دلایل سه گانه بر ولایت فقیه

اوّل: دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه

پس از بیان برخی از مبادی تصوری و تصدیقی موضوع ولایت فقیه که درفهم آن سهم بسزایی داشت و از آغاز کتاب تا کنون عرضه گردید، اینک زمان بیان دلیل های سه گانه دراثبات ولایت فقیه فرا رسیده است. اگر چه همه ی استدلال ها به چراغ عقل روشن می شود و هر استدلالی به نیرو و حکم عقل صورت می گیرد، لیکن دلیل های این مبحث، به تناسب مقدماتی که درآنها مورد استفاده قرار گرفته است ، به سه دسته تقسیم می شوند:

1- دلیل عقلی محض. 2- دلیل مرکب ازعقل و نقل. 3- دلیل نقلی محض .

1-دلیل عقلی محض برولایت فقیه

دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه ی اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره ی آن ضروری است که این برهان ، به دلیل آن که مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیّت ((کلیّت)) ، (( ذاتیّت)) و (( دوام))، و ((ضرورت)) می باشد وبه همین دلیل، نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی و ذاتی و دایمی و ضروری خواهد بود.

از اینرو، براهینی که درباب نبوّت و امامت اقامه می شود، هیچ یک ناظر به نبوت ویا امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی کند ودر مسأله ولایت فقیه نیز آن چه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود ، اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط است و امّا این که کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزیی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده ی مردم یا راه های دیگر صورت می گیرد.

درفصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، ازسویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص وخطا و نسیان باشد واز سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، دربعد اجتماعی ، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیای (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه وآله وسلّم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، وهم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ، ضرورت ولایت فقیه می باشد.

تفاوت نتیجه ی این برهان دراین سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیّه ی رسول اکرم، حضرت محمّد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است؛ زیرا هر آن چه که درسعادت انسان تا هنگام قیامت؛ از عقاید و اخلاق واحکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایانِ قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آن چه مهم می باشد، تحقّق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.

درعصر امامت، علاوه برتبیین قرآن کریم وسنت وتعلیل معارف و مدعیّات آن و دفاع ازحریم مکتب ، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن ومیسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (علیهم السلام) صورت می گرفت و اکنون سخن دراین است که درعصر غیبت ولی عصر( عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه ی انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج ومرج ، و برده گیری و ظلم وستم وفساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان درعصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعه ی بشری را به دست کسانی سپرده است.

کسی که درعصر غیبت ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است وما درگذشته ازآنها سخن گفتیم.1

ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.

 ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود.

ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.

به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولایت جامعه درعصر غیبت از سوی خداوند، برعهده ی فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله ی جلیله ی انبیای (علیهم السلام) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه وآله وسلم) از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛ چنان که سلسله ی شریفه ی امامان (علیهم السّلام) نیز به نصاب نهایی خودبالغ شده وبا انتصاب حضرت بقیـة الله (ارواح من سواه فداه) ، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد.

لیکن برهان عقلی برضرورت زعیم و رهبر برای جامعه ، امری ضروری و دایمی است وهرکس درزمان غیبت، مسؤولیت اداره امورمسلمین را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر( علیه السلام)باشد؛ زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد وهمان گونه که درعصر ظهور امامان گذشته، درخارج ازاقلیم خاص آنان، نایبانی از طرف ایشان منصوب می شدند، درعصر غیبت ولی عصر(علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است؛ زیرا امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که اگر چه برخی ازآن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد ونایب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر ازشؤون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قرار دادی عقلاست و در زمره ی تشریع قرار دارد – مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره ی امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان – نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی ، بتواند درغیبت امام (علیه السّلام) تا حد ممکن و مقدور ، شؤون والای آن حضرت را عملی سازد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

اول: گرچه ((برهان ضرورت وحی و نبوت)) براساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبیّن و مجری معصوم، اقامه می شود و به همین صورت درکتاب های کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب ، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هریک درجایگاه ویژه خود مطرح می شود.

 آن چه برای اوحدی از انسان ها مؤثّر است، ارایه برهان وحی ونبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی درسلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است.

 اصل این برهان جامع و کامل، از دوده ی ((طه)) و نسل ((یاسین)) است؛ سپس راهیان کوی ولاء و سالکان سبیل لقاء ، چونان شیخ الرئیس (رحمه الله) آن را طیّ تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتّب مدارج و معارج مسالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدأ قابلی وحی یابی دراثناء ((علم النفس)) است و ارایه مبدأ فاعلی آن، درثنایای مبحث الهی است.

اگرچه ابن سینا (ره ) از ضرورت وحی ونبوت در پایان الهیات شفا سخن به میان آورد و بر منهج مألوف حکیمان سخن گفت – البته درآنجا نیز، دربحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره ی خواص مردم وتزکیه ی نفس دارند که علاوه برصبغه ی تدّین اجتماعی، صبغه ی تمدن فردی را نیز دراثبات نبوّت آورده اند2 – لیکن آن چه را که ازبرهان امام صادق (علیه السّلام) درکتاب الحجـة کافی 3 بر می آید ، ذخیره عارفان قرار داد و درنَمَط نهم اشارات و تنبیهات ، نقاب از چهره ی آن برداشت تا روشن گردد که هرانسانی، خواه تنها زندگی کند وخواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد،نیازمند وحی و نبوت است ؛ یعنی با خودش پیامبر است ویا در تحت هدایت یک پیامبر قرار دارد ؛ تا درظلّ وحی، به معرفت نفس وشناخت شؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیت بهره برداری ازآنها و نحوه ی ارتباط با جهان خارج و سرانجام ، کیفیّت هماهنگ کردن بهره وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدأ عالم وآدم فرا گیرد وعمل کند:

 ((لما لم یکن الإنسان بحیث یستقل وحده بأمر نفسه إلاّ بمشارکـة آخر من بنى جنسه و بمعارضـة و معاوضـة تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی الواحد کثیر وکان ممّا یتعسّر ان امکن وجب أن یکون بین الناس معاملـة و عدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیّز باستحقاق لالطاعـة لاختصاصه بایات تدل علی أنّها من عند ربّه ووجب أن یکون للمحسن والمسىء جزاء عند القدیر الخبیر. فوجب معرفـة المُجازی والشارع؛ ومع المعرفـة سبب حافظ للمعرفـة ففرضت علیهم العبادة المذکّرة للمعبود وکرّرت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرّت الدعوة إلی العدل المقیم لحیاة النوع ثمّ زید لمستعملیها بعدالنفع العظیم فى الدنیا الأجر الجزیل فى الأُخری ثمّ زید للعارفین من مستعملیها المنفعـة التى خصوا بها فیما هم مولّون وجوههم شطره.فانظر إلی الحکمـة ثمّ إلی الرحمـة والنعمـة تلحظ جناباً تبهرک عجائبه ثمّ أقم واستقم)).4

دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض ودلیل ملفّق ازعقل ونقل، این است که چون دربرخی ازاستدلال ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه ?لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه?5 ومانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس ازفراغ ازاستمداد به برخی ازادله ی نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی ، مُلَفّق ازعقل ونقل محسوب شد

اولاً، و درقبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیاً، وسبب تعدّد ادلّه، همانا اختلاف دربرخی ازمقدمات است ؛ زیرا صرف اتحاد دربرخی ازمقدمات یا کبرای کلی، مایه ی وحدت دلیل نخواهد شد ثالثاً.

سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم وملکه عمل استوار می باشد وعقل، هیچ گونه خَلَلی درمراحل سه گانه ی نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی یابد؛ واگرچه برهان عقلی ، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد،لیکن درمجرای خود که عنوان((فقاهت و عدالت ِ همراه با تدبیر وسیاست)) است ، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض،به صورت دلیل ملفّق از عقل ونقل تنّزل نماید واگر آسیب موهوم یا گزند متوهّمی، دلیل نقلی را تهدید می کند، دلیل عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش تهدید نماید.

غرض آن که؛ نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت ازمقدمات عقلی صرف، محفوظ است؛ اگرچه محدوده ی دلیل ملفّق، جایگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل ازمنابع غنّی وقوی دین است و بسیاری ازمبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی وحقوقی است ازآن استخراج می شود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم ازمقاطع سه گانه طولی مزبور، برضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی،شرعی است وچنان مدلولی ، حکم شارع خواهد بود که ازطریق عقل کشف شده است؛ زیرا مکر‍ّراً اعلام شد که عقل، درمقابل نقل است نه دربرابر دین وشرع؛ یعنی معقول در قبال مسموع است نه درمقابل مشروع؛ وبه تعبیر بهتر، مشروع ، گاهی از راه عقل کشف می شود زمانی از راه نقل.

 پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت شد، چنان ولایتی، مشروع بوده وحکم شریعت الهی را به همراه دارد.

پنجم: ممکن است تحریر ((قاعده لطف)) برمبنای اهل کلام، مشوبِ به نَقدِ مقبول باشد؛ زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره ، قائل به تحسین وتقبیح عقلی نیستند وگروه دیگر آنان، نظیر معتزله،گرچه قائل به حسن و قبح عقلی اند، لیکن میان ((واجب علی الله)) و(( واجب عن الله)) فرق نگذاشتند؛ چه این که برخی از اهل کلام، میان امور جزیی و شؤون کلان وکلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهراً حَسَن باشد، انجام آن برخداوند واجب است و هر امری که ظاهراً قبیح باشد، ترک آن برخداوند لازم است.

کفر کافران را نمی توان مورد نقض قرار داد؛ زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهرثانیاً، که تفضیل آن، ازحوصله ی این مقال و حوزه ی این مقالت بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی درمسایل کلان جهان، برمنهاج حکیمان و به عنوان(( واجب عن الله)) ونه (( واجب علی الله)) معقول ومقبول است.