فصل هفدهم
وظایف و اختیارات فقیه عادل
فقیه جامع الشرایط طبق سمت افتاء و قضاء و ولایی که دارد وظایف و اختیارات گوناگونی نسبت به احکام اسلام خواهد داشت؛ زیرا اسلام یک بخش علمی دارد و یک بخش اجرایی و مجتهد مطلق عادل، هم در باره بخش علمی اسلام مسئول است، هم در باره بخش عملی آن مسئولیت دارد. وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی اسلام همانا جهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر، مانند کتاب و سنت معصومین و عقل و اجماع است و عدم اختلاط آنها با قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... و همچنین با اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیر الهی خواهد بود و چون اسلام به نصاب کمال نهایی نائل آمد و منزّه از آسیب نقص و مبرّای از گزند فزونی است؛ ?... الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً... ?.[132]
لذا هیچ راهی برای نفوذ نسخ یا تخصیص یا تقیید یا تغییر و تبدیل و... در حرم امن قوانین الهی تا دامنه قیامت نخواهد بود؛ ?لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه... ? [133] و احدی بعد از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)نمی‌آید که از وحی تشریعی برخوردار گردد و با نزول وحی جدید، حکمی از احکام الزامی نظیر وجوب و حرمت یا غیر الزامی مانند استحباب و کراهت و حتی اباحه دگرگون گردد؛ بنابراین منطقه احکام اسلام برای ابد مصون از هرگونه تحول خواهد بود؛ لذا بعد از ارتحال رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)حضرت امیر المؤمنین(علیه‌السلام) چنین فرمود: «... لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النُُّبُوّةِ و الإِنباء و اخبار السماء».[134]
از اینجا وظیفه فقیه در ساحت احکام اسلام روشن می شود که آنها را به خوبی ادراک نماید و با صیانت از اختلاط در منابع و پرهیز از التقاط در مبانی استنباط کند و تعارض ادله را در موقع اجتهاد، بر استوارترین وجه ممکن حل کند تا حکم زلال اسلام ناب را به دور از آمیزش با الحاد شرق یا استکبار غرب تحصیل نماید و حجت خدای سبحان را نسبت به خود و مقلدان خویش اعلام دارد.
اما وظیفه فقیه عادل نسبت به بخش اجرایی اسلام، عبارت از آن است که چون قوانین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم تنظیم شد و تنها راجع به عبادتهای روحی نظیر پرستش فرشتگان نیست، قهراً تماس مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هرچه در محدوده طبیعت راه یافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستی برای رفع مزاحمتها پیش بینی شده باشد، محذوری به بار نمی آید و آنکه موظف به رفع تزاحم است، باید حدود همه احکام را کاملاً شناسایی کرده باشد؛ تا بهترین کیفیت رفع تزاحم را که تقدیم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‏نماید.
پس وظیفه فقیه بعد از شناسایی کامل نسبت به احکام الهی یعنی از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء که مرز هر یک کاملاً از دیگری جداست. همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو که اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مهم را با اجتهاد یا تقلید طی کند فقیه عادل نیز در محور نظام وسیع اسلامی مسئول رفع تزاحم احکام است، لیکن تنها راه تشخیص راجح و مرجوح نسبت به وی، همانا اجتهاد مطلق اوست.
چون محور اجراء و عمل که همراه با تزاحم است کاملاً از محدوده استنباط و افتاء جداست، هرگز رأی فقیه و حکم او با ادله احکام سنجیده نمی شود تا مسئله ورود و تخصص یا حکومت و تخصیص طرح شود؛ یعنی اگر فقیه عادل حکم به حرمت تنباکو نمود، چون به معنای جلوگیری موقت از اجراء حکم اباحه آن است و این منع محدود در اثر عمل به یک حکم اهم است و آن حفظ کیان اسلام است، این تحریم حکومتی که رأی و صلاح دید خود فقیه است، هرگز با دلیل حلّیت تنباکو مقایسه نمی شود تا در دایره سنجش، مشمول یکی از عناوین چهارگانه مزبور باشد؛ زیرا آن عناوین، مخصوص مقایسه ادله استنباط احکام با یک‌دیگر است و حکم فقیه اصلاً در محور ادله به شمار نمی آید؛ مثلاً در هنگام سنجش ظاهر آیه با حدیث معتبر و همچنین ظواهر کتاب و سنّت با عقل قطعی یا اجماع محصّل، جریان ورود و تخصص یا حکومت و تخصیص ظهور می‌کند؛ چون هر یک فی نفسه دلیل شرعی است و در حین استنباط مؤثرند و با یک‌دیگر سنجیده می شوند، اما رأی فقیه هرگز دلیل استنباط نبوده، از منابع اجتهاد به شمارنمی آید؛ زیرا رأی فقیه در حکم حکومتی، همانند نذر ناذران و شرط مشترطان خواهد بود که هیچ تأثیری در ارزیابی منابع استنباط ندارند.
سرّ آنکه حکم حاکم نظام اسلامی به تحریم تنباکو مثلاً در هنگام اجراء مقدم بر اباحه او در محور عمل می باشد، این است که دلیل ولایت فقیه مانند: «إنی قد جعلته علیکم حاکماً... » [135] «فإنهم حجتی علیکم و... » [136] حاکم بر دلیل اباحه تنباکو است؛ چنان که سرّ تقدیم نذر یا شرط ترک تنباکو بر اباحه عملی او آن است که دلیل وفاء به شرط مانند: «المسلمون عند شروطهم» [137] و دلیل وفاء به نذر مانند: ?... و لیوفوا نذورهم... ? [138] حاکم بر دلیل اباحه تنباکو است. البته طرح حکومت یا تخصیص در این‌گونه از موارد کاملاً بجاست؛ زیرا هم دلیل حلیت تنباکو از منابع استنباط است، هم دلیل ولایت فقیه از منابع اجتهاد می باشد و طبیعی است که با یک‌دیگر سنجیده شوند و تعارض ابتدایی آنها به یک نحوی برطرف گردد؛ چنان که دلیل وفاء به شرط و وفاء به نذر، مانند دلیل پرهیز از ضرر و عسر و حرج، از ادله شرعی و منابع استنباط بوده و با دلیل اباحه تنباکو مثلاً که آن هم از منابع اجتهاد به شمار می‌رود مقایسه شده و تعارض بدئی آنها به یک نحو مطروح در اصول فقه حل می‌گردد و همان‌طوری که قول طبیب حاذق به زیانبار بودن تنباکو مثلاً با منابع استنباط ارزیابی نمی شود؛ زیرا رأی او جزء ادله شرعی به‌شمار نمی آید و فقط در محور اجراء مورد اعتماد است رأی فقیه عادل به زیان‌بار بودن استعمال تنباکو نسبت به کیان اسلام چنین است.
لذا هرگز تحریم یا تحلیل حکومتی به مرز اجتهاد و افتاء سرایت نمی کند و هیچ نسبتی از نسبتهای مُعَنْوَن در اصول فقه را با هیچ دلیلی از ادله استنباط ندارد و مبادا دلیل ولایت فقیه که قول معصوم(علیه‌السلام) است و از ادلّه شرعی به شمار می آید و رابطه مستقیم اصولی با ادله استنباط دارد، با حکم خود فقیه خلط شود و آن را با ادله دیگر بسنجیم و علاجهای اصولی را در باره آن انجام دهیم.
با این تحلیل معلوم می شود همه آنچه مستقیماً از ادله شرعی استفاده می شود، حکم اوّلی اسلام است؛ مانند تأسیس نظام اسلامی حدوثاً و نگهداری او بقاءً و نظیر ولایت فقیه عادل همانند سمت افتاء و منصب قضاء او و عمل به لوازم یقینی این امور یاد شده که همه اینها از احکام اوّلی اسلام محسوب می شوند و مرجع تشخیص این احکام، فقیه عادل است از آن جهت که دارای سمت افتاء است و اما آنچه در مرحله بعدی قرار می‌گیرد، مثلاً فقیه عادل از آن جهت که دارای سمت ولاء است شخصی را به مقامی نصب کرد و دستورهای او را لازم الاتباع دانست یا شخصاً حکم به حرمت تنباکو کرد، آن وجوب اطاعت و این حرمت استعمال، در طول احکام اوّلی اسلام است؛ نه در عرض آنها.
آنچه که در عرض احکام اولی قرار دارد خود ولایت فقیه است و اما آنچه که مولود اِعمال ولایت است، در طول آنهاست، نه در عرض آنها. البته تشخیص آنکه چه امری جزء لوازم حتمی نظام اسلامی است تا همتای خود حفظ نظام حکم اوّلی باشد و چه امری جزء امور بعدی است که در طول آنها قرار گیرد، کار آسانی نیست و می توان آن را از بارزترین مصادیق صراط مستقیم دانست که از لحاظ بینش علمی، موشکافی دقیق لازم دارد که از مو باریک‌تر است و از لحاظ منش عملی، عدالتی تِلْو عصمت لازم دارد؛ چون از شمشیر تیزتر است.
چون مهم‌ترین وظیفه امامان معصوم (علیهم‌السلام) تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و مانند آن و تقدیس سنت معصومان(علیهم‌السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و تحمیل عقاید دیگران بر آن و حمل آن بر پیش فرضها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است،[139] همین رسالت عظما در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی که معارف اعتقادی و احکام عملی وی بر کتاب و سنت معصومین(علیهم‌السلام) استوار است، قبل از هر چیز باید حافظ این دو وزنه وزین باشد و صیانت آنها بدون تخصص علمی یعنی اجتهاد مطلق و تعهد دینی یعنی عدالت تام و کفایت لازم در هنگام اجراء یعنی مدیریت و مدبّریت نخواهد بود و این معنا همان ولایت فقیه جامع الشرایط است.
همان‌طوری که امام معصوم (علیه‌السلام) مفتاح نظام اسلامی و راهنمای احکام الهی است: «لأنها (الولایة) مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن»،[140] فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نیز کلید همه گنجینه های اسلامی است. این گشایش و دلالت، اختصاصی به آن چهار چیز (نماز و زکات و حج و روزه) که در صدر صحیحه زراره آمده است ندارد؛ بلکه آنها به عنوان مثال ذکر شدند؛ نه به نحو حصر و سرّ اختصاص آنها به ذکر، همانا اهمیت و گسترش دائمی آنهاست؛ چنان که در بعضی از روایات همین باب، جریان حج و روزه اصلاً مطرح نشد[141] و در بعض دیگر از نصوص همین باب، غیر از شمارش فروعات چهارگانه، قسمت مهم اصول اعتقادی نیز ذکر شد. وقتی عَجلان بن ابی صالح از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید که مرا بر حدود ایمان آگاه فرمایید، حضرت امام صادق (علیه‌السلام) چنین فرمود: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البیت و ولایة ولینا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقین» [142] و چون امامت هم جنبه کلامی و اعتقادی دارد، هم جنبه فقهی و عملی، لذا گاهی در کنار اصول اعتقادی ذکر می شود؛ نظیر روایت 9 و 10 و... از باب دعائم الاسلام از کتاب ایمان و کفر کتاب شریف کافی و گاهی در ردیف خصوص فروع فقهی یاد می شود؛ مانند روایت 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و... و ذکر ولایت در صحیحه زراره در ردیف فروع فقهی دیگر، نه برای آن است که عنوان فریضه در واجبهای عملی استعمال می شود، نه امور اعتقادی، زیرا در روایت ابی حمزه از ابی بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) چنین آمد: سمعته یسأل ابا عبدالله(علیه‌السلام) فقال له: جعلت فداک أخبرنی عن الدین الذی افترض الله عز و جل علی العباد.... فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و اقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حج البیت من استطاع إلیه سبیلا و صوم شهر رمضان» ثم سکت قلیلاً، ثم قال: «الولایة» مرتین، ثم قال(علیه‌السلام): «هذا الذی فرض الله علی العباد»؛[143] بلکه برای همان نکته ای است که اشاره شد.
خلاصه آنکه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به منزله مفتاح گنجینه اسلام است و بدون امامت او گوهرهای اعتقادی و عملی شریعت همچنان مدسوس و مستور خواهد ماند و چون گذشته از سمت مفتاح بودن، وظیفه دلالت را نیز به عهده دارد، زیرا در صحیحه زراره چنین آمده است: «و الوالی هو الدلیل علیهن»،[144] پس باید مصباح خوبی هم نسبت به عقاید و اخلاق و احکام اسلام باشد؛ در نتیجه او، هم مفتاح الشریعه است، هم مصباح‌الشریعه و این سِمَتهای وزین بدون تخصص کامل در شناخت مسائل اسلامی حاصل نخواهد شد؛ چنان که بدون عدالت تِلو عصمت میسّرنمی شود و برای آنکه روشن شود اطلاع به قوانین اسلامی بدون اجتهاد مطلق و بدون تدبیر عمیق عقلی جهت هماهنگی احکام و مسئولان آنها محقق نمی شود، به برخی از تفاوتهای علمی و اجرایی که بین ادله احکام یافت می شود، اشاره خواهد شد.
گرچه استنباط تمام احکام به عهده مفتی است و مسئول اجتهاد آنها سمت افتاء فقیه جامع الشرایط است، لیکن امتثال آن احکام یک‌سان نیست؛ زیرا انجام بعضی از آنها مشترک بین همه مکلفهاست؛ نظیر مسائل عبادی یا غیر عبادی که به گروه خاص ارتباط ندارد؛ مانند نماز، روزه، کشاورزی، صنعت و... که هر یک حکم خاص دارد و همه انسانهای مکلف در برابر آنها همتای هم اند و بعضی از آنها مخصوص خود مجتهد و مستنبط است؛ مانند لزوم عرض احادیث بر قرآن کریم؛ چه به عنوان حجت نفسی، چه به عنوان حجت نسبی؛ اوّلی در مورد عدم تعارض و دومی در مورد خصوص تعارض دو جزء، مانند لزوم عرض مضمون حدیث متعارض بر آراء فقهاء عامه در خصوص علاج تعارض و نظایر آن که این‌گونه از وظایف مخصوص به خود مستنبط است و بعضی از آنها مخصوص قاضی است؛ مانند طلب شاهد از مدّعی و طلب سوگند از منکر و بعضی از آنها مخصوص امت است؛ مثل: ?... أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم... ? [145] و برخی از آنها مخصوص والی است؛ مانند اقامه حدود و اعلام جنگ و صلح و تنظیم روابط بین الملل و تسویه حساب مالی در کشور و... و فقیه جامع الشرایط موظف است حدود همه این احکام را ارزیابی کند و وظیفه هر فرد یا گروهی را مشخص سازد و ضمن تعیین وظایف، همه آنها را هماهنگ کند و شخصاً که به عنوان والی انجام وظیفه می‌کند، احکام ولایی را از مسئله افتاء و از جریان قضاء جدا سازد تا هیچ وظیفه‌ای بر زمین نماند و با هیچ مسئولیت دیگر اشتباه نشود؛ هم حقوق خداوند بدون اختلاط محفوظ بماند، هم حقوق جامعه که از طرف آفریدگارشان به آنها اعطاء شد بدون امتزاج مصون بماند و این مسئولیت مبسوط بدون آگاهی محققانه به همه بخشهای اسلام و بدون وارستگی از هر تعلق تبهبار و بدون صلابت و توانمندی خستگی ناپذیر حاصل نخواهد شد و این همان فقاهت در کنار سایر شرایط امامت است.