جمهوری بودن ولایت، خلافت و امامت
به همین معنا ولایت و خلافت و امامت امامان معصوم(علیهم‌السلام) جمهوری است؛ زیرا توده متفکران بعد از بررسی اصل امامت و احراز ضرورت عصمت امام و آگاهی به اینکه پی بردن به عصمت میسور کسی نیست و بدون اعلام مبدئی که عالم غیب و شهادت است، معلوم نخواهد شد، به این نتیجه می رسند که تنها راه ثبوت خلافت نص است؛ نه انتخاب فرد یا گروه. سپس با پی جویی به نصوصِ معتبر که از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)رسیده است، نائلمی شوند و آنگاه به امامت امام معصوم منصوص ایمان می آورند و با او میثاق وفاداری در عمل می بندند و بیعت می کنند.
هیچ تأثیری برای میثاق و بیعت مردم در مقام ثبوت مقام منیع امامت نیست و فقط در مرحله اثبات تعهد و اعتراف حجت امام معصوم است بر آنها و اگر احتجاجی به جریان میثاق و بیعت در نهج البلاغه و غیر آن راجع به مسئله خلافت مطرح شده است، فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت؛ یعنی به این مطلب بر می‌گردد: شما که امامت و خلافت علی بن‌بی‌طالب (علیه‌السلام) را پذیرفتید، چرا آنها را نقض می کنید و با مُرُوق و نکث و قَسط، صفوف گوناگون مارقین و ناکثین و قاسطین را تشکیل می دهید؟ نه به آن مطلب برگردد: شما که ولایت را به علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) اعطاء کردید و آن حضرت را ولی قرار دادید، چرا وفادار نیستید؟ و بین این دو مطلب فرق عمیق است.
همان‌طوری که می توان به نصّ و نصب احتجاج نمود، می شود به میثاق و بیعت محاجّه کرد، لیکن احتجاج به میثاق به هیچ وجه مستلزم صحت امامت به وسیله انتخاب مردم نیست؛ چنان که احتجاج به میثاق ربوبیت خداوند و عبودیت انسانها ملازم با انشاء ربوبیت و اعطاء مقام الوهیت به خداوند سبحان نیست یا میثاق به رسالت رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و امت آن حضرت بودن، موهِم این معنا نخواهد بود که رسالت پیامبر ص همانند ریاست یک رئیس قابل جعل و اعطاء اعتباری است.
شاهد آنکه رأی جمهور کمترین اثری در مقام ثبوت ندارد، آن است که درباره حضرت امام حسن (علیه‌السلام) و حضرت امام حسین (علیه‌السلام) آمده است که: «الحسن و الحسین إمامان قاما أو قعدا» [102]؛ زیرا رأی جمهور فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی خود آنهاست؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت و آنچه وظیفه مردم است، تولی خواهد بود؛ نه تولیت و جعل ولایت و اگر ظاهر بعضی از نصوص عنوان تولیت مطرح است، مراد همان پذیرش و تولی است؛ زیرا قبل از آنْ اصل ولاء حضرت علی (علیه‌السلام) تثبیت شد: «و قدکان رسول الله عهد إلیّ عهداً، فقال: یا بن أبیطالب لک ولاء أمتی فإن ولّوک فی عافیة و أجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم و إن اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه» [103] و پذیرش مردم فقط ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولایت؛ خواه به نحو انشاء تأسیسی باشد، خواه به نحو انشاء تأکیدی؛ چون هیچ یک مقدور مردم نیست و اگر احتجاج به میثاق و بیعت از باب جدال أحسن باشد، تقریرش به این نحو است که ثبوت ولایت فقط به نص و نصب است وبا شورا یا انتخاب حاصل نمی شود، لیکن بر فرض ثبوت آن به انتخاب شما که حضرت علی (علیه‌السلام) را انتخاب نمودید و با او میثاق بستید لازمه مبنای شما وفاداری و پای‌مردی است. این تقریب جدال احسن به نحو قضیه شرطی است که هرگز مستلزم صدق مقدم یا تالی نخواهد بود.
و در جدال مخصوصاً جدال احسن، صدق متن مقدمه و قضیه مأخوذه در احتجاج معتبر است؛ نه غیر از آن و آنچه در احتجاج به میثاق و بیعت مطرح است، روح آن به قضیه شرطی بر می‌گردد؛ نه حملیه؛ پس جواب آنچه گفته شد که استدلال امیر المؤمنین (علیه‌السلام) به بیعت از راه جدال احسن است و در آن از راه حق و صحیح استفاده می شود، نه باطل، بنابراین ثابت می شود که میثاق مانند نص و نصب، دلیل ثبوت اصل ولایت است، لیکن در طول آن، نه در عرض وی، آن است که اولاً جدال و احتجاج جدلی ناظر به مقام پیروی و اطاعت و حرمت نقض عهد است که راجع به مرحله اثبات است؛ نه ثبوت اصل ولایت و ثانیاً به نحو قضیه شرطی است؛ نه حملی؛ یعنی اگر خلافت با میثاق ثابت می شود و اگر مردم بیعت کردند باید اطاعت کنند؛ براین اساس و شرط، شما حق نقض عهد ندارید؛ چون میثاق بستید.
و جدال، گرچه بعد از فن برهان، مهم‌ترین و سودمندترین قیاس منطقی است، زیرا مفید حق و صدق است، لیکن از آن جهت که محصول مقدمات مورد پذیرش و قبول است، نه مطلقاً و سایر قیاسها یا مفید جزم نیستند مانند خطابه یا اصلاً مفید تصدیق نیستند مانند قیاس شعری یا مفید جزم کاذب و جهل مرکب‌اند مانند قیاس مغالطی و در جدال احسن که بهترین اقسام جدال به شمار می رود، بهترین مقدمات اخذ می شود و بهترین مقدمات همانا مقدماتی است که جمهور مردم آنها را به رسمیت می شناسند و به آنها اعتراف می نمایند نظیر مقدّمه: «العدل حسن»، «الظلم قبیح» و مانند آنها، چنان که مرحوم سبزواری فرموده است:
و جَدَل بنَهْجةٍ حَسْنا‌ء ???? ما هو من محمودة الآراء[104]
و تردیدی نیست که لزوم وفای به میثاق، همانند حُسْن عدل از آرایمحموده به شمار می رود و اخذ آن در مقدمه مایه احسن شدن آن جدال خواهد بود، ولی با همه این تفاصیل از مقدمه مزبور بیش از این مطلب استفاده نمی شود که بیعت مُوجِب و مُلزم وفاء و پایداری است؛ نه آنکه بیعت موجب ثبوت ولایت و پدید آمدن اصل مقام خلافت است.
سرّ آنکه احتجاج امامان(علیهم‌السلام) همانند قرآن کریم به صورتهای گوناگون از قبیل برهان و خطابه و جدال ارائه می شود، آن است که همه انسانها در اصل تکلیف یک‌سان‌اند، لیکن از لحاظ استعداد ادراک معارف برابر هم نیستند؛ چنان که شیخ الرئیس (قدس سرّه) فرمود: «فإن أکثر القوی قاصرة عن ذلک و لیس کلٌ میسّراً لذلک بل لما خلق له فبالواجب ما احتیج إلی استعمال اصناف هذه القیاسات و لم یکن النظر فیها بحسب تکمیل أقسام المنطق فقط کما قال بعضهم بل کان هنالک منفعة قائمة».[105]
خلاصه آنکه جریان امامت امامان معصوم (علیهم‌السلام) همانند جریان رسالت رسولان، سمت الهی است و غیر از نص و نصب، هیچ راهی برای ثبوت اصل آن مقام نیست و میثاق جمهور و بیعت مردم همانا به معنای پذیرش و تولّی است؛ نه انشاء ولایت یا انتخاب و هیچ‌گونه اثری راجع به مقام ثبوت سمت امامت یا رسالت ندارد.
گذشته از شواهد عقلی مسئله، ادله نقلی نیز دلالت می کند بر اینکه امامت عهد خداست که به اوحدی از انسانها یکی پس از دیگری اعطاء می شود و برخی از آنها در اینجا نقل می شود. مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث نقل می کند که من نزد حضرت امام صادق (علیه‌السلام) بودم، اوصیاء یادآوری شدند و من نام اسماعیل را بردم؛ پس آن حضرت فرمود: «لا والله یا أبا محمد! ما ذاک إلینا و ما هو إلا إلی الله عز و جلّ ینزل واحداً بعد واحد» [106] و از عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم می فرمود: «أ ترون الموصی منّا یوصی إلی من یرید، لا والله! و لکن عهد من الله و رسوله(صلّی الله علیه وآله وسلّم)لرجل فرجل حتی ینتهی الأمر إلی صاحبه» [107] و به همین مضمون از عمرو بن مصعب حدیث نموده است؛[108] یعنی امامت عهد الهی است و هرگز در اختیار ما نیست تا به میل خود وصی و امام بعدی را تعیین نماییم؛ بلکه از طرف خدای سبحان نازل می شود و نکته‌ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم وحدت امام در هر عصر است؛ زیرا فرمود: «واحداً بعد واحد» [109]؛ چنان که روایات دیگر نیز همین معنا را تأیید می نماید.
از این مطلب معلوم می شود که امامت عهد الله است؛ چنان که فرمود: ?... لاینال عهدی الظالمین?؛[110] نه عهد الناس؛ پس دخالت فرد یا گروه خاص به نام اهل حل و عقد یا گروه عام و جمهور در انشاء اصل مقام امامت نارواست و تمسک به ادله شورا همانند: ?... و أمرهم شوری بینهم... ? [111] نه تنها از باب تمسّک به عام در شبهه مصداقی همان عام است که هرگز درست نیست، بلکه تمسّک به دلیل با قطع به عدم اندراج موضوع محل بحث تحت آن دلیل است؛ زیرا طی شواهد گذشته جریان امامت فقط امر الله است؛ نه امر الناس، نه تلفیقی از امر الله و امر الناس؛ چون مقام اثبات را نباید با مقام ثبوت تلفیق نمود و مستفاد از نصوص باب: «إن الإمامة عهد من الله» [112] همانا حصر امامت در عهد خداست و اگر در بعضی از خطابه های امیر المؤمنین (علیه‌السلام) یا شواهد دیگر، جریان امامت به عنوان امر مردم یاد شده‌ست، از قبیل اضافه مصدر به مفعول و مبدأ قابلی است؛ نه به فاعلی و مبدأ فاعلی، مثل آنکه گفته شود: ربوبیت مردم یا رسالت مردم؛ زیرا در این‌گونه از موارد مصدر به مبدأ تابع خود اضافه شد و هرگز آیه: ?... و أمرهم شوری بینهم... ? دلالت ندارد بر اینکه زمام حکومت به دست مردم است؛ زیرا مردمی که مبدأ تابع امر حکومت‌اند، نه مبدأ فاعلی آن، صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آن را انشاء کنند و بیافرینند؛ بلکه مشورت آنان در همان جهت مبدأ قابلی است؛ پس با تبادل نظر آن را می پذیرند و تولّی می نمایند و اگر احتجاج به شورای اهل حل و عقد یا مهاجرین و انصار و... شده است، ناظر به مقام اثبات است؛ نه ثبوت.
تا کنون سمتهای الهی قابل جعل در باره خصوص معصومین(علیهم‌السلام) مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که سمتهای یاد شده فقط عهد الله‌ند و با نصّ و نصب ثابت می‌گردند و تأثیر شورا و میثاق جمهور و... فقط در مرحله تنفیذ و اثبات است؛ نه در مرحله ثبوت؛ خواه در عرض نصّ و نصب الهی فرض شود، خواه در طول آن؛ زیرا معنای اعتبار رأی مردم در طول نصب خداوند، آن است که در صورت فقدان نصّ و نصب، نوبت به انتخاب مردم می رسد و این مطلب مبتنی بر فرض محال است و مفروض محال را نمی توان مرحله دوم یک شیء واجب و ضروری قرار داد؛ زیرا با آن فرض، اساس بحث دگرگون خواهد شد.
مناسب است در همه موارد که به فقدان نصب تعبیر می شود، به فقد منصوب تعبیر کرد؛ زیرا هرگز اصل نص و نصب قابل فقد نیست و فرض آن همانا فرض محال است، ولی با فقدان منصوب نوبت به غیر معصوم می رسد که آن هم منصوب به نصب عام است؛ گرچه به نصب خاص منصوب نیست.
اما سمتهای الهی قابل جعل درباره غیر معصومین مانند فقیهان جامع الشرایط از قبیل منصب افتاء و پست قضاء و مقام ولایت، همه آنها به همان تفسیر گذشته جمهوری‌اند؛ یعنی ثبوت آنها فقط با نص و نصب الهی توسط معصومینٍّ حاصل می شود و اثبات و تنفیذ و اعتراف و... با آراء جمهور محقّق می‌گردد و منظور از نص و نصب، اعم از آن است که به نحو خصوص باشد، نظیر آنچه درباره مالک اشتر یا سایر منصوبین از طرف امامان معصوم (علیه‌السلام) واقع شد، یا به نحو عموم باشد؛ نظیر آنچه درباره فقیهان جامع الشرایط وارد شده است و محورهای اصلی بحث را نیز ادله عقلی تشکیل داده است و آنچه فعلاً توضیح آن لازم است، همانا دفاع از امکان نص و نصب است تا هر گونه توهمی درباره امتناع آن رفع گردد و جریان ولایت فقیه به وکالت وی تبدیل نشود و به بهانه استحاله انتصاب مسئله امامت در عصر غیبت، به انتخاب جمهور تنزّل نکند و حکومت مردم بر مردم به جای حکومت الله و ولایت قانون الهی بر جامعه جایگزین نشود و آزادی مردم، مایه رقّیّت حکم خدا نگردد. به همین منظور، فصل بعدی منعقد می شود.
اعطای سمت افتاء به فقیه عادل توسّط صاحب شریعت
فصل چهاردهم
سمتهای مهم فقیه جامع الشرایط عبارت‌اند از: افتاء، قضاء و ولاء. هیچ یک از اینها چنانچه قبلاً بیان شد با تفویض از طرف جمهور مردم حاصل نمی شود؛ بلکه از طرف صاحب شریعت به او داده شده است؛ مثلاً هنگامی که وی به اجتهاد مطلق رسید، حق تقلید از او مسلوب و سمت افتاء به او داده می شود و این سمت بالفعل حاصل است؛ خواه فتوای او فقط در کتابهای علمی محفوظ بماند، خواه توسط مردم اجراء شود و رجوع مردم به او و عدم رجوع آنان به وی هیچ تأثیری در ثبوت و سقوط این مقام ندارد. آری عنوان اضافی مرجعیت و مقلَّد(به فتح) متوقف بر رجوع فعلی جمهور و تقلید آنان از اوست و توقّف مفهومی، منافاتی با تقدم ذاتی آن سمت و حق افتاء ندارد؛ مانند توقف عنوان اضافی علیت بر تحقق فعلی معلول؛ با اینکه علت تامه ذاتاً بر معلول مقدّم است و علت ناقصه طبعاً بر آن تقدم دارد و این توقف مفهوم اضافی، نه وَهْن علت است، نه فخر معلول و در مورد بحث نیز مقام افتاء و سمت اصدار فتوا بالفعل برای مجتهد مطلق ثابت است و رجوع مردم تأثیری در فعلیت این حق و سمت ندارد؛ بلکه در فعلیت عنوان اضافی و امر مفهومی دخیل است؛ مثل آنکه شخص محجوب از نور آفتاب بهره نمی برد و بعد از رفع حجاب استفاده خواهد کرد و این حالت اشتهار بعد از استتار، هیچ تأثیری در شمس ندارد، مگر در نسبت که عنوان اضافی محاذات و مفهوم مقابله و مانند آن باشد که قبلاً بالقوه بود و بعداً بالفعل شد.
همچنین منصب قضاء و حق داوری بالفعل برای فقیه جامع ثابت است؛ خواه کسی در حل نزاع و فصل خصومت به او رجوع بکند، خواه نکند و هرگز با مراجعه طرفین دعوا او به سمت قضاء منصوب نمی‌گردد؛ بلکه فقط به عنوان اضافی قاضی، متصف خواهد شد؛ چون بین قاضی و «مقضی علیه» اضافه متخالفة الأطراف است و بدون فعلیت یکی از دو طرف، هرگز طرف دیگر بالفعل نخواهد شد و به همین منوال، سمت ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطرح است؛ چنان که مبسوطاً بیان شد.
همان‌طوری که وحدت و تعدد فقیهان، راجع به سمتهای انشائی افتاء و قضاء تأثیری ندارد و اگر تزاحمی فرض شود، راجع به مرحله اِعمال حق و تنفیذ سمت است، نه راجع به مرحله ثبوت اصل سمت، وحدت و کثرت آنان درباره سمت ولاء انشائی نیز مؤثر نیست و اگر تشاحی تصور شود، راجع مرحله اِعمال و تنفیذ آن است و هیچ‌گونه تزاحمی بین سمتهای ولاء انشائی فقیهان نیست.
همان‌طوری که برای رفع تزاحم در صورت تعدّد مفتیان و کثرت قاضیان، راه حلی پیش بینی شده است، برای رفع تشاحّ در صورت تعدد والیان چاره در نظر گرفته شد و تنها راه حلّ تزاحم در صورت تعدد مراجع افتاء و مراکز قضاء، توزیع کار و تقسیم ارباب رجوع نیست تا گفته شود ولایت متعلق به اداره کل شئون کشور است؛ نه توزیع پذیر است، نه قابل تقسیم؛ بلکه آن نحو یاد شده یکی از انحاء رفع تزاحم است. لازم است قبل از اینکه به جواب امتناع نصب بپردازیم، اصل اشکال آن بازگو گردد تا مصبّ اصیل محذور نصب، روشن و سپس پاسخ آن ارائه شود.
انحای متصوّر در نصب فقیه جامع الشرایط و اشکال هریک آنها
ممکن است گفته شود: ضرورت حکومت اسلامی، گرچه زعامت امام و زمامداری والی را در بر خواهد داشت، لیکن تعیین والی یا از طرف مبادی عالی با نصب عام یا خاص صورت می پذیرد یا از طرف جمهور مردم با انتخاب حاصل می شود و چون نصب در صورت تعدد واجدین شرایط ممتنع است، قهراً راه منحصر تعیین والی همان انتخاب مردم خواهد بود. سرّ امتناع نصب والی از طرف مبادی عالی، آن است که انحاء متصور در نصب پنج قسم‌اند و هر یک آنها مخدوش و غیر قابل پذیرش است؛ پس اصل نصب مخدوش است.
نحو اول از انحاء پنج‌گانه نصب والی در صورت تعدد مجتهدان واجد شرایط که همواره عصر غیبت با آن روبه‌روست، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند و هریک آنها نیز در اِعمال حق ولایت مستقل بوده، بالفعل حقّ تنفیذ آن را داشته باشد.
نحو دوم، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند، لیکن اِعمال ولایتْ مخصوص یکی از آنها باشد و دیگران حق تنفیذ نداشتهباشند.
نحو سوم، این است که همه آنان به نحو عام استغراقی منصوب باشند، لیکن اعمال ولایت هر یک مقید به توافق دیگران است.
نحو چهارم، این است که همه آنان به نحو عام مجموعی منصوب باشند؛ نه جمیع؛ به طوری که مجموع من حیث المجموع به منزله شخص واحد منصوب باشد، قهراً اعمال ولایت بدون توافق همگان نخواهد بود.
نحو پنجم، این است که فقط یک نفر منصوب باشد؛ نه بیش از آن و قهراً اعمال ولایت و تنفیذ آن نیز منحصراً در اختیار همان یک نفر است.
محذور فرض اول، آن است که آراء مجتهدان جامع الشرایط در اداره امور کشور از لحاظ جنگ و صلح و سایر رخدادهای مهم متفاوت است و تنفیذ همه آنها مایه هرج و مرج و نقض غرض خواهد بود و قبح این امر، مایه امتناع صدور آن از حکیم است؛ زیرا هدف اصلی امامت همانا حفظ نظام است؛ چنان که روایات فراوانی آن را افاده می نماید و از طرف دیگر، دو امام معصوم (علیه‌السلام) در یک عصر دارای ولایت بالفعل نیستند؛ چه رسد به امامهای غیر معصوم. در صحیحه حسین بن علاء آمده است که به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: می شود زمین بدون امام باشد؟ فرمود: نه. گفتم: دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر آنکه یکی از آن دو صامت باشد[113] و به این مضمون، احادیث معتبر دیگری رسیده است؛ پس مجالی برای تعدّد والی بالفعل نیست و صرف اعتبار اعلمیت بر فرض لزوم آن در والی، محذور را برطرف نمی کند؛ زیرا ممکن است ولات متعدد مساوی هم باشند و بر فرض عدم تساوی آنان، آراء اهل خبره در تشخیص اعلم مختلف است.
محذور فرض دوم، آن است که اگر راهی برای تعیین آن یک والی که حق تنفیذ ولایت دارد وجود نداشته باشد، جعل چنین حقّی لغو است و اگر راهی دارد که همان انتخاب جمهور یا اهل حلّ و عقد یا خصوص فقیهان باشد که یکی از واجدین شرایط را برای اعمال ولایت انتخاب کنند؛ پس انتخاب معتبر و معیار تعیین والی است و باید از همان راه سرپرست جامعه معین گردد، مگر آنکه نصب هم برای تأمین مشروعیت ولایت و استناد آن به خدای سبحان لازم باشد و به هر تقدیر، غیر از فرد منتخب، دیگران حق دخالت ندارند؛ چنان که نصب آنها لغو است، مگر به معنای شأنیت و صلاحیت.
محذور فرض سوم، آن است که مخالف روش عقلاء و متشرعان است؛ زیرا هرگز یک کار به چند فکر متضارب و گوناگون سپرده نخواهد شد و شرط توافق و اتحاد، شرطی است ذهنی و غیر عینی. محذور فرض چهارم نیز همین است که در فرض سوم اشاره شد؛ زیرا حفظ نظام بدون وحدت مرکز تصمیم‌گیری میسور نخواهد بود و روایاتی نظیر: «الشرکة فی الملک تؤدی إلی الإضطراب» [114] آن را تأیید می‌کند؛ چنان که آیه: ?... و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله... ? [115] نیز در عین تکریم مشورت، تصمیم‌گیری نهایی را به عهده شخص رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)قرار می دهد.
محذور فرض پنجم، آن است که چگونه آن یک نفر تبیین شود؛ زیرا اگر راهی برای تشخیص آن وجود نداشته باشد که مستلزم لغویت چنین جعل خواهد بود و اگر گفته شود که راه آن همانا انتخاب جمهور مردم است، خواهیم گفت که پس نصب آن یک نفر لغو است؛ چون امامت به آراء مردم ثابت و منعقد می شود؛ نه به نصب، مگر آنکه گفته شود: فائده جمع بین انتصاب و انتخاب، تأمین مشروعیت ولایت و سرپرستی جامعه است از راه استناد ولایت به جعل شارع.
حاصل گفتار آنکه نصب فقیهان جامع الشرایط برای زعامت عصر غیبت، فروض و انحاء پنج‌گانه دارد که همه آنها مخدوش‌اند و چون از لحاظ تصویر مقام ثبوت، وجه درستی برای نصب تصور نمی شود، پس نوبت به مقام اثبات نمی رسد تا بتوان آن را از ادله ولایت فقیه استظهار کرد. البته می توان نصوص وارد را حمل بر معرفی واجدین شرایط نمایندگی و منتخب شدن نمود و بر مردم لازم است که فقط آنها را به سمت ولایت خویش انتخاب نمایند تا هر یک از آنان که انتخاب شدند، به ولایت نائل آیند و رعایت آن شرایط، هم در حکم تکلیفی دخیل است، هم در حکم وضعی.
از طرف دیگر، نصب فقیهان جامع الشرایط از ناحیه امامان معصوم(علیهم‌السلام) محذوری دارد که انتخاب والی از طرف جمهور از آن محذور برکنار است؛ زیرا در صورت نصب والیان متعدد برای هر یک از آنان جایز بلکه بر هر یک از آنها واجب است به نحو وجوب کفایی که امور کشور را از جهات گوناگون تصدی نمایند و بر دیگران اطاعت از آنان واجب می باشد؛ گرچه مقلد آنها نباشند؛ بلکه بر سایر فقهاء نیز لازم است که احکام ولایی متصدی را گرامی بشمارند و مزاحمت نکنند؛ زیرا تخلّف از حکم منصوب از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) جایز نیست... و از همین نقطه مشاجرات آغاز می شود.
زیرا بسیاری از ما گرفتار جهل و اشتباه نسبت به احوال دیگران هستیم و گاهی ممکن است در اثر عُجب به نفس و بی اعتنایی به دیگری و تحقیر یا حسد تسلیم مثل خود شدن و از او اطاعت نمودن دشوار گردد، ولی اگر ولایت به انتخاب باشد، نه انتصاب و ادلّه وارد در باره فقها بیش از معرفی آنها برای انتخاب شدن دلالت نداشته باشد و ولایت فقط با انتخاب حاصل شود، هیچ محذوری پیش نمی آید؛ زیرا فقط منتخب مردم دارای ولایت است و اوست که در اثر تفویض جمهور صاحب سمت و اختیار است و برای دیگران وظیفه جز اطاعت امر و نظر او نمی باشد؛ خواه در امور مالی، خواه در امور غیرمالی و چون امت به اختیار خود سمت ولایت بر خود را به فقیه معین سپرد، قهراً از آن حمایت خواهد کرد و ولایت او با دفاع همه جانبه جمهور مستحکم می‌گردد و نااهلان طرد می شوند و در صورتی‌که فقیه مزبور، فاقد یکی از شرایط شود یا از وظایف مخصوص عمداً تخلف نماید، همان امتی که به او رأی دادند او را معزول می‌کنند.
