دلایل سه گانه بر ولایت فقیه - ولایت فقیه

»» دلایل سه گانه بر ولایت فقیه

اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود واگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین ،تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلاً مِساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، درحوزه ی حقوق انسانی نبوده و نیست ومنحصراً حَصِیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود وتنها اوست که زمامدار را معیّن ونصب می نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت وعنایت، ((واجب عن الله)) است وفتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت ، چنین است که حتماً درعصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصینِ علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزدیک ترین انسان به والی معصوم(علیه السّلام) باشد و این ، تنها راهی است که وجوب تصدّی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولّی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد؛ زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی ودین خداوند سهیم می باشند تا ازسوی خود وکیل تعیین نمایند ونه تفکیک وکیل جمهور از ناظر برحسن جریان راهگشاست ؛به طوری که ملّت، مؤمن مدبّری را انتخاب نماید وفقیه عادل، براو نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار وتوزیع چنین وظیفه ای ، درخور حقوق جمهور که درتدوین قانون الهی سهمی ندارد نیست تا درنتیجه ، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد وشخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.

ازاین جا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم می شود که همان تصدّی فقاهت عادلانه وسیاست فقیهانه، به عنوان نیابت ازمعصوم(علیه السلام) و سرپرستی حوزه ی اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود. البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است، می تواند وکیل معصوم باشد؛ زیرا وکالتِ از معصوم ولیّ، همراه با ولایت برامّت است؛ چون وکیلِ ولیّ، ولایت را به همراه خود دارد؛ لیکن آن چه وکالتِ از معصوم را حائز است و درنتیجه ، ولایت برجمهور مردم را داراست، همانا شخصیّت حقوقی فقیه عادل؛ یعنی مقام برینِ فقاهت و عدالت است که شخصیّت حقیقی فقیه عادل ، همتای شهروندان دیگر، ((مولّی علیه)) چنان ولایتی خواهد بود.

ششم: مدار محوری هر برهان را ((حدّ وسط)) او تعیین می کند ونتیجه برهان نیز درهمان مدار دور می زند وهرگز نتیجه برهان، از مدار فَلَک اَوسطِ او بیرون نمی رود؛ هرچند که ازکبرای عالم استمداد شود وازعموم یا اطلاق اصل جامعی استعانت حاصل آید. برهان عقلی برضرورت امامت، نتیجه ای وسیع تر از ضرورت وجود جانشین پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلّم) نمی دهد؛ زیرا عنصر محوری امامت، همان خلافت و جانشینی امام از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) است نه وسیع تر ازآن تاگفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (علیه السّلام) به تمدّنی که عین تدیّن اواست می رسد وبا نبود پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به مقصد نایل می شود، پس دلیل برضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سرّ ناصواب بودن چنین گفتاری این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول است نه جابجایی امام و رسول؛ تا امام،بدیل و عدیل رسول شود؛ زیرا عنصر اصیل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراری است نه بدیلی عدیل. همچنین مدار محوری برهان عقلی برولایت فقیه و حدّ وسط آن که تعیین کننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیک ترین پیروان امام معصوم (علیه السّلام) وبدل اضطراری واقع شدن وی درصورت اظطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم(علیه السّلام) که ((منوب عنه)) می باشد. بنابراین نمی توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل می شود، پس نیازی به امام معصوم(علیه السّلام) نیست واگر بدون رهبر معصوم حاصل نمی شود ، پس فقیه، ولایت امت را فاقد بوده، واجد سِمَت رهبری نخواهد بود. سرنادرست بودن چنین برداشتی این است که عصمتِ والی، شرط درحال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط درحال اضطرار وامتناع دسترسی به والی معصوم می باشد. البته برکات فراوانی درحال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امّت می شود که درحال اضطرار ، نصیب آنان نمی گردد.

برای روشن شدن این مطلب که ازمسایل ((فقه اکبر)) به شمار می آید، نموداری از ((فقه اصغر)) ارایه می شود تا معلوم گردد که میان ((بدل اضطراری)) و ((بدیل عدیل)) فرق وافراست. وظیفه زائری که حج تمتع بعهده اوست، تقدیم هَدْی و قربانی در سرزمین مِنی? است. اگر فاقد هِدْی باشد وقربانی مقدور او نیست و درحال اضطرار به سر می برد، روزه ی ده روز، به عنوان بدل اضطراری از قربانی ، وظیفه او خواهد بود:? فمن تمتـّع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهَدی فمن لم یجد فصیام ثلـ?ثـة أیام فی الحج وسبعـة إذا رجعتم تلک عشرة کاملـة ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنّ الله شدید العقاب ?6 . همان گونه که درمثال فقه اصغر نمی توان گفت: اگر روزه درحج تمتع کافی است ،نیازی به قربانی نیست واگر قربانی لازم باشد، روزه کافی نیست، درمُمثَّل فقه اکبر نیز نمی توان گفت: اگر عدالت فقیه ِرهبر کافی است، نیازی به رهبرمعصوم نیست واگرعصمت رهبر لازم است،رهبری ققیه عادل کافی نیست؛ زیرا موطن اختیار غیر از ممرّ اضطرار است. البته اختلاف رأی فقهاء که در زمان رهبری فقیه عادل رخ می دهد، غیر قابل انکاراست، لیکن حلّ آن به مقدار میسور درحال اضطرار، درپرتو عدل او ممکن است وهرگز چنین اختلافی در زمان رهبری امام معصوم(علیه السّلام) پدید نمی آید، البتّه اختلاف یاغیان عنود و طاغیان لَدُود، خارج از بحث است؛ زیرا این گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهی و عدل گستری ، به تطاول مبادرت کرده و می کنند و شأنی جز محاربت با خدا و مخالفت با دین او نداشته و ندارند.

با این تحلیل،معلوم می شود که تمایز امام معصوم وفقیه عادل، از سنخ تخصّص است نه تخصیص؛ تا گفته شود: (( عَقْلیّـةُ الأحکام لا تُخَخََََّص))؛ یعنی درحال اختیار، عصمت رهبر لازم است ودرحال اضطرار ، عدالت وی کافی می باشد وبرهمین حدّوسط ،برهان عقلی اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوی یا مفهومی تشکیل می دهند، لیکن افراد آن ماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودی اند که نه تنها اصالت ازآنِ آنهاست،بلکه تشکیک و تعدّد مراتب و تعیّن حدود واحکام برحسب مراتب وجودی، مطلبی است متقن وحکم مسلّم هستی است .

اگر قاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت حکیمانه ارایه می شود واگر قاعده ی نظم و عدل فقه سائسانه ومانند آن مطرح می گردد، همراه با تشکیک و شدّت و ضعف درجات وجودی است واگر ملکه ی علم وعدل رهبران دینی بازگو می شود، همتای با تشکیک و تفاوت مراتب وجودی است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت ونیز صیانت درجات عصمتِ ویژه پیامبر ازیک سو و عصمت امام معصوم (علیه السّلام) ازسوی دیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف ازملکه صیانت نفس از هوس و حفظ روح ازهواست از سوی سوم، لازم خواهد بود؛ به گونه ای که ضرورت نبوّت، عرصه را برامامت امام معصوم تنگ نمی کند وضرورت امامت معصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی سازد؛ چه این که برهان ولایت و رهبری فقیه عادل، هرگز ضرورت نیاز به امام معصوم(علیه السّلام) را پس ازارتحال رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) برطرف نمی نماید ولذا، هیچ گاه نمی توان گفت: اگررهبری غیرمعصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلّم) ،نیازی به امام معصوم نیست وجریان غیبت امام عصر (علیه السّلام) مخدوش می شود.

سرّ نارسایی چنین گفتاری آن است که مراتب معقول ومقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی ،منحفظ نماند؛ زیرا با درجه معیّن ازلطف، حکمت ،نظم ، وقسط وعدل، نمی توان نتایج سه گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابت نمود، لیکن با درجات متعدد از اصول گذشته درطی سه برهان با سه حدّ وسط، کاملاً میسور خواهد بود.

هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم ) وسپس وجود امام معصوم (علیه السّلام) ضروری خواهد بود وچون عصمت رهبر، شرط است وراهی برای شناخت عصمت نیست ،لذا یا با معجزه و یا بانصّ و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبری والی فعلی،معلوم می شود؛ اما در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می شود، برای آن است که فقاهت شناسی و عدالت یابی، مقدور بشراست ولذا می توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت ؛ لیکن قدرت شناخت، تنها تأثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می کند نه آن که زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد؛ زیرا رهبر اسلامی ، متولی دین خدا و مکتب الهی است.

دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست تا زمام آن را به دست شخص معیّن – هرچند فقیه عادل باشد- بسپارد؛ زیرا خود جمهور ، (( مورد حق)) است نه ((مصدر حق)) ؛ وبه اصطلاح ، ((مبدأ قابلی)) اجرای حدود، احکام ، عقائد ، واخلاق الهی است نه ((مبدأ فاعلی)) آن؛ ولذا زمام تبیین، تقلیل،حمایت و دفاع،هدایت وتبلیغ و دعوت، وبالأخره اجرای آن باید ازسوی صاحب دین ومالک مکتب و به اصطلاح ، مبدأ فاعلی قانون سماوی تعیین شود؛ زیرا مکتب الهی ، قانونِ مدوّنِ بشری نبوده وعصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود ولذا هیچ یک ازشؤون یاد شده ی آن، دراختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند و او وکیل خویش قراردهند؛ چه این که شخصیّت حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی درامور مزبور ندارد؛ بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیرای ولایتِ فقاهت و عدالت است؛ بدون آن که تافته ای جدا بافته از جمهور مردم باشد.

غرض آن که ؛ فرق معصوم و غیر معصوم ،گذشته از مقام معنوی، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه درولایت و وکالت که معصوم، ولیّ بر مردم باشد وفقیه عادل، وکیل جمهور.

ترس دشمنان از ولایت فقیه

باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش ازخود قانون آسمانی، از قانون شناسی که بتواند قانون الهی رابعد از وظایف سه گانه ی قبلی؛ یعنی تبیین، تعلیل، ودفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند وبا انتخاب رهبراست که بیگانگان آیس و ناامید می شوند؛ چرا که تنها با وجود رهبرِ قانون شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا در می آید وظهور می کند.

دشمنان اسلام ، درزمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) ، به امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون ، بدون ((مُجری)) بماند و آنگاه ، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می توان کنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسیر کرد. امّا وقتی برای این کتاب،مجری و مفسّری به نام علی بن ابی طالب(علیه السّلام) نصب شد و او، امیر مؤمنان ورهبر جامعه ی اسلامی گشت، آن دشمنانِ به کمین نشسته ، ناامید گشتند وآیه ی شریفه ی ? الیوم یئس الّذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون?7 درهمین باره نازل شد.

خدای سبحان می فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما وازاضمحلال وبه انحراف کشیدن آن ناامید گشتند؛ پس دیگر ازآنان هراسی نداشته باشید و ازغضب خدا بترسید که دراثر سستی و کوتاهی تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پشت سر ولیّ خدا و رهبر خود حرکت نمائید،خدایی که همه ی قدرت ها ازناحیه ی اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ? إن تنصروالله نیصرکم و یثّبت أقدامکم?8 .

توطئه ی انحلال مجلس خبرگان

وقتی که درمجلس خبرگان قانون اساسی، نوبت به اصل پنجم قانون اساسی رسید که درآن ، ولایت امر و امامت امّت درزمان غیبت برعهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع ، ومدیر ومدبّر نهاده شده است، اَبَر قدرت های شرق و غرب تلاش ها وکوشش ها کردند که مجلس خبرگان را منحل کنند. همزمان با تصویب این اصل بود که در زمان دولت موقّت، سخن از انحلال این مجلس به میان آمد.

دراصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است:

کلیّه ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری، فرهنگی ، نظامی ،سیاسی وغیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.

این اصل براطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین ومقرّرات دیگرحاکم است.

این اصل ، با آن که تأکید دارد که همه ی قوانین ومقرّرات کشور، باید مطابق با کتاب خدا وسنّت معصومین (علیهم السلام) باشد، کسی با این اصل یا با مجلس خبرگان آن چنان مخالفت علنی و چشمگیری نکرد، ولی وقتی نوبت به تصویب اصل پنجم یعنی اصل ولایت فقیه رسید ومسأله ی رهبری جامعه ی اسلامی توسط فقیه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه های گوناگون برای انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت واین، به دلیل هراسی بود که بیگانگان از ولایت فقیه داشتند؛ زیرا همان گونه که گفته شد، قانون ، به تنهایی وبدون مسؤول اجراء ، ترسی ندارد؛ آن چه برای دشمنان ترس آور است، اجرای قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه می باشد.

کمال دین و تمام نعمت الهی، به داشتن یک ولیّ عالم و عادل وآگاه به زمان است که دین و احکام دینی را خوب بفهمد، آن را تبیین کند، به اجرا درآورد، وبا مهاجمان و دشمنان دین بستیزد . دین اسلام و ره آورد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) ، پس از اعلام ولایت علی بن ابی طالب (علیه السّلام) کامل شد: ?الیوم أکملت لکم دینکم و أتممتُ علیکم نعمتى ورضیت لکم الإسلام دیناً?9 واین نشانگر آن است که دین و جامعه ی دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولیّ ورهبر داشته باشد. انقلاب وجامعه ای که ولیّ شایسته نداشته باشد، ناقص و بی کمال است؛ همان گونه که اسلام بی امام معصوم، کامل وتام نیست.

دشمنان، اگر شعار(( اسلامِ منهای روحانیت)) را درآغاز انقلاب مطرح کردند، برای آن بود که به تدریج رهبری دینی را ازمیان بردارند وبا گذشت زمان، تنها یک سلسله قوانین مکتوب وبی روح بماند وآن را به دلخواه خود تفسیر و تحریف کنند. زنده بودن اسلام و قوانین اسلامی ، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل وآگاه وقاطع وشجاع امکان پذیر است؛ که قانون را خوب بفهمد ، آن را خوب اجرا کند، و در برابر تهاجم های بیگانه ی داخلی و خارجی ، خوب از آن دفاع کند. تلاش هایی که درزمان حاضر و درجامعه ی ما مشاهده می شود که اسلام را بی حکومت وبی فقاهت معرفی می کنند، دانسته یا ندانسته ، آب درآسیاب دشمن می ریزند وآنان را در اهداف استکباری و دین ستیزی شان یاری می رسانند؛ زیرا همان گونه که گفته شد ، حیات دین، به اجرای آن است و اجرای آن، بدون حاکم و فقیه اسلام شناسِ عادل وآگاه به زمان و شجاع و مدیر ومدبّر ممکن نیست.

-----------------------------------------

پی نوشت:

1. رک: ص 137.

2. الهیات شفاء؛ مقاله دهم، فصل دوم وسوم، ص 441 و446.

3. درفصل نخست کتاب، ص 57 و 58 ، متن روایت امام صادق (علیه السّلام) ازکتاب کافی و نیز روایت دیگری دراین باره آمده است.

4. اشارات و تنبیهات ؛ ج 3، نمط نهم ص،371.

5. سوره ی فصلت ، آیه ی 42.

6. سوره ی بقره ، آیه ی 196.

7. سوره ی مائده، آیه ی 3.

8 . سوره ی محمد (صلی الله علیه وآله وسلّم) ، آیه ی 7.

9. سوره ی مائده، آیه ی 3.

منابع: