ضرورت وجود عصمت یا عدالت و تخصص علمی در رهبری

6. از آنچه از آیه: ?و قال لهم نبیهم إنّ الله قد بعث لکم طالوت ملکاً قالوا أنّی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم? [65] استفاده می شود، همانا بیان شرایط رهبری است؛ مانند طهارت ضمیر و صفوت دل که ناظر به عصمت یا عدالت است و مانند تخصص علمی در همه شئون رهبری یا خصوص فنّ نظامی برای قائد جنگ و مانند توانایی و شهامت و صلابت و شجاعت لازم که در فرمانده لشکر ضروری می باشد؛ بنابر این، کلمه ?اصطفاه? نه به معنای نصب تشریعی است؛ تا تکرار کلمه ?قد بعث? باشد، نه به معنای تخصص علمی و توان بدنی است؛ تا کلمات بعدی بیان کننده او باشند؛ بلکه به معنای خاص خود است که هم نسبت به کلمه بعث تازگی دارد و هم نسبت به کلمات بعدی خصوصیت خود را افاده می‌کند؛ لذا نفرمود: «اصطفاه لکم»؛ بلکه فرمود: اصطفاه علیکم و معنای لکم نصب است چه اینکه در بعث فرمود: ?بعث لکم? و معنای «علیکم» همان ترجیح و تفضیل است؛ نظیر: ?إن الله اصطفی ادم و نوحاً و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین?.[66]
7. منشأ نقد بنی اسرائیل که گفتند طالوت، صالح رهبری نیست و ما از او سزاوارتریم، همان استصنام ثروت و مال پرستی است که طالوت دارای ثروت نبود و همان نژاد پرستی است که قبیله خود را از نژاد انبیا و ملوک گذشته می دانستند و از این رهگذر، فخر موروثی را با توهّم امتناع بداء و استحاله نسخ احتکار می‌کردند؛ غافل از آنکه نژاد نقشی ندارد و سلطنت فقط از آنِ خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و چون خدای سبحان حکیم است، اراده او بر اساس حکمت تنظیم می‌گردد و در این جریان اراده ذات اقدس الهی تعلق گرفت که طالوت را که از صلاح فطری به نام صفوت روح و از تخصص علمی به عنوان بسط در دانش و از شهامت و قدرت بدنی برخوردار است به عنوان بسط در جسم، فرمانده جنگ نماید و تفکر شیطانی نژادپرستان بنی‌اسرائیل را که شعار: ?... نحن أحق بالملک منه... ? [67] را از ابلیس که بنیانگذار استکبار است؛ ?أنا خیر منه? [68] فراگرفتند، در هم بکوبد و توهم استحاله نسخ وبداء را با تعبیر بلند: ?و الله یؤتی ملکه من یشاء? [69] ابطال کند و سند آن را که سعه بی‌کران ملک وجود الهی و علم و آگاهی آن حضرت است تفهیم فرماید.
خلاصه آنکه جهاد و ملحقات آن از قبیل روابط بین المللی با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ تنظیم جزیه و غیر آن و از جهت اعلام جنگ یا صلح و از لحاظ اداره امور اسراء جنگی و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگی و مانند آن، از احکام قطعی اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرایط نخواهد بود و در دَوَران امر بین غیر فقیه یا فقیه، تقدم از آن فقیه است؛ چنان که در دَوَران امر بین فقیه غیر عادل، یا فقیه عادل، رجحان از آن فقیه عادل است و همچنین نسبت به کفایت و تدبیر.
پنجم. حجر و تفلیس از احکام قطعی فقه اقتصادی است که بدون حکم فقیه جامع الشرایط حاصل نخواهد شد؛ زیرا حجر گاهی سبب طبیعی دارد؛ مانند کودکی و جنون و برده گی و بیماری و سفاهت و گاهی سبب فقهی و انشائی دارد. اگر کسی سرمایه های اصیل خود را در تجارت مثلاً از دست داده باشد و بیش از فلوسی چند در اختیارش نباشد و در برابر آن دَینِ فراگیر داشته باشد که جوابگوی دیون او نباشد، قبل از مراجعه به محکمه محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولی بعد از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت دَیْنِ مستوعب و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع بدهکار را تفلیس و محجور می کند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکاران از ذمه به عین منتقل می شود و بعد از آن حق هیچ‌گونه تصرفی در اعیان مالی خود را ندارد، مگر در موارد استثناء و همان‌طوری که انتقال حق از عین به ذمه باید به اذن حاکم شرع باشد نظیر آنچه در خمس مطرح است؛ زیرا خمس به عین مال تعلق می گیرد و تصرّف در آن قبل از تخمیس روا نیست مگر با مصالحه و موافقت حاکم جامع الشرایط در صورت غبطه و صلاح همچنین انتقال حق از ذمه به عین نیز بدون حکم فقیه جامع الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافی بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر بدون حکم حاکم شرع نیست؛ گرچه در احتیاج زوال آن به حکم اختلاف نظر وجود دارد: «لاخلاف معتد به فی أنه لایثبت حجر المفلس إلا بحکم الحاکم و إنما الخلاف فی توقف دفعه علی حکم الحاکم».[70]
آنچه در این حکم فقهی شایسته دقت است آن است که گاهی ورشکستگی و پدیده دَیْنِ مستوعب در یک واحد کسبی کوچکی رخ می دهد که بررسی آن برای محکمه دشوار نیست، ولی گاهی برای شرکتهای عظیم و بانکها و مانند آن حاصل می شود که هرگز بدون کارشناسهای متخصص و دستگاههای دقیق حسابرسی تشخیص آن میسور نیست و لازمه آن داشتن همه عناصر فنّی و تخصّص و ابزار دقیق ریاضی است؛ چنان که لازمه آن ایضاً مجهز بودن به قدرتهای اجرائی مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وی به تأدیه دیون و... خواهد بود و هیچ فردی همتای فقیه جامع الشرایط، شایسته این سمت نیست.
 
حکومت، لازم? قطعی قضا در اسلام
از این رهگذر، مطلب دیگری ثابت خواهد شد و آن نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدی نیست و بین بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است؛ چون قضاء شأنی از شئون والی به شمار می رود که مباشرتاً یا تسبیباً عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء در همه مشاجره های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و... حضور فقهی دارد و صرف حکم و داوری بدون اجراء و تنفیذ سودمند نخواهد بود و تنفیذ آن به معنای وسیع بدون ولایت و قدرت اجراء میسور نیست، پس لازمه قطعی قضاء در اسلام همانا حکومت است و کسانی‌که اصل قضاء را پذیرفتند، پاره ای از لوازم آن را نیز قبول‏کرده اند، لیکن اگر به خوبی بررسی شود لوازم قضاء فراگیر همه شئون کشور است؛ زیرا گاهی بین اشخاص حقیقی و زمانی بین شخصیتهای حقوقی، مشاجرات قضایی رخ می دهد که فصل خصومت آنها بدون حکومت ممکن نیست؛ بنابر این، لازمه عقلی قضاء حکومت است؛ چنان که فتوای عقل بر این است که غیر از اسلام شناس متخصص وارسته، کسی شایسته این مقام نخواهد بود.
خلاصه آنچه در این صنف دوم از استدلال که تلفیقی از عقل و نقل است بر ولایت فقیه می توان گفت، آن است که بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخشهای عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی، شاهد گویای آن است که اسلام در همه بخشهای یاد شده یک سلسله دستورهای عمومی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست؛ نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح اقتصاد: ?کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم? [71] و تصحیح روابط داخلی و خارجی تا نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری برطرف شود و... و استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسئول و زعیم آن حتماً اسلام شناس متخصص پارساست و اگر دلیل نقلی در موارد جزیه یا به طور عام یافت شد، مؤید این حکم عقلی خواهد بود؛ چون بدون آن دلیل نقلی نیز ضرورت زعامت فقیه جامع الشرایط برای عقل روشن است.
اما صنف سوم از استدلال بر ولایت فقیه که نقلی محض است، همانا نصوص فراوانی است که از مجموع آنها ثابت می شود سرپرست و والی امور مسلمین در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط است و چون این وجیزه برای استیفای دلیل عقلی مسئله تنظیم شد و از طرف دیگر، مباحث مبسوط نقلی آن به عهده رساله دیگر راقم سطور است، از نقل و شرح آن اغماض می شود، و لیکن بعضی از نکات مهم مربوط به ولایت فقیه که مهره اساسی بحث را تشکیل می دهد، در طی فصول آینده مطرح می‌گردد.
 
لزوم تبیین معنای«ولایت»،«وکالت»و«نیابت»
فصل دوازدهم
نظم منطقی بحث ایجاب می کند که مبادی تصوری مسئله قبل از اثبات آن به خوبی بیان شود؛ لذا مطلب «ماهو» همواره قبل از مطلب «هل هو» طرح می شود؛ زیرا ممکن است دلیل مسئله مورد نزاع، چیزی را اثبات کند که مدعا نبود و چیزی را که مطلوب و مدعاست، ثابت نکند؛ چنان که تقدیم مبادی تصدیقی مسئله قبل از اقامه برهان بر آن، ضروری خواهد بود و آن مبادی تصوری که شناخت آنها لازم است، همانا توضیح معنای ولایت، وکالت، نیابت و مانند آنهاست.
ارتباط فعل به فاعل یا به نحو مباشرت است یا به نحو تسبیب؛ در صورت اول، هیچ‌گونه اعتباری و قراردادی وجود ندارد؛ زیرا تنها پیوند تکوینی است که فعل و اثر را به فاعل و مؤثر خاص خود ارتباط می دهد و در صورت دوم که فعل خارجی تکویناً به فاعل خود مرتبط نیست، اگر بخواهد به دیگری ارتباط یابد، بدون اعمال اعتبار و قرارداد نیست و آن اعتبار، یا به نحو تنزیل فعل دیگری منزله فعل خود اوست یا به نحو تنزیل فاعل منزله فاعل و به هر تقدیر، مصحح انتساب فعل شخصی به دیگری بدون اعتبار و قرارداد عقلایی نیست و این اعتبار به صورت استنابه یا توکیل ظهور می کند و اما در عقد اجاره و مانند آن، کار اجیر برای مستأجر است نه به منزله کار مستأجر گرچه کار وکیل و نائب برای موکل و مستنیب است، ولی با لحاظ اعتبار یادشده به منزله کار آنها خواهد بود؛ لذا احکام فقهی باب اجاره از باب توکیل و استنابه کاملاً جداست.
هر کاری را که فاعل مباشرتاً انجام می دهد، یا درباره شخص خودش است یا درباره دیگری؛ در فرض اول، هیچ‌گونه اعتبار و جعلی وجود ندارد؛ زیرا فاعل مختار درباره رفع نیازهای خود کارهایی را بدون دخالت دیگری انجام می دهد و در فرض دوم که کار دیگری را به عهده می گیرد و درباره او تصمیم‌گیری کرده، به مصالح او اقدام می نماید، یا به عنوان وکالت و نیابت از او است یا بر اساس ولایت بر او؛ در مورد اول، اصالت رأی و تصمیم‌گیری از آن دیگری است و بر محور توکیل و استنابه و مقدار وکالت و نیابت و محدوده تشخیص خود موکل و مستنیب کار انجام می شود و در مورد دوم، اصالت رأی و تصمیم‌گیری از آن خود فاعل است و بر محور ولایت و سلطه و مقدار ولایت و محدوده تشخیص خود ولی کار «مولّی علیه» انجام می‌گیرد.
ولایت کسی نسبت به دیگری در غیر خدای سبحان، نیازمند به اعتبار و جعل است؛ چون اصل اوّلی عدم ولایت هیچ شخصی نسبت به شخص دیگری است و کسی حق جعل ولایت دارد که خود دارای سمت ولایت باشد؛ مانند معصومین(علیهم‌السلام) که اولیاء جوامع بشری اند می توانند افراد واجد شرایط را اولیاء جامعه قرار دهند و نظیر پدر که ولی فرزند نابالغ خود است می تواند برای او قیّم و وصی نصب کند. البته برای ولایت، شرایط خاص و برای ولی اوصاف مخصوصی است که رعایت آنها لازم است.
توکیل و استنابه که به منزله تفویض بعضی از شئون یک عمل یا واگذاری همه شئون آن است مانند توکیل در خصوص اجراء صیغه عقد بیع و نقل و انتقال ثمن و مثمن در خارج یا توکیل در تمام شئون بیع از مقاوله قبلی و عقد و نقل و انتقال بعد و پی آمدهای عقد مستقر نظیر خیار و اعمال آن از جهت ابقاء یا فسخ و سایر امور وابسته به آن در محدوده‌ای صحیح است که خود موکّل و مستنیب بتواند مباشرتاً آن را انجام دهد و درباره اموری که ارتکاب آنها میسور او نیست، حق تفویض و واگذاری آن را ندارد و در نتیجه توکیل و استنابه روا نخواهد بود.
چون معیار تصمیم‌گیری در ولایت، تشخیص ولی است و میزان تصمیم‌گیری در وکالت تشخیص موکل و تحدید حدود از طرف اوست، پس جمع ولایت و وکالت ممکن نیست؛ چنان که ممکن نیست شخص مختاری برای خودش قیّم و ولی نصب نماید؛ زیرا معنای تسلط انسان بر جان و مال خود، آن است که هر کار صحیحی که می توانست مباشرتاً انجام دهد، می تواند آن را واگذار به دیگری کند؛ نه آنکه بر این تسلط مسلط باشد و بتواند سلطنت خود را به دیگری واگذار کرده، آن را سلطان و ولی و قیّم تام الاختیار خود کند و خودش مسلوب السلطنه شود؛ پس آنچه شخص برای خود معین می کند، فقط در محور توکیل و استنابه است؛ نه تولیت و جعل ولی و اگر در بعضی از نصوص به عنوان تولیت یاد شده است، به معنای تولّی و پذیرش ولایت والی است؛ نه به معنای جعل قیّم و نصب والی و آنچه به عنوان عصاره جامع و تبلور ملت و مانند آن تعبیر می شود، بیش از عنوان نماینده و نائب مردم محتوای دیگر ندارد.
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را طبق مصلحت و رأی آنها انجام دهد، هرآینه وکیل مردم خواهد بود؛ نه ولی آنها و بر اساس نیابت کارهای خود را تنظیم خواهد کرد؛ نه ولایت و همان‌طوری که نصب او به آن سمت در اختیار مردم بود، عزل او نیز در اختیار آنان است. و چون این نصب از باب استنابه و توکیل است و عزل وکیل طبعاً جائز است، می توانند او را گرچه تخلف‏نکرده باشد عزل نمایند و اختیارات او فقط در محدوده اختیارهای مردم خواهد بود؛ یعنی کاری را می تواند انجام دهد که جامعه می توانست عمل نماید، اما کاری که در اختیار فرد یا جامعه نبود، حق ارتکاب آن را ندارد و همچنین سایر لوازمی که بر وکالت و نیابت مترتب است و هرگز حقّ اعمال ولایت و انجام لوازم آن را ندارد و چون وکالت جامعه برای زن رواست گرچه از ولایت آن محروم است، پس زن می تواند سرپرست مردم شود، ولی اگر سرپرستی جامعه ولایت باشد؛ چنان که هست و وکالت نباشد، چنان که نیست، زن نمی تواند والی امت گردد و جمع بین انتخاب و توکیل و بین محرومیت زن صحیح نیست؛ یعنی اگر کسی سرپرستی جامعه را از راه انتخاب تصویر کرد، حتماً باید انتخاب شدن زن را نیز تجویز کند، مگر نصّ خاصی باشد؛ پس سمت اداره مردم را انتخابی دانستن، نه انتصابی، با حکم به ممنوعیت زن از سرپرستی جامعه سازگار نیست.
همان‌طوری که ولایت با وکالت فرق اساسی دارد، جعل ولایت با جعل وکالت نیز فرق فراوان دارد؛ زیرا ولایتِ مجعول بعد از مرگ جعل کننده باقی است و تا صاحب سمت دیگری آن را ابطال نکند، همچنان برقرار است لیکن وکالت مجعول با موت موکل برطرف شده و وکیل معزول می شود؛ مثلاً اگر مجتهد جامع الشرایط شخصی را قیّم صغار یا ولی بر محجور قرار دهد، بعد از ارتحال آن مجتهد، سمتهای جعل شده همچنان باقی اند، لیکن اگر کسی را وکیل خود قرار دهد، با موت او وکیل منعزل می شود و از اینجا معلوم می شود که اگر ادله نصب فقیه جامع الشرایط مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبی خدیجه و... به نصاب لازم در اعتبار و حجیت رسیدند و از جهت سند مصون از آسیب سندی بودند و از لحاظ دلالت محفوظ از گزند دلالی بودند، نمی توان بر آنها نقدی وارد کرد که مقتضای آنها نصب امام‏صادق (علیه‌السلام) نسبت به فقیهان واجد شرایط و با ارتحال آن حضرت، منصوبین از طرف آن حضرت منعزل خواهند شد؛ زیرا مفاد آن ادله جعل ولایت برای مجتهدان جامع الشرایط است؛ نه جعل وکالت برای آنان و هرگز ولایت متولّی با موت جاعل ولایت از بین نمی رود، مگر آنکه امامان بعدی فقیهان را معزول نمایند که چنین کاری را نکردند؛ چنان که متوقع هم نبود؛ زیرا نه جامعه را بدون والی و رهبر می توان رها کرد، نه غیر فقیه جامع الشرایط به این سمت از او شایسته تر است.