اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است
ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. «1» آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمى خواهد. خود آن حضرت بیان احکام مىکرد. همه احکام را در کتابى مى نوشتند، و دست مردم مىدادند تا عمل کنند. اینکه عقلًا لازم است خلیفه تعیین کند، براى حکومت است. ما خلیفه مى خواهیم تا اجراى قوانین کند. قانون مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایى فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمىکند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجری هاى به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىِّ امر» متصدى قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم (ص) خلیفه تعیین نکند، فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ «1». «رسالت» خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجراى احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه اى که مایه خوشبختى بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.
در زمان رسول اکرم (ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن را اجرا مىکردند. رسول اللَّه (ص) مجرى قانون بود. مثلًا قوانین جزایى را اجرا مى کرد:
دست سارق را مى برید؛ حد مىزد؛ رجم مىکرد «2». خلیفه هم براى این امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه براى این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى آید.
اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولایت است؛ چنانکه مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید.
همان طور که آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى کردهاند، شما اسلام را آن طور که هست معرفى کنید؛ ولایت را چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم (ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولایت است. شما قوانین اسلام و آثار اجتماعى و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامى تأسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهده این کار برمى آیید.
استعمارگران از سیصد- چهار صد سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع مى کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوکرهاى استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس مى خوانند و کارى به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بىدینها مى گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده اى روحانى بودند، و عده دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاى حق، یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسى آنها درست کردهاند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علماى اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقلال جدا کنند. در این صورت مى توانند بر مردم مسلط شده، و ثروت هاى ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.
اگر ما مسلمانان کارى جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران و دولتهاى جائر متحد آنها هیچ کارى به ما ندارند. شما بُرو هر قدر مى خواهى اذان بگو، نماز بخوان؛ بیایند هر چه داریم ببرند، حوالهشان با خدا! لا حَوْلَ وَ لا قُوّةَ الّا بِاللَّهِ! وقتى که مردیم، ان شاء اللَّه به ما اجر مىدهند! اگر منطق ما این باشد، آنها کارى به ما ندارند. آن مردک (نظامى انگلیس در زمان اشغال عراق) پرسید اینکه در بالاى مأذنه دارد اذان مى گوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: بگذار هر چه مى خواهد بگوید! اگر شما به سیاست استعمارگران کارى نداشته باشید و اسلام را همین احکامى که همیشه فقط از آن بحث مىکنید بدانید و هر گز از آن تخطى نکنید، به شما کارى ندارند. شما هر چه مى خواهید نماز بخوانید؛ آنها نفت شما را مى خواهند، به نماز شما چکار دارند.
آنها معادن ما را مى خواهند؛ مى خواهند کشور ما بازار فروش کالاهاى آنها باشد. و به همین جهت، حکومت هاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگیرى مى کنند؛ یا صنایع وابسته و مونتاژ تأسیس مىکنند. آنها مى خواهند ما آدم نباشیم! از آدم مى ترسند. اگر یک آدم پیدا شد از او مىترسند. براى اینکه تولید مثل مىکند، و تأثیراتى مى گذارد که اساس استبداد و استعمار و حکومت دست نشاندگى را در هم مى ریزد. لذا هر وقت آدمى پیدا شد، یا او را کشتند؛ یا زندانى و تبعیدش کردند؛ یا لکه دارش کردند که «سیاسى» است! این آخوند «سیاسى» است! پیغمبر (ص) هم سیاسى بود. این تبلیغ سوء را عمال سیاسى استعمار مىکنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از دخالت در امور اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با دولت هاى خائن و سیاستهاى ضد ملى و ضد اسلامى مبارزه کنید؛ و آنها هر کارى مى خواهند بکنند و هر غلطى مىخواهند بکنند؛ کسى نباشد جلو آنها را بگیرد.
دلایل لزوم تشکیل حکومت
لزوم مؤسسات اجرایى
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلًا به بیان قانون جزا اکتفا نمىکرد، بلکه در ضمن به اجراى آن مى پرداخت: دست مىبرید؛ حد مىزد؛ و رجم مى کرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمىرسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانون گذارى به تنهایى فایده ندارد.
قانون گذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمىکند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجری هاى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىکند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مىسازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون گذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.
سنت و رویه رسول اکرم (ص)
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مىدهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والى به اطراف مىفرستاده؛ به قضاوت مى نشسته، و قاضى نصب مىفرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى کرده؛ معاهده و پیمان مى بسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مىا نداخته است.
ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مىکند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مى نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىرساند.
ضرورت استمرار اجراى احکام
بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست «1». تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛
یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است.
بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
براى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مىکنم: از غیبت صغرا «1» تا کنون که بیش از هزار سال مىگذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.
هیچ کس نمىتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه «1» و خراج «2» و خمس «3» و زکات «4» نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع)
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسى بود که عهدهدار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مىگرفت.
ماهیت و کیفیت قوانین اسلام
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:
اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مىسازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.
براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى «1» فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است «2»» و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شَیْءٍ» «3»
است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست «4». و در این شکى نیست.
ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
ما اکنون بعضى موارد را ذکر مىکنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.
بررسى نمونه هایى از احکام اسلامى
1- احکام مالى
مالیات هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است:
مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات هایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.
سادات کى به چنین بودجه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.
مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمعآورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مىبرند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید «1»؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مىدانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مىکند «2»
از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمه «1»» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مىشود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنین مالیات هایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى «2» آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمعآورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیات هایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ملاحظه مى کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست.
2- احکام دفاع ملى
از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلًا این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ «3»
.» که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش.
هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامى به تدارکات وسیع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگى مى بودند، مشتى یهودى جرأت نمى کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده اند. اگر حکومت کنندگان کشورهاى اسلامى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسلام مى بودند، اختلافات جزئى را کنار مى گذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقه اندازى برمى داشتند، و متحد مى شدند و ید واحده «1» مىبودند، در آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمى توانستند این کارها را بکنند، هر چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بىعرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت مىکنند.
آیه «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...» دستور مىدهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مىشویم و ظلم مىبینیم.
3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى
بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید.
لزوم انقلاب سیاسى
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، معاندین و بنى امیه «2»، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت على بن ابی طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حکومتى که مرضىّ خداى تبارک و تعالى و رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکومت را دگرگون کردند. برنامه حکومت شان بیشترش با برنامه اسلام مغایرت داشت.
رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست «بنى امیه» و «بنى عباس «1»» ضد اسلامى بود. رژیم حکومت کاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسلامى ادامه پیدا کرد تا حالا که مى بینیم.
شرع و عقل حکم مى کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:
چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است.
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرکآمیز است، چون حاکمش «طاغوت «2»» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت «طاغوت» و قدرتهاى نارواست. شرایط اجتماعى اى که ناشى از حاکمیت «طاغوت» و نظام شرکآمیز است لازمه اش همین فسادى است که مى بینید. این همان «فساد فى الارض» است که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزاى اعمال خود برسند. این همان فسادى است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و «إنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ «3»
» در این شرایط اجتماعى و سیاسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمىتواند زندگى کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالى مرتکب شود که شرکآمیز و ناصالح است. یا براى اینکه چنین اعمالى مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین «طواغیت» نشود با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد.
ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه اى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسى اسلامى را به پیروزى برسانند.
لزوم وحدت اسلامى
از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کرده اند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده اند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزیه کردند. روسیه و انگلیس و اتریش و سایر دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها کردند، و هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند «1». گرچه بیشتر حکام دولت عثمانى لیاقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتى داشتند، باز این خطر براى استعمارگران بود که افراد صالحى از میان مردم پیدا شوند، و به کمک مردم در رأس این دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچینند. به همین علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بین الملل اول آن را تقسیم کردند، که از قلمرو آن ده تا پانزده مملکت یک وجبى پیدا شد! هر وجب را دست یک مأمور یا دستهاى از مأمورین خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورین و عمال استعمار بیرون آمده است.
ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامى را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، در خطبه خود مىفرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است «1».
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شده اند، نظامات اقتصادى ظالمانه اى را تحمیل کرده اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیت هایى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مى کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهاى حاکم و دستگاه هاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى دهد و مى فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً «2». (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید).
علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده هاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیر المؤمنین (ع) مى فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند:
أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ «1».
سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود یافتن نیروى مددکار تمام نمى شد، و اگر نبود که خدا از علماى اسلام پیمان گرفته که بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها مىساختم و از پى آن نمىگشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایىتان در نظرم از نمى که از عطسه بزى بیرون مى پرد ناچیزتر است.
امروز چطور مى توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده اى خائن و حرام خوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده اند و نمى گذارند از حد اقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علماى اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهاى ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسلامى تشکیل دهند.
لزوم حکومت از نظر اخبار
طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتى را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى آورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ- لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلى ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ. وَ کانَ فى ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ «1».
قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم.
مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام مى فرماید:
اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافتهاند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمى پیوندد و مردم بر طریقه معین نمى روند و نمىمانند و قوانین الهى را برپا نمىدارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده اى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمى گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مى پردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمى بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بى رهبر و بى سرپرست رها کند؛ زیرا خدا مى داند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیت شان جز به وجود وى قوام و استحکام نمى یابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنان شان مى جنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مى کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مى دارند.
و باز از جمله آن علل و دلایل، یکى این است که اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعت گذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بىدینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى دیگر جلوه خواهند داد. زیرا مى بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مى شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مى شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى گشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است.
چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مى شود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دستاندازى کنند همیشه هست. نمى توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مى شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مى گذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیر المؤمنین (ع) به خاطر همین معانى نبود؟
آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانى» قرار دادهاند «1» تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احکام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأتهاى حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیتهاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهاى اسلامى از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمى شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمى خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
چون در گذشته براى تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسلام بىاجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم. ما تشکیلات حکومتى صالح مى خواهیم. این مطلب از واضحات است.
طرز حکومت اسلامى
اختلاف آن با سایر طرز حکومتها
حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت هاى موجود نیست. مثلًا استبدادى «1» نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است.
فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى «1»» و «جمهورى «2»» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى»، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى دهد، «مجلس برنامه ریزى» وجود دارد که براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى کند.
مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى که در حکومت هاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مىنمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى کنند.
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فى الأرض». نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال مى رفت اختلافاتى در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند «1». پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى فرمان خدا بود.
بارى، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کرده اند، به پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم الهى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که مى فرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروى کنید). پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است، آنجا که مىفرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ «2»». رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند.
حکومت اسلام سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى «1». در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامى بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مىبرد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت مى کرد همه مىدانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و روش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفت ها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد «2» همان انحرافهایى که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مىکرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مىکرد که یک طلبه فقیر هم نمى تواند زندگى کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد «3». در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مى کرد. هرگاه این سیره حفظ مى شد و حکومت به شیوه اسلام مى بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمى شد. بسیارى از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مىگیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست مى کنند؛ مراکز فحشا و میگسارى مى سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىکنند.
اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمى آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند.
مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفت خوریها و اختلاسها و گشاد بازی هایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمىکرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید!
از طرف دیگر، تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پروندهسازى و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى کند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مىکرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مىفرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىداند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمىبرد.
اینهاست که مملکت را محتاج مىکند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.
شرایط زمامدار
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون؛ 2- عدالت.
چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتى در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.
1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد «1». اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست «2». و ....
«قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى کند. و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مى دانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مىکند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.
عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست:
چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى شود. و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام على السلاطین». سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى که به شهرستانها فرستاده مى شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.
2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى خواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ «2».
خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوس رانى خویش کند.
بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد.
شرایط زمامدار در دوره غیبت
اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مى آید. عقل هم به ما حکم مى کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصى که مى خواهند به شما تجاوز کنند براى دفاع آماده باشید.
براى جلوگیرى از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایى و اجرایى لازم است. چون این امور به خودى خود صورت نمى گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات مى خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره.
اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمى خواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی حالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مى خواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمىکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بی شمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند.
ولایت فقیه
اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.
ولایت اعتبارى
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.
«ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتبارى عقلایى «1» است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام (ع) کسى را براى حضانت «2»، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
مثلًا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى «حدود» (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جارى کند، 150 تازیانه مى زند، و حضرت امیر المؤمنین (ع) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را جارى کند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امیر المؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه «1» است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد، چقدر مى گیرد؟ از یک جا ده یک و از یک جا بیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین (ع) خلیفه شدند چه مى کنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنى، اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین ولایتى که براى رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست. لکن فقها «ولىّ مطلق» به این معنى نیستند که بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین تر باشد؛ یکى والى و دیگرى والی تر باشد.
پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است؛ و گر نه واجب کفایى است «1». در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجراى حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمىتوانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور [ى] که مسلمین [بدان] محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسلامى باید عهده دار شود، هر مقدار که مى توانیم باید انجام دهیم.
ولایت تکوینى
لازمه اثبات ولایت و حکومت براى امام (ع) این نیست که مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلى الهى است که گاهى در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است.
خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضع ند. از ضروریات مذهب ماست که کسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى رسد، حتى ملک مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)- طبق روایاتى که داریم- قبل از این عالم انوارى بودهاند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طینت» از بقیه مردم امتیاز داشته اند «2». و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانکه در روایات «معراج» جبرئیل عرض مى کند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ «3». (هرگاه کمى نزدیکتر مى شدم، سوخته بودم.) یا این فرمایش که إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا یَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ «4». (ما با خدا حالاتى داریم که نه فرشته مقرب آن را مى تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل). این جزء اصول مذهب ماست که ائمه (ع) چنین مقاماتى دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشد. چنانکه به حسب روایات این مقامات معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، هم هست «1»؛ با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضى و نه خلیفه. این مقامات سواى وظیفه حکومت است. لذا وقتى مى گوییم حضرت زهرا، علیها سلام، قاضى و خلیفه نیست، لازمه اش این نیست که مثل من و شماست؛ یا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنین اگر کسى قائل شد که «النَّبىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِن أَنْفُسِهِمْ «2».
سخنى درباره رسول اکرم (ص) گفته بالاتر از اینکه آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مؤمنان را دارد. و ما در این باره اکنون صحبتى نداریم، زیرا به عهده علم دیگرى است.
حکومت وسیله اى است براى تحقق بخشیدن به هدف هاى عالى عهده دار شدن حکومت فى حد ذاته شأن و مقامى نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است. حضرت امیر المؤمنین (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهى به ابن عباس «3» فرمود: این کفش چقدر مى ارزد؟ گفت: هیچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله فرماندهى و حکومت بر شما بتوانم حق (یعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (یعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم «4». پس، نفس حاکمشدنْ و فرمانروایى وسیله اى بیش نیست. و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدف هاى عالى نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى فرماید: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم، آن را (یعنى فرماندهى و حکومت را) رها مىکردم». بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمىتوانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مىکند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى شود. بعضى از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال مىکنند که ریاست و حکومت فى نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، که اگر براى دیگرى ثابت شد دنیا به هم مىخورد. حال آنکه نخست وزیر شوروى یا انگلیس و رئیس جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسى دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسى را وسیله کامروایى خود از طریق اجراى قوانین و سیاست هاى ضد انسانى مىکنند. ائمه و فقهاى عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است.
هدفهاى عالى حکومت
حضرت درباره اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهدهدار کار حکومت شده، تصریح مىکند که براى هدفهاى عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد.
فرمایش امام این است که خدایا تو مىدانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکردهایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که «خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخورى و بهره مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند «1»». یا مى فرماید:
اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.
خدایا، تو خوب مىدانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است.
و بلافاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش مى کرده اند مى فرماید:
وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِى بِلادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ، وَ تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ.
بلکه براى این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصلاح را در کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده ات ایمنى یابند؛ و قوانین (یا قانون جزاى) تعطیل شده و بى اجرا مانده ات به اجرا درآید و برقرار گردد.
خصال لازم براى تحقق این هدفها
حاکمى که مى خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمران هاى که دارد هدف هاى عالى اسلام را عملى کند، همان هدف هایى را که امام (ع) شرح داد، بایستى همان خصال ضرورى را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنى، عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت، حضرت امیر المؤمنین (ع) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهاى حکومت به خصال لازم حاکم اشاره مى فرماید:
الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ یَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا یَنْبَغى انْ یَکُونَ الْوالی عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتَکُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ.
خدایا، من اولین کسى بودم که رو به تو آورد؛ و (دینت را که بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مىدانید که شایسته نیست کسى که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایى مسلمانان ولایت و حکومت پیدا مىکند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.
و لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.
و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بکشاند.
وَ لَا الْجافِى فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.
و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکى دوستى و با دیگرى دشمنى کند.
وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَیُهْلِکَ الامَّةَ «1».
و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.
درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور مى زند: یکى «علم»، و دیگرى «عدالت». و این دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فیضلّهم بجهله روى خصلت «علم» تکیه مى کند. و در سایر عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأکید مى نماید. عدالت به معناى واقعى این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسیم درآمد عمومى، مانند حضرت امیر المؤمنین (ع) رفتار کند؛ و طبق برنامهاى که براى مالک اشتر «2»، و در حقیقت براى همه والیان و حکام، تعیین فرموده است «3»؛ چون بخشنامه اى است عمومى که فقها هم اگر والى شدند بایستى دستور العمل خویش بدانند.
ولایت فقیه به استناد اخبار
جانشینان رسول اکرم (ص) فقهاى عادلند
از روایاتى که در دلالتش اشکال نیست این روایت است:
قال امیر المؤمنین (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی «1».
امیر المؤمنین (ع) مىفرماید که رسول اللَّه (ص) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. فرمود: «کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث و سنت مرا نقل مى کنند، و آن را پس از من به مردم مى آموزند».
شیخ صدوق «1»، علیه الرحمة، این روایت را در کتابهاى معانى الاخبار «2»، عیون اخبار الرضا «3»، و مجالس «4»، از پنج طریق- که تقریباً چهار طریق مى شود، چون دو طریق از بعضى جهات مشترک است- نقل کرده است.
در مواردى که «مُسنَد «5»» ذکر شده است، در یک مورد فیعلّمونها، و در بقیه موارد فیعلّمونها الناس مى باشد «6». و آنجا که «مُرسل» «7»، ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جمله فیعلمونها الناس من بعدى را ندارد. «8»
