پاسخ نقدهای وارد بر نصب فقیهان جامع الشرایط
توجه به نکات ذیل، راهگشای حل شبهات بر نصب فقهای واجد شرایط است:
یکم. اجتهاد و عدل و کفایت تدبیر، درجه کمال عقل نظری و عقل عملی است و در خارج وجود عینی دارد، لیکن عینیت آنها به نحو اتّحاد با نفس مجتهد عادل مدیر و مدبر است و این نحوه از وجود غیر از وجود ذهنی است.
دوم. حق افتاء و حق قضاء و حق امامت و تدبیر از عناوین اعتباری و حقوق جعلی اند و بدون اعتبار معتبر وجود اعتباری هم نخواهند داشت و همان‌طوری که جامعه وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری مانند فقه و حقوق مطرح می‌گردد، امامت نیز وجود اعتباری دارد و در علوم اعتباری طرح می شود.
سوم. از نحوه وجود اعتباری امور اعتباری می توان معتبران آنها را فهمید و با بررسی نحوه امامت و ولایت در اسلام روشن شد که اعتبار آن به دست فرد یا گروه خاص به نام اهل حلّ و عقد یا گروه عام به نام جمهور نیست؛ بلکه فقط به دست شارع حکیم است.
چهارم. مقام اعتباری امامت برای اشخاص حقیقی و عناصر خارجی جعل نمی‌شود؛ بلکه اولاً و بالذات برای همان درجه کمال عقل نظری و عقل عملی جعل می‌گردد و ثانیاً و بالعرض برای عناصر عینی که مصداق همان عنوان کمالی‌اند؛ چون عنوان جامع هم در اصل وجود و هم در وحدت و کثرت تابع افراد و عین آنها خواهد بود.
پنجم. جعل مقام ولایت برای درجه وجودی که مصادیق فراوان دارد مستلزم هرج و مرج نیست؛ بلکه اِعمال آن سِمت در صورت تعدّد و عدم توافق موجب اختلال نظام است.
ششم. مقام اعتباری امامت گرچه سمت و حق محسوب می شود، لیکن همراه با وظیفه و تکلیف شرعی است که بر صاحبان آن مقام اِعمال ولایت و تنفیذ امامت واجب عینی است در صورت وحدت و انحصار، و واجب کفایی است در صورت کثرت و عدم انحصار.
هفتم. گرچه اعمال ولایت واجب کفایی است، لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج و مرج بر همگان واجب عینی است و در این جهت، فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت همانند جریان قضاء و حق داوری بین طرفین دعواست که اعمال آن در صورت تعدّد واجب کفایی است، ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج واجب عینی است.
هشتم. همان‌طوری که نصب پدر و جدّ پدری برای سمت تدبیر امور صغار در اسلام مطرح است و هیچ تردیدی در آن نیست،[116] لیکن در مقام اجراء و اعمال حق ولایت موظف به حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج‌اند، ممکن است جریان نصب مقام امامت برای فقیهان متعدد چنین باشد؛ با اینکه در پدر و جد، نه کمال علمی چون اجتهاد مطلق معتبر است و نه کمال عملی چون عدل و تقوا؛ بنابراین، بعضی از انحاء متصوّر در نصب، هم نمونه فقهی دارد، هم راه حل عملی.
نهم. فرق بین امام معصوم (علیه‌السلام) و امام غیر معصوم، این است که جریان امامت امام معصوم(علیه‌السلام) از هر جهت به نصّ و نصب وابسته است؛ یعنی هم اصل امامت، هم نحوه اِعمال و زمان تنفیذ و اجراء شئون ولایت با نص مشخص می شود، لیکن جریان امامت امام غیر معصوم فقط در اصل ولایت به نصّ و نصب مراجعه می‌گردد و در اِعمال آن به سیره عقلاء رجوع می شود.
دهم. همان‌طوری که جعل منصب افتاء و سمت قضاء برای فقهاء متعدد با رجوع مردم به یکی از آنان فقط مستلزم لغویت جعل آن برای دیگران که همتای مرجع مردم‌اند نیست، جعل سمت ولاء برای فقیهان متعدد با مراجعه جمهور به یکی از آنان فقط با حفظ تساوی همه آنها موجب لغویت جعل آن برای همه نخواهد بود.
یازدهم. هرگز بین راه اثبات یک مطلب با راه ثبوت آن تلازم وجود ندارد؛ ممکن است ولایت با نص و نصب ثابت گردد و با آراء جمهور اثبات شود؛ چنان که سمت افتاء نیز چنین است که اصل حق فتوا دادن با نص نظیر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» [117] مثلاً ثابت می شود، لیکن توسط شهادت خبره های عادل یا شیاع مفید علم اثبات می‌گردد و هرگز نمی توان گفت: چون شایستگی کسی برای افتاء توسط شیاع جمهوری اثبات می شود، پس نیازی به جعل این مقام توسط نصّ و نصب نیست؛ چون بین معیار اثبات و میزان ثبوت، فرق عمیق است.
دوازدهم. نصوصی که به منظور اثبات وحدت تصمیم‌گیری نقل‏می شود، بیش از این دلالت ندارد که در مقام تنفیذ و اعمال حق ولایت مجالی برای شرکت و کثرت نیست؛ نه اینکه در مقام نصب و جعل اصل سمت شرکت و کثرت راه ندارد؛ با توجه به اینکه در همان نصوص چنین آمده‌ست: قلت: یکون إمامان؟ قال: «لا إلا و أَحَدُهُما صامتٌ».[118]
یعنی یکی امام ناطق است و دیگری امام صامت است؛ نه آنکه اصلاً امامت ندارد؛ مثلاً دو مجتهد عادل همتای هم که یکی مرجع بالفعل است و دیگری مورد رجوع استفتاء یا استقضاء قرار نگرفت، نسبت به آنها صادق است که یکی مفتی ناطق است و دیگری مفتی صامت. همچنین درباره قضاء، نه آنکه آن دیگری اصلاً سمت افتاء و حق قضاء نداشته باشد و با عامی و عادی یک‌سان باشد و فقط دارای شأنیت و صلاحیت علمی و عملی باشد و هیچ‌گونه حقّی برای او جعل نشده باشد. البته در اتّصاف به مفهوم اضافی مفتی یا قاضی بودن، افتاء بالفعل و قضاء بالفعل لازم است؛ چنان‌که مشروحاً بیان شد.
سیزدهم. همان‌طوری که در صورت ولاء انتصابی، اطاعت دیگران از والی بالفعل واجب، و مزاحمت آنها حرام است، در فرض ولاء انتخابی که انگیزه همه نقدها و شبهات بر نصب تقویت آن است، پیروی دیگران از والی منتخب واجب، و مزاحمت آنها نسبت به وی حرام است؛ زیرا حفظ نظام بر همگان واجب، و اخلال در آن بر همه حرام، و انتخاب جمهور به زعم مستشکل با امضاء شارع همراه است و از این جهت، فرقی بین والی منصوب و والی منتخب نخواهد بود؛ بنابراین نقطه مشاجراتی که در صورت نصب مطرح بود، از قبیل عُجب و بی اعتنایی و تحقیر دیگران و دشواری تسلیم در برابر همتا و اطاعت از اوامر ولایی همسان و... در جریان انتخاب یکی از همتایان خواهد بود؛ گرچه آراء جمهور به نحو اتفاق یا اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی مایه حمایت و دفاع از تصمیمهای والی منتخب می باشد، لکن همین حمایت و دفاع همه جانبه از تصمیمهای والی منصوب وجوددارد؛ به علاوه آنکه خود نصب شارع و تنصیص صاحب شریعت بهترین پشتیبان وی خواهد بود.
چهاردهم. گرچه اطلاق لزوم اطاعت از اولی الامر همانند اطلاق لزوم اطاعت از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)در آیه: ?... أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أُولی الأمر منکم... ? [119] شاهد بر لزوم عصمت اولی الامر است، زیرا تنها آنان‌اند که مصون از آسیب عصیان و محفوظ از گزند نسیان‌اند، لذا اطاعت آنها در هر شرایط و در همه امور لازم است و شامل غیر معصوم نخواهد شد، لیکن با نصّ و نصب خود معصوم (علیه‌السلام) شخصی را برای سمتی، آن شخص منصوب جزء اولی الامر خواهد شد و قهراً در عرض امام معصوم (علیه‌السلام) نبوده، بلکه در طول اوست و در نتیجه قلمرو اختیار او محدود به منطقه خاص است و همتای با امام معصوم(علیه‌السلام) نخواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در مسئله پرداخت زکات به مستحقین آن، درحالی که امام(علیه‌السلام) آن را مطالبه کرده باشد، همانند محقق صاحب شرایع دو قولِ در مسئله را نقل کرد؛ اول آنکه مجزی نیست و دوم آنکه مجزی است.
سپس قول اول را که عدم اجزا باشد همانند محقق قده اختیار کرد و در اثناء بحث این مطلب را عنوان کرد که بعضی می‌گویند این امر آسان است؛ زیرا وقتی امام معصوم(علیه‌السلام) حضور داشته باشد و مطالبه نماید، می توان حکم مسئله را به طور واضح معلوم نمود و اگر غائب باشد که مطالبه محقق نخواهد شد. آنگاه فرمود ثمره این مسئله در عصر غیبت ظاهر می شود؛ زیرا فقیه جامع الشرایط حق مطالبه آن را دارد؛ چون نیابت او عام است... و اطلاق ادله حکومت وی، مخصوصاً روایت نصبی که از صاحب امر(علیه‌السلام) روحی له الفداء رسیده است، او یعنی فقیه جامع شرایط را از اولی الامری که اطاعت آنان را خداوند بر ما واجب کرده است قرار می دهد: «قلت: اطلاق ادله حکومته(أی الفقیه) خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر(علیه‌السلام) روحی له الفداء یُصَیّره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم».[120] سرّ اینکه آیه ?أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم? [121] از تثلیث شروع می شود: 1. اطاعت از خدا. 2. اطاعت از رسول اکرم‏ص. 3. اطاعت از اولی الامر، آنگاه به تثنیه می رسد؛ ?فإن تنازعتم فی شی‏ء فردّوه إلی الله و الرسول?:[122] 1. اطاعت از خدا و رد امر مورد نزاع به او. 2. اطاعت از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و ردّ امر مورد نزاع به او، سپس به توحید ختم می شود و نامی از رسول(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و اولی الامر نیست؛ ?إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و أحسن تأویلاً? [123] آن است که اولاً در بسیاری از موارد خداوند اوصاف ذاتی خود را به دیگران نسبت می دهد، آنگاه در آیه دیگر آنها را منحصر در خود اعلام می دارد تا روشن شود هر کمالی که برای هر موجودی ثابت گردد، از باب ظهور آن کمال در مظاهر امکانی است؛ وگرنه هیچ موجودی ذاتاً دارای کمال نخواهد بود. ثانیاً گاهی مورد نزاع ولایت خود مدعیان ولایتِ امراند، قهراً مرجع رفع نزاع رسول اکرم و سنّت بجا مانده از آن حضرت(صلّی الله علیه وآله وسلّم)خواهد بود.
پانزدهم. بعد از تبیین اینکه ثبوت اصل ولایت و سمت امامت به آراء جمهور وابسته نیست گرچه یکی از راههای اثبات آن همان رأی و پذیرش مردم است روشن می شود آنچه از مرحوم آیة الله العظمی بروجردی به صورت قیاس استثنایی نقل شد، تام است: «اِمّا أنه لم ینصب الأئمة أحداً لهذه الأمور العامة البلوی و إما أن نصبوا الفقیه لها لکن الأول باطل فثبت الثانی» [124] و نقدی که بر این بیان وارد شد به اینکه ممکن است اصلاً امامان معصوم(علیه‌السلام) کسی را نصب نکرده باشند و جریان امر سرپرستی را به عهده مردم واگذار کرده باشند، لیکن شرایط منتخب را بیان کرده اند، به طوری که رعایت آن اوصاف در والی منتخب لازم می باشد،[125] نقدی صحیح نیست؛ زیرا چاره جز نصب نیست و تأثیر انتخاب چنان‌که مشروحاً گذشت فقط در مرحله اثبات است؛ نه در ثبوت اصل مقام ولایت.
شانزدهم. تغییر مسیر ولایتِ امر مسلمین از انتصاب توسط معصومین(علیهم‌السلام) به انتخاب توسط جمهور پی آمدهایی دارد که ضمن از دست رفتن قداست مقام منیع امامت و تنزّل آن از عهد الهی به سطح ریاست خلقی و وکالت مردمی به پاره ای از آنها اشاره می شود.
شرایط و اوصاف مقام امامت از جهت اجتهاد مطلق و عدل و تقوا و کفایت همان است که خلال بحثها بیان شد و ظاهر ادله اشتراط آنها و نیز مقتضای عقل لزوم حفظ آن شرایط در مرحله حدوث و مرحله بقاء است؛ بنابر این، اگر کسی فاقد بعضی از آن اوصاف باشد، حدوثاً امام نخواهد شد و اگر واجد همه آنها بود، لکن بعضی از آنها را از دست داد، بقائاً امام نخواهد بود؛ خواه آن عصیان طاری مثلاً راجع به مسائل شخصی باشد، خواه راجع به مسائل سیاسی کشور و هرگز عهد الهی و همچنین نیابت از ولی عصر ارواحنا فداه به شخص معصیت کار نمی رسد و در این‌حال اگر شخص واجد شرایطی نبود که زمام امور مسلمین را بدون آلودگی به تباهی فردی یا اجتماعی به عهده بگیرد، که همان شخص متعین است؛ زیرا از اولویت نسبی برخوردار است، وگرنه حفظ نظام به عهده عدول مؤمنان و سپس فسّاق از آنان خواهد بود و جریان امر از مسئله امامت به مسئله حِسْبه تنزّل می یابد.
لیکن اگر سرپرستی جامعه در حدّ وکالت باشد، نه ولایت و حدوثش به انتخاب مردم باشد، نه انتصاب از طرف معصومین(علیهم‌السلام)، اگر نماینده منتخب مردم مبتلا به گناه شد و عمداً عصیان ورزید، ممکن است گفته شود در صورتی‌که اساس رفتار او بر موازین اسلامی است صدور گناه از او نه تنها موجب یا مجوّز مبارزه با او و قیام علیه وی نخواهد بود، بلکه مایه عزل او نیز نمی شود؛ زیرا اشتباه و همچنین عصیان در افراد بشر زیاد است و جواز نقض میثاق در این‌حال موجب تزلزل نظام و عدم ثبات او می‌گردد؛ با این بیان تفاوت، اثر دو مبنای انتصاب و انتخاب به خوبی روشن می‌شود.
هفدهم. استقرار ولایت والی به دو امر متکی است؛ ثبوتاً به نصّ و نصب و اثباتاً به پذیرش جمهور و تحقق هر یک بدون دیگری اثر عینی ندارد. دلیل عقلی محض و همچنین دلیل تلفیقی از عقل و نقل، هم فقیه جامع الشرایط را ثبوتاً منصوب می داند، هم وظیفه جمهور را اثباتاً پذیرش و تولّی می شناسد و دلیل نقلی محض نیز که در این رساله از آن سخن به میان نیامده‌ست، هم سمت فقیه را ترسیم کرده است و هم وظیفه مردم را بیان نموده است؛ با جمله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» و با تعبیر: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»، نصب فقیه جامع الشرایط ثابت می شود و با جمله: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»،[126] «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» [127] لزوم پذیرش و تولی مردم در مقام اثبات بیان شد و هیچ یک از تعبیرهایی که درباره فقیهان جامع الشرایط از لحاظ مسئله زمامداری وارد شده است اِخبار نیست؛ بلکه همه آنها انشاء و جعل سمت ولایت است، مگر آنکه محفوف به قرینه باشد و مشابه این دو تعبیر که یکی بیانگر سمت فقیه است و دیگری روشن کننده وظیفه مردم، در باره منصب افتاء آمده است که بخشی از آن به طور اشاره گذشت: «فللعوام أن یقلدوه».[128]
 
فصل پانزدهم
ولایت فقیه عادل همان ولایت فقاهت و عدالت است.
برای بررسی نحوه ولایت لازم است شئون والی و کیفیت شمول احکام ولایی و نحوه برخورد با آن مقام یا برخورداری از آن سمت به خوبی تحلیل گردد تا معلوم شود که آیا شخصیت حقیقی یک عنصر انسانی در اسلام حکومت‏می‌کند یا شخصیت حقوقی و جهت معنوی ولایت زمامدار مسلمین است. ممکن است در نظامهای غیر اسلامی برای والی مزایایی قائل باشند که او را فوق قانون بدانند یا عملاً قانون در باره او اجراء نشود، در نظامهای مزبور شخصیت حقیقی والی حکومت می‌کند؛ نه قانون؛ زیرا تبعیض در اجراء قانون به منزله تقطیع پیکر واحد است که به مجرد تفکیک از هم حیات خود را از دست می دهد، لیکن در نظام اسلامی به هیچ‌وجه عنصر عینی و شخصیت حقیقی والی حکومت نمی کند؛ بلکه شخصیت حقوقی و جهت معنوی والی است که ولایتمدارانه حاکم است و احدی از حوزه حکومت او خارج نخواهد بود.
توضیح آن این است که برای فقیه جامع الشرایط سمتهای رسمی است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در این امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتاء هر فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت و در باب قضاء، هر حکم قضایی که از او ناشی شده، واجب القبول است؛ هم بر او، هم بر طرفین دعوا و در باب ولاء، هر حکم ولایی و حکومتی که انشاء کرده باشد، لازم الاتباع است؛ هم بر او هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند و نقض حکم، خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی، حرام است؛ چه بر او، چه بر دیگران؛ زیرا دلیل حرمت نقضِ حکم و منع از رد آن اطلاق دارد و به هیچ‌وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود؛ «...فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الراد علی اللّه... ».[129]
لذا رأی فقیه جامع الشرایط در مراسم رأی گیری نظیر همه پرسی و انتخابات، همانند آراء دیگران فقط ارزش یک رأی را دارد؛ بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولّی علیه وجود ندارد و اگر مدعی ولاء، خود را مستثنا بپندارد، این احتساب باطلْ همان و آن انعزال حق، همان؛ زیرا والی اسلامی مادامی که متصف به اوصاف عقل نظری و کمالهای عقل عملی باشد، شعاع نصْب او را روشن می‌کند و اگر به سوء اختیار خود نور فقاهت و عدالت را به تیره گی گناه معاذالله منخسف نمود، مشمول دلیل نصب نخواهد بود و همانند فرد عادی جامعه نیازمند به والی است؛ چنان که اگر صیانت نفس را از کف رها کرد یا اطاعت مولا را به تمرد تبدیل نمود یا مخالفت هوا را به موافقت هوس مبدّل کرد، حق افتاء از او سلب می شود و رأی او برای دیگران فاقد هر گونه ارزش فقهی است. البته سهو و نسیان فقیه در احکام قابل بخشش الهی است و در حقوق و اموال با ترمیم از بیت المال جبران می شود. با این تحلیل، واضح است که ولایت فقیه مایه محجور شدن امت نیست؛ زیرا خود فقیه نیز همانند امت مشمول همه شئون یاد شده خواهد بود؛ چون ولایت او بر مردم همانند ولایت پدر بر فرزندان نابالغ یا ولایت حاکم بر سفیهان نیست. درست دقت شود!
 
فصل شانزدهم.
تطوّرات فقهی پیرامون ارتباط فقیه عادل با امت اسلامی
فقه امامیه از آن جهت که دارای اجتهاد مستمر است و هرگز اجتهاد مستمر با تقلید متصل آمیخته نشد و نمی شود و از طرف دیگر، محور استنباط، کتاب الهی و سنت معصومین(علیهم‌السلام) است و عقل نقش سراج منیر را داشته که در تشخیص صراط مستقیم الهی سهم به سزایی دارد و اجماع محصّل نیز در حدّ خود سهمی از کاشفیت را خواهد داشت و کتاب و سنّت معصومین(علیهم‌السلام) مخازن غنی برای استنباطااند، لذا شاهد تطورات همه جانبه بوده و هست؛ هم تطوّر عمقی در مسائل مطروحه، هم گسترش عرضی در مسائل مستحدثه، هم توان حلّ همه مسائل مورد نیاز بشر تا دامنه قیامت را داراست.
برای آشنایان به صناعت شریف فقاهت، روشن است که گاهی تطور موضعی و مقطعی است و گاهی مربوط به عصر و نسل است و از این قسم دوم تطور، چنین یاد می شود که مثلاً قدماء(قدس سرّه) قائل به انفعال آب چاه در برخورد با شی‏ء آلوده بودند؛ گرچه آن آب چاه به اندازه کُرّ باشد و متأخران، قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند و اما از قسم اول تطور فراوان است که نیازی به ذکر مثال نیست.
یکی از مسائل فقهی که به طور وسیع تطور یافت، همانا جریان تحقیق در مصارف سهم سادات و سهم مبارک امام (علیه‌السلام) است که از مجموع آن دو در فقه به عنوان خمس نام برده می شود.
مثلاً محقق (قدس سرّه) در شرایع و معتبر و نیز در المختصر النافع چند قول در باره مستحقین سهم سادات و سهم امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت ذکر کرد:
1. اباحه؛ یعنی در زمان غیبت ولی عصر(علیه‌السلام)، تأدیه سهم سادات و سهم امام واجب نیست؛ بلکه خمس به اصطلاح فقه برای شیعیان مباح شده است.
2. وجوب حفظ و ایصاء؛ یعنی حتماً باید سهم سادات و سهم مبارک را از تلف محافظت کرد و هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت کرد تا به دست مبارک حضرت صاحب الامر (علیه‌السلام) برسد.
3. دفن؛ یعنی سهم سادات و سهم مبارک را باید در زمین دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت(علیه‌السلام)، زمین سنگینیها را که آشکار می‌کند، آن را هم ظاهر سازد.
4. نصف خمس که سهم سادات است به مستحقین خود برسد و نصف دیگر آن که مخصوص امام (علیه‌السلام) است وصیت شود یا دفن گردد.
5. همان‌طوری که نصف خمس به اهلش می رسد، نصف دیگر نیز که سهم مبارک امام (علیه‌السلام) است به همان سادات برسد. خود محقّق (قدس سرّه) در بین اقوال پنج‌گانه همین قول پنجم را شبیه ترین قول به اصول مذهب و قواعد فقهی دانست و بر همین روال ابن فهد حلی (قدس سرّه) در المهذب البارع مشی نموده‌ست؛ با این تفاوت که بحث مطلق خمس را از بحث خصوص سهم امام (علیه‌السلام) جداگانه مطرح کرد. علامه حلی (قدس سرّه) در قواعد چنین فرمود: «و مع حضوره(علیه‌السلام) یجب دفع الخمس إلیه و مع الغیبة یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیة به إلی أن یسلم إلیه و بین صرف النصف إلی أربابه و حفظ الباقی و بین قسمة حقّه علی الأصناف و إنما یتولی قسمة حقّه(علیه‌السلام) الحاکم» [130] و در بین اقوال یاد شده هیچ اثری از اینکه سهم مبارک امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت کلاً در اختیار فقیه جامع الشرایط است که با آن بتواند حوزه علمیه را تأسیس و نگهداری کند یا مراکز مذهبی مانند مساجد را نوسازی یا بازسازی نماید، حتی به صورت احتمال هم وجود ندارد و تنها وظیفه‌ای که برای او ثابت شد، این است که مسئولیت تأدیه سهم امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت به سادات مستمند به عهده اوست: «الخامسة: یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین مَنْ إلیه الحکم بحق النیابة کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب».[131]
لیکن آنچه در بین متأخران رواج دارد که اول از احتمال آغاز شد، بعد به مظنه رسید، سپس به طمأنینه و علم راه یافت و آنگاه اجراء شد، به طوری که مراکز علمی در پرتو آن اداره می شود، آن است که سهم سادات حتماً باید به سادات نیازمند برسد و سهم امام(علیه‌السلام) حتماً باید در شئون امامت و هدایت صرف گردد و متولّی آن از لحاظ دریافت و پرداخت، فقیه جامع الشرایط است؛ به طوری که مال غیر مخمّس، در حکم مال مغصوب است و مانند آن؛ که این مطلب در حدّ خود یک تطور فقهی به شمار می آید؛ بنابراین از تحول فکری در فقه که مولود اجتهاد مستمر است، هراسی نیست.


نمونه دیگر از تطورات فقهی اصولی که زمینه پیدایش تفکر ولایت فقیه شد، آن است که ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم از دیدگاه صاحب نظران متفاوت است؛ زیرا ارتباط مذکور بر اساس تفکر اخباریون افراطی همانا رابطه محدّث و مستمع است؛ یعنی فقیه حق استنباط از اصول مستفاد از کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) را ندارد؛ بلکه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز آنها را بعد از استماع عمل نمایند و پیوند فکری و اجتهادی بین آنها نیست؛ بلکه رابطه نقلی و حسّی است. گرچه معتدلهای از این گروه، اجتهاد را فی الجمله جایز دانسته، ظاهر حدیث را برای آن منبع می دانند، اما ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلی را حجت نمی دانند و هیچ‌گونه پیوندی بین عقل و مردم و همچنین بین قرآن و مردم برقرار نیست.
ولی ارتباط مزبور بر اساس تفکر اصولیون همانا رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی فقیه حق استنباط فروع از اصول را داشته، با چراغ فکر و نورِ رأی خود، احکام الهی را از منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع و از مبانی استوار اصولی استنباط می نماید و از حضیض تحدیث و اِخبار به قله اجتهاد و استدلال نائل می شود و محصول رأی مستنبَط را به صورت فتوا به مقلدین خود اعلام می دارد و آنها نیز عمل می‌کنند و با این معیار، پیوند فکری و حدسی بین آنها برقرار است؛ نه فقط رابطه نقلی و حسی داشته باشند؛ چنان که پیوند علمی کامل بین قرآن کریم و جامعه اسلامی برقرار است و عدّه زیادی از متفکران اصولی کوشیدند تا پیوند فقیه و مردم را رابطه متخصص صاحب نظر با تشنگان زلال اجتهاد کنند که از آن میان می توان از آقا باقر وحید بهبهانی(قدس سرّه) نام برد و این تحول فکری دالان ورودی به مرحله ولایت فقیه بوده است.
نمونه بارز تطوّر فقهی کلامی که زمینه حکومت اسلامی را فراهم نمود تا مقدمه ظهور بقیة الله ارواح من سواه فداه باشد، همین مسئله ولایت فقیه است که گروهی برای فقیه در عصر غیبت مقام افتاء و نیز مقام قضاء قائل بودند و عده دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراء احکام قضایی را هم قائل بودند و گروه سوم، گذشته از سمتهای یاد شده، تصدّی بسیاری از شئون جامعه اسلامی را مانند اجراء همه حدود الهی و سرپرستی اشخاص یا اموال و حقوق بی سرپرست قائل بوده اند و رابطه فقیه و مردم را از حدّ اجتهاد و تقلید یا قاضی و «مقضی علیه» توسعه داده، به مرحله سرپرست نسبی و اداره شئون مسلمین رسانده اند که از این میان می توان مرحوم کاشف الغطاءِ و صاحب جواهر ِ را نام برد.
اوج این تطور فکری، توسط سیدنا الأستاد، امام خمینی دام ظله العالی صورت پذیرفت که فقیه جامع الشرایط به نظر «معظم له» همه سمتهای اعتباری امام معصوم(علیه‌السلام) را در عصر غیبت داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعی محض، بلکه همراه با تکلیف الزامی که بر فقیه واجب است نظام اسلامی تأسیس کند و در برابر هر طغیانگر پرخاشگری برخیزد و با جهاد و اجتهاد و با ایثار و نثارِ همه امکانات ستم سوزی نماید و حکومت اسلامی را بر اساس کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) پی ریزی نماید و همان راه سید الشهداء، حضرت حسین بن علی بن ابی‌طالب(علیهماالسلام) را طی کند؛ بلغ ما بلغ، که این تطور فقهی کلامی، مایه احیاء بسیاری از علوم الهی شده است.