فصل هفدهم
وظایف و اختیارات فقیه عادل
فقیه جامع الشرایط طبق سمت افتاء و قضاء و ولایی که دارد وظایف و اختیارات گوناگونی نسبت به احکام اسلام خواهد داشت؛ زیرا اسلام یک بخش علمی دارد و یک بخش اجرایی و مجتهد مطلق عادل، هم در باره بخش علمی اسلام مسئول است، هم در باره بخش عملی آن مسئولیت دارد. وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی اسلام همانا جهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر، مانند کتاب و سنت معصومین و عقل و اجماع است و عدم اختلاط آنها با قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... و همچنین با اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیر الهی خواهد بود و چون اسلام به نصاب کمال نهایی نائل آمد و منزّه از آسیب نقص و مبرّای از گزند فزونی است؛ ?... الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً... ?.[132]
لذا هیچ راهی برای نفوذ نسخ یا تخصیص یا تقیید یا تغییر و تبدیل و... در حرم امن قوانین الهی تا دامنه قیامت نخواهد بود؛ ?لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه... ? [133] و احدی بعد از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)نمی‌آید که از وحی تشریعی برخوردار گردد و با نزول وحی جدید، حکمی از احکام الزامی نظیر وجوب و حرمت یا غیر الزامی مانند استحباب و کراهت و حتی اباحه دگرگون گردد؛ بنابراین منطقه احکام اسلام برای ابد مصون از هرگونه تحول خواهد بود؛ لذا بعد از ارتحال رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)حضرت امیر المؤمنین(علیه‌السلام) چنین فرمود: «... لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النُُّبُوّةِ و الإِنباء و اخبار السماء».[134]
از اینجا وظیفه فقیه در ساحت احکام اسلام روشن می شود که آنها را به خوبی ادراک نماید و با صیانت از اختلاط در منابع و پرهیز از التقاط در مبانی استنباط کند و تعارض ادله را در موقع اجتهاد، بر استوارترین وجه ممکن حل کند تا حکم زلال اسلام ناب را به دور از آمیزش با الحاد شرق یا استکبار غرب تحصیل نماید و حجت خدای سبحان را نسبت به خود و مقلدان خویش اعلام دارد.
اما وظیفه فقیه عادل نسبت به بخش اجرایی اسلام، عبارت از آن است که چون قوانین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم تنظیم شد و تنها راجع به عبادتهای روحی نظیر پرستش فرشتگان نیست، قهراً تماس مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هرچه در محدوده طبیعت راه یافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستی برای رفع مزاحمتها پیش بینی شده باشد، محذوری به بار نمی آید و آنکه موظف به رفع تزاحم است، باید حدود همه احکام را کاملاً شناسایی کرده باشد؛ تا بهترین کیفیت رفع تزاحم را که تقدیم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‏نماید.
پس وظیفه فقیه بعد از شناسایی کامل نسبت به احکام الهی یعنی از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء که مرز هر یک کاملاً از دیگری جداست. همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو که اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مهم را با اجتهاد یا تقلید طی کند فقیه عادل نیز در محور نظام وسیع اسلامی مسئول رفع تزاحم احکام است، لیکن تنها راه تشخیص راجح و مرجوح نسبت به وی، همانا اجتهاد مطلق اوست.
چون محور اجراء و عمل که همراه با تزاحم است کاملاً از محدوده استنباط و افتاء جداست، هرگز رأی فقیه و حکم او با ادله احکام سنجیده نمی شود تا مسئله ورود و تخصص یا حکومت و تخصیص طرح شود؛ یعنی اگر فقیه عادل حکم به حرمت تنباکو نمود، چون به معنای جلوگیری موقت از اجراء حکم اباحه آن است و این منع محدود در اثر عمل به یک حکم اهم است و آن حفظ کیان اسلام است، این تحریم حکومتی که رأی و صلاح دید خود فقیه است، هرگز با دلیل حلّیت تنباکو مقایسه نمی شود تا در دایره سنجش، مشمول یکی از عناوین چهارگانه مزبور باشد؛ زیرا آن عناوین، مخصوص مقایسه ادله استنباط احکام با یک‌دیگر است و حکم فقیه اصلاً در محور ادله به شمار نمی آید؛ مثلاً در هنگام سنجش ظاهر آیه با حدیث معتبر و همچنین ظواهر کتاب و سنّت با عقل قطعی یا اجماع محصّل، جریان ورود و تخصص یا حکومت و تخصیص ظهور می‌کند؛ چون هر یک فی نفسه دلیل شرعی است و در حین استنباط مؤثرند و با یک‌دیگر سنجیده می شوند، اما رأی فقیه هرگز دلیل استنباط نبوده، از منابع اجتهاد به شمارنمی آید؛ زیرا رأی فقیه در حکم حکومتی، همانند نذر ناذران و شرط مشترطان خواهد بود که هیچ تأثیری در ارزیابی منابع استنباط ندارند.
سرّ آنکه حکم حاکم نظام اسلامی به تحریم تنباکو مثلاً در هنگام اجراء مقدم بر اباحه او در محور عمل می باشد، این است که دلیل ولایت فقیه مانند: «إنی قد جعلته علیکم حاکماً... » [135] «فإنهم حجتی علیکم و... » [136] حاکم بر دلیل اباحه تنباکو است؛ چنان که سرّ تقدیم نذر یا شرط ترک تنباکو بر اباحه عملی او آن است که دلیل وفاء به شرط مانند: «المسلمون عند شروطهم» [137] و دلیل وفاء به نذر مانند: ?... و لیوفوا نذورهم... ? [138] حاکم بر دلیل اباحه تنباکو است. البته طرح حکومت یا تخصیص در این‌گونه از موارد کاملاً بجاست؛ زیرا هم دلیل حلیت تنباکو از منابع استنباط است، هم دلیل ولایت فقیه از منابع اجتهاد می باشد و طبیعی است که با یک‌دیگر سنجیده شوند و تعارض ابتدایی آنها به یک نحوی برطرف گردد؛ چنان که دلیل وفاء به شرط و وفاء به نذر، مانند دلیل پرهیز از ضرر و عسر و حرج، از ادله شرعی و منابع استنباط بوده و با دلیل اباحه تنباکو مثلاً که آن هم از منابع اجتهاد به شمار می‌رود مقایسه شده و تعارض بدئی آنها به یک نحو مطروح در اصول فقه حل می‌گردد و همان‌طوری که قول طبیب حاذق به زیانبار بودن تنباکو مثلاً با منابع استنباط ارزیابی نمی شود؛ زیرا رأی او جزء ادله شرعی به‌شمار نمی آید و فقط در محور اجراء مورد اعتماد است رأی فقیه عادل به زیان‌بار بودن استعمال تنباکو نسبت به کیان اسلام چنین است.
لذا هرگز تحریم یا تحلیل حکومتی به مرز اجتهاد و افتاء سرایت نمی کند و هیچ نسبتی از نسبتهای مُعَنْوَن در اصول فقه را با هیچ دلیلی از ادله استنباط ندارد و مبادا دلیل ولایت فقیه که قول معصوم(علیه‌السلام) است و از ادلّه شرعی به شمار می آید و رابطه مستقیم اصولی با ادله استنباط دارد، با حکم خود فقیه خلط شود و آن را با ادله دیگر بسنجیم و علاجهای اصولی را در باره آن انجام دهیم.
با این تحلیل معلوم می شود همه آنچه مستقیماً از ادله شرعی استفاده می شود، حکم اوّلی اسلام است؛ مانند تأسیس نظام اسلامی حدوثاً و نگهداری او بقاءً و نظیر ولایت فقیه عادل همانند سمت افتاء و منصب قضاء او و عمل به لوازم یقینی این امور یاد شده که همه اینها از احکام اوّلی اسلام محسوب می شوند و مرجع تشخیص این احکام، فقیه عادل است از آن جهت که دارای سمت افتاء است و اما آنچه در مرحله بعدی قرار می‌گیرد، مثلاً فقیه عادل از آن جهت که دارای سمت ولاء است شخصی را به مقامی نصب کرد و دستورهای او را لازم الاتباع دانست یا شخصاً حکم به حرمت تنباکو کرد، آن وجوب اطاعت و این حرمت استعمال، در طول احکام اوّلی اسلام است؛ نه در عرض آنها.
آنچه که در عرض احکام اولی قرار دارد خود ولایت فقیه است و اما آنچه که مولود اِعمال ولایت است، در طول آنهاست، نه در عرض آنها. البته تشخیص آنکه چه امری جزء لوازم حتمی نظام اسلامی است تا همتای خود حفظ نظام حکم اوّلی باشد و چه امری جزء امور بعدی است که در طول آنها قرار گیرد، کار آسانی نیست و می توان آن را از بارزترین مصادیق صراط مستقیم دانست که از لحاظ بینش علمی، موشکافی دقیق لازم دارد که از مو باریک‌تر است و از لحاظ منش عملی، عدالتی تِلْو عصمت لازم دارد؛ چون از شمشیر تیزتر است.
چون مهم‌ترین وظیفه امامان معصوم (علیهم‌السلام) تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و مانند آن و تقدیس سنت معصومان(علیهم‌السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و تحمیل عقاید دیگران بر آن و حمل آن بر پیش فرضها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است،[139] همین رسالت عظما در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی که معارف اعتقادی و احکام عملی وی بر کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) استوار است، قبل از هر چیز باید حافظ این دو وزنه وزین باشد و صیانت آنها بدون تخصص علمی یعنی اجتهاد مطلق و تعهد دینی یعنی عدالت تام و کفایت لازم در هنگام اجراء یعنی مدیریت و مدبّریت نخواهد بود و این معنا همان ولایت فقیه جامع الشرایط است.
همان‌طوری که امام معصوم (علیه‌السلام) مفتاح نظام اسلامی و راهنمای احکام الهی است: «لأنها (الولایة) مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن»،[140] فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیز کلید همه گنجینه های اسلامی است. این گشایش و دلالت، اختصاصی به آن چهار چیز (نماز و زکات و حج و روزه) که در صدر صحیحه زراره آمده است ندارد؛ بلکه آنها به عنوان مثال ذکر شدند؛ نه به نحو حصر و سرّ اختصاص آنها به ذکر، همانا اهمیت و گسترش دائمی آنهاست؛ چنان که در بعضی از روایات همین باب، جریان حج و روزه اصلاً مطرح نشد[141] و در بعض دیگر از نصوص همین باب، غیر از شمارش فروعات چهارگانه، قسمت مهم اصول اعتقادی نیز ذکر شد. وقتی عَجلان بن ابی صالح از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید که مرا بر حدود ایمان آگاه فرمایید، حضرت امام صادق (علیه‌السلام) چنین فرمود: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البیت و ولایة ولینا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقین» [142] و چون امامت هم جنبه کلامی و اعتقادی دارد، هم جنبه فقهی و عملی، لذا گاهی در کنار اصول اعتقادی ذکر می شود؛ نظیر روایت 9 و 10 و... از باب دعائم الاسلام از کتاب ایمان و کفر کتاب شریف کافی و گاهی در ردیف خصوص فروع فقهی یاد می شود؛ مانند روایت 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و... و ذکر ولایت در صحیحه زراره در ردیف فروع فقهی دیگر، نه برای آن است که عنوان فریضه در واجبهای عملی استعمال می شود، نه امور اعتقادی، زیرا در روایت ابی حمزه از ابی بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمد: سمعته یسأل ابا عبدالله(علیه‌السلام) فقال له: جعلت فداک أخبرنی عن الدین الذی افترض الله عز و جل علی العباد.... فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و اقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حج البیت من استطاع إلیه سبیلا و صوم شهر رمضان» ثم سکت قلیلاً، ثم قال: «الولایة» مرتین، ثم قال(علیه‌السلام): «هذا الذی فرض الله علی العباد»؛[143] بلکه برای همان نکته ای است که اشاره شد.
خلاصه آنکه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به منزله مفتاح گنجینه اسلام است و بدون امامت او گوهرهای اعتقادی و عملی شریعت همچنان مدسوس و مستور خواهد ماند و چون گذشته از سمت مفتاح بودن، وظیفه دلالت را نیز به عهده دارد، زیرا در صحیحه زراره چنین آمده است: «و الوالی هو الدلیل علیهن»،[144] پس باید مصباح خوبی هم نسبت به عقاید و اخلاق و احکام اسلام باشد؛ در نتیجه او، هم مفتاح الشریعه است، هم مصباح‌الشریعه و این سِمَتهای وزین بدون تخصص کامل در شناخت مسائل اسلامی حاصل نخواهد شد؛ چنان که بدون عدالت تِلو عصمت میسّرنمی شود و برای آنکه روشن شود اطلاع به قوانین اسلامی بدون اجتهاد مطلق و بدون تدبیر عمیق عقلی جهت هماهنگی احکام و مسئولان آنها محقق نمی شود، به برخی از تفاوتهای علمی و اجرایی که بین ادله احکام یافت می شود، اشاره خواهد شد.
گرچه استنباط تمام احکام به عهده مفتی است و مسئول اجتهاد آنها سمت افتاء فقیه جامع الشرایط است، لیکن امتثال آن احکام یک‌سان نیست؛ زیرا انجام بعضی از آنها مشترک بین همه مکلفهاست؛ نظیر مسائل عبادی یا غیر عبادی که به گروه خاص ارتباط ندارد؛ مانند نماز، روزه، کشاورزی، صنعت و... که هر یک حکم خاص دارد و همه انسانهای مکلف در برابر آنها همتای هم اند و بعضی از آنها مخصوص خود مجتهد و مستنبط است؛ مانند لزوم عرض احادیث بر قرآن کریم؛ چه به عنوان حجت نفسی، چه به عنوان حجت نسبی؛ اوّلی در مورد عدم تعارض و دومی در مورد خصوص تعارض دو جزء، مانند لزوم عرض مضمون حدیث متعارض بر آراء فقهاء عامه در خصوص علاج تعارض و نظایر آن که این‌گونه از وظایف مخصوص به خود مستنبط است و بعضی از آنها مخصوص قاضی است؛ مانند طلب شاهد از مدّعی و طلب سوگند از منکر و بعضی از آنها مخصوص امت است؛ مثل: ?... أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم... ? [145] و برخی از آنها مخصوص والی است؛ مانند اقامه حدود و اعلام جنگ و صلح و تنظیم روابط بین الملل و تسویه حساب مالی در کشور و... و فقیه جامع الشرایط موظف است حدود همه این احکام را ارزیابی کند و وظیفه هر فرد یا گروهی را مشخص سازد و ضمن تعیین وظایف، همه آنها را هماهنگ کند و شخصاً که به عنوان والی انجام وظیفه می‌کند، احکام ولایی را از مسئله افتاء و از جریان قضاء جدا سازد تا هیچ وظیفه‌ای بر زمین نماند و با هیچ مسئولیت دیگر اشتباه نشود؛ هم حقوق خداوند بدون اختلاط محفوظ بماند، هم حقوق جامعه که از طرف آفریدگارشان به آنها اعطاء شد بدون امتزاج مصون بماند و این مسئولیت مبسوط بدون آگاهی محققانه به همه بخشهای اسلام و بدون وارستگی از هر تعلق تبهبار و بدون صلابت و توانمندی خستگی ناپذیر حاصل نخواهد شد و این همان فقاهت در کنار سایر شرایط امامت است.

فصل هجدهم
نقل فتاوی بعضی از فقهاء امامیه در باره ولایت فقیه
گرچه مباحث ولایت فقیه همانند سایر مسائل فقه کاملاً تحریر نشد و مهم‌ترین علت آن را می توان در عدم ابتلاء به آن جست‌وجو کرد، لیکن در خود عدم ابتلاء می شود بحث کرد و صِرف: «لا رأی لمن لایطاع» [146] قبل از سعی برای تحصیل اقتدار مشروع و مطاع شدن مسموع نیست؛ زیرا ولایت والیان شرع به عنوان وظیفه الهی مطرح است؛ نه حق شخصی و بسیاری از اعاظم روحانیت سعی بلیغ را مبذول فرمودند، لیکن حجت در اثر عدم هماهنگی کامل مردم به نصاب خود نرسید. مرحوم صاحب جواهر در پایان کتاب خمس می فرماید: «بسیاری از مباحث این مقام در کلام اصحاب ما تحریر نشد که آیا تصدی حاکم از باب حِسْبه است یا غیر آن و اگر از باب حِسْبه است، چرا ولایت حاکم بر ولایت عدول مؤمنین مقدم است(زیرا آن نیز از باب حسبه می باشد) و اگر از باب حسبه نیست، پس آیا خداوند ولایت را برای او انشاء فرموده و وی را با زبان امام معصوم(علیه‌السلام) برای این سمت نصب کرده است یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(علیه‌السلام) دارای تصدی است؟».[147]
مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد می فرماید: «برای مجتهد در زمان غیبت، اجراء حدود و اقامه آن جایز است و بر همه مکلّفین لازم است که او را تقویت و کمک کنند و در حد امکان مانع از غلبه بیگانه بر وی شوند».[148] جریان اجازه ایشان نسبت به بعضی از امراء به منظور دفاع با بیگانگان در پایان باب اول از ابواب کتاب جهاد آمده است[149] و در پایان بحث زکاتِ مال، قبل از شروع در بحث زکات فطر چنین فرموده است: «مجتهد می تواند از طرف غایب زکات را بپردازد و از طرف غایب آن را دریافت دارد و اینکه با مراعات مصلحت، زکات را به مستحق خمس بدهد و همچنین خمس را به مستحق زکات بپردازد، علی اشکالٍ» [150] و در بحث مکان نمازگزار چنین فرموده است: «در صورتی که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادی نباشد، جایز است که از مجتهد اجاره شود با ضبط وثیقه که مبادا یَدْ بر او غالب گردد».[151]
در میان فقهاء متأخر می توان مرحوم صاحب جواهر را از حامیان جدّی اصل ولایت فقیه دانست؛ زیرا در بسیاری از مباحث فقهی، خواه راجع به امور بی سرپرست و خواه راجع به تنبیه مرتکب معاصی و تعزیر وی، سخنی از حکومت اسلامی و دخالت حاکم شرع را مطرح می نماید که به عنوان نمونه بعضی از آنها ذیلاً نقل می شود:
1. در کتاب طهارت هنگام بحث از حرمت مقاربت بر شوهر و نیز حرمت تمکین زن در ایام عادت، بعد از بیان حکم تکلیفی، چنین فرموده است: «و قد صرح جماعة بثبوت التعزیر بنظر الحاکم معللا له بعضهم بأنه لا تقدیر له فی الأدلة... و لعل الأولی للحاکم اختیار التعزیر بربع حد الزانی».[152]
2. در کتاب خمس، هنگام بحث از تصدی صرف سهم مبارک امام(علیه‌السلام) و شمول دایره ولایت فقیه، چنین می فرماید: «لکن ظاهر الأصحاب عملاً و فتوی فی سائر الأبواب عمومها بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم».[153]
3. و در کتاب صوم، هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال توسط حکم حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه، چنین می فرماید: «کما أن الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند إلی علمه لإطلاق ما دل علی نفوذه و أن الراد علیه کالراد علیهم(علیهم‌السلام) من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات و غیرها کالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها» [154] و در تضعیف سخن کسی که می‌گوید: رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نمی شود، به استناد آنکه عمومی برای نفوذ حکم مزبور ثابت نشد و قدر مسلّم آن در خصوص موضوعات مخاصمه است، چنین فرموده است: «إذ هو کما تری مناف لإطلاق الأدلة و تشکیک فیما یمکن تحصیل الإجماع علیه خصوصاً فی أمثال هذه الموضوعات العامة التی هی من المعلوم الرجوع فیها إلی الحکام کما لایخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الأصحاب فی المقامات المختلفة فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند إلی علمه أو البینة أو غیرهما لاینبغی الالتفات إلیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک» [155] و نکته شایسته دقت آن است که فرمود: آشنایی به سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام ایجاب می‌کند که ولایت حاکم و نفوذ حکم او در موضوعات عمومی که نظام اسلامی را تأمین می نماید، پذیرفته شود.
4. در کتاب تجارت، هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وی نسبت به محجور طبیعی مانند کودک و سفیه یا محجور فقهی مانند مفلَّس، چنین فرموده است: «قلت: بل لایمکن استقصاء أفراد ولایة الحاکم و أمینه لأن التحقیق عمومها فی کلی ما احتیج فیه إلی ولایة فی مال أو غیره إذ هو ولی من لا ولی له و لهما تَوْلیة طرفی العقد فی الاقتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحة أو لا مفسدة فیها».[156]
5. در کتاب طلاق، هنگام بحث از حکم زنی که شوهرش مفقود شد، می فرماید: «اللهم إلا أن یقال: إن ذلک نصاً و فتوی مبنی علی الغالب من القصور فی زمن الغیبة و إلا فمع فرض تمکن نائب الغیبة من الإتیان بما ذکرته النصوص یتجه قیامه مقام الوالی فی ذلک لعموم ولایته الشاملة لذلک... لأن جمیع النصوص المزبورة ما بین صریح و ظاهر فی مدخلیة الوالی فی ذلک بل ما فی بعضها من إرسال رسول أو الکتابة إلی ذلک الصقع کالصریح فی بسط الید و مع فرض عدم مدخلیة الحاکم فی ذلک لا مدخلیة لعدول المؤمنین الذین ولایتهم فرع ولایته».[157]
6. در کتاب ایلاء، هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وی در صورت مراجعه زن به حاکم، چنین آمده است: هیچ خلافی نمی بینم در اینکه حاکم شوهر را حبس می‌کند و بر او سخت‏می‌گیرد تا به زن رجوع کند یا وی را طلاق دهد. قال الصادق (علیه‌السلام) فی خبر غیاث بن إبراهیم: «کان أمیر المؤمنین إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتی یطلّق... »، بل عن الفقیه روی انّه متی أمره إمام المسلمین بالطّلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علی إمام المسلمین[158] و در هیچ حکمی از این احکام، احتمال اختصاص به زمان ظهور امام معصوم (علیه‌السلام) داده نشد؛ بلکه منظور از حاکم و امام و والی در صورت ظهور، همان امام معصوم (علیه‌السلام) است و در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط.
7. در کتاب ارث، هنگام بحث از میراث کسی که وارث ندارد، چنین فرموده است: حفظ میراث مزبور تا ظهور حضرت ولی عصر(علیه‌السلام) معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر او خواهد شد؛ بلکه این مطلب از خرافات است. نحو آنچه در باره خمس گفته شد که سهم آن حضرت(علیه‌السلام) به دریا انداخته می شود که اینها را مذاق فقه نمی پذیرد: «فالأولی إیصاله إلی نائب الغیبة المأمون فیصرفه علی حسب ما یراه من المصلحة التی تظهر له من أحوال سیده و مولاه»[159] و در کلمات مرحوم صاحب جواهر نمونه های فراوانی وجود دارد که استقصاء آنها سهل نیست.
8. مرحوم سیّد محمّد کاظم طباطبایی می فرماید در همه مواردی که زن تحمل زندگی با مرد مفقود، محبوس، معسر و مستمند و نظایر آنها را ندارد، می توان گفت که حاکم شرع اختیار طلاق آن را دارد؛ «لقاعدة نفی الحرج و الضرر... فیستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة یجوز إجبار الزوج علی الطلاق و إذا لم یمکن ذلک لعدم حضوره للإمام أن یتولاه و الحاکم الشرعی نائب عنه فی ذلک».[160]
در پایان، تذکر این نکته لازم است که تحصیل نظام اسلامی و تأسیس آن واجب مطلق است؛ نه مشروط و قدرت فقیه و همچنین حضور مردم شرط وجود است؛ نه شرط وجوب و همان‌طوری که بر مردم لازم است کاملاً مساعدت نمایند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»[161] بر فقیهان جامع الشرایط نیز لازم است که تأسیس حکومت اسلامی را اهمّ واجبهای خود بدانند که می دانند و آن ذوات عظام به وظایف خود بیش از دیگران آشنایند؛ بلکه دیگران را به تکالیف خود هدایت می فرمایند. تقدیرالهی بر این تعلق گرفت که ختم این مقاله در بیست و یکم ماه مبارک رمضان هزار و چهار صد و هشت هجری قمری برابر با هیجدهم اردیبهشت هزار و سیصد و شصت و هفت هجری شمسی انجام پذیرد.
و له الحمد أولاً و آخراً.
قم جوادی آملی

منابع
[1] ـ سوره ق، آیه 5.
[2] ـ نهج البلاغه، خطبه 40.
[3] ـ شرح غرر الحکم، ج3، ص442.
[4] ـ نهج البلاغة، خطبه 40.
[5] ـ سوره یوسف، آیه 40.
[6] ـ سوره احزاب، آیه 6.
[7] ـ سوره مائده، آیه 50.
[8] ـ سوره نساء، آیه 59.
[9] ـ سوره حشر، آیه 7.
[10] ـ ملحقات نقد المحصل، ص426 و اللوامع الإلهیة، ص319.
[11] ـ سوره فرقان، آیه 44.
[12] ـ مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، ج1، کتاب تلویحات، ص118.
[13] ـ دیوان اشعار خاقانی، قطعات.
[14] ـ نهج البلاغه؛ خطبه 180.
[15] ـ کافی، ج1، ص179.
[16] ـ همان.
[17] ـ شرح اصول کافی، ج 5، ص 153 ـ 154.
[18] ـ سوره انبیاء، آیه 34.
[19] ـ سوره زمر، آیه 30.
[20] ـ سوره یونس، آیه 15.
[21] ـ نهج البلاغه، خطبه 152.
[22] ـ سوره ذاریات، آیات 35 ـ 36.
[23] ـ سوره زخرف، آیات 5 ـ 7.
[24] ـ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، المقصد الخامس فی الامامة، ص362.
[25] ـ نهج البلاغه، حکمت 147.
[26] ـ ر.ک: همان، خطبه 3.
[27] ـ مکاسب، ج 3، ص 554 مبحث ولایت فقیه.
[28] ـ مفاتیح الغیب (مفتاح دوم، قسم ششم)، ص135.
[29] ـ کافی، ج2، ص18.
[30] ـ انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص202 ـ 203.
[31] ـ نقد المحصل، القسم الرابع فی الامامة، ص406 ـ 408.
[32] ـ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، المقصد الخامس فی الامامة، ص362 ـ 363.
[33] ـ ملحقات نقد المحصل، ص426 تا 429.
[34] ـ اللوامع الإلهیة، ص319 ـ 325.
[35] ـ شرح اصول کافی (ملا صدرا)، کتاب الحجة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة، حدیث 1، ص468 ـ 478.
[36] ـ علل الشرایع، ج1، ص195.
[37] ـ جواهر الکلام، ج21، ص397.
[38] ـ ترجمه و شرح تجرید، ص508 ـ 509.
[39] ـ کافی، ج1، ص178.
[40] ـ همان.
[41] ـ سوره اسراء، آیه 23.
[42] ـ سوره فصّلت، آیه 42.
[43] ـ وسائل الشیعه، ج10، ص256.
[44] ـ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص168.
[45] ـ وسائل الشیعه، ج11، ص398.
[46] ـ همان.
[47] ـ سوره نساء، آیه 5.
[48] ـ کافی، ج5، ص73.
[49] ـ سوره بقره، آیه 251.
[50] ـ سوره انفال، آیه 39.
[51] ـ سوره انفال، آیه 73.
[52] ـ سوره حج، آیه 40.
[53] ـ سوره انفال، آیات 7 8.
[54] ـ نهج البلاغه، حکمت 31.
[55] ـ سوره احزاب، آیه 6.
[56] ـ سوره بقره، آیه 246.
[57] ـ همان.
[58] ـ سوره حج، آیه 40.
[59] ـ کافی، ج5، ص52.
[60] ـ تهذیب، ج6، ص157.
[61] ـ کافی، ج5، ص52.
[62] ـ وسائل الشیعه، ج15، ص49.
[63] ـ بحار الانوار، ج 97، ص 50.
[64] ـ سوره بقره، آیه 246.
[65] ـ سوره بقره، آیه 247.
[66] ـ سوره آل عمران، آیه 33.
[67] ـ سوره بقره، آیه 247.
[68] ـ سوره ص، آیه 76.
[69] ـ سوره بقره، آیه 247.
[70] ـ جواهر الکلام، ج26، ص93.
[71] ـ سوره حشر، آیه 7.
[72] ـ سوره نساء، آیه 65.
[73] ـ سوره مائده، آیه 3.
[74] ـ کافی، ج2، ص74.
[75] ـ کافی، ج1، ص67.
[76] ـ همان.
[77] ـ سوره نساء، آیه 65.
[78] ـ تهذیب الأحکام، ج6، ص303.
[79] ـ وسائل الشیعه، ج27، ص11.
[80] ـ سوره نساء، آیه 60.
[81] ـ سوره مائده، آیه 38.
[82] ـ سوره نور، آیه 2.
[83] ـ سوره بقره، آیه 244.
[84] ـ سوره مائده، آیه 55.
[85] ـ وسائل الشیعه، ج27، ص300.
[86] ـ المقنعة، ص810.
[87] ـ روضة المتّقین، ج10، ص214.
[88] ـ سوره بقره، آیه 43.
[89] ـ سوره انفال، آیه 41.
[90] ـ سوره توبه، آیه 103.
[91] ـ سوره مائده، آیه 1.
[92] ـ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 371.
[93] ـ سوره زخرف، آیه 84.
[94] ـ سوره ابراهیم، آیه 8.
[95] ـ سوره اعراف، آیه 172.
[96] ـ سوره مائده، آیه 57.
[97] ـ سوره توبه، آیه 13.
[98] ـ سوره بقره، آیه 278.
[99] ـ سوره انعام، آیه 124.
[100] ـ سوره یونس، آیه 16.
[101] ـ سوره احزاب، آیه 15.
[102] ـ بحار الانوار، ج43، ص291.
[103] ـ کشف الحجة، ص180؛ مستدرک الوسائل، ج11، ص78.
[104] ـ شرح المنظومه، قسم المنطق، ج 1، ص319.
[105] ـ منطق شفا، ج 3، ص 141.
[106] ـ کافی، ج1، ص277.
[107] ـ همان، ص277 ـ 278.
[108] ـ همان.
[109] ـ کافی، ج 1، ص 196.
[110] ـ سوره بقره، آیه 124.
[111] ـ سوره شوری، آیه 38.
[112] ـ کافی، ج 1، ص 277.
[113] ـ کافی، ج1، ص178، کتاب الحجة.
[114] ـ رح غرر الحکم، ج2، ص86.
[115] ـ سوره آل عمران، آیه 159.
[116] ـ جواهر الکلام، ج26، ص102.
[117] ـ وسائل الشیعه، ج27، ص131.
[118] ـ کافی، ج1، ص178.
[119] ـ سوره نساء، آیه 59.
[120] ـ جواهر الکلام، ج15، ص421 ـ 422.
[121] ـ سوره نساء، آیه 59.
[122] ـ سوره نساء، آیه 59.
[123] ـ سوره نساء، آیه 59.
[124] ـ البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.
[125] ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص459 ـ 460.
[126] ـ کافی، ج1، ص67.
[127] ـ بحار الانوار، ج53، ص181.
[128] ـ وسائل الشیعه، ج27، ص131.
[129] ـ کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 136.
[130] ـ بحث خُمس، کتابهای یاد شده.
[131] ـ شرائع الاسلام، ج1، ص167، پایان کتاب خمس.
[132] ـ سوره مائده، آیه 3.
[133] ـ سوره فصلت، آیه 42.
[134] ـ نهج البلاغه، خطبه 235.
[135] ـ کافی، ج1، ص67.
[136] ـ بحار الانوار، ج53، ص181.
[137] ـ وسائل الشیعه، ج18، ص16.
[138] ـ سوره حج، آیه 29.
[139] ـ بحار الانوار، ج23، ص21 ـ 27.
[140] ـ کافی، ج2، ص18.
[141] ـ کافی، ج 2، ص 18.
[142] ـ همان.
[143] ـ همان، ص22.
[144] ـ کافی، ج2، ص18.
[145] ـ سوره نساء، آیه 59.
[146] ـ کافی، ج5، ص6.
[147] ـ جواهر الکلام، ج 16، ص180.
[148] ـ کشف الغطاء، ج4، ص430.
[149] ـ همان، ص333.
[150] ـ کشف الغطاء، ج4، ص188.
[151] ـ همان، ج3، ص81.
[152] ـ جواهر الکلام، ج3، ص225.
[153] ـ جواهر الکلام، ج16، ص178.
[154] ـ همان، ص359.
[155] ـ همان، ص360.
[156] ـ جواهر الکلام، ج22، ص334.
[157] ـ همان، ج32، ص290 ـ 291.
[158] ـ جواهر الکلام، ج33، ص315 ـ 316.
[159] ـ همان، ج39، ص262 ـ 263.
[160] ـ ملحقات عروة، ج 6، ص 116، مسئله? 33.
[161] ـ نهج البلاغه، خطبه? 3.
  

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

الحمد للَّه و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم و الصلاة و السلام على رسول اللَّه محمد خاتم النبیین و آله الطیبین.

کتاب «ولایت فقیه» که اینک متن مصحح آن همراه با پانوشته‏هاى توضیحى و مجموعه‏ ا ى از فهرست ها به جامعه اهل فضل و تحقیق و مشتاقان آثار حضرت امام تقدیم مى ‏گردد، مجموعه سیزده سخنرانى است که حضرت امام خمینى، سلام اللَّه علیه، در فاصله سیزده ذیقعده 1389 تا دوم ذیحجه 1389 (مطابق با 1/ 11/ 1348 تا 20/ 11/ 1348 ش.) در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرموده‏ اند. این سخنرانی ها در همان ایام به صور مختلف، گاهى کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. و در پاییز 1349 ش. پس از ویرایش و تأیید حضرت امام براى چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانى به ایران فرستاده شد و همزمان براى استفاده مسلمانان انقلابى به کشورهاى اروپایى و امریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید. این کتاب قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز در سال 1356 ش.

در ایران با نام «نامه‏ اى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده است. کتاب «ولایت فقیه» همچون دیگر آثار امام خمینى در رژیم شاه در صدر لیست‏ کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار بودند کسانى که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتى به جرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار مى‏گرفتند ولى على رغم فشار ساواک و تضییقات رژیم شاه، جانبدارى از اندیشه حکومت اسلامى که مبانى فقهى آن در کتاب حاضر به وسیله حضرت امام خمینى تبیین گردیده بود به سرعت در میان نیروهاى مسلمان و انقلابى در حوزه‏هاى علمیه، دانشگاه ها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامى بر اساس ولایت فقیه به عنوان یکى از اصلى‏ترین آرمانهاى قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینى جلوه‏گر شد.

فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحثهاى کوتاهى کرده‏ اند و گرچه بعضى بسیار مختصر و برخى به تفصیل بیشتر به موضوع پرداخته‏ اند اما یک بحث منظم و جامع در این مورد در کتب فقهى قدما دیده نمى‏شود که دلیل آن را مى‏بایست در شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامى و سلطه حکومتهاى جائر و عدم امکان طرح چنین مباحثى به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولایت براى فقیه جامع الشرایط اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آراى فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن کتابهایى چند گردآورى شده است.

بر اساس منابع موجود مرحوم آیت اللَّه ملا احمد نراقى از علماى عصر قاجاریه در کتاب «عوائد الایام» بیشتر و جامعتر از سایرین به این موضوع پرداخته است. ایشان ابتدا با تمسک به روایات متعدد، به طور کلى ثابت کرده است که در «عصر غیبت» فقیه در دو چیز حق ولایت دارد.

1- در همه امورى که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشته ‏اند مگر اینکه مواردى به دلیل شرعى استثنا شود.

2- در همه امورى که با دین و دنیاى بندگان خدا ارتباط دارد و باید انجام شود. ایشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولایت فقها و از آن جمله: افتاء، اجراى حدود الهى، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غایبین، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و ... با استناد به آیات و روایات و استدلال هاى فقهى توجه خاص کرده و به تفصیل بحث کرده است «1».

گرچه از مطالب اولیه مرحوم نراقى (رض) برمى‏آید که او ولایت فقیه را شامل امر حکومت نیز مى‏ دانسته است، اما خود در وجهى گسترده بر آن تصریح و تأکید نمى ‏کند.

پس از مرحوم نراقى، حضرت امام خمینى (س) تنها فقیهى است که علاوه بر بحث در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدى امر حکومت با همان معناى جامع و شامل، براى اولین بار با روشنى و تأکید و تصریح، تفصیلًا مورد بررسى و اثبات قرار داده است و چنانکه اشاره شد مبحث ولایت فقیه را یک بار به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نموده‏اند که کتاب حاضر، صورت مکتوب و ویرایش‏ شده همان درسهاست. و بار دیگر مبحث ولایت فقیه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدى- «کتاب البیع» «2» تقریباً با همان سبک نوشته‏اند.

امام خمینى در کتاب «ولایت فقیه» با عنایت و تأکید بسیار، اصل «ولایت»- که اساس و پایه تمام وظایف است- بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبه‏ هاى سیاسى آن را مورد بررسى قرار داده‏اند. و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسى و اجتماعى که سبب شده است تا این مهمترین موضوع اسلامى مورد بى‏ اعتنایى قرار گیرد، ضمن بحثهاى استدلالى بر همان روش متقن فقهى، به برنامه‏ ریزى عملى براى تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح کردن راههاى مشخص و قابل عملى نیز توجه داشته‏ اند.

حضرت امام در این کتاب ابتدا به نقشه‏ هاى دشمنان که براى نابودى اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره مى‏کنند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقى آن براى حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ مى‏ دهند و در همین رابطه اشاره مى‏کنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم براى جدایى دین از سیاست حتى در حوزه‏ هاى علمیه نیز اثر کرده است به طورى که اگر کسى بخواهد درباره حکومت اسلامى سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینى با اشاره به ضعفهاى داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید که رهاورد تبلیغات استعمارگران بوده است، به حوزه ‏ها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام‏ هشدار مى‏ دهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش همت گمارند، و فریب این نقشه‏ها و شبهه‏ ها را نخورند زیرا اسلام با پیشرفت مادى مخالف نیست و مشکلات اجتماعى راه‏ حلهاى اخلاقى و اعتقادى مى‏ خواهد و اسلام دینى است جامع که قادر است تمامى مشکلات را حل کند مشروط به آنکه اندیشمندان و علماى اسلام به تلاش برخیزند.

امام خمینى با بیان این واقعیت مسلّم تاریخى که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده است. این سؤال را مطرح مى‏ کند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمى ‏خواهد. خلیفه براى حکومت است، براى اجراى مقررات و قوانین است. در اینجا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامى معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن مى‏ شود.

حضرت امام در این کتاب مواردى را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ذکر مى‏کنند که عبارتند از:

1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛

2- ضرورت استمرار اجراى احکام الهى که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه براى همیشه است؛

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل: احکام مالى، دفاع ملى، و احکام حقوقى و جزایى.

امام خمینى پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامى، به سابقه تاریخى انحراف از این اصل که به عصر بنى امیه بازمى ‏گردد و در دوران بنى عباس ادامه مى ‏یابد، اشاره مى ‏کنند. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوه‏ اى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ایران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاى بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامى ادامه یافت. حضرت امام تأکید مى‏کند که عقل و شرع بر قیام براى تغییر این وضع حکم مى‏کنند پس وقوع یک انقلاب سیاسى ضرورت مى‏ یابد و علاوه بر ضرورت جلوگیرى از حکومت طاغوتى و لزوم ایجاد زمینه لازم براى حکومت اسلامى و پیاده شدن احکام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامى که بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهى مسلمین و بخصوص علما مى ‏باشد، انجام یک انقلاب سیاسى را ضرورى مى‏سازد. امام خمینى در ادامه با ذکر روایتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات مى‏پردازد.

بخش مهمى از کتاب «ولایت فقیه» به بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامى نوع خاصى از حکومت مشروطه است یعنى مشروط به قوانین اسلام؛ بدین جهت از نظر امام خمینى وظیفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ریزى براى وزارتخانه‏ هاى مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سایر حکومتها.

حضرت امام در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است اشاره مى ‏کند و مى‏ فرماید: پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت.

ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدى کتاب است. امام خمینى با تکیه بر مطالب گذشته مى‏ فرمایند: «اکنون که دوران غیبت است و از طرفى بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خداى متعال کسى براى اجراى احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» و سرانجام پس از بررسى این موضوع چنین نتیجه مى ‏گیرند که «خداوند خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان [شروع غیبت‏] حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند» و بعد به این مطلب اشاره مى‏ کنند که ولایت فقیه یک امر اعتبارى عقلایى است و تمام اختیاراتى که پیامبر و ائمه براى اداره جامعه داشته‏ اند براى فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت «واقعیتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام است.»

حضرت امام پس از این مباحث به هدفهاى عالى حکومت و خصال لازم براى حاکم‏ اشاره مى‏ کنند و با ذکر اخبار و استدلال بر آنها به اثبات ولایت براى فقیه در معناى تصدى حکومت مى‏پردازند که قسمت اعظم این کتاب را همین مباحث تشکیل مى‏ دهد. بخش پایانى کتاب به ضرورت برنامه‏ریزى مبارزه طولانى براى رسیدن به این هدف الهى اختصاص یافته است. امام خمینى در این قسمت ابتدا به مسأله تبلیغات و تعلیمات و اهمیت و ضرورت آنها اشاره مى‏کنند و مى‏فرمایند: باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کارى کرد که راجع به حکومت اسلامى موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانى همت گماشت.

لزوم پرداختن به امور آموزشى و تبلیغاتى، اصلاح حوزه‏ ها، از بین بردن آثار فکرى و اخلاقى استعمارى، اصلاح مقدس‏ نماها، تصفیه حوزه‏ها و طرد آخوندهاى دربارى و اقدامهاى عملى براى براندازى حکومت هاى جائر، از جمله مسائلى است که در قسمت نهایى کتاب مطرح شده است.

توجه خوانندگان گرامى را به این نکته جلب مى ‏کنیم که امام خمینى پس از آنکه قیام الهى خویش را در پرتو عنایات حق تعالى و بیدارى و اتحاد مردم در 22 بهمن 1357 با سرنگونى نظام سلطنتى ایران و تشکیل جمهورى اسلامى در این کشور به ثمر نشاند، بر اساس خواست عمومى ملت ایران و بر طبق اصول قانون اساسى نظام اسلامى در نقش رهبر انقلاب اسلامى، ولایت و هدایت جامعه اسلامى را بر عهده گرفت، از این رو فهم دقیق ابعاد نظریه حضرت امام در باب «ولایت فقیه» که اصول آن در کتاب حاضر ارائه شده است، زمانى کامل خواهد شد که به مشى عملى آن حضرت در دوران زمامدارى جامعه و آرا و نظریاتى که در برهه پس از پیروزى انقلاب اسلامى در زمینه اصل ولایت فقیه و محدوده اختیارات و شئون ولایت ابراز نموده‏اند و در سخنرانیها و پیامها و نامه ‏هاى ایشان منعکس گردیده است، توجه کافى مبذول شود.

«بارالها، دست ستمگران را از بلاد مسلمین کوتاه کن. خیانتکاران به اسلام و ممالک اسلامى را ریشه کن فرما. سران دولتهاى اسلام را از این خواب گران بیدار کن تا در مصالح ملتها کوشش کنند، و از تفرقه‏ ها و سودجوییهاى شخصى دست بردارند. نسل‏

جوان و دانشجویان دینى و دانشگاهى را توفیق عنایت فرما تا در راه اهداف مقدسه اسلام بپاخیزند، و با صف واحد در راه خلاص از چنگال استعمار و عمال خبیث آن و دفاع از کشورهاى اسلامى اشتراک مساعى کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند؛ و اهداف مقدسه اسلام را به مسلمین خصوصاً نسل جوان برسانند؛ و در برقرارى حکومت اسلامى مجاهدت کنند. إنّک ولى التوفیق.

و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم». «1»

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)

مقدمه

بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للَّه رب العالمین و صلى اللَّه على خیر خلقه محمد و آله اجمعین‏

ضرورت و بداهت ولایت فقیه‏

موضوع «ولایت فقیه» فرصتى است که راجع به بعضى امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمى‏شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه‏هاى علمیه خصوصاً مى‏باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه‏هاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن اشاره مى‏کنم.

نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام‏

نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد؛ و تبلیغات ضد اسلامى و دسایس فکرى را نخست آنها شروع کردند؛ و به طورى که ملاحظه مى‏کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفى رسید که به یک معنى شیطان ‏تر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش، یا بیشتر به کشورهاى اسلامى راه پیدا کردند «1»؛ و براى‏ رسیدن به مطامع استعمارى خود لازم دیدند که زمینه‏هایى فراهم سازند تا اسلام را نابود کنند. قصدشان این نبود که مردم را از اسلام دور کنند تا نصرانیت نضجى بگیرد؛ چون اینها نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسلام؛ لکن در طول این مدت، و در اثناى جنگهاى صلیبى «1»، احساس کردند آنچه سدى در مقابل منافع مادى آنهاست و منافع مادى و قدرت سیاسى آنها را به خطر مى‏اندازد اسلام و احکام اسلام است و ایمانى که مردم به آن دارند. پس، به وسایل مختلف بر ضد اسلام تبلیغ و دسیسه کردند. مبلغینى که در حوزه‏هاى روحانیت درست کردند، و عمالى که در دانشگاهها و مؤسسات تبلیغات دولتى یا بنگاه هاى انتشاراتى داشتند، و مستشرقینى که در خدمت دولتهاى استعمارگر هستند، همه دست به دست هم داده در تحریف حقایق اسلام کار کردند. به طورى که بسیارى از مردم و افراد تحصیلکرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شده‏ اند.

اسلام دین افراد مجاهدى است که به دنبال حق و عدالت ند. دین کسانى است که آزادى و استقلال مى‏ خواهند. مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اینها اسلام را طور دیگرى معرفى کرده‏ اند و مى ‏کنند. تصور نادرستى که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصى که در حوزه ‏هاى علمیه عرضه مى ‏شود براى این منظور است که خاصیت انقلابى و حیاتى اسلامى را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادی خواه باشند؛ دنبال اجراى احکام اسلام باشند؛ حکومتى به وجود بیاورند که سعادت شان را تامین کند؛ چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است.

مثلًا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست؛ دین زندگى نیست؛ براى جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسلام فقط احکام‏ حیض و نفاس است. اخلاقیاتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.

تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الآن گذشته از عامه مردم، طبقه تحصیل کرده، چه دانشگاهى و چه بسیارى از محصلین روحانى، اسلام را درست نفهمیده ‏اند و از آن تصور خطایى دارند. همان طور که مردم افراد غریب را نمى‏ شناسند، اسلام را هم نمى ‏شناسند. و [اسلام‏] در میان مردم دنیا به وضع غربت زندگى مى ‏کند.

چنانچه کسى بخواهد اسلام را آن طور که هست معرفى کند، مردم به این زودیها باورشان نمى ‏آید؛ بلکه عمال استعمار در حوزه ‏ها هیاهو و جنجال به پا مى‏کنند.

براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مى‏ شود تا چه حد است، شما را توجه مى‏ دهم به تفاوتى که میان «قرآن» و کتب حدیث، با رساله‏ هاى عملیه هست: قرآن و کتاب هاى حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‏ هاى عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مى ‏شود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مى ‏تواند داشته باشد بکلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب «1» است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه- چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.

شما آقایان که نسل جوان هستید و ان شاء اللَّه براى آینده اسلام مفید خواهید بود، لازم است در تعقیب مطالب مختصرى که بنده عرض مى‏ کنم در طول حیات خود در معرفى نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. به هر صورتى که مفیدتر تشخیص مى‏ دهید، کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتداى نهضت خود چه گرفتاریهایى داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبى دارد. نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفى بماند، و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمى- و نه حقیقى- چند دستور در باره رابطه بین حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «کلیسا» ندارد.

آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنان ش در توحش به سر مى‏ بردند و امریکا سرزمین سرخ پوستان نیمه وحشى بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرت مندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود «1»؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفه‏ اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مى‏ رود، قانون وضع کرده است.

همان طور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است. کتابهاى قطورى که از دیرزمان در زمینه هاى مختلف حقوقى تدوین شده، از احکام «قضا» و «معاملات» و «حدود «2»» و «قصاص «3»» گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومى و خصوصى، شمه‏اى از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتى نیست که اسلام تکلیفى براى آن مقرر نداشته و حکمى درباره آن نداده باشد.

دست هاى اجانب براى اینکه مسلمین و روشنفکران مسلمان را، که نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف کنند، وسوسه کرده ‏اند که اسلام چیزى ندارد؛ اسلام پاره ‏اى احکام حیض و نفاس است! آخوندها باید حیض و نفاس بخوانند!

حق هم همین است! آخوندهایى که اصلًا به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهان‏بینى اسلام نیستند، و عمده وقت شان را صرف کارى مى ‏کنند که آنها مى ‏گویند و سایر کتابهاى [ «فصول»] اسلام را فراموش کرده‏ اند، باید مورد چنین اشکالات و حملاتى قرار

بگیرند. آنها هم تقصیر دارند؛ مگر خارجی ها تنها مقصرند؟ البته بیگانگان براى مطامع سیاسى و اقتصادى که دارند از چند صد سال پیش اساس را تهیه کرده‏ اند؛ و به واسطه اهمالى که در حوزه ‏هاى روحانیت شده موفق گشته‏ اند. کسانى در بین ما، روحانیون، بوده ‏اند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کرده‏اند تا وضع چنین شده است.

گاهى وسوسه مى ‏کنند که احکام اسلام ناقص است. مثلًا آیین دادرسى و قوانین قضایى آن چنان که باید باشد نیست. به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى ‏گیرند؛ و مردم را نیز (طبق شواهد و اسنادى که در دست است) فریب مى ‏دهند و از ماهیت جنایت سیاسى خود غافل مى‏ سازند. وقتى که مى ‏خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسى را تدوین کنند، مجموعه حقوقى بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفرى (که من اینجا نمى‏ خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعه‏ هاى حقوقى فرانسه و انگلیس به اصطلاح «ترمیم» نمودند «1»! و براى گول زدن ملت بعضى از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسى و متمم آن، که مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده، و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتور روم شرقى (هراکلیوس «2») و شاهنشاه ایران «3» نوشته، آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهى و امپراتورى دست بردارند؛ از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند دست بردارند؛ و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏ شریک را، که سلطان حقیقى است، بپرستند «1». سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سید الشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. براى اینکه زیر بار ولایتعهدى یزید «2» نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدى ندارد. اگر نقص به این معنى باشد، اسلام ناقص است! چنانکه اسلام براى رباخوارى و بانکدارى توأم با رباخوارى و براى پیاله فروشى و فحشا هم «قانون» و «مقررات» ندارد؛ چون اساساً اینها را حرام کرده است. این هیأت هاى حاکمه‏ دست نشانده استعمار که مى‏ خواهند در بلاد اسلامى چنین کارهایى را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص مى‏بینند؛ و مجبورند براى این کارها قانونش را از انگلیس و فرانسه و بلژیک، و اخیراً از امریکا وارد کنند! اینکه اسلام مقرراتى براى سر و صورت دادن به این کارهاى ناروا ندارد از کمالات اسلام است؛ از افتخارات اسلام است.

توطئه‏ اى که دولت استعمارى انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود: یکى که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیه تزارى را در ایران از بین ببرد. و دیگرى همین که با آوردن قوانین غربى احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.

تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسلامى ما منشأ گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است.

اشخاص مطلعى الآن در عدلیه هستند که از قوانین دادگسترى و طرز کار آن شکایت ها دارند. اگر کسى گرفتار دادگسترى فعلى ایران یا سایر کشورهاى مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبى را ثابت کند. وکیل متبحرى که در جوانى دیده بودیم مى‏گفته محاکمه‏ اى را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مى‏ چرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الآن درست همین طور شده است؛ مگر در مورد پرونده‏ هایى که اعمال نفوذ مى ‏شود، که البته بسرعت، ولى به ناحق، رسیدگى و تمام مى‏شود. قوانین فعلى دادگسترى براى مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگى، جز اینکه استفاده ‏هاى غیر مشروع از آنها بشود، نتیجه‏ اى ندارد. کمتر کسى به حقوق حقه خود مى‏ رسد. تازه در حل و فصل دعاوى همه جهات باید رعایت شود، نه اینکه [فقط] هر کس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگى و کارهاى طرفین دعوى ملاحظه شود؛ و هر چه ساده‏تر و سریعتر انجام بگیرد. دعوایى که آن وقتها قاضى شرع در ظرف دو- سه روز حل و فصل مى ‏کرد، حالا در بیست سال هم تمام نمى ‏شود! در این مدت جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح تا عصر به دادگسترى بروند، و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمى ‏شود که چه شد. هر کدام که زرنگتر و براى رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده زودتر از پیش مى‏برند؛ و گر نه تا آخر عمر باید بلا تکلیف و سرگردان بمانند.

گاهى در کتابها و روزنامه‏ هایشان مى‏ نویسند که احکام جزایى اسلام احکام خشنى است! حتى یک نفر با کمال بى‏آبرویى نوشته بود احکام خشنى است که از اعراب پیدا شده‏ است! این خشونت عرب است که این گونه احکام آورده است! من تعجب مى‏کنم اینها چگونه فکر مى ‏کنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئین چندین نفر را بکشند مى‏ گویند قانون است! (ده نفر را مدتى پیش و یک نفر را هم اخیراً براى ده گرم هروئین کشتند. و این چیزى است که ما اطلاع پیدا کردیم.) وقتى این قوانین خلاف انسانى جعل مى‏ شود، به نام اینکه مى ‏خواهند جلو فساد را بگیرند، خشونت ندارد! من نمى ‏گویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش این نیست. باید جلوگیرى شود، اما مجازاتش باید متناسب با آن باشد «1». اگر شارب الخمر را هشتاد تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسى را براى ده گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد! در صورتى که بسیارى از این مفاسد که در جامعه پیدا شده از شرب خمر است: تصادفاتى که در راهها واقع مى شود، خودکشیها، آدم‏ کشیها، بسیارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین مى‏گویند چه بسا از اعتیاد به شرب خمر است. مع ذلک، اگر کسى شراب بخورد اشکالى ندارد؛ چون غرب این کار را کرده است! و لهذا آزاد مى‏ خرند و مى‏ فروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضح ترین مصادیق آن است، جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند «2»، وا مصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیدا شده است! در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مى‏کند، همه دنبال همین عیاشیهایى است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا دامن‏مى‏زنند و از آن ترویج مى‏ کنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند «3»، خشونت دارد؟

از آن طرف، کشتارى که قریب پانزده سال است به دست ارباب هاى این هیأت هاى حاکمه در ویتنام «1» واقع مى ‏شود، و چه بودجه‏ هایى خرج شده و چه خونهایى ریخته شده است، اشکالى ندارد! اما اگر اسلام براى اینکه مردم را در برابر قوانینى که براى بشر مفید است خاضع کند، فرمان دفاع یا جنگ بدهد و چند نفر مفسد و فاسد را بکشد، مى‏ گویند این جنگ چرا شده است.

تمام اینها نقشه‏ هایى است که از چند صد سال پیش کشیده شده؛ و بتدریج دارند اجرا مى ‏کنند و نتیجه مى‏گیرند. ابتدا مدرسه‏اى در جایى تأسیس کردند؛ و ما چیزى نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلًا تأسیس شود. کم کم زیاد شد، و حالا ملاحظه مى‏ فرمایید که مبلغین آنها به تمام دهات و قصبات رفته‏اند و بچه‏هاى ما را نصرانى یا بى‏دین مى‏کنند. «2» نقشه آن است که ما را عقب مانده نگه دارند، و به همین حالى که هستیم و زندگى نکبت‏بارى که داریم نگه دارند تا بتوانند از سرمایه‏ هاى ما، از مخازن زیرزمینى و منابع و زمینها، و نیروى انسانى ما استفاده کنند.

مى‏ خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم؛ فقراى ما در همین بدبختى بمانند و به احکام اسلام، که مسأله فقر و فقرا را حل کرده است، تسلیم نشوند؛ و آنان و عمالشان در کاخهاى بزرگ بنشینند، و آن زندگانى مرفه و کذایى را داشته باشند.

اینها نقشه‏ هایى است که دامنه‏اش حتى به حوزه ‏هاى دینى و علمى رسیده است؛ به طورى که اگر کسى بخواهد راجع به حکومت اسلام و وضع حکومت اسلام صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند، و با مخالفت استعمارزدگان روبه شود. چنانچه پس از نشر چاپ اول این کتاب، عمال سفارت (سفارت رژیم شاه در عراق) بپاخاسته و حرکات مذبوحانه ‏اى کردند؛ و خود را بیش از پیش رسوا نمودند. اکنون کار به اینجا رسیده که لباس جندى (سربازى) را جزء خلاف مروت و عدالت مى‏ دانند «1»! در صورتى که ائمه دین ما جندى (سرباز) بودند؛ سردار بودند؛ جنگى بودند. در جنگهایى که شرحش را در تاریخ ملاحظه مى ‏فرمایید با لباس سربازى به جنگ مى‏ رفتند؛ آدم مى‏کشتند؛ کشته مى ‏دادند.

امیر المؤمنین (ع) «خود» بر سر مبارک مى‏ گذاشت و زره بر تن مى‏کرد و شمشیر حمایل داشت. حضرت امام حسن (ع) و سید الشهداء چنین بودند. بعد هم فرصت ندادند و گر نه حضرت باقر (ع) هم این طور مى‏ بود حالا مطلب به اینجا رسیده که پوشیدن لباس جندى مضر به عدالت انسان است! و نباید لباس جندى پوشید! و اگر بخواهیم حکومت اسلامى تشکیل دهیم، باید با همین عبا و عمامه تشکیل حکومت دهیم، و الّا خلاف مروت و عدالت است! اینها موج همان تبلیغاتى است که به اینجا رسیده؛ و ما را به اینجا رسانیده است که حالا محتاجیم زحمت بکشیم تا اثبات کنیم که اسلام هم قواعد حکومتى دارد.

این است وضع ما. خارجیها به واسطه تبلیغاتى که کرده‏ اند و مبلغینى که داشته‏ اند این اساس را درست کرده ‏اند. قوانین قضایى و سیاسى اسلام را تمام از اجرا خارج کرده ‏اند؛ و به جاى آن مطالب اروپایى نشانده ‏اند، تا اسلام را کوچک کنند و از جامعه اسلامى طرد کنند؛ و عمالشان را روى کار بیاورند و آن سوء استفاده ‏ها را بکنند.

خودباختگى افراد جامعه در برابر پیشرفتهاى مادى غرب‏

نقش تخریبى و فاسدکننده استعمار را گفتیم؛ حالا عوامل درونى بعضى از افراد جامعه خودمان را باید بر آن اضافه کنیم. و آن خودباختگى آنهاست در برابر پیشرفت مادى استعمارگران. وقتى کشورهاى استعمارگر با پیشرفت علمى و صنعتى یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا ثروت و تجملاتى فراهم آوردند، اینها خود را باختند. فکر کردند راه پیشرفت صنعتى این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! همین که آنها مثلًا به کره ماه رفتند، اینها خیال مى‏ کنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کره ماه چه ربطى‏ دارد به قوانین اسلامى! مگر نمى‏بینند که کشورهایى با قوانین و نظامات اجتماعى متضاد توانسته‏ اند در پیشرفت صنعتى و علمى و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش بروند. آنها به کره مریخ هم بروند، به کهکشانها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقى و تعالى روانى عاجزند؛ و قادر نیستند مشکلات اجتماعى خود را حل کنند.

چون حل مشکلات اجتماعى و بدبختی هاى آنها محتاج راه‏ حلهاى اعتقادى و اخلاقى است؛ و کسب قدرت مادى یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهده حل آن برنمى ‏آید.

ثروت و قدرت مادى و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامى دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلاى جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخلاق و این قوانین را ما داریم. بنا بر این تا کسى جایى رفت یا چیزى ساخت، ما نباید فوراً از دین و قوانینى که مربوط به زندگى بشر است و مایه اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است دست برداریم.

در مورد تبلیغات استعمارگران وضع همین طور است. آنها که دشمن ما هستند تبلیغاتى کرده‏اند، و متأسفانه بعضى از افراد جامعه ما تحت تأثیر قرار گرفته‏اند؛ در حالى که نباید قرار مى‏گرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتى ندارد؛ تشکیلات حکومتى ندارد. بر فرض که احکامى داشته باشد، مجرى ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. واضح است که این تبلیغات جزئى از نقشه استعمارگران است براى بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است.