دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . پیش از پرداختن به پاسخ سوال لازم است اشاره نماییم که در یکی از پاسخ های سابقی که برایتان ارسال کرده بودیم به صورت مفصل در باره شخصیت و عملکرد حسن اللهیاری و نیز اهداف شبکه ماهواره ای اهل بیت صحبت کردیم که مطالعه این مطالب گویای این است که خروجی این شبکه ، خواسته یا ناخواسته ، نه احیای امر اهل بیت بلکه محو آثار اهل بیت خواهد بود و این شبکه به خاطر غرض ورزی های خود با نظام اسلامی تلاش می کند تا کانون دشمنی با اسلام با کانون تشیع و تنها کشوری که در آن شیعه به حکومت رسیده و زمینه برای ترویج معارف اهل بیت فراهم شده مبارزه نماید . با این حال فارغ از شخصیت و اهداف اللهیاری و شبکه ماهواره ای تحت مسئولیت وی ، ما تلاش خواهیم کرد تا در چند بخش پاسخ شبهه انگیزی های این شبکه را که عمده آنها شبهه های قدیمی هستند که بارها به آنها پاسخ داده شده است خدمت شما تقدیم نماییم :
1 – شبهه تفاوت راویان حدیث و فقها و ارجاع ائمه به روات حدیث و نه فقها :
در روایاتی که عمدتا برای اثبات ولایت فقیه استفاده می شود از جمله روایت مقبوله عمر بن حنظله ، امامان معصوم ع ، شیعیان را در عصر غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم ، به راویان حدیث ارجاع می دهند و در این مساله هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد . اما مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان روات حدیث و فقهاء چه نسبتی وجود دارد ؟ آیا منظور از راویان حدیث همان کسانی هستند که صرفا نقل حدیث می کنند و یا اینکه منظور همان فقهاء بوده و در نتیجه اثبات ولایت فقیه از طریق این روایت کاملا درست است .
برای دریافت پاسخ این سوال لازم است استدلالی با چند مقدمه و نتیجه گیری داشته باشیم :
مقدمه اول اینکه از ابتدای تاریخ اسلام و حتی بر اساس برخی شواهد از زمان حضور پیامبر اسلام ص ، مساله ای پیدا شد که ما آن را وجود «احادیث قابل عمل کردن و احادیث غیر قابل عمل کردن» در میان مسلمانان می نامیم . بر این اساس از همان ابتدای اسلام احادیثی در جامعه مطرح شدند که یا کلا کذب بودند و غیر قابل عمل کردن و یا به دلایل دیگری همچون داشتن ناسخ ، مخصص ، مقید و امثال اینها به سادگی قابل عمل کردن نبودند . لذا یکی از دغدغه های پیشوایان دینی و علمای اسلام از جمله ائمه اطهار ع همین احادیث بود و می توان گفت اولین کسی که بر لزوم دقت نظر در احادیث مطرح شده و انتخاب احادیث قابل عمل کردن از احادیث غیر قابل عمل ، تاکید کردند شخص پیامبر اکرم ص و پس از ایشان حضرت علی ع بودند که در خطبه 210 نهج البلاغه راویان حدیث را به چهار قسمت تقسیم بندی کرده اند و تنها حدیث یکی از این 4 گروه را قابل اعتماد و عمل معرفی کرده اند و این حاکی از این است که پیشوایان دینی و ائمه معصومین ع هرگز راضی نبودند که احادیث مجعول و یا احادیثی که صحتشان به اثبات نرسیده است مورد عمل قرار بگیرد . از طرفی راوی حدیث اگر به معنای لغوی اش در نظر گرفته شود یعنی ناقل حدیث و ناقل حدیث به هر کسی اطلاق می شود که حدیثی را نقل کرده است و لو اینکه خود فرد غیر قابل اعتماد باشد و یا حدیث وی ایراد داشته باشد و در نتیجه حتی ناقل حدیث مجعول و دروغ نیز بر اساس این تعریف راوی حدیث خواهد بود . لذا اگر مراد از راوی حدیث ناقل حدیث باشد معنای آن این خواهد بود که ائمه معصومین در روایاتی که شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده اند همچون مقبوله عمر بن حنظله ، آنان را به هر ناقل حدیثی و لو ناقل حدیث دروغگو و کذاب ارجاع دهند که ناگفته ، بطلان چنین فرضی باطل است و با سیره ائمه معصومین و به ویژه توصیه های حدیث شناسانه حضرت علی ع در خطبه 210 نهج البلاغه ناسازگار است .
بنابر این راوی حدیث را هرگز نباید به معنای لغوی آن در نظر گرفت بلکه این مفهوم یک اصطلاح است که معنایی عام دارد و علاوه بر ناقلان حدیث به کسانی اطلاق می شود که به بررسی روایات اهل بیت ع و تشخیص صحیح و سقیم ، ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، احادیث صادره در مقام تقیه از احادیث عادی ، رفع ابهام از احادیث مبهم و ... می پردازند کما اینکه در خطبه مورد اشاره نهج البلاغه نیز حضرت علی ع به همین مطلب اشاره کرده و دسته چهارمی که احادیث قابل اعتماد را نقل می کنند چنین توصیف می کند :
« رَابِعٌ لَمْ یَکْذِبْ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ [سَمْعِهِ‏] لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَ حَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَرَفَ الْخَاصَّ وَ الْعَامَّ وَ الْمُحْکَمَ وَ الْمُتَشَابِهَ فَوَضَعَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ مَوْضِعَه‏» یعنی دسته چهارم ، آن که نه به خدا دروغ می بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت می دهد . دروغ را از ترس خدا و حرمت نگه داشتن از رسول خدا دشمن می دارد . در آنچه از پیامبر ص شنیده اشتباه نکرده ، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل می کند . پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده و منسوخ را فهمیده و منسوخ را فهمیده و از آن دوری جسته ، خاص و عام ، محکم و متشابه را شناخته ، هر کدام را در جای خویش قرار داده است .

از طرف دیگر فقیه و فقها ، عنوانی است که اگر چه در روایات اهل بیت تعریف جامعی از آن نشده و حتی بعدها دارای تحول معنایی شده است اما آنچه مهم است این است که بدانیم این واژه بعدها بر افرادی اطلاق شده است که اصلی ترین وظایفشان ، استخراج احکام دینی اعم از احکام فردی و اجتماعی از متن منابع شرعی از جمله روایات اهل بیت می باشد و در این مسیر از علم حدیث شناسی که عبارت است از به کار بردن تکنیک های تشخیص حدیث صحیح از سقیم ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مبهم و غیر مبهم و در مجموع تفکیک احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می کنند و به همین دلیل بر آنان نیز روات حدیث اطلاق می شود با این تفاوت که ارجاع ائمه به روات حدیث به معنای ناقلان حدیث ، قطعا درست نبوده و با ادله متعدد برای ما یقینی است که ائمه برای حل معضلات ، هرگز شیعیان را به کسانی که صرفا نقل حدیث می کنند و نه فقه حدیث ، ارجاع نداده اند . این در حالی است که ارجاع ائمه به کسانی که از تکنیک های حدیث شناسی برای تشخیص احادیث قابل عمل از احادیث غیر قابل عمل استفاده می کنند و امروزه فقها نامیده می شوند کاملا قابل تصور است . یکی از شواهد دیگری که دلالت بر اطلاق راوی حدیث بر فقها و نه صرف ناقلان حدیث دارد روایاتی همچون توقیع شریف امام زمان عج است که در آن ، حضرت شیعیان را در حوادث واقعه به راویان حدیث ارجاع داده و می فرماید : «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏»(شیخ صدوق ، کمال الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص: 484)

بر این اساس حوادث واقعه را به هر معنایی که در نظر بگیریم ، مراد از راویان حدیث که بنا به فرموده امام زمان عج ، حجت ایشان بر مردم می باشند قطعا باید کسانی باشند که علاوه بر نقل حدیث ، شرایط و ویژگی هایی داشته باشند که آنها را شایسته حجت بودن بنماید که این ویژگی ها در کسانی که صرفا ناقل حدیث هستند مشخص نیست باشد اما در فقهای جامع الشرایط ، این شرایط قطعا موجود است و به همین دلیل ارجاع امام زمان به فقها و حجت دانستن آنان هیچ ایرادی ندارد بر خلاف حجت دانستن کسانی که صرفا نقل حدیث می کنند و در میان آنها کذاب و دروغگو و کم سواد (همچون افرادی که صرفا واسطه نقل حدیث هستند ولی از مفهوم آن سر در نمی آورند) نیز وجود دارد .

نتیجه اینکه تنها فقها هستند که می توانند مقصود ائمه معصومین ع از روات حدیث باشند و در نتیجه نباید روات حدیث در این روایات را به معنای لغوی آن در نظر گرفت . 2 – تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت :
برای پاسخ به شبهه دومی که مطرح شده است بهترین راهکار این است که ابتدا حکم تشکیل حکومت دینی به صورت کلی اعم از دوره غیبت یا غیر آن بررسی شود و آنگاه در مورد حکومت دینی در عصر غیبت تحقیق شود ؛ چرا که پاسخ مثبت به این دو سوال خود به خود ما را به این سمت رهنمون خواهد ساخت که تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت ، امری قطعی نزد علما و مراجع حال و گذشته بوده و علت عدم تشکیل حکومت دینی در پیش از انقلاب اسلامی ، نبود شرایط و مقتضیات تشکیل حکومت دینی بوده است چنانکه اکثر ائمه اطهار ع نیز با این شرایط مواجه بوده و به دلیل آن حکومتی تشکیل نداده بودند ولی این مساله هرگز به معنای عدم ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر ائمه تفسیر نمی شده و نمی شود .
یکم. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند و اساسا به جز آنارشیست ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:
الف- دلایل عقلی:
نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و ... همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می داند. (بررسی های اسلامی، ص 177-169)
ب- دلایل نقلی:
آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد:
1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و ...
2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: «اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید». (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.
افزون بر این باید توجه داشت :
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى - اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى - است.
ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول‏اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل‏بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم‏القیامة ...»؛ کافى، ج 1، ص 58، ح 9. یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت‏الله العظمى بروجردى(ره) نیز در این باره مى‏فرمایند: «همه‏ى مسلمانان - شیعه و سنّى - بر این باورند که در اداره‏ى امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکى از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگى تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة‏الله بروجردى، ص 52).
ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.
دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین ، عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
2. وجود یک سرى ویژگى‏ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که انسان براى ابتدایى‏ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ویژگى‏هاى خاصى است؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى‏یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى‏هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى‏داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه‏هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود که نظام‏هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه‏ها پیشنهاد مى‏گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى‏
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى‏گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى‏کند:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشکار مى‏شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى‏
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‏یابد.
3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى‏باشد، فقیه عادل ، زمان‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
افزون بر دلایل عقلی ، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی ها و شرایط آن را بیان نموده است :
یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى‏فرماید: «... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..
کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى‏کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [حکومت‏هاى جور] جهت حل آن مى‏روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى‏فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن‏گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت ‏فقیه‏ : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‏هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى‏سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى‏باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى‏شود.
قرینه‏هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى؛
2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى‏داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‏هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که: آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى- نهى مى‏فرمایند و دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته‏اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 - 77.
ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید: «... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 - 106.
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى‏شود:
1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله».وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. «العلماء حکام على الناس».مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه‏همان، ح 16.».براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.
مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، براى اداره و رهبرى جامعه‏ى اسلامى از سوى امامان و لزوم قیام براى تشکیل حکومت از سوى فقیهان و ضرورت همکارى و اطاعت مردم از ایشان دارد.