مرتضی بن محمد امین در سال 1224 ق در شهر دزفول متولد شد: « و لاجل کون انتهاء نسبه الی الصحابی الجلیل جابر بن عبدالله الانصاری، کانت تسمیته بالانصاری…. ولد شیخنا الاعظم فی اعظم عید للشیعه، ألا و هو عید الغدیر الاغر، سنه 1214 ه‍ فی مدینه دزفول، الف شیخنا الاعظم کتباً کثیره مشتهره علیها مدار التدریس فی الحوزات العلمیه و وصلت شهره کتبه درجه بحیث لم یکد یجهل بها احد و ذلک لما تحویه مؤلفاته من دقه و امعان نظر و تحقیقات جدیده، بحیث انه لما یدخل فی بحث ما لا یترک صغیره و لا کبیره الا و یذکرها… و کانت وفاته بعد مضی ست ساعات من لیله السبت الثامن عشر من جمادی الثانیه سنه 1281 ق علی عمر 67 سته؛ و چون نسبت شیخ در نهایت به صحابی بزرگوار پیامبر (ص) جابربن عبدالله انصاری می رسد، به شیخ انصاری نامیده شده است… شیخ اعظم در بزرگ ترین عید شیعه یعنی عید غدیر سال 1214 در شهر دزفول به دنیا آمد. او کتب زیادی تألیف کرد که بعدها محور تدریس حوزه های علمیه قرار گرفت و همه بر شهرت کتب وی وقوف دارند. و این به این دلیل است که تألیفات وی از دقت و امعان نظر و یافته های جدید برخوردارند؛ به گونه ای که وی در هر بحثی که وارد می شود به مطالب کوچک و بزرگ آن می پردازد… وی در شب شنبه 18 جمادی الثانی سال 1281 در 67 سالگی دار فانی را وداع گفت». (1)

وی نزد اساتید بزرگی همچون: سید محمد مجاهد، شریف العلماء مازندرانی، ملا احمد نراقی و دیگران بهره های فراوان برد و شاگردانی چون: شیخ جعفر شوشتری، محمد کاظم خراسانی، میرزا ابوالقاسم کلانتر و میرزا حبیب الله رشتی و دیگران را تربیت نمود. از وی آثار و تألیفات فراوانی به جای مانده که دو اثر ماندگار وی در فقه و اصول فقه، تاکنون به عنوان متن علمی و درسی حوزه های علمیه است که از نظر دقت و استواری عملی، به حق شایسته ی مقام شامخ وی می باشد. (2)

برخی از اندیشمندان (3) معتقدند در دوره ی شیخ انصاری، اجتهاد به اوج کمال و ترقی رسید. به نظر آنان شیخ انصاری پیشوای عالی ترین دوره ی اجتهاد است؛ چرا که وی با دقت نظر و تحقیق خویش راه استنباط صحیح را به فقهای معاصر خود و آیندگان نشان داده و کتاب های به جا مانده از وی دلیلی بر این مدعاست. شیوه و روش وی در تحقیقات فقهی و اصولی اش، ابتکاری و بدیع می باشد.

بدیهی است که تبیین اندیشه ی فقهی شیخ و بررسی فقه سیاسی از منظر وی، بسیار مهم بوده و دریچه ی جدیدی را به روی ما خواهد گشود.

عمده ی مباحث شیخ اعظم در فقه سیاسی، پیرامون اختیارات و مناصب فقهاست و در مباحث وی کمتر به مقدمات و زمینه هایی که سایر فقها به آن پرداخته اند، اشاره شده است. وی به طور مفصل به وظایف فقیه در عصر غیبت پرداخته و با دقت محققانه ی خویش، این موارد را بررسی می کند. با توجه به برداشت های مختلف و گاه متضادی که از نظرات شیخ اعظم ارائه شده، بررسی آرای وی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

در نظرگاه اولیه، شیخ اعظم بنابر مشی فقهی و تحقیقی خویش در ولایت عامه ی فقیه تردید کرده و در ادامه به شهرت آن اذعان می نماید: « لکن المسأله لاتخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً». (4) وی آنگاه به مناصب مختلف فقیه اشاره نموده و به تبیین آن می پردازد. یکی از مناصب مورد اشاره ی شیخ ولایت بر فتوا است که فقها در خصوص آن اختلافی ندارند. ولایت دیگر فقیه، ولایت بر امر مهم قضا است که در این مورد نیز هیچ گونه اختلاف نصی و فتوایی وجود ندارد. (5) وی سپس به منصب خاصی با عنوان ولایت تصرف در اموال و نفوس اشاره کرده و به تبیین زوایای این نوع از تصدی فقیه می پردازد. وی از این نوع ولایت دو گونه تصویر به ما ارائه می نماید: نوعی تصرف که ولی طبق نظر و رأی خویش انجام می دهد و تصرفش موقوف بر اذن فرد دیگری نیست. وی نام این گونه تصرف را تصرف استقلالی نامیده و به مقتضای دلایل قطعی، این ولایت را ویژه ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) و نایبان خاص آنان دانسته و معتقد است که تصرف استقلالی فقیه با ادله ی ولایت فقیه ثابت نمی شود. وی در اینجا تعبیر « دونه خرط القتاد» را دو بار به کار برده و درحقیقت مقام را همچون دست ساییدن بر شاخه ی پر از خار تلقی می نماید. (6) بنابراین می توان گفت که وی این نوع تصرف را در حق فقیه نمی پذیرد.

شیخ اعظم در تشریح نوع دوم تصدی، تصرف دیگران را منوط به اذن ولی می داند، اما خود ولی هم ممکن است برای تصرف خویش نیازمند اذن باشد. اذن صادر شده از جانب ولی برای تصرف دیگران می تواند در قالب های گوناگون قرار گیرد؛ از جمله استنابه و وکالت، تفویض و تولیت و یا صرف رضایت. شیخ برای روشن شدن ابعاد دیگری از این نوع ولایت و بیان ضابطه ای برای آن، به بررسی امور مربوط به مسلمین پرداخته و می گوید: « کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفه شخص خاص، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر او صنف خاص کالافتاء و القضاء او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک و ان لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه الیه». (7) امور مربوط به مردم از دو حال خارج نیست: اموری که اراده ی شارع مقدس به وجود و تحقق آنها تعلق گرفته و خود، کسانی را مکلف و موظف به انجام آنها نموده است. اموری همچون نظارت پدر بر مال فرزند که در اینجا نظارت کار شخصی پدر است یا فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر برای کسانی که قادر به انجام آنند. در این دو مورد، انجام معروف بر عهده ی صنف خاصی قرار داده شده است. نظر شیخ در این گونه امور، این است که اگر فقیه واجد شرایط مذکور باشد می تواند به عنوان فردی از افراد جامعه، متکفل انجام آنها شود.

اما اموری نیز هستند که وجودشان یا وجوبشان قطعاً یا احتمالاً مشروط به رأی و نظر فقیه است و دخالت و اذن وی در تصرف در این امور به شکل قطعی و یا به صورت احتمالی، مورد نظر می باشد. به عنوان نمونه می توان به حوادث واقعه اشاره نموده و مراد از آن مطلق اموری هستند که مردم برای تعیین تکلیف خویش شرعاً و عرفاً و عقلاً مکلف به رجوع به فقیهان واجد الشرایط اند.

شیخ در همین زمینه معتقد است: « هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شئون امت است می تواند به انجام برساند و مشروعیت تصرف در آن منوط به حضور امام معصوم (ع) نیست، مکلف است شخصاً انجام آن را بر عهده گیرد یا دیگرانی را که خود وی آنها را شایسته می داند و تعیین می کند با خویش همراه نماید. در غیر این صورت آن امر را تعطیل نموده و بر عهده نخواهد گرفت». (8) بدین ترتیب چنین تصرفی که شیخ آن را تصرف غیر استقلالی می داند، مورد تأکید و تأیید وی قرار می گیرد. شیخ دلایل نقلی فراوانی بر این نوع ولایت برای فقیه ارائه کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف) مقبوله ی عمر بن حنظله: « ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی و الصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکور الیه و الانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه». (9)

از ظاهر مقبوله بر می آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر (ص) و صحابه می باشد. بنابراین مردم موظف اند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان جامه ی عمل بپوشند؛ بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله ی سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه ی مربوط به حکومت می فهمد.

ب) توقیع اسحاق بن یعقوب: « فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس مثل النظر فی اموال القاصرین لغیبه او موت او صغر او سفه». (10) حوادث در این توقیع شریف عمومیت دارد و شامل تمام اموری می گردد که عقل یا شرع یا عرف در آنها به رجوع به فقیه دستور می دهند؛ پس در همه ی این موارد، باید به فقیه رجوع نمود. از نظر شیخ اعظم حوادث واقعه تنها در مسائل شرعی محدود و منحصر نمی گردد؛ زیرا اولاً: روایت اشاره به این دارد که در نفس حوادث، باید به راویان احادیث رجوع نمود نه در حکم آنها؛ ثانیاً: تعبیر امام (ع) که می فرمایند: « فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» نشان از آن دارد که این منصب، تنها به بیان احکام شرعی اختصاص ندارد بلکه منصب راویان حدیث به مثابه منصب والیانی است که از طرف شخص امام منصوب شده اند و مرجع تصمیم گیری در اموری هستند که در آنها رأی و نظرشان ملاک و معیار خواهد بود. و ثالثاً: رجوع به عالمان دینی در فهم مسائل شرعی از بدیهیاتی بوده است که از سلف تا خلف به این مشی و شیوه رفتار می کرده اند. بدین ترتیب این مسئله به طور قطع نباید از امثال اسحاق بن یعقوب مخفی بوده باشد تا از آن سؤال نماید؛ برخلاف وجوب رجوع در مصالح کلی مسلمین که محتاج رأی و نظر علمای دینی است: « بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامه الی رأی احد و نظره فانه یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد وکله فی غیبته الی شخص او اشخاص من ثقافه فی ذلک الزمان». (11) پس در حوادث واقعه یعنی اموری که با جامعه ی مسلمین ارتباط پیدا می کند، مردم به امامانشان مراجعه نموده و در صورت غیبت آنها تکلیف آن امور را از نایبان آنها جویا خواهند شد. در تأیید مطالب پیش گفته، نکته ی قابل ذکر این است که به نظر شیخ اعظم واژه ی « الحوادث الواقعه» نظیر واژه « الامر» در آیه ی « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» است و به یک سیاق، تفسیر می گردد به این معنی که همان گونه که ائمه (ع) مرجع و ملجأ امور و شئون اجتماعی هستند، فقها نیز چنین شأنی دارند و آنها هم ولی امرند و وقوع معروف، بدون رأی و نظر ایشان مشروعیت ندارد. (12)

شیخ در پاسخ از سؤال مقدری که نسبت توقیع شریف و آن دسته نصوصی که انجام هر کار شایسته را مطلوب و به همگان در انجام آن اذن می دهد- همچون کل معروف صدقه، عون الضعیف من افضل الصدقه و…- را خواستار شده، می گوید: نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است اما توقیع بر این نصوص، حکومت دارد و مفهوم این روایات را تفسیر می نماید و مردم را در مصالح عمومی و امور عامه به امام و نایب وی در عصر غیبت ارجاع می دهد. شیخ معتقد است، حتی در صورتی که حکومت توقیع بر ادله و نصوص فوق را نپذیریم، نهایتاً به تعارض هر دو دلیل حکم کرده و نتیجه ی تعارض این خواهد بود که انجام معروف مشروع نبوده، مگر با اذن ولی فقیه. (13) وی می گوید: « و علی ای تقدیر، فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دل علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه». (14) آنچه ادله ی ولایت فقیه بر آن دلالت دارد، ثبوت ولایت برای فقیه در همه ی اموری است که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر می باشد؛ به طوری که در فرض اگر فقیهی هم وجود نداشته باشد، مردم باید آن کارها را انجام دهند.

شیخ اعظم در کتب دیگرش نیز به تفصیل درباره ی ولایت فقیه بحث نموده است. وی در کتاب زکات چنین می گوید: « لا ریب فی استحباب دفعها الی الامام علیه السلام و الی الفقیه مع الغیبه لفتوی جماعه و لانه ابصر بمواقعها». (15) پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت به دلیل معرفت و شناخت بیشتر وی به موارد مصرف آن مستحب است. همچنین در صورتی که فقیه از مردم درخواست کند که زکات را به او بدهند، مفاد ادله ی نیابت عمومی فقیه، وجوب پرداخت زکات است: « و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع، لان منعه رد علیه و الراد علیه، راد علی الله تعالی کما فی مقبوله عمر بن حنظله و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الحوادث الواقعه الی رواه الاحادیث قال: فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله». (16) کلام شیخ اعظم، بر نیابت عامه فقیه در عصر غیبت تصریح دارد و اجتناب از پرداخت زکات به فقیه را رد او دانسته و رد فقیه را نیز به منزله ی رد بر خداوند تلقی می نماید؛ همان گونه که در مقبوله بر این مطلب تأکید شده و نیز قول امام در توقیع شریف و ارجاع وی در حوادث واقعه به راویان احادیث دال بر این حقیقت است. وی حتی پا را از این فراتر نهاده و معتقد است در صورت درخواست ولی فقیه، پرداخت خود مالک نیز مبری ذمه اش نخواهد بود: « لو طلب الامام او نایبه الخاص او العام، الزکاه فلم یجبه و دفعها بنفسه فهل یجزی ان لا؟ قولان: اصحهما انه لا یجزی وفاقاً للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع و المختلف و الشهیدین فی الدروس و الروضه». (17)

شیخ اعظم در کتاب خمس (18) معتقد است با توجه به اینکه مجتهد بر اساس روایات، نایب امام و حجت امام بر مردم و امین و جانشین او می باشد، می توان گفت پرداخت خمس به فقیه واجب است؛ لکن وی انصاف را در این می بیند که ظاهر ادله ی ولایت فقیه، نیابت فقیه از امام را بر امور عامه اثبات می کند، نه در مثل اموال و اولاد. پس احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه، در رضایت امام مؤثر باشد؛ چرا که فقیه آگاه تر از مقلد به مصارف خمس است. البته امکان دارد در موردی بصیرت هر دو یکسان باشد و یا اینکه در یک مورد مقلد آشناتر باشد؛ اما غالباً فقیه آگاه تر و آشناتر است. از سوی دیگر، اگر فقیه را متولی امور حسبیه بدانیم، شیخ معتقد است باید سهم امام را به فقیه تحویل داد و فقیه که انفاق می کند نه تنها اختصاص به ذریه و سادات ندارد، بلکه مصرف سهم امام اختصاص به انفاق هم ندارد و در جمیع مصالح می توان آن را به مصرف رساند. بنابراین مالک یا مجتهد خودش را امام فرض نموده و طبق مصالح، خمس را هزینه می کند. (19)

شیخ انصاری به موارد دیگری از ولایت فقیه در کتاب قضا و شهادات نیز تصریح کرده است. به نظر وی صرف داشتن شرایطی همچون علم، ذکورت، حریت و غیره برای ولایت بر امر قضا کافی نیست، بلکه تصدی این منصب محتاج اذن یا تفویض امام (ع) است. (20) هیچ شکی نیست که ائمه (ع) فقیهان را متولی صدور امر قضا نموده اند و این مسئله به حدی روشن است که شاید بتوان آن را از ضروریات مذهب تشیع به حساب آورد. چنان که روایات مقبوله، مشهوره ی ابی خدیجه و توقیع شریف بر این مطلب گواهی داده و تأکید می کنند همان طور که حکم فقیه نسبت به خصوصیات احکام شرعی نافذ است، در موضوعات احکام نیز نسبت به ترتیب حکم بر موضوع نافذ می باشد. (21) وی نظر خویش را در خصوص مقبوله این گونه بیان می کند: « لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظر السلطان لاهل بلده « جعلت فلاناً حاکماً علیکم» حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً». (22) به نظر وی واژه ی حاکم در این روایت تسلط مطلقه را می فهماند؛ چنان که اگر سلطان شهری خطاب به مردم شهرش بگوید که فلانی را حاکم شما قرار دادم، به این معناست که فلانی در تمام امور جزئی و کلی که اختیار آنها با سلطان است، می تواند دخل و تصرف نماید. شیخ اعظم بر درستی برداشت خویش چنین شاهد می آورد که با توجه به پرسش راوی از خصومت میان دو نفر در میراث مانند آن، مناسب بود که امام در پاسخ خویش از واژه ی «حَکَم» استفاده نماید. اما امام (ع) از این سیاق اعراض کرده و کلمه ی حاکم را که از سلطه ی مطلق حکایت می کند، انتخاب نموده است. (23) وی در همین ارتباط می افزاید: « نزاعی نیست که حکم حاکم در موضوعات خاص- که برای رفع تخاصم صادر می شود- نافذ و پذیرفته است. حال پرسش این است که دلیل نفوذ حکم حاکم در اینجا چیست؟ پاسخ این پرسش را می توان از تعلیل امام (ع) که هم در مقبوله و هم در توقیع وجود دارد، فهمید: « ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصوره التخاصم». در کلام امام، نفوذ حکم حاکم، و وجوب رضایت به حکم حاکم به حاکم و حجت مطلق بودن او معلل شده است، پس نفوذ حکم وی معلول حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست. بنابراین ما نمی توانیم روایات مذکور را به موارد تخاصم محدود کنیم. (24)

شیخ اعظم همچنین درباره ی توقیع گفته است: « صدور روایت با توجه به فراز « فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» هرچند به احکام شرعی اختصاص دارد، اما از تعلیلی که در ذیل روایت آمده است « فانهم حجتی علکیم و انا حجه الله» می توان این گونه برداشت نمود که عمل کردن به تمامی احکام و الزامات روات احادیث واجب است؛ همان طور که حکم وی به قطع ید سارق، باید اجرا شود. همچنین حکم وی به آغاز ماه یا علام عید نیز وجوب عمل دارد و همین طور حکم وی در مورد فسق و عدالت افراد نیز واجب الاتباع است». (25)

پی‌نوشت‌ها:

1- مرتضی انصاری، التقیه، تحقیق: فارس حسون، قم، مؤسسه ی قائم آل محمد (ص)، چاپ اول، 1412 ق، مقدمه، صص 13-29?

2- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 266?

3- همان.

4- مرتضی انصاری، المکاسب، ج3، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1420 ق/ 1378 ش، ص 557?

5- همان، ص 545?

6- همان، صص 546-554?

7- همان، صص 553- 554?

8- همان، ص 554?

9- همان، صص 554- 555?

10- همان.

11- همان، ص 556?

12- همان، ص 557?

13- همان.

14- همان.

15- مرتضی انصاری، کتاب الزکوه، قم، لجنه التحقیق، چاپ اول، 1415 ق، صص 354- 357?

16- همان، ص 356?

17- همان.

18- همو، کتاب الخمس، قم، لجنه التحقیق، 1415 ق، صص 338-339?

19- همان.

20- همو، کتاب القضاء و الشهادات، قم، لجنه التحقیق التراث، چاپ اول، 1415 ق، ص 45?

21- همان، ص 48?

22- همان.

23- همان، صص 48-49?

24- همان.

25- همان.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ابومنصور، جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، مشهور به علامه از علما و فقهای بزرگ شیعه در سال 648 متولد و در سال 726 از دنیا رفت. «… صنف فی کل علم کتباً و آتاه الله من کل شی سبباً، قد ملأ الافاق بمصنفاته و عطر الاکوان بتألیفاته، انتهت الیه رئاسه الامامیه فی المعقول و المنقول و الفروع و الاصول، مولده سنه 648… و کفاه فخراً علی من سبقه و لحقه مقامه المحمود فی الیوم المشهود الذین ناظر فیه علماء المخالفین فافحمهم و صار سبباً لتشیع السلطان محمد الملقب بشاه خدا بنده و له بعد ذلک من المناقب و الفضائل ما لا یحصی… توفی یوم السبت 21 (مح) سنه 726 و دفن بجوار امیرالمؤمنین علیه السلام؛ علامه حلی در هر یک از دانش ها، کتابی تصنیف کرده است و خداوند از هر چیز اسبابش را به او عنایت کرده است. آفاق با تألیفات وی پر شده و هستی به بوی کتب وی معطر گشته است. مرجعیت شیعه در زمان او در علوم عقلی و نقلی و فقه و اصول برعهده ی او قرار داشته است. سال تولد وی 648 قمری است… او را این افتخار بس و برای پیشینیان و پسینیان وی به خاطر مقام بلند وی در پیروزی در مناظره با علمای مخالف و نیز اینکه او سبب گرایش سلطان محمد خدابنده به مذهب شیعه شد. و البته وی دارای فضیلت ها و مناقبی است که قابل احصا نیست… وی در روز شنبه 21 محرم سال 726 بدرود حیات گفت و در جوار امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد». (1)

علامه حلی سهم فراوانی در بسط و گسترش معارف اسلام داشت. موفقیت ایشان در مناظرات علمی با بزرگان مذاهب دیگر و گرایش سلطان وقت به مذهب اهل بیت عصمت (ع) موقعیت مناسبی را برای وی فراهم آورد. او نیز با علم به این فرصت طلایی، از آن برای توسعه ی علوم اسلامی و فروعات فقهی و حکومتی استفاده کرد.

در بخش مربوط به فقه سیاسی و حکومتی، وی از فقهای فعال در صحنه ی جامعه بود و دارای جایگاه فقهی در تدوین تاریخ فقه حکومتی اسلام است. مباحث وی در این زمینه، هم ناظر به مطالب فقهای پیش از وی است و هم دارای فروعات جدید فقهی و سیاسی می باشد.

آنچه علامه حلی در این باره مطرح کرده است به دو بخش کلامی (ضرورت حکومت) و فقهی (حوزه ی اختیارات) تقسیم می شود.

وی در یکی از کتب معروف کلامی شیعه یعنی کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، درصدد اثبات ضرورت ریاست و امامت برآمده و برای این مهم، از قاعده ی لطف استمداد می گیرد. وی در شرح کلام شیخ طوسی که گفته است: « الامام لطف، فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض». چنین می گوید: « استدل المنصنف رحمه الله علی وجوب نصب الامام علی الله تعالی بان الامام لطف و اللطف واجب». (2) اینکه لطف بودن امام چگونه است، علامه این گونه تبیین می کند: « اما الصغری فمعلومه للعقلاء اذا العلم الضروری حاصل بان العقلاء متی کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب و التهاوش و یصدهم عن المعاصی و یعدهم و یحثهم علی فعل الطاعات و یبعثهم علی التناصف و التعادل کانوا الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد و هذا امر ضروری لا یشک فیه العاقل». (3) بدیهی است که اگر در جامعه رهبری باشد که افراد را از ظلم و ستم نسبت به یکدیگر باز داشته و از انجام معصیت و گناه بترساند و باز بدارد و نیز به انجام طاعت و کار نیک وادارشان نماید و آنها را به انصاف و عدل رهنمون سازد، آنها به رستگاری نزدیک و از فساد دور خواهند بود. بنابراین وجود چنین رهبری قطعاً ضروری بوده و لطف خواهد بود. اما اینکه این رهبر کیست و دارای چه شرایطی است، باید در کتب فتوایی و فقهی وی به دنبال این مطلب باشیم و پاسخ آن را به تفصیل دریابیم.

در حوزه ی تبیین اختیارات رهبر و رئیس جامعه ی اسلامی، علامه حلی، ضمن تبیین و توضیح نظرات پیشینیان و اعلام نظر خویش در حواشی آن، به تولید و تکثیر فروعات جدید زیادی نیز همت گماشته است که با مراجعه به کتب وی در این زمینه به موارد فراوانی از این دست بر می خوریم.

1 و 2- حکم و فتوا

وی در یکی از آثارش، ضمن نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه، حکم و فتوا دادن میان مردم را نیازمند تفویض و اذن امام دانسته و معتقد است که این اذن طبق نص صریح مقبوله و مشهوره، از طرف ائمه (ع) برای فقها صادر شده است. وی می گوید: « الحکم و الفتیا بین الناس منوط بنظر الامام و لا یجوز لاحد التعرض له الا باذنه و قد فوض الائمه (ع) ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمونین المخلصین العارفین بالاحکام و مدارکها الباحثین عن مأخذ الشریعه القیمین بنصف الادله و الامارات…». (4) حکم دادن بین مردم و صدور فتوا موقوف به نظر امام است و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد مگر به اذن امام و ائمه (ع) اذن در صدور فتوا و حکم را به فقهای شیعه- که امین مردم و عارف به احکام و منابع و مآخذ آن هستند و آشنای به ادله و امارات می باشند- داده اند.

وی، مستند حرف خود را مقبوله و مشهوره می داند و در ادامه چنین نتیجه می گیرد: « اذا عرفت هذا، فینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعه الحکم و الافتاء و له بذلک اجر عظیم. ما لم یخف فی ذلک علی نفسه او علی احد من المؤمنین، فان خاف شیئاً من ذلک لم یجز له التعرض بحال». (5) پس هر کس از شیعه که عارف به احکام و نحوه ی استنباط آنها از منابع و مآخذ باشد، مادامی که برای او یا یکی از مؤمنین مشکلی پیش نیاید و متمکن باشد، باید به صدور حکم و فتوا مبادرت کند.

وی همچنین در جای دیگر، می گوید: « و لهم الفتوی و الحکم بین الناس مع الشرائط المبیحته للفتیاء و لا یجوز الحکم بمذهب اهل الخلاف، فان اضطر عمل بالتقیه ما لم یکن قتلاً». (6) بنابراین داوری و قضاوت وی نباید برخلاف احکام شیعه باشد، مگر زمانی که مجبور شود که در این صورت باید تقیه نماید. همچنین وی پس از بیان صفات قاضی در باب قضا می گوید: « و لابد من اذن الامام و ینعقد قضاء الفقیه مع الغیبه اذا جمع الصفات؛ در قضاوت اذن امام شرط است و البته فقیه می تواند در عصر غیبت، در صورتی که واجد صفات باشد به قضاوت اقدام کند». (7)

3- سهم امام در عصر غیبت

علامه حلی در کتب مختلف خویش به سهم امام در عصر غیبت پرداخته و نیابت عامه ی فقها را از سوی امام (ع) تبیین می کند. وی در باب خمس گفته است: « والاقرب فی ذلک قسمه الخمس نصفین، فالمختص بالیتامی و المساکین و ابن السبیل من آل محمد (ص) یفرق علیهم حسب حاجتهم و المختص بالامام (ع) یحفظ له الی ان یظهر (ع) فیسلم الیه اما بادراکه او بالایصاء من ثقه الی ثقه الی ان یصل الیه (ع)». (8) خمس به دو بخش تقسیم می گردد: بخش اول به ایتام، مسکینان و در راه ماندگان شیعیان اختصاص دارد که بر حسب احتیاج و نیازشان بین آنها توزیع می گردد و بخش دوم که مختص امام است و تا زمان ظهور وی حفظ می گردد. اما اینکه آیا می توان و جایز است که جهت برآوردن حاجات و نیازمندی های زراری آل محمد (ص) این بخش از خمس را مصرف کرد و بین آنان تقسیم نمود؟ همان گونه که گروهی از علما به این نظر قائلند، علامه می گوید: « الاقرب ذلک بما ثبت بما تقدم من الاحادیث، اباحه البعض للشیعه حال ظهورهم، فانه یقضی اولویه اباحه انسابهم (ع) مع الحاجه حال غیبه الامام (ع) حال استغنائه و حاجتهم». علامه حلی نیز نظرش همین است و دو دلیل بر آن اقامه می کند: اول اینکه در بسیاری از احادیث آمده است که قسمتی از این خمس، در حال حضور ائمه (ع) برای شیعه مباح بوده است، پس به طریق اولی مصرف این مال در زمان غیبت برای آنها مباح خواهد بود؛ چرا که در این زمان امام غایب است و بی نیاز و شیعه نیازمند می باشد. دلیل دوم وی نیز چنین است: « ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لکان علی الامام، الاتمام من نصیبه حال ظهوره، فان وجوب هذا حال ظهوره یقتضی وجوبه حال غیبته (ع)، فان الواجب من الحقوق لا یسقط بغیبته من علیه الحق خصوصاً اذا کان الحق الله تعالی». (9) اگر زمان حضور امام باشد و سهی که به فقرا و شیعه داده می شود کفایت احتیاجاتشان را نکند، همانا بر امام است که به دادشان رسیده و از سهم خویش آنان را بی نیاز کند. بنابراین وقتی در زمان حضور چنین است، قطعاً در عصر غیبت نیز باید چنین باشد؛ چرا که حقوق واجب امام (ع) در زمان غیبت وی ساقط نگشته و باید ادا گردد. علامه در ادامه می گوید: « اذا ثبت هذا فان المتولی لتفریق ما یخصه علیه السلام فی محاویج الذریه من الیه الحکم عن الغائب، لانه قضاء حق علیه، کما یقتضی عن الغائب و هو الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی و الحکم، فان تولی ذلک غیره کان ضامناً». (10) وقتی ثابت شد که این اموال باشد در احتیاجات شیعیان صرف گردد، این سؤال مطرح می شود که چه کسی این وظیفه را بر عهده خواهد داشت؟ و چه کسی مجاز است تقسیم مال امام بین محتاجان شیعه را تولیت کند؟ به نظر علامه، مسئول و متولی این امر، « من الیه الحکم عن الغائب» است و او همان فقیه امینی می باشد که واجد شرایط صدور حکم و فتوا است. در اینجا ملاحظه می کنیم که علامه با صراحت تمام، فقیه جامع الشرایط را نائب امام دانسته که وظایف و حقوق وی را تولیت خواهد کرد. بنابراین اگر دیگران بخواهند این امور را بر عهده گیرند، مجاز نبوده و ضامن خواهند بود.

4- زکات و زکات فطره

علامه حلی معتقد است: « الافضل صرفهما الی الامام (ع) و مع غیبته الی المأمون من فقهاء الامامیه». (11) در عصر غیبت امام، فقهای امامیه ی تولیت زکات را عهده دار خواهند شد. در جای دیگر از آثار وی آمده است: « ولو تعذر الصرف الی الامام حال الغیبه استحب دفعها الی الفقیه المأمون من الامامیه، لانه ابصر بمواقعها و لانه اذا دفعها الی الامام او الفقیه بری لو تلفت بل التسلیم، لان الامام او نایبه کالوکیل لاهل السهمان، فجری مجری قبض المستحق». (12) مستحب است که زکات را در عصر غیبت به دو دلیل به فقیه امین بسپارند: 1- زیرا فقیه به مواقع و مصارف زکات آگاه تر و بیناتر است؛ 2- فقیه، نایب امام است و قبض امام یا نایبش، درحقیقت قبض مستحق زکات خواهد بود. فی المثل اگر زکات به فقیه تحویل داده شد و پیش از مصرفش ضایع شد، ذمه ی پرداخت کننده اش مبراست و ضامن نخواهد بود؛ زیرا قبض فقیه قبض مستحق زکات است. علامه حلی در جای دیگر به نایب بودن فقیه از امام (ع) تصریح می کند: « فان تعذر، صرف الی الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه، لانهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام علیه السلام». (13)

5- اقامه ی حدود و اجرای احکام الهی

علامه در بسیاری از آثارش به بحث اقامه ی حدود در عصر غیبت پرداخته و به جواز آن فتوا داده است. وی پس از نقل عبارتی از شیخ طوسی که اقامه ی حدود را در عصر غیبت امام به دست فقیهان جایز شمرده، به تقویت فتوای شیخ می پردازد. (14) اما به نظر علامه فقیهی که شرایط اقامه ی حدود را دارد باید جامع صفات ویژه ای باشد: « و للفقیه الجامع الشرایط الافتاء- و هی العداله و المعرفه بالاحکام الشریعه عن ادلتها التفصیلیه- اقامتها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و المؤثر لغیره ظالم و لا یحل الحکم و الافتاء لغیر الجامع للشرائط و لایکفیه فتوی العلماء و لا تقلید المتقدمین، فان المیت لا یحل تقلیده و ان کان مجتهداً؛ و فقهی که واجد شرایط افتا است- الف) عدالت، ب) به دست آوردن احکام شرعی از طریق ادله ی تفصیلی آن- می تواند به اقامه ی حدود اقدام کند و بر اساس حق، بین مردم به داوری بپردازد. و بر مردم نیز واجب است او را در این امر مساعدت کرده و اختلافات خویش به نزد او برند. در این شرایط اگر کسی به تقویت فرد دیگری غیر از فقیه اقدام کند، ستمکار است و صدور حکم و فتوا برای غیر فقیه جامع الشرایط جایز نیست و اینکه فرد از فتوای علمای حاضر یا پیشین در صدور حکم و فتوا پیروی نماید، صحیح نیست؛ چرا که میت اگرچه مجتهد هم باشد تقلید از وی جایز نیست». (15)

فقیه مذکور، عادل و به ادله ی تفصیلی احکام آگاه بوده و توانایی استنباط احکام را از ادله اش دارا می باشد. این فقیه به هیچ عنوان مقلد نیست، نه مقلد فقیه زنده ی دیگر و نه مقلد فقیه میت دیگری. اگر فقیهی با این صفات وجود داشت، لازم است که مردم نیز او را در اقامه ی حدود و اجرای اوامر الهی یاری رسانند و مسائل اختلافی خویش را با او در میان گذارند.

وی درباره ی یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر معتقد است: « و لو افتقر الی الجراح لم یفعله الا باذن الامام و الحدود لا یقیمها الا بامره و یجوز للرجل اقامه الحد علی عبده و ولده و زوجته اذا امن الضرر و للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی الناس مساعدتهم». (16) آن مرحله از امر به معروف و نهی از منکر که نیاز به وارد کردن جراحتی به دیگران دارد، حتماً نیاز به اذن امام دارد و حدود نیز فقط به امر ایشان اقامه می گردند. البته هر فردی می تواند بر عبد و فرزند و زوجه اش حد اقامه کند؛ به شرط اینکه از ضرر و زیان در امان باشد. در عصر غیبت فقها حق دارند که در صورت برخورداری از امنیت به اقامه ی حدود بپردازند. درخصوص اینکه چرا فقها در عصر غیبت از چنین حقی برخوردارند و چرا چنین وظیفه ای بر دوش آنان گذارده شده است، علامه حلی می گوید: « ان تعطیل الحدود یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی الشرع». (17) چنانچه در عصری حدود الهی اقامه نگشته و جاری نشود، مقتضی این خواهد بود که مردم به ارتکاب حرام مشغول گردند و مفاسد بسیاری دامنگیر جامعه ی اسلامی شود؛ در حالی که هرگز این امر مطلوب شرع نخواهد بود. اما دلیل دوم نیز روایاتی است که از طریق راویان مختلف از جمله عمر بن حنظله و دیگران نقل شده که ائمه (ع) به فقها اجازه ی صدور حکم داده اند و این اذن ائمه (ع) هم شامل اقامه ی حدود است و هم غیر آن. (18)

ولایت از حاکم جائر

در همین جا لازم است به نظر علامه حلی در باب ولایت از جانب حاکم جور نیز اشاره گردد. وی در این باره معتقد است: « و یجوز الولایه من قبل العادل و لو الزامه وجبت و یحرم من الجائر ما لم یعلم تمکنه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و لو اکره بدونه جاز و یجتهد فی انفاذ الحکم بالحق». (19) اگر از جانب عادلی، ولایتی الزام گردد، قبول آن واجب است، اما اگر همین ولایت از جانب جائری باشد، قبول آن حرام است؛ مادامی که معلوم نگردد که در صورت پذیرش این ولایت، آیا وی متمکن از امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود یا نه؟ که اگر متمکن باشد، قبول ولایت جایز بوده و وی در این صورت با اجتهاد خویش به انفاذ و اجرای حکم خواهد پرداخت. اما در این فرض که اجبار و اکراهی از جانب حاکم جائر نباشد و اتفاقاً وی نیز متمکن از فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر باشد، نظر علامه این است که در اینجا نیز نباید ولایت را قبول کند: « و الوالی من قبل الجائر اذا تمکن من اقامه الحدود قیل: جاز له معتقداً نیابه عن الامام و الاحوط المنع، اما لواضطره السلطان جاز الا فی القتل و لو اکرهه علی الحکم بمذهب اهل الخلاف جاز الا فی القتل». (20)

اقامه ی نمازها در عصر غیبت

ظاهراً علامه حلی نمازهای عید و جمعه را از هم متمایز می کند. وی به فقها برای اقامه ی نمازهای پنجگانه و عیدین در صورت عدم خوف با عنوان مستحب مؤکد اذن می دهد: « یجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس، الصلوات کلها من الفرایض الخمس و العیدین استحباباً مؤکداً مع عدم الخوف اما الجمعه فقال بعض اصحابنا یجوز لهم اقامه الجمع و یخطبون الخطبتین مع الخوف و منع سلار و ابن ادریس من ذلک و اوجبوا الصلاه اربع رکعات و هو الاقرب». (21) علامه نظر سلار و ابن ادریس را مبنی بر اینکه نماز شهر را برای شهر روز جمعه واجب دانسته و اقامه ی جمعه را فقط به حضور امام با اذن خاص وی دانسته اند، می پذیرد. «یشترط فی الجمعه امام العادل ای المعصوم عندنا او اذنه…». (22)

در پایان با توجه به اینکه علامه- در عبارت های مختلفی که از وی نقل شد- فقها را نایبان ائمه (ع) می داند و نیز در جای دیگری، به صراحت فقیه را منصوب امام دانسته است: « لان الفقیه المأمون، منصوب من قبل الامام و لهذا یمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود القضاء بین الناس». (23) می توان نتیجه گرفت که وی امور دیگری که مربوط به شئون حکومتی و تدبیری امام معصوم (ع) است، را نیز از آن فقها می داند و آنان در عصر غیبت این حق را دارند که ولایت این امور را بر عهده گیرند و وظیفه ی آنان است که برای اقامه و اجرای این امور در عصر غیبت تلاش کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 477-480?

2- علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق: زنجانی، قم، انتشارات اشکوری، 1373 ش، چ چهارم، ص 388?

3- همان.

4- علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج1، المکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی جا، بی تا، صص 458-459?

5- همان.

6- همو، تبصره المتعلمین، تحقیق: حسینی و یوسفی، تهران، انتشارات فقیه، چاپ اول، 1368 ش، صص 114-115?

7- همان، ص 236?

8- همو، تذکره الفقهاء.

9- همان.

10- همان.

11- همو، تبصره المتعلمین، ص 74?

12- همو، تذکره الفقهاء، ج1، ص 241?

13- همان، ص 251?

14- همو، منتهی المطلب، ج2، تبریز، انتشارات حاج احمد، 1333ش، ص 995?

15- همو، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق، فارس حسون، ج1، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق، ص 353?

16- همو، تبصره المتعلمین، صص 114-115?

17- همو، مختلف الشیعه، تحقیق لجنه التحقیق، ج4، قم، انتشارات اسلامی، چاپ جدید، 1412 ق، صص 463-464?

18- همان.

19- همو، تبصره المتعلمین، پیشین.

20- همو، ارشاد الاذهان، پیشین.

21- همو، منتهی المطلب، ج2، ص 995?

22- همان، ج1، ص 317?

23- همو، مختلف الشیعه، ج2، ص 239?

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی