فصل هجدهم
نقل فتاوی بعضی از فقهاء امامیه در باره ولایت فقیه
گرچه مباحث ولایت فقیه همانند سایر مسائل فقه کاملاً تحریر نشد و مهم‌ترین علت آن را می توان در عدم ابتلاء به آن جست‌وجو کرد، لیکن در خود عدم ابتلاء می شود بحث کرد و صِرف: «لا رأی لمن لایطاع» [146] قبل از سعی برای تحصیل اقتدار مشروع و مطاع شدن مسموع نیست؛ زیرا ولایت والیان شرع به عنوان وظیفه الهی مطرح است؛ نه حق شخصی و بسیاری از اعاظم روحانیت سعی بلیغ را مبذول فرمودند، لیکن حجت در اثر عدم هماهنگی کامل مردم به نصاب خود نرسید. مرحوم صاحب جواهر در پایان کتاب خمس می فرماید: «بسیاری از مباحث این مقام در کلام اصحاب ما تحریر نشد که آیا تصدی حاکم از باب حِسْبه است یا غیر آن و اگر از باب حِسْبه است، چرا ولایت حاکم بر ولایت عدول مؤمنین مقدم است(زیرا آن نیز از باب حسبه می باشد) و اگر از باب حسبه نیست، پس آیا خداوند ولایت را برای او انشاء فرموده و وی را با زبان امام معصوم(علیه‌السلام) برای این سمت نصب کرده است یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(علیه‌السلام) دارای تصدی است؟».[147]
مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد می فرماید: «برای مجتهد در زمان غیبت، اجراء حدود و اقامه آن جایز است و بر همه مکلّفین لازم است که او را تقویت و کمک کنند و در حد امکان مانع از غلبه بیگانه بر وی شوند».[148] جریان اجازه ایشان نسبت به بعضی از امراء به منظور دفاع با بیگانگان در پایان باب اول از ابواب کتاب جهاد آمده است[149] و در پایان بحث زکاتِ مال، قبل از شروع در بحث زکات فطر چنین فرموده است: «مجتهد می تواند از طرف غایب زکات را بپردازد و از طرف غایب آن را دریافت دارد و اینکه با مراعات مصلحت، زکات را به مستحق خمس بدهد و همچنین خمس را به مستحق زکات بپردازد، علی اشکالٍ» [150] و در بحث مکان نمازگزار چنین فرموده است: «در صورتی که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادی نباشد، جایز است که از مجتهد اجاره شود با ضبط وثیقه که مبادا یَدْ بر او غالب گردد».[151]
در میان فقهاء متأخر می توان مرحوم صاحب جواهر را از حامیان جدّی اصل ولایت فقیه دانست؛ زیرا در بسیاری از مباحث فقهی، خواه راجع به امور بی سرپرست و خواه راجع به تنبیه مرتکب معاصی و تعزیر وی، سخنی از حکومت اسلامی و دخالت حاکم شرع را مطرح می نماید که به عنوان نمونه بعضی از آنها ذیلاً نقل می شود:
1. در کتاب طهارت هنگام بحث از حرمت مقاربت بر شوهر و نیز حرمت تمکین زن در ایام عادت، بعد از بیان حکم تکلیفی، چنین فرموده است: «و قد صرح جماعة بثبوت التعزیر بنظر الحاکم معللا له بعضهم بأنه لا تقدیر له فی الأدلة... و لعل الأولی للحاکم اختیار التعزیر بربع حد الزانی».[152]
2. در کتاب خمس، هنگام بحث از تصدی صرف سهم مبارک امام(علیه‌السلام) و شمول دایره ولایت فقیه، چنین می فرماید: «لکن ظاهر الأصحاب عملاً و فتوی فی سائر الأبواب عمومها بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم».[153]
3. و در کتاب صوم، هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال توسط حکم حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه، چنین می فرماید: «کما أن الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند إلی علمه لإطلاق ما دل علی نفوذه و أن الراد علیه کالراد علیهم(علیهم‌السلام) من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات و غیرها کالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها» [154] و در تضعیف سخن کسی که می‌گوید: رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نمی شود، به استناد آنکه عمومی برای نفوذ حکم مزبور ثابت نشد و قدر مسلّم آن در خصوص موضوعات مخاصمه است، چنین فرموده است: «إذ هو کما تری مناف لإطلاق الأدلة و تشکیک فیما یمکن تحصیل الإجماع علیه خصوصاً فی أمثال هذه الموضوعات العامة التی هی من المعلوم الرجوع فیها إلی الحکام کما لایخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الأصحاب فی المقامات المختلفة فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند إلی علمه أو البینة أو غیرهما لاینبغی الالتفات إلیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک» [155] و نکته شایسته دقت آن است که فرمود: آشنایی به سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام ایجاب می‌کند که ولایت حاکم و نفوذ حکم او در موضوعات عمومی که نظام اسلامی را تأمین می نماید، پذیرفته شود.
4. در کتاب تجارت، هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وی نسبت به محجور طبیعی مانند کودک و سفیه یا محجور فقهی مانند مفلَّس، چنین فرموده است: «قلت: بل لایمکن استقصاء أفراد ولایة الحاکم و أمینه لأن التحقیق عمومها فی کلی ما احتیج فیه إلی ولایة فی مال أو غیره إذ هو ولی من لا ولی له و لهما تَوْلیة طرفی العقد فی الاقتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحة أو لا مفسدة فیها».[156]
5. در کتاب طلاق، هنگام بحث از حکم زنی که شوهرش مفقود شد، می فرماید: «اللهم إلا أن یقال: إن ذلک نصاً و فتوی مبنی علی الغالب من القصور فی زمن الغیبة و إلا فمع فرض تمکن نائب الغیبة من الإتیان بما ذکرته النصوص یتجه قیامه مقام الوالی فی ذلک لعموم ولایته الشاملة لذلک... لأن جمیع النصوص المزبورة ما بین صریح و ظاهر فی مدخلیة الوالی فی ذلک بل ما فی بعضها من إرسال رسول أو الکتابة إلی ذلک الصقع کالصریح فی بسط الید و مع فرض عدم مدخلیة الحاکم فی ذلک لا مدخلیة لعدول المؤمنین الذین ولایتهم فرع ولایته».[157]
6. در کتاب ایلاء، هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وی در صورت مراجعه زن به حاکم، چنین آمده است: هیچ خلافی نمی بینم در اینکه حاکم شوهر را حبس می‌کند و بر او سخت‏می‌گیرد تا به زن رجوع کند یا وی را طلاق دهد. قال الصادق (علیه‌السلام) فی خبر غیاث بن إبراهیم: «کان أمیر المؤمنین إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتی یطلّق... »، بل عن الفقیه روی انّه متی أمره إمام المسلمین بالطّلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه علی إمام المسلمین[158] و در هیچ حکمی از این احکام، احتمال اختصاص به زمان ظهور امام معصوم (علیه‌السلام) داده نشد؛ بلکه منظور از حاکم و امام و والی در صورت ظهور، همان امام معصوم (علیه‌السلام) است و در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط.
7. در کتاب ارث، هنگام بحث از میراث کسی که وارث ندارد، چنین فرموده است: حفظ میراث مزبور تا ظهور حضرت ولی عصر(علیه‌السلام) معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر او خواهد شد؛ بلکه این مطلب از خرافات است. نحو آنچه در باره خمس گفته شد که سهم آن حضرت(علیه‌السلام) به دریا انداخته می شود که اینها را مذاق فقه نمی پذیرد: «فالأولی إیصاله إلی نائب الغیبة المأمون فیصرفه علی حسب ما یراه من المصلحة التی تظهر له من أحوال سیده و مولاه»[159] و در کلمات مرحوم صاحب جواهر نمونه های فراوانی وجود دارد که استقصاء آنها سهل نیست.
8. مرحوم سیّد محمّد کاظم طباطبایی می فرماید در همه مواردی که زن تحمل زندگی با مرد مفقود، محبوس، معسر و مستمند و نظایر آنها را ندارد، می توان گفت که حاکم شرع اختیار طلاق آن را دارد؛ «لقاعدة نفی الحرج و الضرر... فیستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة یجوز إجبار الزوج علی الطلاق و إذا لم یمکن ذلک لعدم حضوره للإمام أن یتولاه و الحاکم الشرعی نائب عنه فی ذلک».[160]
در پایان، تذکر این نکته لازم است که تحصیل نظام اسلامی و تأسیس آن واجب مطلق است؛ نه مشروط و قدرت فقیه و همچنین حضور مردم شرط وجود است؛ نه شرط وجوب و همان‌طوری که بر مردم لازم است کاملاً مساعدت نمایند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»[161] بر فقیهان جامع الشرایط نیز لازم است که تأسیس حکومت اسلامی را اهمّ واجبهای خود بدانند که می دانند و آن ذوات عظام به وظایف خود بیش از دیگران آشنایند؛ بلکه دیگران را به تکالیف خود هدایت می فرمایند. تقدیرالهی بر این تعلق گرفت که ختم این مقاله در بیست و یکم ماه مبارک رمضان هزار و چهار صد و هشت هجری قمری برابر با هیجدهم اردیبهشت هزار و سیصد و شصت و هفت هجری شمسی انجام پذیرد.
و له الحمد أولاً و آخراً.
قم جوادی آملی