی آید؛ زیرا فقط منتخب مردم دارای ولایت است و اوست که در اثر تفویض جمهور صاحب سمت و اختیار است و برای دیگران وظیفه جز اطاعت امر و نظر او نمی باشد؛ خواه در امور مالی، خواه در امور غیرمالی و چون امت به اختیار خود سمت ولایت بر خود را به فقیه معین سپرد، قهراً از آن حمایت خواهد کرد و ولایت او با دفاع همه جانبه جمهور مستحکم می‌گردد و نااهلان طرد می شوند و در صورتی‌که فقیه مزبور، فاقد یکی از شرایط شود یا از وظایف مخصوص عمداً تخلف نماید، همان امتی که به او رأی دادند او را معزول می‌کنند.

پاسخ نقدهای وارد بر نصب فقیهان جامع الشرایط
توجه به نکات ذیل، راهگشای حل شبهات بر نصب فقهای واجد شرایط است:
یکم. اجتهاد و عدل و کفایت تدبیر، درجه کمال عقل نظری و عقل عملی است و در خارج وجود عینی دارد، لیکن عینیت آنها به نحو اتّحاد با نفس مجتهد عادل مدیر و مدبر است و این نحوه از وجود غیر از وجود ذهنی است.
دوم. حق افتاء و حق قضاء و حق امامت و تدبیر از عناوین اعتباری و حقوق جعلی اند و بدون اعتبار معتبر وجود اعتباری هم نخواهند داشت و همان‌طوری که جامعه وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری مانند فقه و حقوق مطرح می‌گردد، امامت نیز وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری طرح می شود.
سوم. از نحوه وجود اعتباری امور اعتباری می توان معتبران آنها را فهمید و با بررسی نحوه امامت و ولایت در اسلام روشن شد که اعتبار آن به دست فرد یا گروه خاص به نام اهل حلّ و عقد یا گروه عام به نام جمهور نیست؛ بلکه فقط به دست شارع حکیم است.
چهارم. مقام اعتباری امامت برای اشخاص حقیقی و عناصر خارجی جعل نمی‌شود؛ بلکه اولاً و بالذات برای همان درجه کمال عقل نظری و عقل عملی جعل می‌گردد و ثانیاً و بالعرض برای عناصر عینی که مصداق همان عنوان کمالی‌اند؛ چون عنوان جامع هم در اصل وجود و هم در وحدت و کثرت تابع افراد و عین آنها خواهد بود.
پنجم. جعل مقام ولایت برای درجه وجودی که مصادیق فراوان دارد مستلزم هرج و مرج نیست؛ بلکه اِعمال آن سِمت در صورت تعدّد و عدم توافق موجب اختلال نظام است.
ششم. مقام اعتباری امامت گرچه سمت و حق محسوب می شود، لیکن همراه با وظیفه و تکلیف شرعی است که بر صاحبان آن مقام اِعمال ولایت و تنفیذ امامت واجب عینی است در صورت وحدت و انحصار، و واجب کفایی است در صورت کثرت و عدم انحصار.
هفتم. گرچه اعمال ولایت واجب کفایی است، لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج و مرج بر همگان واجب عینی است و در این جهت، فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت همانند جریان قضاء و حق داوری بین طرفین دعواست که اعمال آن در صورت تعدّد واجب کفایی است، ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج واجب عینی است.
هشتم. همان‌طوری که نصب پدر و جدّ پدری برای سمت تدبیر امور صغار در اسلام مطرح است و هیچ تردیدی در آن نیست،[116] لیکن در مقام اجراء و اعمال حق ولایت موظف به حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج‌اند، ممکن است جریان نصب مقام امامت برای فقیهان متعدد چنین باشد؛ با اینکه در پدر و جد، نه کمال علمی چون اجتهاد مطلق معتبر است و نه کمال عملی چون عدل و تقوا؛ بنابراین، بعضی از انحاء متصوّر در نصب، هم نمونه فقهی دارد، هم راه حل عملی.
نهم. فرق بین امام معصوم (علیه‌السلام) و امام غیر معصوم، این است که جریان امامت امام معصوم(علیه‌السلام) از هر جهت به نصّ و نصب وابسته است؛ یعنی هم اصل امامت، هم نحوه اِعمال و زمان تنفیذ و اجراء شئون ولایت با نص مشخص می شود، لیکن جریان امامت امام غیر معصوم فقط در اصل ولایت به نصّ و نصب مراجعه می‌گردد و در اِعمال آن به سیره عقلاء رجوع می شود.
دهم. همان‌طوری که جعل منصب افتاء و سمت قضاء برای فقهاء متعدد با رجوع مردم به یکی از آنان فقط مستلزم لغویت جعل آن برای دیگران که همتای مرجع مردم‌اند نیست، جعل سمت ولاء برای فقیهان متعدد با مراجعه جمهور به یکی از آنان فقط با حفظ تساوی همه آنها موجب لغویت جعل آن برای همه نخواهد بود.
یازدهم. هرگز بین راه اثبات یک مطلب با راه ثبوت آن تلازم وجود ندارد؛ ممکن است ولایت با نص و نصب ثابت گردد و با آراء جمهور اثبات شود؛ چنان که سمت افتاء نیز چنین است که اصل حق فتوا دادن با نص نظیر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» [117] مثلاً ثابت می شود، لیکن توسط شهادت خبره های عادل یا شیاع مفید علم اثبات می‌گردد و هرگز نمی توان گفت: چون شایستگی کسی برای افتاء توسط شیاع جمهوری اثبات می شود، پس نیازی به جعل این مقام توسط نصّ و نصب نیست؛ چون بین معیار اثبات و میزان ثبوت، فرق عمیق است.
دوازدهم. نصوصی که به منظور اثبات وحدت تصمیم‌گیری نقل‏می شود، بیش از این دلالت ندارد که در مقام تنفیذ و اعمال حق ولایت مجالی برای شرکت و کثرت نیست؛ نه اینکه در مقام نصب و جعل اصل سمت شرکت و کثرت راه ندارد؛ با توجه به اینکه در همان نصوص چنین آمده‌ست: قلت: یکون إمامان؟ قال: «لا إلا و أَحَدُهُما صامتٌ».[118]
یعنی یکی امام ناطق است و دیگری امام صامت است؛ نه آنکه اصلاً امامت ندارد؛ مثلاً دو مجتهد عادل همتای هم که یکی مرجع بالفعل است و دیگری مورد رجوع استفتاء یا استقضاء قرار نگرفت، نسبت به آنها صادق است که یکی مفتی ناطق است و دیگری مفتی صامت. همچنین درباره قضاء، نه آنکه آن دیگری اصلاً سمت افتاء و حق قضاء نداشته باشد و با عامی و عادی یک‌سان باشد و فقط دارای شأنیت و صلاحیت علمی و عملی باشد و هیچ‌گونه حقّی برای او جعل نشده باشد. البته در اتّصاف به مفهوم اضافی مفتی یا قاضی بودن، افتاء بالفعل و قضاء بالفعل لازم است؛ چنان‌که مشروحاً بیان شد.
سیزدهم. همان‌طوری که در صورت ولاء انتصابی، اطاعت دیگران از والی بالفعل واجب، و مزاحمت آنها حرام است، در فرض ولاء انتخابی که انگیزه همه نقدها و شبهات بر نصب تقویت آن است، پیروی دیگران از والی منتخب واجب، و مزاحمت آنها نسبت به وی حرام است؛ زیرا حفظ نظام بر همگان واجب، و اخلال در آن بر همه حرام، و انتخاب جمهور به زعم مستشکل با امضاء شارع همراه است و از این جهت، فرقی بین والی منصوب و والی منتخب نخواهد بود؛ بنابراین نقطه مشاجراتی که در صورت نصب مطرح بود، از قبیل عُجب و بی اعتنایی و تحقیر دیگران و دشواری تسلیم در برابر همتا و اطاعت از اوامر ولایی همسان و... در جریان انتخاب یکی از همتایان خواهد بود؛ گرچه آراء جمهور به نحو اتفاق یا اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی مایه حمایت و دفاع از تصمیمهای والی منتخب می باشد، لکن همین حمایت و دفاع همه جانبه از تصمیمهای والی منصوب وجوددارد؛ به علاوه آنکه خود نصب شارع و تنصیص صاحب شریعت بهترین پشتیبان وی خواهد بود.
چهاردهم. گرچه اطلاق لزوم اطاعت از اولی الامر همانند اطلاق لزوم اطاعت از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)در آیه: ?... أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أُولی الأمر منکم... ? [119] شاهد بر لزوم عصمت اولی الامر است، زیرا تنها آنان‌اند که مصون از آسیب عصیان و محفوظ از گزند نسیان‌اند، لذا اطاعت آنها در هر شرایط و در همه امور لازم است و شامل غیر معصوم نخواهد شد، لیکن با نصّ و نصب خود معصوم (علیه‌السلام) شخصی را برای سمتی، آن شخص منصوب جزء اولی الامر خواهد شد و قهراً در عرض امام معصوم (علیه‌السلام) نبوده، بلکه در طول اوست و در نتیجه قلمرو اختیار او محدود به منطقه خاص است و همتای با امام معصوم(علیه‌السلام) نخواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در مسئله پرداخت زکات به مستحقین آن، درحالی که امام(علیه‌السلام) آن را مطالبه کرده باشد، همانند محقق صاحب شرایع دو قولِ در مسئله را نقل کرد؛ اول آنکه مجزی نیست و دوم آنکه مجزی است.
سپس قول اول را که عدم اجزا باشد همانند محقق قده اختیار کرد و در اثناء بحث این مطلب را عنوان کرد که بعضی می‌گویند این امر آسان است؛ زیرا وقتی امام معصوم(علیه‌السلام) حضور داشته باشد و مطالبه نماید، می توان حکم مسئله را به طور واضح معلوم نمود و اگر غائب باشد که مطالبه محقق نخواهد شد. آنگاه فرمود ثمره این مسئله در عصر غیبت ظاهر می شود؛ زیرا فقیه جامع الشرایط حق مطالبه آن را دارد؛ چون نیابت او عام است... و اطلاق ادله حکومت وی، مخصوصاً روایت نصبی که از صاحب امر(علیه‌السلام) روحی له الفداء رسیده است، او یعنی فقیه جامع شرایط را از اولی الامری که اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب کرده است قرار می دهد: «قلت: اطلاق ادله حکومته(أی الفقیه) خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر(علیه‌السلام) روحی له الفداء یُصَیّره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم».[120] سرّ اینکه آیه ?أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم? [121] از تثلیث شروع می شود: 1. اطاعت از خدا. 2. اطاعت از رسول اکرم‏ص. 3. اطاعت از اولی الامر، آنگاه به تثنیه می رسد؛ ?فإن تنازعتم فی شی‏ء فردّوه إلی الله و الرسول?:[122] 1. اطاعت از خدا و رد امر مورد نزاع به او. 2. اطاعت از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و ردّ امر مورد نزاع به او، سپس به توحید ختم می شود و نامی از رسول(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و اولی الامر نیست؛ ?إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و أحسن تأویلاً? [123] آن است که اولاً در بسیاری از موارد خداوند اوصاف ذاتی خود را به دیگران نسبت می دهد، آنگاه در آیه دیگر آنها را منحصر در خود اعلام می دارد تا روشن شود هر کمالی که برای هر موجودی ثابت گردد، از باب ظهور آن کمال در مظاهر امکانی است؛ وگرنه هیچ موجودی ذاتاً دارای کمال نخواهد بود. ثانیاً گاهی مورد نزاع ولایت خود مدعیان ولایتِ امراند، قهراً مرجع رفع نزاع رسول اکرم و سنّت بجا مانده از آن حضرت(صلّی الله علیه وآله وسلّم)خواهد بود.
پانزدهم. بعد از تبیین اینکه ثبوت اصل ولایت و سمت امامت به آراء جمهور وابسته نیست گرچه یکی از راههای اثبات آن همان رأی و پذیرش مردم است روشن می شود آنچه از مرحوم آیة الله العظمی بروجردی به صورت قیاس استثنایی نقل شد، تام است: «اِمّا أنه لم ینصب الأئمة أحداً لهذه الأمور العامة البلوی و إما أن نصبوا الفقیه لها لکن الأول باطل فثبت الثانی» [124] و نقدی که بر این بیان وارد شد به اینکه ممکن است اصلاً امامان معصوم(علیه‌السلام) کسی را نصب نکرده باشند و جریان امر سرپرستی را به عهده مردم واگذار کرده باشند، لیکن شرایط منتخب را بیان کرده اند، به طوری که رعایت آن اوصاف در والی منتخب لازم می باشد،[125] نقدی صحیح نیست؛ زیرا چاره جز نصب نیست و تأثیر انتخاب چنان‌که مشروحاً گذشت فقط در مرحله اثبات است؛ نه در ثبوت اصل مقام ولایت.
شانزدهم. تغییر مسیر ولایتِ امر مسلمین از انتصاب توسط معصومین(علیهم‌السلام) به انتخاب توسط جمهور پی آمدهایی دارد که ضمن از دست رفتن قداست مقام منیع امامت و تنزّل آن از عهد الهی به سطح ریاست خلقی و وکالت مردمی به پاره ای از آنها اشاره می شود.
شرایط و اوصاف مقام امامت از جهت اجتهاد مطلق و عدل و تقوا و کفایت همان است که خلال بحثها بیان شد و ظاهر ادله اشتراط آنها و نیز مقتضای عقل لزوم حفظ آن شرایط در مرحله حدوث و مرحله بقاء است؛ بنابر این، اگر کسی فاقد بعضی از آن اوصاف باشد، حدوثاً امام نخواهد شد و اگر واجد همه آنها بود، لکن بعضی از آنها را از دست داد، بقائاً امام نخواهد بود؛ خواه آن عصیان طاری مثلاً راجع به مسائل شخصی باشد، خواه راجع به مسائل سیاسی کشور و هرگز عهد الهی و همچنین نیابت از ولی عصر ارواحنا فداه به شخص معصیت کار نمی رسد و در این‌حال اگر شخص واجد شرایطی نبود که زمام امور مسلمین را بدون آلودگی به تباهی فردی یا اجتماعی به عهده بگیرد، که همان شخص متعین است؛ زیرا از اولویت نسبی برخوردار است، وگرنه حفظ نظام به عهده عدول مؤمنان و سپس فسّاق از آنان خواهد بود و جریان امر از مسئله امامت به مسئله حِسْبه تنزّل می یابد.
لیکن اگر سرپرستی جامعه در حدّ وکالت باشد، نه ولایت و حدوثش به انتخاب مردم باشد، نه انتصاب از طرف معصومین(علیهم‌السلام)، اگر نماینده منتخب مردم مبتلا به گناه شد و عمداً عصیان ورزید، ممکن است گفته شود در صورتی‌که اساس رفتار او بر موازین اسلامی است صدور گناه از او نه تنها موجب یا مجوّز مبارزه با او و قیام علیه وی نخواهد بود، بلکه مایه عزل او نیز نمی شود؛ زیرا اشتباه و همچنین عصیان در افراد بشر زیاد است و جواز نقض میثاق در این‌حال موجب تزلزل نظام و عدم ثبات او می‌گردد؛ با این بیان تفاوت، اثر دو مبنای انتصاب و انتخاب به خوبی روشن می‌شود.
هفدهم. استقرار ولایت والی به دو امر متکی است؛ ثبوتاً به نصّ و نصب و اثباتاً به پذیرش جمهور و تحقق هر یک بدون دیگری اثر عینی ندارد. دلیل عقلی محض و همچنین دلیل تلفیقی از عقل و نقل، هم فقیه جامع الشرایط را ثبوتاً منصوب می داند، هم وظیفه جمهور را اثباتاً پذیرش و تولّی می شناسد و دلیل نقلی محض نیز که در این رساله از آن سخن به میان نیامده‌ست، هم سمت فقیه را ترسیم کرده است و هم وظیفه مردم را بیان نموده است؛ با جمله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» و با تعبیر: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»، نصب فقیه جامع الشرایط ثابت می شود و با جمله: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»،[126] «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» [127] لزوم پذیرش و تولی مردم در مقام اثبات بیان شد و هیچ یک از تعبیرهایی که درباره فقیهان جامع الشرایط از لحاظ مسئله زمامداری وارد شده است اِخبار نیست؛ بلکه همه آنها انشاء و جعل سمت ولایت است، مگر آنکه محفوف به قرینه باشد و مشابه این دو تعبیر که یکی بیانگر سمت فقیه است و دیگری روشن کننده وظیفه مردم، در باره منصب افتاء آمده است که بخشی از آن به طور اشاره گذشت: «فللعوام أن یقلدوه».[128]
 
فصل پانزدهم
ولایت فقیه عادل همان ولایت فقاهت و عدالت است.
برای بررسی نحوه ولایت لازم است شئون والی و کیفیت شمول احکام ولایی و نحوه برخورد با آن مقام یا برخورداری از آن سمت به خوبی تحلیل گردد تا معلوم شود که آیا شخصیت حقیقی یک عنصر انسانی در اسلام حکومت‏می‌کند یا شخصیت حقوقی و جهت معنوی ولایت زمامدار مسلمین است. ممکن است در نظامهای غیر اسلامی برای والی مزایایی قائل باشند که او را فوق قانون بدانند یا عملاً قانون در باره او اجراء نشود، در نظامهای مزبور شخصیت حقیقی والی حکومت می‌کند؛ نه قانون؛ زیرا تبعیض در اجراء قانون به منزله تقطیع پیکر واحد است که به مجرد تفکیک از هم حیات خود را از دست می دهد، لیکن در نظام اسلامی به هیچ‌وجه عنصر عینی و شخصیت حقیقی والی حکومت نمی کند؛ بلکه شخصیت حقوقی و جهت معنوی والی است که ولایتمدارانه حاکم است و احدی از حوزه حکومت او خارج نخواهد بود.
توضیح آن این است که برای فقیه جامع الشرایط سمتهای رسمی است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در این امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتاء هر فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت و در باب قضاء، هر حکم قضایی که از او ناشی شده، واجب القبول است؛ هم بر او، هم بر طرفین دعوا و در باب ولاء، هر حکم ولایی و حکومتی که انشاء کرده باشد، لازم الاتباع است؛ هم بر او هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند و نقض حکم، خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی، حرام است؛ چه بر او، چه بر دیگران؛ زیرا دلیل حرمت نقضِ حکم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هیچ‌وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود؛ «...فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الراد علی اللّه... ».[129]
لذا رأی فقیه جامع الشرایط در مراسم رأی گیری نظیر همه پرسی و انتخابات، همانند آراء دیگران فقط ارزش یک رأی را دارد؛ بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولّی علیه وجود ندارد و اگر مدعی ولاء، خود را مستثنا بپندارد، این احتساب باطلْ همان و آن انعزال حق، همان؛ زیرا والی اسلامی مادامی که متصف به اوصاف عقل نظری و کمالهای عقل عملی باشد، شعاع نصْب او را روشن می‌کند و اگر به سوء اختیار خود نور فقاهت و عدالت را به تیره گی گناه معاذالله منخسف نمود، مشمول دلیل نصب نخواهد بود و همانند فرد عادی جامعه نیازمند به والی است؛ چنان که اگر صیانت نفس را از کف رها کرد یا اطاعت مولا را به تمرد تبدیل نمود یا مخالفت هوا را به موافقت هوس مبدّل کرد، حق افتاء از او سلب می شود و رأی او برای دیگران فاقد هر گونه ارزش فقهی است. البته سهو و نسیان فقیه در احکام قابل بخشش الهی است و در حقوق و اموال با ترمیم از بیت المال جبران می شود. با این تحلیل، واضح است که ولایت فقیه مایه محجور شدن امت نیست؛ زیرا خود فقیه نیز همانند امت مشمول همه شئون یاد شده خواهد بود؛ چون ولایت او بر مردم همانند ولایت پدر بر فرزندان نابالغ یا ولایت حاکم بر سفیهان نیست. درست دقت شود!
 
فصل شانزدهم.
تطوّرات فقهی پیرامون ارتباط فقیه عادل با امت اسلامی
فقه امامیه از آن جهت که دارای اجتهاد مستمر است و هرگز اجتهاد مستمر با تقلید متصل آمیخته نشد و نمی شود و از طرف دیگر، محور استنباط، کتاب الهی و سنت معصومین(علیهم‌السلام) است و عقل نقش سراج منیر را داشته که در تشخیص صراط مستقیم الهی سهم به سزایی دارد و اجماع محصّل نیز در حدّ خود سهمی از کاشفیت را خواهد داشت و کتاب و سنّت معصومین(علیهم‌السلام) مخازن غنی برای استنباطااند، لذا شاهد تطورات همه جانبه بوده و هست؛ هم تطوّر عمقی در مسائل مطروحه، هم گسترش عرضی در مسائل مستحدثه، هم توان حلّ همه مسائل مورد نیاز بشر تا دامنه قیامت را داراست.
برای آشنایان به صناعت شریف فقاهت، روشن است که گاهی تطور موضعی و مقطعی است و گاهی مربوط به عصر و نسل است و از این قسم دوم تطور، چنین یاد می شود که مثلاً قدماء(قدس سرّه) قائل به انفعال آب چاه در برخورد با شی‏ء آلوده بودند؛ گرچه آن آب چاه به اندازه کُرّ باشد و متأخران، قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند و اما از قسم اول تطور فراوان است که نیازی به ذکر مثال نیست.
یکی از مسائل فقهی که به طور وسیع تطور یافت، همانا جریان تحقیق در مصارف سهم سادات و سهم مبارک امام (علیه‌السلام) است که از مجموع آن دو در فقه به عنوان خمس نام برده می شود.
مثلاً محقق (قدس سرّه) در شرایع و معتبر و نیز در المختصر النافع چند قول در باره مستحقین سهم سادات و سهم امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت ذکر کرد:
1. اباحه؛ یعنی در زمان غیبت ولی عصر(علیه‌السلام)، تأدیه سهم سادات و سهم امام واجب نیست؛ بلکه خمس به اصطلاح فقه برای شیعیان مباح شده است.
2. وجوب حفظ و ایصاء؛ یعنی حتماً باید سهم سادات و سهم مبارک را از تلف محافظت کرد و هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت کرد تا به دست مبارک حضرت صاحب الامر (علیه‌السلام) برسد.
3. دفن؛ یعنی سهم سادات و سهم مبارک را باید در زمین دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت(علیه‌السلام)، زمین سنگینیها را که آشکار می‌کند، آن را هم ظاهر سازد.
4. نصف خمس که سهم سادات است به مستحقین خود برسد و نصف دیگر آن که مخصوص امام (علیه‌السلام) است وصیت شود یا دفن گردد.
5. همان‌طوری که نصف خمس به اهلش می رسد، نصف دیگر نیز که سهم مبارک امام (علیه‌السلام) است به همان سادات برسد. خود محقّق (قدس سرّه) در بین اقوال پنج‌گانه همین قول پنجم را شبیه ترین قول به اصول مذهب و قواعد فقهی دانست و بر همین روال ابن فهد حلی (قدس سرّه) در المهذب البارع مشی نموده‌ست؛ با این تفاوت که بحث مطلق خمس را از بحث خصوص سهم امام (علیه‌السلام) جداگانه مطرح کرد. علامه حلی (قدس سرّه) در قواعد چنین فرمود: «و مع حضوره(علیه‌السلام) یجب دفع الخمس إلیه و مع الغیبة یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیة به إلی أن یسلم إلیه و بین صرف النصف إلی أربابه و حفظ الباقی و بین قسمة حقّه علی الأصناف و إنما یتولی قسمة حقّه(علیه‌السلام) الحاکم» [130] و در بین اقوال یاد شده هیچ اثری از اینکه سهم مبارک امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت کلاً در اختیار فقیه جامع الشرایط است که با آن بتواند حوزه علمیه را تأسیس و نگهداری کند یا مراکز مذهبی مانند مساجد را نوسازی یا بازسازی نماید، حتی به صورت احتمال هم وجود ندارد و تنها وظیفه‌ای که برای او ثابت شد، این است که مسئولیت تأدیه سهم امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت به سادات مستمند به عهده اوست: «الخامسة: یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین مَنْ إلیه الحکم بحق النیابة کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب».[131]
لیکن آنچه در بین متأخران رواج دارد که اول از احتمال آغاز شد، بعد به مظنه رسید، سپس به طمأنینه و علم راه یافت و آنگاه اجراء شد، به طوری که مراکز علمی در پرتو آن اداره می شود، آن است که سهم سادات حتماً باید به سادات نیازمند برسد و سهم امام(علیه‌السلام) حتماً باید در شئون امامت و هدایت صرف گردد و متولّی آن از لحاظ دریافت و پرداخت، فقیه جامع الشرایط است؛ به طوری که مال غیر مخمّس، در حکم مال مغصوب است و مانند آن؛ که این مطلب در حدّ خود یک تطور فقهی به شمار می آید؛ بنابراین از تحول فکری در فقه که مولود اجتهاد مستمر است، هراسی نیست.


نمونه دیگر از تطورات فقهی اصولی که زمینه پیدایش تفکر ولایت فقیه شد، آن است که ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم از دیدگاه صاحب نظران متفاوت است؛ زیرا ارتباط مذکور بر اساس تفکر اخباریون افراطی همانا رابطه محدّث و مستمع است؛ یعنی فقیه حق استنباط از اصول مستفاد از کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) را ندارد؛ بلکه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز آنها را بعد از استماع عمل نمایند و پیوند فکری و اجتهادی بین آنها نیست؛ بلکه رابطه نقلی و حسّی است. گرچه معتدلهای از این گروه، اجتهاد را فی الجمله جایز دانسته، ظاهر حدیث را برای آن منبع می دانند، اما ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلی را حجت نمی دانند و هیچ‌گونه پیوندی بین عقل و مردم و همچنین بین قرآن و مردم برقرار نیست.
ولی ارتباط مزبور بر اساس تفکر اصولیون همانا رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی فقیه حق استنباط فروع از اصول را داشته، با چراغ فکر و نورِ رأی خود، احکام الهی را از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع و از مبانی استوار اصولی استنباط می نماید و از حضیض تحدیث و اِخبار به قله اجتهاد و استدلال نائل می شود و محصول رأی مستنبَط را به صورت فتوا به مقلدین خود اعلام می دارد و آنها نیز عمل می‌کنند و با این معیار، پیوند فکری و حدسی بین آنها برقرار است؛ نه فقط رابطه نقلی و حسی داشته باشند؛ چنان که پیوند علمی کامل بین قرآن کریم و جامعه اسلامی برقرار است و عدّه زیادی از متفکران اصولی کوشیدند تا پیوند فقیه و مردم را رابطه متخصص صاحب نظر با تشنگان زلال اجتهاد کنند که از آن میان می توان از آقا باقر وحید بهبهانی(قدس سرّه) نام برد و این تحول فکری دالان ورودی به مرحله ولایت فقیه بوده است.
نمونه بارز تطوّر فقهی کلامی که زمینه حکومت اسلامی را فراهم نمود تا مقدمه ظهور بقیة الله ارواح من سواه فداه باشد، همین مسئله ولایت فقیه است که گروهی برای فقیه در عصر غیبت مقام افتاء و نیز مقام قضاء قائل بودند و عده دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراء احکام قضایی را هم قائل بودند و گروه سوم، گذشته از سمتهای یاد شده، تصدّی بسیاری از شئون جامعه اسلامی را مانند اجراء همه حدود الهی و سرپرستی اشخاص یا اموال و حقوق بی سرپرست قائل بوده اند و رابطه فقیه و مردم را از حدّ اجتهاد و تقلید یا قاضی و «مقضی علیه» توسعه داده، به مرحله سرپرست نسبی و اداره شئون مسلمین رسانده اند که از این میان می توان مرحوم کاشف الغطاءِ و صاحب جواهر ِ را نام برد.
اوج این تطور فکری، توسط سیدنا الأستاد، امام خمینی دام ظله العالی صورت پذیرفت که فقیه جامع الشرایط به نظر «معظم له» همه سمتهای اعتباری امام معصوم(علیه‌السلام) را در عصر غیبت داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعی محض، بلکه همراه با تکلیف الزامی که بر فقیه واجب است نظام اسلامی تأسیس کند و در برابر هر طغیانگر پرخاشگری برخیزد و با جهاد و اجتهاد و با ایثار و نثارِ همه امکانات ستم سوزی نماید و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) پی ریزی نماید و همان راه سید الشهداء، حضرت حسین بن علی بن ابی‌طالب(علیهماالسلام) را طی کند؛ بلغ ما بلغ، که این تطور فقهی کلامی، مایه احیاء بسیاری از علوم الهی شده است.