تقسیم ادل? ولایت فقیه به عقلی محض و ملفّق از عقل و نقل و نقلی محض
فصل یازدهم
گرچه تمام استدلالها با چراغ عقل روشن می‌شود و نیروی استنباط کننده همانا عقل است، لیکن ادله را می‌توان از لحاظ مبادی تصدیقی آن به چند قسم تقسیم کرد؛ از این جهت، می‌توان دلیل ولایت فقیه را به سه دسته قسمت نمود: قسم اول عقلی محض، قسم دوم ملفّق از عقل و نقل و قسم سوم نقلی محض؛ مثلاً دلیل حجیت قطع، عقلی محض است و اگر شواهد نقلی بر آن اقامه می‌شود، ارشاد یا تأیید حکم عقل است و دلیل اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع آنها عقل است؛ در محور نقل و تعبد یعنی عناصر اصلی بحث را به نام امر و نهی شرعی، نقل تأمین می‌کند و نحوه ارتباط آنها را از لحاظ جمع یا منع از جمع، عقل عهده‌دار می‌شود؛ بر خلاف حجیت قطع که نقل هیچ‌گونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد، ولی دلیل حجیت استصحاب، بنابر بعضی از مبانی، نقلی محض است که عقل هیچ‌گونه دخالتی در تأمین عناصر بحث ندارد. جریان زعامت در عصر غیبت نیز با هر سه صنف قابل استدلال است.
قسم اول عقلی محض بود که قبلاً بیان شد. با توجه به اینکه عقلی محض بودن دلیل، ملازم با کلامی بودن بحث نیست، زیرا همان‌طوری که گذشت، معیار در امتیاز مسائل همان معیار در تمایز علوم است و هرگز تمایز علوم و نیز امتیاز مسائل به تمایز ادله نمی‌باشد؛ بلکه به تمایز موضوع و در نتیجه نحوه پیوند عوارض ذاتی موضوعات با آنهاست و محور برهان عقلی محض بر ولایت فقیه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامی است. با توجه به همه عناصر اصلی آن و بخشی از آن به علم کلام برمی‌گشت و بخش دیگر آن به فقه مرتبط می‌شد.
قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است و کیفیت تلفیق عقل و نقل در همه موارد یک‌سان نیست؛ مثلاً در بعضی از موارد صغرای قیاس عقلی است و کبرای آن نقلی یا به عکس و در برخی از موارد منطوق دلیل نقلی است و مفهوم موافق آن به عنوان لازم منطوق عقلی است و نظایر آن؛ مانند حرمت ضرب و شتم که از حرمت اُف گفتن به والدین استفاده می‌شود؛ یعنی عقل از ?فلاتقل لهما أُفّ... ? [41] حرمت ضرب و شتم را استنباط می‌کند، گرچه می‌توان این‌گونه از مضامین را جزء مدالیل عرفی لفظ محسوب کرد و در نتیجه مفهوم را مانند منطوق، مطلب نقلی دانست، نه عقلی، لیکن تحلیل عمیق همان است که اشاره شد و در تبیین دلیل ملفّق از عقل و نقل درباره زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین می‌توان گفت:
هم نیاز جامعه بشری به دین الهی یک مطلب ضروری است و اختصاصی به عصر حضور معصوم (علیه‌السلام) ندارد و هم صلاحیت دین اسلام برای بقاء تا قیامت یک مطلب قطعی؛ ?لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه... ? [42] و تعطیل آن به معنای حکم به عدم کفایت اسلام، همانا حکم به نسخ آن است؛ چنان که تعطیل آن به معنای منع از اجراء احکام و حدود آن همانا سدّ از سبیل خداست و هر یک از آن حکم اعتقادی و این منع عملی مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است و تنها فرقی که بین عصر نزول وحی و حضور معصوم و بین دوران غیبت ولی‌عصر (علیه‌السلام) است، در خصوصیت مجری و احیاناً در کیفیت اجراء است با حفظ خطوط اصلی آن.
همان‌طوری که احکام عبادی اسلام و مسائل فردی آن برای همیشه محفوظ است، لذا وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت احکام الهی را استنباط و به آن عمل نموده، به دیگران اعلام نمایند، لطف خدایی بوده، در نظام اصلح لازم است، همچنین احکام سیاسی اسلام و مسائل اجتماعی برای ابد مصون از گزند زوال است؛ لذا وجود فقیهان صائن النفس و مدیر و مدبّر که در نهایت تأمل آنها را استخراج و اجراء کنند، لطف الهی بوده، در نظام احسن ضروری است؛ زیرا بعد از لزوم احیاء احکام سیاسی و اجتماعی باید کسی عهده‌دار اجراء آنها باشد که اسلام شناس متخصص بوده، از غبار عصیان طاهر باشد؛ گرچه از گرد نسیان مصون نباشد.
اسلام شناس متخصص و وارسته، همان فقیه جامع الشرایط است؛ چون شناخت تقلیدی گرچه برای خود مقلد کافی است، لیکن برای جامعه اسلامی کافی نیست و همچنین تخصّص نسبی به نام تجزّی در اجتهاد، گرچه برای خود متجزّی کافی است، ولی برای دیگران سودمند نیست؛ چنان که فقاهت کامل و اجتهاد مطلق که همان تخصّص نفسی است، در صورت فقدان تعهد و تقوا که همان نصاب لازم از عدالت است مفید نخواهد بود و در اینجا نموداری از احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام بازگو می‌شود تا روشن گردد تحقّق عینی این سلسله از احکام بدون زعامت فقیه جامع الشرایط میسور نیست:
یکم. حج از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد توانمندی از هر فجّ عمیق و با هر وسیله از اقصا نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره است و یکی از بارزترین مناسک آن وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منا است و برای این اعمال، همان‌طوری که مکان معینی است که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست، زمان مشخصی است که وقوف در غیر آن زمان مجزی نیست و تشخیص زمان همانند شناخت مکان سهل نیست؛ زیرا بر اساس رؤیت هلال باید شناسایی شود و استهلال و مشاهده هلال برای افراد آشنا در غیر حال سفر، آسان نیست؛ چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی در کشور ناشناس، در ایام سفر.
جریان وقوف در مواقف یاد شده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیة و أفطر للرؤیة»[43] هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید؛ زیرا هرگز ممکن نیست میلیونها نفر در بیابانهای حجاز بلاتکلیف و متحیر بمانند و تدریجاً هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی‌الحجة که نسبت به رؤیت شخصی او یا شهادت عدلین مثلاً، در صورت عدم تعارض بیّنه مشخص شده است، وقوف نماید و اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه‌ها و تأمین وسائل مورد نیاز در آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمی‌دهد که هر کسی وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوفها حتی اضطراری از آنها انجام دهد و آنچه هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می‌کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضایی حجاز است که فعلاً حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حکم آنها عمل می‌شود و همچنین در صورت علم به خلاف، با عسر و حرج شدید به آن اعتماد می‌شود.
استنباط عقل از این مجموعه، آن است که شارع مقدس به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده است و آن همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی‌الحجة و رؤیت هلال آن است؛ چنان که درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: روی محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخر الصلوة إلی الغد فیصلی بهم».[44] سند این حدیث معتبر است. گرچه در صحیح یا حسن بودن در اثر وقوع ابراهیم بن هاشم اختلاف است، لیکن از کلینی قده به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج طبق تلفیق عقل و نقل است؛ نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم.
نکته‌ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر از مرجع تعیین تکلیف در حالت شک به امام است؛ چنان که از مسئول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیر الحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل بن علی بالناس سنة أربعین و مأة فسقط أبوعبدالله عن بغلته فوقف علیه اسمعیل، فقال له أبوعبدالله: "سر فإن الأمام لایقف"»؛[45] چنان‌که از امیر الحاج به والی نیز تعبیر شده است: «فلمّا دفع الناس منصرفین سقط أبوعبدالله عن بغلة کان علیها فعرفه الوالی» [46] و جریان حج به عنوان مثال یاد شده است، وگرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگهای غیر دفاعی در ماههای حرام، امری روشن است و یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج، همانا برائت از مشرکان و تبرّی از افکار شرک آلود مشرک زدگان است و هرگز این بُعد عظیم حج بدون نظم و رهبری میسر نخواهد بود؛ چنان که حج بدون برائت فاقد روح سیاسی است.
دوم. حدود و تعزیرات الهی از احکام ثابت اسلام است؛ نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل؛ چنان که نه سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب می‌شود، نه اصلاح و تقلیل آن بدون حدود میسر است، نه قوانین غیر دینی توان آن را دارد که جایگزین احکام الهی گردد و بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می‌دهد که در قوام آنها امامت بالأصل یا بالنیابة مأخوذ است؛ زیرا تا قاضی جامع الشرایط ثبوت اصل جُرم را موضوعاً و حکماً احراز نکند و استناد آن را به متهم، علم پیدا ننماید و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاء نداند و ادله ثبوت و اثبات امور یاد شده را آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاءنشود، اصل حدّ یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم مهدور الدم نبوده، همچنین مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان نیست و این‌گونه از قضایا تابع حکومت اسلامی است و همچنین اجراء حدود بعد از ثبوت اصل آن در اختیار امام المسلمین است و دیگران حق دخالت ندارند، وگرنه هرج و مرج خواهد شد؛ چنان که عفو بعضی از آنها در حالتهای خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی در اختیار قائد مسلمانان است؛ پس حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت، هم از نظر سقوط، هم از حیثیت اجراء به عهده کسی نیست، مگر به اختیار فقیه جامع الشرایط؛ زیرا غیر از مجتهد عادل کسی شایسته تصدی امور یاد شده در حدود نخواهد بود.
سوم. اموال ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است؛ یعنی مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد؛ لذا خداوند در قرآن کریم آن را به عنوان مایه قیام یاد کرده است؛ ?ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً? [47] و حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست؛ «بارک لنا فی الخبز و لاتفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و لاصمنا و لاأدینا فرائض ربنا» [48] و مال در اسلام به چند قسم تقسیم شده است:
1. مال شخصی که در اثر کسب حلال یا ارث و مانند آن ملک اشخاص می‌شود.
2. مال عمومی که در اثر جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن ملک توده مردم می‌گردد.
3. مال دولتی که به نام انفال است و مخصوص امام می‌باشد؛ مانند زمینهای موات‏و....
4. مال دولت اسلامی که به نام سهم مبارک امام است که مخصوص شخصیّت حقوقی امام و جهت امامت است.
این‌گونه از اموال که ملک حکومت است، نه شخص، میراث نخواهد شد و امام بعدی خود مستقلاً متولی آن می‌شود؛ نه آنکه تولیت آن را از امام قبلی ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالی اسلام به انفال برمی‌گردد؛ زیرا اراضی موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و دریاها و منافع و کرانه‌های آنهاو... سرمایه‌های اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت بدون اذن منصوب از طرف او روا نیست؛ خواه منصوب خاص یا منصوب عام و در این جهت فرقی نمی‌کند که قائل به تحلیل انفال در زمان غیبت باشیم یا نه؛ زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام خواهد بود که بدون تعیین متولّی، هرج و مرج و موجب ویرانی می‌گردد؛ چنان که همان متولّی عهده‌دار دریافت و پرداخت سهم مبارک امام (علیه‌السلام) خواهد بود.
سر آنکه سهم امام (علیه‌السلام) جدای از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است، ولی درباره سهم امام فتوا بر لزوم تأدیه و حرمت تصرف قبل از تسویه و تطهیر است و تولیت این اموال یاد شده به عهده اسلام‌شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق عادل می‌باشد؛ همانند تصدی تبیین روابط با ملتهای معتقد به خدا و وحی و دارای کتاب آسمانی و تنظیم قراردادهای جزیه و مانند آن که بدون دخالت نائب امام معصوم (علیه‌السلام) نخواهد بود؛ زیرا این‌گونه از امور عمومی در اختیار پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) و جانشینان معصوم(علیهم‌السلام) بوده است؛ چنان که تأمل در این بودجه‌های کلان نشانه تأسیس حکومت و تأمین هزینه آن است و همچنین تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص بالإصالة از اختیارات معصوم (علیه‌السلام) بوده، در عصر غیبت، بالنیابه به عهده فقیه جامع الشرایط است.
چهارم. دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعی دفاع از فطرت توحیدی است، از احکام خلل ناپذیر عقلی و شرعی است؛ زیرا نشئه طبیعت بدون تزاحم نخواهد بود و شواهد عینی نیز ضرورت دفاع را تأیید می‌کند و قرآن کریم که تبیان همه معارف حیات‌بخش است، زندگی بی‌دفاع را همراه با آلودگی و تباهی یاد می‌کند و منشأ فساد جامعه را ویرانی مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان می‌داند؛ یعنی هدف اوّلی و مقدّمی خصم مهاجم، تعطیل مجامع دینی و سپس تخریب مراکز مذهبی است و هدف ثانوی او گسترش فساد در زمین است؛ لذا با تشکیل محافل دینی و همچنین با حفظ مراکز مذهبی توسعه تباهی میسور نیست؛ از این‌جهت خدای سبحان می‌فرماید: ?...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لکن الله ذوفضل علی العالمین?؛[49] اگر دفاع الهی نمی‌بود و خداوند به وسیله صالحان روی زمین طالحان را دفع نمی‌کرد، هر آینه زمین فاسد می‌شد، ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته، تبهکاران را هلاک می‌کند.
همان‌طوری که به منظور بر طرف شدن فتنه‌های انحرافی، دستور قتال صادر شد تا هرگونه فتنه‌های اعتقادی از بین برود؛ ?وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله... ? [50] همچنین اعلام خطر شد که اگر قتال نشود فتنه‌های دینی و انحرافهای فکری که فساد کبیر و مهم است فراگیر می‌شود؛ ?... إلاتفعلوه تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر?،[51] ?... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیراً و لینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز?.[52]
اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرایان را دفع نمی‌نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم می‌شد و این حکم اختصاصی به بعضی از ادیان و مذاهب یا برخی از ابنیه و مراکز مذهبی ندارد؛ بلکه در هر عصر و مصری طاغیان آن زمان و مکان علیه دین رایج آن منطقه و مرکز مذهبی آن تهاجم‏می‌کنند و تا ویرانی کامل آن از پا نمی‌نشینند؛ خواه معبد ترسایان و یهودان و خواه عبادتگاه زردشتیان یا دیر راهبان یا مساجد و مصلّی‌های مسلمانان؛ ?... ویرید الله أن یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین ? لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون?؛[53] خداوند چنین اراده می‌نماید که با کلمات تکوینی و احکام تشریعی خود حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار و باطل را زائل سازد؛ گرچه تبهکاران خشنود نباشند.
درباره ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار می‌رود؛ چنان که امیر المؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: «الإیمان علی أربع دعائم علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد» [54] و همان‌طوری که در ضرورت مبارزه علیه کفر و طغیان تردیدی نیست، در ضرورت رهبری آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهیزکار یعنی فقیه جامع الشرایط شکی نخواهد بود؛ زیرا عقل اجازه نمی‌دهد، نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین در جنگ و صلح با رهبری غیر فقیه جامع الشرایط اداره شود؛ چون شایسته‌ترین فرد نسبت به این امر همان نزدیک‌ترین انسان به معصوم (علیه‌السلام) است که آن معصوم، ?... أولی بالمؤمنین من أنفسهم...? [55] است و نزدیک‌ترین انسان به معصوم (علیه‌السلام) فقیه جامع الشرایط می‌باشد و شاید بر همین اساس باشد گروهی از بنی‌اسرائیل که جمع آنها در اثر تبعید و زندان و اسارت متفرق بودند به پیامبر عصر خود پیشنهاد دادند که کسی را مبعوث کن تا با او در راه خداوند مبارزه کنیم؛ ?... إذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله...? [56] و از این آیه کریمه و ما بعد آن نکات فراوانی استفاده می‌شود که برخی از آنها عبارت است از:
1. لزوم رهبر مخصوصاً در جریان جنگ و دفاع.
2. لزوم استناد و انبعاث به خداوند و از طرف آن حضرت؛ خواه بلاواسطه و خواه مع الواسطه.
3. لزوم پیروی و اطاعت مقام فرماندهی؛ زیرا نصب رهبری که واجب الاطاعة نباشد سودی ندارد.
4. مبارزه آوارگان اگر به خداوند مؤمن باشد، قتال در راه خداست؛ چون در این آیه انگیزه مبارزه همان تبعید از وطن و دوری از فرزندان یاد شده است؛ ?... قالوا و ما لنا ألاّ نقاتل فی سبیل الله و قد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا... ?.[57] گرچه ممکن است گاهی تبعید آن گروه از بنی اسرائیل به جرم اسلام خواهی آن بوده است؛ نظیر آیه: ?الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله... ?،[58] لیکن اطلاق آیه شامل هر دو صورت است؛ لذا دفاع از مال حلال و حق مشروع و عرض و... به عنوان یک دفاع مقدس که مرگ در این راه جنبه شهادت دارد، مطرح است: قال رسول الله‏(صلّی الله علیه وآله وسلّم): «من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهید... »،[59] «من قتل دون عیاله فهو شهید... »،[60] «من قتل دون مظلمته فهو شهید... » [61] و جریان ضرورت رهبری امام معصوم (علیه‌السلام) یا نائبان آن حضرت را می توان از نصوصی که دلالت دارد بر وجوب جهاد با اذن امام عادل استنباط کرد. عن جعفربن محمد(علیهماالسلام): «...و الجهاد واجب مع إمام عادل» [62] و عن علی(علیه‌السلام): «علیکم بالجهاد فی سبیل الله مع کل إمام عدل فإن الجهاد فی سبیل الله باب من أبواب الجنة».[63]
5. آنچه مورد پیشنهاد آوارگان بنی اسرائیل بود تنها بعث رهبر نبود، بلکه دو چیز بود؛ یکی اصل حکم مبارزه و دیگری قائد دفاع؛ نه آنکه اصل حکم قتال تثبیت شده بود و آنان به انتظار تعیین قائد جنگ به سر می بردند؛ لذا پیامبر آنان چنین فرمود: ?... هل عسیتم أن کتب علیکم القتال ألا تقاتلوا... ?.[64] معلوم می شود تا آن زمان حکم قتال نسبت به آنها نازل نشده بود.