فصل دوم
انسان، گذشته از وجود فردی دارای وجود اجتماعی نیز هست؛ خواه جامعه وجود منحاز از افراد داشته باشد، خواه وجود جدا نداشته؛ بلکه عبارت از حیثیت اجتماعی هر فرد باشد که شأنی از شئون هستی او به شمار میرود؛ نه آنکه منهای فرد وجود جداگانه داشته باشد؛ چنان که وجود امامت نیز اعتباری است؛ زیرا غیر از شخص خارجی امام، عنوان امامت ولایت و خلافتو... وجود حقیقی نخواهد داشت. البته مقام تکوینی امامت که همان ولایت عینی باشد، خارج از بحث است؛ زیرا آن نه قابل نصب است، نه قابل غصب.
منظور از وجود جامعه همان وجود اعتباری است که در علوم اعتباری مانند فقه و حقوقو... مطرح است؛ نه وجود حقیقی که در علوم حقیقی مانند فلسفه، کلام، طبیعی و ریاضی طرح میشود؛ زیرا حیثیت اجتماعی هر فرد، گرچه وجود حقیقی دارد، لیکن مجموع حیثیتها یا جمیع حیثیتها یا جامع آنها هیچ یک از این عناوین سهگانه وجود حقیقی نخواهند داشت و به هر تقدیر، برای جامعه وجود اعتباری ثابت است، لیکن همین وجود اعتباری جامعه نیز بدون تعهد متقابل و نظم وجود نخواهد داشت و انسان در صورتی زندگی ممتاز از حیات گیاهی و حیوانی دارد که با دیگران هماهنگی کند؛ خواه این توافق و ارائه خدمات متقابل مقتضای طبع اولی او باشد و همین را تفسیر «مدنی بالطبع» بودن او بدانیم یا آنکه پذیرش خدمت متقابل و انقیاد در برابر قانون محصول اضطرار او باشد؛ نه طبع اوّلی وی؛ بلکه مقتضای طبع اوّلی هر فردی، هلوع بودن و به خدمت گرفتن و بهرهکشی رایگان دیگران است و اگر در برابر قانون خضوع میکند، طبق ضرورت ثانوی است؛ نه طبع اوّلی او؛ چون هر فردی به فکر تحمیل خود بر دیگری است؛ نه تحمّل وی، قهراً نظمی لازم است که از تحمیلها بکاهد و تحمّل مناسب را در برابر تحمیل قرار دهد و بدون نظم، اصلاً جامعه تحقق نمی یابد یا حیثیت اجتماعی افراد ظهور نخواهد کرد و همانطوری که در بحث هستها و جهان بینی، مبحث نظم غیر از مبحث خیر و شر است و هرگز پیدایش شرور در جهان هستی دلیل بر بینظمی او نیست، بلکه آن هم طبق یک سلسله علل معیّنی رخ میدهد و سپس طبق یک سلسله ضوابط خاصی رخت برمیبندد، همچنین در بحث بایدهای اجتماعی، مبحث نظم غیر از مبحث عدل و ظلم است و هرگز ظهور ظلم در جامعه بشری دلیل بر بینظمی او نخواهد بود؛ بلکه آن هم طبق یک سلسله انگیزههای نفسانی معیّن پدید میآید و سپس با یک سلسله هدایتها ناپدید میشود.
پیدایش عدل و ظلم، فقط در پرتو تأسیس جامعه میباشد؛ اگر هر فردی جدای از دیگری زندگی کند و خدمتی به کسی عرضه نکند، حقّی را در قبال آن پیدا نمیکند تا اگر به حق خود نائل شود عدل باشد و اگر از آن محروم گردد، ظلم لازم آید؛ پس ظلم در مقابل عدل است که هر دو متفرع بر نظماند و آنچه مقابل نظم است، هرج و مرج است که با آن هرگز جامعه یا حیثیت اجتماعی افراد ظهور نخواهد نمود و حیات آن افراد در این حال، حیات انسانی نیست و از بحث خارج میباشد و چون هرج و مرج مقابل نظم است، قرآن کریم کسانی را که بین اندیشه و رفتار و کردار و گفتار آنها هماهنگی نیست و برابر علم حرکت نمیکنند و به لازمه یقین ملتزم نمیشوند و گفتارهای گوناگون دارند، میفرماید آنها در مَرجْ و اختلاط و بینظمی به سر میبرند؛ ?بل کذبوا بالحق لمّا جائهم فهم فی أمر مریج?.[1]
ضرورت وجود ناظم و رهبر جامعه برای تحقق نظم اجتماعی
فصل سوم
پیدایش نظم اجتماعی، همانطوری که به افراد به عنوان عنصر مادی محتاج است و به قانون به عنوان عنصر صوری نیازمند میباشد، به ناظم به عنوان عنصر فاعلی احتیاج دارد؛ زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکر خاص است توان تأثیر در ایجاد روابط خارجی را ندارد و حتماً یک موجود عینی توانمند لازم است که مسئول تعلیم، حفظ و اعمال آن باشد و قهراً باید از سنخ خود آحاد جامعه باشد تا در متن آنها به سر برده، از اوضاع آنها آگاه و در دسترس آنان قرار گیرد تا کارهای خود را به او ارجاع نمایند. البته خصوصیت عنصر غایی و هدف جامعه نیز به نحوه قانونگذاری و کیفیت اجرای آن بستگی تام دارد؛ پس جامعه بدون عنصر فاعلی اصلاً محقق نمی شود؛ لذا حضرت مولی الموحدین، علی بن ابیطالب برای رفع مغالطه خارج که عنصر صوری قضیه را با عنصر فاعلی آن خلط کردند و قانون را کافی از زمامدار دانسته، جامعه را بینیاز از رهبر پنداشتند و شعارشان این بود: «لاحکم إلا لله»، چنین فرمود: «کلمة حق یراد بها باطل، نعم إنه لا حکم إلا لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمرة إلا لله و إنه لابد للناس من أمیر بر أو فاجر... ».[2]
این تعبیر «کلمة حق یراد بها باطل» با اصلی کلی «انظر إلی ما قال و لاتنظره إلی من قال» [3] منافات ندارد؛ زیرا اولی ناظر به اراده آمیخته با مغالطه گوینده است که هرگز کلام بر آن دلالت ندارد و دومی ناظر به محتوای خود کلام است بدون دخالت اراده تشغیب و شر انگیزی مجادل یا اراده ایهام و سوء تعلیم و اضلال مغالط و اگر به خود کلام نظر شود و به اراده سوء متکلم توجه نشود، هیچ اختلافی بین «لاحکم إلا لله» و بین «لابد للناس من أمیر برّ أو فاجر» [4] نیست؛ زیرا اولی ناظر به عنصر صوری نظم جامع صحیح است و دومی ناظر به عنصر فاعلی نظم جامعه است؛ اعم از صحیح یا فاسد؛ چون صحت و فساد و عدل و ظلمو... فرع بر تحقق اصل جامعه میباشد؛ همانطوری که بین ?... إن الحکم إلا لله... ? [5] و بین ?النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم... ? [6] و همچنین بین آیه ?أفحکم الجاهلیة یبغون و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون? [7] که هر قانون غیر الهی را جاهلیت میداند و بین آیه ?... أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أُولی الأمر منکم... ? [8] و نیز آیه ?... ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا... ? [9] که اطاعت از رهبری معصوم را لازم میداند، هیچگونه تعارضی نیست؛ با اینکه پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) و امامان معصوم(علیهمالسلام) گذشته از جنبه تبلیغ احکام سمت فرمانروایی و زعامت جامعه را داشتهاند که با آن حق اوامر و نواهی حکومتی داشتند.
غرض آن است که حصر عنصر صوری در قانون الهی و وحی آسمانی، حصر اضافی است؛ نه مطلق؛ یعنی هیچ قانونی برای هیچ عصر و مصری غیر از قانون الهی نخواهد بود و هرگز نیاز جامعه به قانونشناس و مجری آن را نفی نمیکند؛ زیرا حصر عنصر صوری، دلیل نفی عنصر فاعلی نخواهد بود.
تبصره: طبق برهان نظم و ضرورت نیاز به قانون و مسئول اجراء، هیچ جامعه بدون عنصر صوری و عنصر فاعلی نخواهد بود؛ گرچه به فرض نادر همه افراد آن جامعه مجتهد عادل باشند؛ زیرا اختلاف نظر امری است ضروری؛ گذشته از آنکه پیوند بدون عامل ارتباط میسر نیست.
فصل چهارم
نظم صحیح عبارت از آن است که تمام جنبههای هستی انسان ملحوظ شود و برای شکوفایی آنها برنامه ریزی درست به عمل آید و چون بشر گذشته از بدن مادی و طبیعت هلوع دارای روح الهی و فطرت توحیدی و نفس ملهمه به فجور و تقواست، قهراً گذشته از کارهای غریزی دارای جنبههای اخلاقی و بالاتر از آن جنبههای اعتقادی میباشد. اگر قانونی جنبههای عملی او را رعایت کند، لیکن از جنبههای اخلاقی وی غفلت نماید یا جنبههای اعتقادی او را نادیده بگیرد، عنصر صوری صحیح برای برقراری نظم نخواهد بود؛ لذا امامت به عنوان ریاست عامه در امور دنیا و آخرت تفسیر شده است[10]؛ چنان که اگر قانونی همه جوانب یاد شده را رعایت کرده باشد، لیکن زمامدار جامعه که عنصر فاعلی نظم است در مراعات و اجراء آن کوتاهی کند، آن شخص عنصر فاعلی صحیح برای تحقق نظم نمی باشد.
لذا امام باید معصوم و نائب او باید صائن و عادل باشد و در غیر صورت عصمت یا عدالت، نظام اصیل استوار نخواهد شد؛ خواه ناظم آن جامعه یک فرد باشد، خواه چند نفر که منتخب دیگراناند؛ زیرا در این جهت بین حکومت فرد بر مردم و حکومت مردم بر مردم فرقی نیست و آنچه که متأسفانه در جهان معاصر رایج است، حکومتی است براساس رعایت اعمال مردم؛ نه اخلاق و عقاید آنان، قهراً بخش اخلاقی جامعه در اثر بینظمی گسستهشده، بخش اعتقادی آنها نیز گسیخته میشود و چون پیوند ناگسستنی بین فطرت حق طلب و طبیعت تجاوزگر او هست و آن جنبههای رام و تعدیل کننده اصلاً مراعات نمیشود، در نتیجه شیرازه نظم اعمال نیز گسیخته شده، حیات جامعه که به دام طبیعت سرکش افتاده است، زندگی حیوانی خواهد بود؛ ?... إن هم إلا کالأنعام بل هم أضل... ?.[11] گرچه هر فردی صالح برای تکامل صحیح میباشد، ولی اگر روابط اجتماعی فقط بر محور غریزه و طبیعت تنظیم شود شکل آن جامعه به صورت یک حیوان گزنده یا چرندهو... ظهور میکند؛ چنان که هر ستاره در حدّ خود جرمی است نورانی، لکن شکل تنظیم یافته آنها در اثر روابط خاص یا به صورت عقرب است یا خرچنگ و سرطان یا برّه و بزغاله...؛ چنان که شیخ اشراق فرمود: «و کما أن الصور الفلکیة کالعقرب و الجبار مثلاً إنما هی کواکب کلُّ منها جسم نوری مستقل فی ذاته إلا أنه لِما بینها من النسبة الوضعیة صارت صور الأنواع» [12] و هرگز انسان فرزانه به چنین جامعه راضی نخواهد بود:
هنرمند کی زیر ندان نشیند
که بالای سرطان نشسته است جوزا[13]
همانطوری که عنصر صوری جامعه یعنی قانون در شکلگیری آن مؤثر است، عنصر فاعلی آن یعنی زمامدار پرهیزگار یا تبهکار در کیفیت تشکّل آن سهم به سزایی دارد؛ لذا امیر المؤمنین (علیهالسلام) درباره گروهی که زمامدار آن فرد خودسر چون معاویه و عمرو بن عاص است، فرمود: «و أقرب بقوم من الجهل بالله قائدهم معاویة و مُؤدِّبُهُم ابن النّابغة».[14] مردمی که قانون آنها عصاره فکر بشری است، نه وحی سمائی، در جاهلیتاند و کسانی که زمامدار آنها معاویه و مسئول فرهنگی آنان عمرو بن عاص باشد، در جهالتاند و شاید روایاتی که دلالت دارد بر ضرورت وجود امام و اینکه زمین بدون حجت فرو میریزد؛ «لو بقیت الأرض بغیر امام لساخت»،[15] «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها کما یموج البحر بأهله»،[16] گذشته از آن جنبه ملکوتی و تکوینی ناظر به هرج و مرج و سفک دماء و افساد در زمین باشد؛ چنان که از مرحوم سیّد مرتضی خصوص همین جنبه هلاکت مردم در اثر ناامنیو... نقل شد و مرحوم استاد شعرانی بعد از نقل سخنان فارابی که اگر جامعه فاقد رهبر کامل جامع شرایط علمی و عملی باشد، مدینه آنان مدینه جاهله و فاسقه و ضاله و سپس بهیمی خواهد بود، چنین میفرماید: «غرض از نقل سخن فارابی آن است که معلوم شود عقل و نقل بر صحت مذهب شیعه در مسئله امامت تطابق دارند».[17]