ولایت فقیه در آیات و روایات

چه آیاتى از قرآن درباره ولایت مطلقه فقیه است تا بتوان بر اساس آنها این موضوع را اثبات کرد؟

ولایت مطلقه که گاهى به نیابت عامه و زمانى به ولایت بر عامه امور از او یاد مى شود، با توجه به کارگیرى و شرح بزرگان فقه، در عین برخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنى حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعى، داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى.

اگر در تفسیر واقعى ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داورى پرهیز، به خوبى روشن مى شود که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه، به معناى یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سبب استبداد و خودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى.

بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و حکومتى است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجتماعى، جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است.

روشن است که پاى بندى و گردن نهادن به وظیفه ها و مسؤولیتهاى اجتماعى براى یک شخص، هیچ گاه به معناى ایمان به برتریها، خویها و خصلتهاى نفسانى والاى او نیست.

در فضائل و مناقب انسانى و خویها و خصلتهاى روحانى و ملکوتى، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان(ع) نیست: لایقاس بآل محمد صلى الله علیه وآله وسلم أحد.1

برتریها، والاییها، خویها و خصلتهاى نفسانى پیامبر و امام، نه در خور واگذارى به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.

بحث از ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است که اعتقاد به همسانى فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبّر  با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است.

بله،

ولایت فقیه و اختیارات حکومتى او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومى و اجتماعى است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بى گمان پذیرفتنى نیست.

امّا پس از بررسى و کارشناسى دقیق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و یا بازشناسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدى وجود ندارد حتى در انگاره برخورد ملاکها و مصلحتها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتى را بر احکام اولى شرعى پیش مى دارند. پیش از اشاره به دیدگاههاى گوناگونه و بررسى دلیلهاى مسأله، ناگزیریم به ارائه صحیح معناى ولایت مطلقه فقیه و تفسیر دقیق آن بپردازیم تا بى اساس و بى پایگى قراءت ها و برداشتهاى ناروا در این مقوله، بر همگان روشن شود.

با توجه به این که امام خمینى، در احیاء روشنگرى همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معناى گسترده آن، از اندیشه هاى فقهى و حکومتى ویژه به شمار مى آید. با استفاده از دیدگاه هاى وى، به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه مى پردازیم.

1. امام خمینى، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه مى گیرد:

(فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّه ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)2

حاصل بحثهاى گذشته آن شد که تمام شأنها و اختیارهایى که براى ائمه از جهت آن که رهبرى امّت را به عهده دارند، ثابت است، براى فقیهان نیز ثابت است، مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.

2. و یا:

(ما ثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. وامّا ما ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا یثبت للفقیه.)3

هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است و امّا آنچه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد، براى پیامبر و امام ثابت است، براى فقیه ثابت نیست.

3. یا:

(المتحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ما للامام(ع) الاّ اذا قام الدلیل على انّ الثابت له(ع) لیس من جهة ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفاً له. او دل الدلیل على انّ الشىء الفلانى وان کان من شئون الحکومة والسلطنة. لکن یختص بالامام(ع) ولایتعدى منه کما اشتهر ذلک فى الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتأمل.)4

امام خمینى، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مى داند. و در چنین ولایتى، فرقى بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردى دلیل برخلاف باشد.

نتیجه: حوزه ولایت فقیه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سیاسى تفسیر شده است و در همه سویهایى که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگیها و ناگزیریهاست و در برگیرنده مصالح همگانى و آنچه بسته به اداره جامعه است، مى شود. فقهاء به روشنى بیان کرده اند همه مصالح اجتماعى، درحوزه ولایت فقیه، جاى دارند.53

بنابراین، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگیها و ناگزیریها و محدود به حدود احکام اولى شریعت نیست. فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده ها و برآوردن بایستگیها و ناگزیریهاى اجتماعى به برآوردن مصالح همگانى نیز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى، سیاسى، با استفاده از آیینهاى برتر شریعت: اهمّ و مهم و لاضرر و لاضرار و& به حل بحرانها مى پردازد.

حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته ها و نه ناچاریها بود و نه در چهارچوب احکام اولیه، بلکه براساس مصالح همگانى و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهى تاکنون، به مخالفت برنخاسته است. خود این نشان مى دهد که چنین احکام حکومتى از فقیه مورد وفاق همگان است.

بنابراین براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباحها بلکه در دائره واجبات و محرمات نیز مى تواند اعمال ولایت کند.

و امّا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راههاى ویژه به خود دارد.

شاید فقیه با استفاده از تیزهوشى، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسى خود، به مصلحت شناسى بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسانهاى شایسته نیز در میدانهاى گوناگون سیاسى، اقتصادى و& استفاده کند و پس از جمع بندى دیدگاهها، به صدور حکم سازوار بپردازد.

نخست ، به هنگام نیاز، کارشناسى و مصلحت سنجى مى کند و آرا و نگرشها را گرد مى آورد: و شاورهم فى الامر و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد: فاذا عزمت فتوکل على الله.

از این جا روشن مى شود گفته میرزاى نائینى و دیگران: حوزه رایزنى رهبرى با کارشناسان، احکام و امور حکومتى است و نه احکام شرعى.

در هر حال، بحث چگونگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحتهاى اهم، از مصلحتهاى مهم، یک بحث حکومتى و اسلامى است که از قرآن و سیره پیامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولایت فقیه، که ولایت انسان آشناى به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقواى عالى، اسلامى و مدیریت بالاى اجتماعى است، ولایت قانونِ اسلام و حاکمیت ارزشها و مصالح عامه است، نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى وجزاف و خودسرى.

بنابراین، ولایت مطلقه فقیه; یعنى رهبرى مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیریها (امور حسبیه) و مصالح عامّه (احکام حکومتى)

ولایت مطلقه به معناى یاد شده، نه به معناى اعتقاد به همسانى و برابرى فقیه با پیامبر و امام در برتریها و خویها و منشها و خصلتهاى روحانى است و نه در پى دارنده استبداد و خودکامگى و هرج ومرج قانونى.

ولایت مطلقه بدین معنى که مورد بحث و اختلاف عالمان است:

آیا فقیه، ولایت مطلقه به معناى یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره مى شود.

1. ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام پیروى آن واجب باشد، با روایاتى که مورد استناد و استدلال واقع شد، بسیار دشوار است. این دیدگاه از آن شیخ انصارى است که مى نویسد:

(وبالجمله فاقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل. دومة خرطه القتاد.)5

2. دلیل لفظى معتبرى و یا هیچ دلیل معتبرى که ولایت مطلقه فقیه را ثابت کند، نداریم. این دیدگاه، از آن آقاى خویى و شمارى از صاحب نظران است:

(فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة و السند.)6

3. ولایت مطلقه فقیه، با درنگ در زوایاى مسأله، یک مطلب ضرورى و بى نیاز از استدلال است بر این نظرند فقیهانى چون: صاحب جواهر، فاضل نراقى و امام خمینى.

از آن جایى که موضوع این مقاله، پژوهش و بررسى دلیلهاى اقامه شده بر ولایت مطلقه فقیه است، بحث و تحقیق را در بررسى این دیدگاه ویژه مى کنیم و در ضمن بررسیِ دلیلهاى این دیدگاه، زوایاى دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.

راهها و روشها

براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راههاى پیموده شده و روشهایى به کار گرفته شده که در این مقال، مهم ترینها پژوهش خواهد شد:

1. روایات.

2. اجماع.

3. عموم و اطلاق. روایاتى که فقه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.

4. ولایت حسبه.

5. عقل.

پى نوشتها:

1. (نهج البلاغه)، صبحى صالح، خ47/2.

2. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج488/2.

3. همان489/.

4. همان497/.

5. (المکاسب)، شیخ انصارى154/ ـ 155.

6. (التنقیح)، ج420/1، 423، 425; (مستند العروة الوثقى)، ج88/2، 97.

جملاتی از علمای بزرگ که بر ولایت مطلقه تصریح یا دلالت دارند، ذکر می شود:

1. شیخ مفید در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل خصم که ادعا می کند «اگر غیبت امام استمرار پیدا کند، بر کسی لازم نیست که حدود را اقامه کند یا احکام را جاری نماید و یا به سوی حق دعوت نموده و یا با دشمنان جهاد نماید»، می نویسد:

ولی مسئله بر خلاف گمان ایشان است. آیا نمی دانند که دعوت به احکام الهی بر عهده شیعه آن حضرت می باشد و فقهای معظم باید در جمیع شئون امامت که قابل واگذاری به فقیه است، به نیابت از آن حضرت قیام کنند؛ به طوری که در مسئله قضا، حدود، دیات، امر به معروف ونهی از منکر حکم واجب الاتباع دارند واین حافظان دین آن چنان با رعایت حدود دقیق در حفظ کیان دین فعالند که امام (علیه السلام) لزومی برای حضور خود ندیده و در پرده غیبت مستور می باشد، و آن گاه که خطری برای اصل دین احساس کند، ظهور خود را ضروری می داند.[1]

2. محقق کرک(ره) در جامع المقاصد می فرماید:

علمای ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل دوازده امامی که جامع شرایط فتوا می باشد ـ و مجتهد در احکام شرعیه است ـ در زمان غیبت، در تمامی آنچه که نیابت در آن دخیل است، از طرف ائمه هدی (علیهم السلام) دارای نیابت می باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل کنند و نسبت به حکم او مطیع باشند و در صورتی که تشخیص دهد که فردی به گردآوری اموالی که حق او نیست، دست زده، می تواند آن اموال را ضبط کرده و یا بفروشد و به مصالح صحیح برساند؛ زیرا او متولّی اموال بی صاحب و اموال کسانی که ممنوع التصرف هستند، می باشد و هر آنچه ممکن است برای حاکم منصوب از طرف امام جعل شود، برای ایشان وجود دارد؛ زیرا سخن امام (علیه السلام) که فرمود: «فقیه را بر شما حاکم قرار داده ام» بر نیابت کلّی فقیه ازطرف امام دلالت دارد.

کسی هم توهم نکند که این انتصاب در زمان امام صادق (علیه السلام) بوده است؛ زیرا هرگز صدمه ای به مدعای ما نمی زند؛ چون حکم و دستور ائمه (علیهم السلام) در همه زمان ها یکی است و فرقی ندارد، هم چنان که روایات دیگری بر این مسئله دلالت می کند. اختصاص حکم به مردم آن زمان هم صدمه ای نمی زند، زیرا حکم نبی (صلی الله علیه و آله) و حکم امام (علیه السلام) بر یک نفر، حکم بر همه است، بدون هیچ تفاوتی، همان طور که این مسئله در روایت دیگری هم آمده است.[2]

3. محقق کرکی(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنین آورده است:

در زمان غیبت اگر سایر شرایط نماز جمعه وجود داشته باشد، آیا نماز جمعه جایز است؟ دو قول وجود دارد: یکی از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زیرا از شرایط اقامه جمعه وجود امام یا کسی است که امام او را برای نماز نصب نموده و این شرط اکنون مفقود است. شیخ مفید از این اشکال جواب گفته که فقیه از طرف امام منصوب می باشد و به همین دلیل هر حکمی از فقیه نافذ بوده و یاری نمودن او برای اجرای حدود و احکام بر همه مردم واجب است. و کسی نمی تواند بگوید که فقیه فقط در زمینه فتاوا برای عبادت منصوب است، زیرا این توهم در نهایت سستی است، بلکه فقیه از ناحیه معصومین(علیهم السلام) به عنوان نایب در همه مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله بر آن دلالت دارد.[3]

4. کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، در کتاب الجهاد می فرماید:

دوم آن چیزی است که دفاع از حیثیت اسلام را در بر دارد، در حالی که دشمنان قصد کرده اند آن را بشکنند و کفر را مسلط نمایند و آن را تقویت نموده، اسلام را تضعیف کنند یا چیزی که دفاع مرزهای اسلامی را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمین مسلمانان می شود... در این مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است این کار را انجام دهد و کسی بدون اجازه او حق اقدامی را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود ـ اعم از این که امام غایب باشد، یا حاضر باشد، ولی اجازه گرفتن از او ممکن نباشد ـ بر مجتهدین واجب است برای انجام این کار اقدام کنند ... غیر مجتهدین حق تعارض و اقدام در این زمینه را نداشته و مردم هم باید از مجتهدین اطاعت نمایند و هر کس با مجتهدین مخالفت کند، با امام ایشان مخالفت کرده ... اگر قابلیت انجام کار در مجتهدی متعین شد، بر او واجب عینی است که با فرقه شنیعه روسی و غیره از فرقه های تجاوزگر و سرکش جنگ کند، هر کس با امام زمان مخالفت کند با رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) سرور انسانها مخالفت نموده و هر کس با رسول الله مخالفت کند باخدای مالک آگاه مخالفت نموده ... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نیابت از سروران زمانه باشم به فتحعلی شاه اجازه دادم چنین کاری را انجام دهد ... و از خراج و مالیات آنچه اداره لشکر و سربازان بر آن متوقف است هزینه شود و برای دفع کفار نیز از خراج زمین هایی که به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشینان مطالبه کمک مالی کنند، بلکه به هر وسیله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمین کنند؛ زیرا صیانت جان و آبروی آنان بر همین مسأله متوقف است و اگر اموال مرزنشین ها کافی نبود، از شهرهای دورتر به اندازه ای که دشمن سرکش را دفع نماید، باید در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.[4]

همچنین مرحوم کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزیرات چنین آورده است:

درکتاب حدود ثابت شده که مرجع اقامه حدود، امام یا نایب خاص و یا نایب عام او می باشد. پس در زمان غیبت اقامه حدود و تعزیرات وسایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و مکلفین باید آن را تقویت نمایند و به این وسیله قدرت سلطه گر را در صورت امکان سرکوب کنند.[5]

5. فیض (ره) :

وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن در نیکی و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامه حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیا را برای آن برانگیخته است. اگر این امور ترک شود، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می شود. جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می شوند ... همانا بر عهده فقها می باشد که به خاطر حق نیابتی که دارند، آن را اقامه نمایند، هم چنان که شیخین و علامه و عده ای از علما چنین نظر داده اند؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... .[6]

6. میرزای قمی (ره) :

فرق حاکم و مفتی و مجتهدی وفقیه اعتباری است. از آن نظر که به احکام آگاه است، او را فقیه گویند و بدان جهت که برای به دست آوردن حکم، استدلال کند، مجتهد نامیده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حکم مبادرت کند، وی را حاکم و قاضی گویند، و به این جهت که آنچه را با دلیل یافته به دیگران خبر می دهد او را مفتی می نامند. البته می توان گفت عنوان حاکم و قاضی نیز خالی از تفاوت اعتباری نیست؛ زیرا او را حاکم میگویند به این جهت که بر دیگران ولایت دارد و در اقامه نمودن حق و از بین بردن باطل بر مردم حکومت می نماید.[7]

7 . میرزای قمی (ره) در جامع الشتات چنین فرموده است:

و چون ولایت در جهات عامه برای امام (علیه السلام) است، پس باید برای مجتهد که نایب او است، ثابت باشد.[8]

8. شیخ طوسی(ره) :

اما اقامه حدود بر کسی جایز نیست، مگر حاکم زمان؛ زیرا که خداوند تعالی او را نصب فرموده است، یا کسی که امام او را برای اقامه حدود نصب کرده، جز بر این دو دسته، کسی حق ندارد در هیچ شرایطی اقامه حدود نماید.[9]

9. شیخ مفید(ره) :

اما اقامه حدود بر عهده حاکم اسلامی است که خداوند او را منصوب کرده و ایشان ائمه هدی از اهل بیت محمد (صلی الله علیه و آله) می باشند و یا امیران وحاکمانی که امامان برای این کار نصب کرده اند، و فقط اعمال نظر در این مسئله را به فقهای شیعه وگذار کرده اند. در صورتی که شرایط این کار برای آنها ممکن باشد ... . پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمایند و دست سارقین را قطع کنند و زناکار را شلاق بزنند و قاتل را بکشند. این کار برای کسی که حاکم غاصب او را برای این کار نصب نموده و یا او را برای حکومت از طرف خود بر عده ای از مردم معین کرده نیز واجب و متعین است. پس بر اولازم است که اقامه حدود کند واحکام را جاری نماید و امر به معروف و نهی از منکر نماید و با کفار جهاد کند و با کسانی که فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد کند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام این امور یاری کنند.[10]

10. ابو الصلاح حلبی(ره) :

باید دانست که حکم نمودن بین مردم مقامی بزرگ و جایگاهی والا، ریاستی نبوی وخلافتی امامی است. در این دوران و دوران های قبل، از ریاست های دینی، غیر از این حکم بین مردم چیزی نمانده است.

پس بنابراین قدرتی که در دین برای او (رئیس دینی) لحاظ شده و عزم و ارده او در اجرای احکام و نیت صادقانه اش برای آنچه به او واگذار شده و هم چنین همت و بصیرت او درانجام مسئولیت، اسلام برتری یافته و دین عزت می یابد، ولی اگر ضعیف یا جاهل باشد، حق ضایع گشته و ارزش های دینی نابود می شوند. پس کسی که به ریاست دینی رو کرد، تقوا پیشه نموده و آن را نپذیرد مگر آنکه مطمئن باشد می تواند آنچه به او واگذار می شود انجام دهد.

[1] . 

[2] . جامع المقاصد، ص 142.

[3] . همان، ص 374.

[4] . کشف الغطاء، ص 349.

[5] . کشف الغطا، ص 421.

[6] . فیض، مفاتیح الشرایع، ص50.

[7] . «و الفرق بین الحاکم وبین المفتی و المجتهد و الفقیه، بالاعتبار.

[8] . جامع الشتات، ص 47.

[9] . نهایه، ج2. کتاب جهاد، ص 16.

[10] . شیخ مفید، مقنعه، ص 810.

آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص134

یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد, اضافه کردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.

این اقدام را باید حرکتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست که در دهه اول انقلاب اسلامی مکرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می کردند.

این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این که تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یکصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت, و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد, برای این که توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یکصد و دهم است,‌در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.

مفهوم ولایت مطلقه

کلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت کاربرد دارد:

یکی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.

مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حکومت های خود کامه است که خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاکم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه که حوزه اختیارات حاکم مشروط به حدود و ثغور قانون است.

در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حکومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رود. یعنی حکومتی که پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.[1]

برخی چنین تصور می کنند که مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حکمرانان فرا قانون است که در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاکمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود که لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حکومتی است که به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.

این در حالی است که حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یک از معصومین نمی تواند مردم را به انجام کار های خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی کند.

وقتی که اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تکلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.

حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند. بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[2]

منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست که اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حکومت در اسلام که به معنای حکومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن کریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست که بر طبق میل خود و هرگونه که خواست عمل کند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد کرد[3] تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او که باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.

مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است که در اصطلاح فقه و کلام اسلامی مورد نظر است.

از نظر کلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حکومتی که رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اکنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.[4]

از نظر فقهی نیز روایاتی که در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.

بنا بر این در حوزه فقه و کلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا که فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی که او را از تأمین مصالحی که باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی که معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حکومت اسلامی رهنمون می ساخت.

حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ که به حکومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است.[5]

و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حکومت نیز بی گمان هر اندازه که پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.[6]

اگر گفته شود چطور ممکن است کسی که معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حکومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا که حکومت یک نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یکسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حکومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی که خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق کند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حکمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد.

در یک کلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی کاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.

حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:

«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را که مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی که چنین اند یک طرفه لغو نماید».

لذا اساساً فقیهی که باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.

و مراد از قوانین الهی نه تنها احکام ثابت بلکه اعم از احکام اولی و ثانوی و احکام حکومتی است توضیح این که در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احکام اسلامی و جایگاه آن ها است و احکام شرعی به سه دسته احکام اولی و ثانوی و حکومتی تقسیم می شود. این احکام, ‌اولی است اگر یک عنوان ثانوی باعث جریان حکم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یک عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اکراه باعث انطباق حکم بر عنوان شود و نیز حکومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حکم را طلب کرده باشد.

اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احکام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست که افراد عادی نیز از چنین توسعه تکلیفی برخوردار هستند بلکه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود که حکومت اقتضای آن را داشته باشد.

بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احکام ضروری و یا حکومتی صادر کند که این همان مفاد ولایت مطلقه است.

از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی که بیان شد زیرا احکام حکومتی و اضطراری و اکراهی نیز احکام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احکام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احکام اسلامی همان احکام اولیه باشد.

[1]. جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی علم حقوق, صص 250 ـ 249.

[2]. ترجمه کتاب البیع, ج2, ص 461.

[3]. سوره حاقه, آیه 44 ـ 46. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین».

[4]. جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ک کتاب حکومت اسلامی امام خمینی.

[5]. امام خمینی, کتاب البیع, ج2, ص 467: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه» و ر ک ص 488 و 489.

[6]. امام خمینی, ولایت فقیه, ص 39.

محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه