ماهیت و کیفیت قوانین اسلام
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:
اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مىسازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.
براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى «1» فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است «2»» و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شَیْءٍ» «3»
است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست «4». و در این شکى نیست.
ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
ما اکنون بعضى موارد را ذکر مىکنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.
بررسى نمونه هایى از احکام اسلامى
1- احکام مالى
مالیات هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است:
مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات هایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.
سادات کى به چنین بودجه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.
مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمعآورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مىبرند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید «1»؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مىدانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مىکند «2»
از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمه «1»» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مىشود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنین مالیات هایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى «2» آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمعآورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیات هایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ملاحظه مى کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست.
2- احکام دفاع ملى
از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلًا این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ «3»
.» که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش.
هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامى به تدارکات وسیع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگى مى بودند، مشتى یهودى جرأت نمى کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده اند. اگر حکومت کنندگان کشورهاى اسلامى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسلام مى بودند، اختلافات جزئى را کنار مى گذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقه اندازى برمى داشتند، و متحد مى شدند و ید واحده «1» مىبودند، در آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمى توانستند این کارها را بکنند، هر چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بىعرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت مىکنند.
آیه «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...» دستور مىدهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مىشویم و ظلم مىبینیم.
3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى
بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید.
لزوم انقلاب سیاسى
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، معاندین و بنى امیه «2»، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت على بن ابی طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حکومتى که مرضىّ خداى تبارک و تعالى و رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکومت را دگرگون کردند. برنامه حکومت شان بیشترش با برنامه اسلام مغایرت داشت.
رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست «بنى امیه» و «بنى عباس «1»» ضد اسلامى بود. رژیم حکومت کاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسلامى ادامه پیدا کرد تا حالا که مى بینیم.
شرع و عقل حکم مى کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:
چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است.
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرکآمیز است، چون حاکمش «طاغوت «2»» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت «طاغوت» و قدرتهاى نارواست. شرایط اجتماعى اى که ناشى از حاکمیت «طاغوت» و نظام شرکآمیز است لازمه اش همین فسادى است که مى بینید. این همان «فساد فى الارض» است که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزاى اعمال خود برسند. این همان فسادى است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و «إنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ «3»
» در این شرایط اجتماعى و سیاسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمىتواند زندگى کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالى مرتکب شود که شرکآمیز و ناصالح است. یا براى اینکه چنین اعمالى مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین «طواغیت» نشود با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد.
ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه اى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسى اسلامى را به پیروزى برسانند.
