بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظائف فقهاء در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی خواه در ولایتبر افتاء و خواه در ولایتبر قضاء و خواه در ولایتبر صدور احکام غره و سلخ شهور، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بیوارث)، خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح عنوة) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانند شئون غائب و قاصر) نشان میدهد که هم مضمون آن نصوص، از اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) صادر شده است و هم عصاره این احکام و فتاوی، از دودهطه و یس (علیهمالسلام) استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخی از احادیثیا سداد و صحتبعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلیترین هدفی است که روایات ماثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحبجواهر (رحمت الله علیه) آن بیان درخشان فقهی را فرموده است (29) و شیخانصاری (رحمت الله علیه) در کتاب قضاءوشهادات، تلویحا آن را امضا نموده است (30).
دوم:
حدیث:«ان العلماء ورثة الانبیاء» (31)
به نقل کلینی (ره) از قداح، از امام صادق (علیهالسلام)، صحیح است و نقلهای متعدد دیگری از همین روایت، مؤید صدور آن است.
آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده میشود عبارت است از:
1- علماء، وارثان انبیاء هستند.
2- انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند.
3- انبیاء، علوم الهی را به ارث گذاشتند.
4- علوم الهی انبیا (علیهمالسلام)، به صورت احادیث، به علماء دینی توریثشده است.
5- هر کس از طریق احادیث انبیاء (علیهمالسلام) از آن علوم بهرهمند شد، حظ فراوانی برده است; زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریثشده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است; زیرا کالاهای معنوی، جامع کمالهای دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم میباشند.
6- منظور از علماء، خصوص ائمه (علیهمالسلام) نیست، بلکه همه عالمان دینی مخصوصا غیر معصومین (علیهمالسلام) را به طریق روشن شامل میشود; چرا که طبق نقل کلینی (قدسسره)، حدیث مزبور، به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض» (32) از اینگونه تعبیرها معلوم میشود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است.
7- چون انبیاء (علیهمالسلام) علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فراگیرد که مضمون آن، شعبهای از شعب علوم انبیاء (علیهمالسلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری که از آن شعبه ویژه و رشته خاص برمیآید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شؤون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمنا به آن اشاره میشود.
8- حدیث مزبور که بیانگر شؤون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و درصدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امتهای گذشته و حال است; البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره میبرند; همانگونه که امامان معصوم (علیهمالسلام)، وارث همه انبیاء گذشتهاند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق (علیهمالسلام) ارث میبرد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیاء گذشتهاند; البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع میشود که مهمترین ارث انبیاء (علیهمالسلام) را امام معصوم (علیهالسلام) میبرد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث میبرد; هر چند اندک باشد.
سوم:
عنوان «انبیاء» و عنوان «رسل» ، در بعضی از احادیث منقول اخذ شده است که از نظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان «نبی» و عنوان «رسول» از یک سو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولی (ولایت الهی و ولیالله بودن) از سوی دیگر فرق است; زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت میکند، «نبی» است و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم میرساند، «رسول» است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، «ولیالله» است که ولایت الهی جنبه باطنی نبوت و رسالت را تامین میکند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا مینماید و عهدهدار تامین امور امت اسلامی است، «ولیامر مسلمین» به شمار میآید.
لیکن باید دانست که عنوان «انبیاء» ، گذشته از حمل معنای خاص خود، صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت; زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان «نبوت» ، «نبی» ، «انبیاء» و «نبیون» و مانند آن اخذ شده است مانند:
1. «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (33).
2. «وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر» (34).
3. «ویقتلون النبیین بغیر حق» (35).
4. «وقتلهم الانبیاء بغیرحق» (36).
5. «یا ایهاالنبیحرض المؤمنین علی القتال» (37)
6. «یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین» (38).
7. «و ما کان لنبی ان یغل» (39)
8. «و یستئذن فریق منهم النبی» (40).
که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان «نبی» ، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه «انبیاء» ، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم:
تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست; البته اگر پیامبری، عهدهدار امور امتبود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلا اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم (علیهالسلام) ایمان آورده بود، مسؤول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمیآید; زیرا حضرت خلیل (علیهالسلام)، عهدهدار تدبیر امور امتبود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد; زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم:
وظیفه اصلی انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. به عنوان نمونه، میتوان مورد موسای کلیم (علیهالسلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود:
«ان ادوا الی عباد الله» (41);
یعنی بندگان خدا را به من اداء نما; زیرا مردم، امانت الهیاند و پیامآوران از سوی خدا، امناء الهیاند و امانتخدا را باید به «امینالله» تادیه مینمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسایکلیم (علیهالسلام) را حضرت عیسی (علیهالسلام) تصدیق کرد; زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسی (علیهالسلام) با موسی (علیهالسلام) چنین میفرماید: «مصدقا لما بین یدیه» (42); یعنی عیسی (علیهالسلام) تصدیقکننده رهآورد انبیاء پیشین است.
اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسایکلیم (علیهالسلام) هنگام «مواعده اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون (علیهالسلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید:
«و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی» (43).
روشن است که خلافت هارون از موسی (علیهماالسلام) در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود; زیرا چنین وظیفهای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسایکلیم (علیهالسلام) داشت; و تنها رهبری و زعامت امتبوده است که مستقیما بر عهده حضرت موسایکلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهلروز، بر عهده حضرت هارون (علیهالسلام) قرار گرفت.
ششم:
علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین میرسد، وظیفه علماء را مشخص میکند; یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل میشود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین مینماید و علومی که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل میشود، رسالت آنان را در عمل و اعمال، و در قبول و اجرای آن احکام معلوم میکند; زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همانگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن احکام را از طریق وحی به منظور اجراء دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارث حدیث، برای عملی ساختن، فرامیگیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین میرسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچیک از این امور مزبور را «ارث» نمیگویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بجای کالای دیگر یا بجای نقدینه مینشیند; یعنی «مال» ، به «مال» تبدیل میشود; لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمیگیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث، به جای مورث مینشیند; یعنی مالک، به جای مالک مینشیند نه مال به جای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن میشود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبتبه مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهی که در زمان انبیاء (علیهمالسلام) به منظور عمل و اعمال تلقی میشد، اکنون که آنذوات نورانی رحلت فرمودهاند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کردهاند، بایدهمانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوته ذهن و موطن کتاب ومعهد درس وقلمرو زبان، محصور نگردند; بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم:
اصل اولی در استنباط احادیث ماثور از معصومین (علیهمالسلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی را به همراه نداشته باشند; البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن میباشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین (علیهمالسلام)، انشاء احکام و تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانشبه جامانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف
«ان العلماء ورثة الانبیاء» (44) ،
برمیآید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبتبه احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دینشناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که «نصب» ، قسیم و مقابل «وراثت» است; زیرا وارث، منصوب نیست و نیازی به نصب ندارد; چهاینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمیشد و به همان وراثت اکتفا میشد. این توهمکاسد، ناشی از اخباری دانستن جمله
«العلماء ورثة الانبیاء»
است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین (علیهمالسلام) میرسد، ظهور اولی آن در غیر موارد تعلیم ارشادی، بیان حکم شرعی و وظیفه متشرعان است، معلوم میگردد که جمله مزبور، انشائی است نه اخباری، و انشاء وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.
تذکر: انشاء وکالت فقیه جامعالشرایط، از سوی معصوم، با انشاء ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد; زیرا فقیه جامع شرایط علمی و عملی، گرچه ولیامر مسلمین است، لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است; بنابراین، انشاء وکالت فقیه از سوی معصوم، با انشاء ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود; زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود، اما وکیل از سوی ولی بر امور مسلمین، همان ولی بر امور آنان است (45).
هشتم:
همنگونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهلبیت عصمت (علیهمالسلام) نیز مبین همدیگرند; اگر چه دلالتحدیث
«ان العلماء ورثة الانبیاء»
بر ولایت و رهبری عالمان دینی نسبتبه امور اسلامی، تام است، ولی با توجه به مقبولهعمربن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایتبرای وارثان علوم فقهی انبیا (علیهمالسلام) معلوم میگردد; زیرا در مقبوله مزبور چنین آمده است:
«من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلمیقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا، الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (46) ،
و مضمون این حدیث آن است که:
1- «راوی صاحبنظر» ، یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی که وارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم.
2- همان طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به «سلطانجور» (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی «سلطانجور» نهی شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چارهاندیشی شده باشد وگرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیر مذموم و هرجومرج مشئؤم، محصولی نخواهد داشت.
3- محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبود، بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب میکند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حکم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی.
4- گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضاء و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد، منافی با صبغه سؤال و جواب نیست; زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگری بر آن افزوده گردید.
5- واژه «حکم» ، «حکومت» ، «حکمت» ، «حاکم» ، «محکمه» ، و «محاکمه» ، همگی از اصلی برخاستهاند که معنای اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگاماسب، «حکمه» میگویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» میگویند; چهاینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» مینامند.
نموداری از این تحلیل مفهومی را میتوان در کتاب «العین» خلیل و کتاب «النهایةالاثیریه» ابناثیر، یافت; با این عنایت که نهایهابناثیر، مبسوطاتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته میشود; اعم از آنکه مبدا فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی; لذا صاحب جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصا عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولی متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحبسمت قضاء (47); چهاینکه شیخانصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید; زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد; بعید نیست که به حد ضروری مذهب رسیده باشد; شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمربن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد.. . ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...; زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ «حکم» به لفظ «حاکم» است; با اینکه انسب به سیاق «فارضوا به حکما» این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم (48). مطالب فراوانی از کتاب قضاء شیخانصاری (قدس سره) برمیآید که در کتاب بیع ایشان صریحا نیامده است; مانند:
1. تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن.
2. تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط.
3. تصریح به سعه مفهوم «حاکم» نسبتبه «حکم» و... (49).
نهم:
نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبی متصل همراه است و آن اینکه; نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم (علیهالسلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود; پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم (علیهالسلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، ازآن فقیه جامع شرایط است. این حکم مزبور، چارهاندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق (علیهالسلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت; چهاینکه چنین دستوری لغو نخواهد بود; زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلامداشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء برای قضاء پذیرفتهاند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضاء و سمت داوری، از حوزه حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچگاه منصوبین امام صادق (علیهالسلام) به کرسی قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلا تحقق یافت و موارد نادری که به منزله معدوم تلقی میشود، مصحح چنین نصب وسیعی نخواهد بود; پس هر پاسخی که برای نصب قضاء ارائه میشود، برای نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.
